مغروور قطر
26-07-2007, 03:59 AM
تقرير / صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 5.2 في المئة
لاحظ صندوق النقد الدولي ان التوسع الاقتصادي العالمي استمر بوتيرة سريعة في النصف الاول من عام 2007. فرغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام، جاءت المؤشرات الأخيرة دالة على استعادة الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الثاني من العام. ويواصل النشاط الاقتصادي توسعه القوي في معظم البلدان الاخرى.
ففي منطقة اليورو واليابان، ظل معدل النمو متجاوزا مستوى الاتجاه العام، مع بعض الدلائل الايجابية على بدء الطلب المحلي في الاسهام بدور اكبر في هذه التوسعات، ولا يزال التوسع مستمرا بقوة في بلدان الاسواق الصاعدة، يقوده النمو السريع في كل من الصين والهند وروسيا.
وقال صندوق النقد الدولي في نشرة «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» ان «التضخم لايزال قيد السيطرة التامة رغم قوة النمو العالمي، وان كانت بعض الاسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تزايدا في الضغوط التضخمية، لا سيما المتأتية من اسعار الطاقة والمواد الغذائية. فقد ارتفعت اسعار النفط مجددا نحو مستويات قياسية في ظل محدودية الطاقة الانتاجية الفائضة بينما تلقت اسعار الاغذية دفعة رافعة بسبب انكماش العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي». واضاف تقرير صندوق النقد انه «في ضوء ما تقدم، تشير التوقعات الحالية إلى معدل نمو عالمي مقداره 5.2 في المئة في عامي 2007 و2008، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية تقريبا في كلا العامين مقارنة بالمستوى المتوقع في عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي (الجدول 1).
وكانت اكبر التعديلات الرافعة لتوقعات النمو مركزة في الاسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث رفعت توقعات النمو بفارق كبير لكل من الصين والهند وروسيا. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تفيد التوقعات الحالية للولايات المتحدة بتحقيق معدل نمو مقداره 2 في المئة في العام الحالي، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المتوقع في عدد ابريل 2007 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وان كانت التوقعات تشير الى استعادة النشاط الاقتصادي قوته الدافعة خلال العام ليعود إلى مستواه الممكن مع منتصف عام 2008 وقد رفعت بالمثل معدلات النمو المتوقعة لمنطقة اليورو، وخاصة المانيا واليابان».
واضاف «لا تزال كفة النتائج دون المستوى المتوقع هي الارجح الى حد ما في ميزان المخاطر الكلية التي تواجه هذه الآفاق المواتية، مثلما كان الوضع عند صدور عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك فقد ادخل خبراء صندوق النقد الدولي بعض التغييرات في تقييمهم لعوامل الخطر المنفردة، فمع استمرار النمو القوي، بدأت قيود العرض تتزايد ومخاطر التضخم ترتفع تدريجيا منذ صدور عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي، مما يعزز احتمالات اضطرار البنوك المركزية إلى زيادة تشديد سياساتها النقدية، ولا يزال حدوث ارتفاع حاد ومفاجئ في اسعار النفط من المخاطر الباعثة على القلق. وقد ازدادت المخاطر في الاسواق المالية ايضا مع تدهور جودة الائتمان في بعض القطاعات وزيادة التقلب في الاسواق، مثلما توضح المناقشة الواردة في التقرير المصاحب حول مستجدات الاسواق المالية».
غير ان هناك مخاطر اخرى تبدو اكثر توازنا، وعلى وجه الخصوص، يلاحظ استمرار التصحيح في قطاع المساكن، بينما حدث بعض التراجع في الاحتمالات الكلية التي ترجح قصور الطلب الفعلي في الولايات المتحدة عن المستوى المتوقع له. وقد تحقق جانب من الاحتمالات التي ناقشها عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي والتي تتمثل في ارتفاع النمو في منطقة اليورو وبلدان الاسواق الصاعدة عن المستويات المتوقعة، وتم ادخال هذه الاحتمالات في السيناريو الاساسي. كذلك احرز بعض التقدم في الحد من مخاطر زوال الاختلالات العالمية على نحو غير منظم، وان كانت الضغوط الحمائية لا تزال مصدرا للقلق المستمر.
لاحظ صندوق النقد الدولي ان التوسع الاقتصادي العالمي استمر بوتيرة سريعة في النصف الاول من عام 2007. فرغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام، جاءت المؤشرات الأخيرة دالة على استعادة الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الثاني من العام. ويواصل النشاط الاقتصادي توسعه القوي في معظم البلدان الاخرى.
ففي منطقة اليورو واليابان، ظل معدل النمو متجاوزا مستوى الاتجاه العام، مع بعض الدلائل الايجابية على بدء الطلب المحلي في الاسهام بدور اكبر في هذه التوسعات، ولا يزال التوسع مستمرا بقوة في بلدان الاسواق الصاعدة، يقوده النمو السريع في كل من الصين والهند وروسيا.
وقال صندوق النقد الدولي في نشرة «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» ان «التضخم لايزال قيد السيطرة التامة رغم قوة النمو العالمي، وان كانت بعض الاسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تزايدا في الضغوط التضخمية، لا سيما المتأتية من اسعار الطاقة والمواد الغذائية. فقد ارتفعت اسعار النفط مجددا نحو مستويات قياسية في ظل محدودية الطاقة الانتاجية الفائضة بينما تلقت اسعار الاغذية دفعة رافعة بسبب انكماش العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي». واضاف تقرير صندوق النقد انه «في ضوء ما تقدم، تشير التوقعات الحالية إلى معدل نمو عالمي مقداره 5.2 في المئة في عامي 2007 و2008، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية تقريبا في كلا العامين مقارنة بالمستوى المتوقع في عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي (الجدول 1).
وكانت اكبر التعديلات الرافعة لتوقعات النمو مركزة في الاسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث رفعت توقعات النمو بفارق كبير لكل من الصين والهند وروسيا. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تفيد التوقعات الحالية للولايات المتحدة بتحقيق معدل نمو مقداره 2 في المئة في العام الحالي، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المتوقع في عدد ابريل 2007 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وان كانت التوقعات تشير الى استعادة النشاط الاقتصادي قوته الدافعة خلال العام ليعود إلى مستواه الممكن مع منتصف عام 2008 وقد رفعت بالمثل معدلات النمو المتوقعة لمنطقة اليورو، وخاصة المانيا واليابان».
واضاف «لا تزال كفة النتائج دون المستوى المتوقع هي الارجح الى حد ما في ميزان المخاطر الكلية التي تواجه هذه الآفاق المواتية، مثلما كان الوضع عند صدور عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك فقد ادخل خبراء صندوق النقد الدولي بعض التغييرات في تقييمهم لعوامل الخطر المنفردة، فمع استمرار النمو القوي، بدأت قيود العرض تتزايد ومخاطر التضخم ترتفع تدريجيا منذ صدور عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي، مما يعزز احتمالات اضطرار البنوك المركزية إلى زيادة تشديد سياساتها النقدية، ولا يزال حدوث ارتفاع حاد ومفاجئ في اسعار النفط من المخاطر الباعثة على القلق. وقد ازدادت المخاطر في الاسواق المالية ايضا مع تدهور جودة الائتمان في بعض القطاعات وزيادة التقلب في الاسواق، مثلما توضح المناقشة الواردة في التقرير المصاحب حول مستجدات الاسواق المالية».
غير ان هناك مخاطر اخرى تبدو اكثر توازنا، وعلى وجه الخصوص، يلاحظ استمرار التصحيح في قطاع المساكن، بينما حدث بعض التراجع في الاحتمالات الكلية التي ترجح قصور الطلب الفعلي في الولايات المتحدة عن المستوى المتوقع له. وقد تحقق جانب من الاحتمالات التي ناقشها عدد ابريل 2007 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي والتي تتمثل في ارتفاع النمو في منطقة اليورو وبلدان الاسواق الصاعدة عن المستويات المتوقعة، وتم ادخال هذه الاحتمالات في السيناريو الاساسي. كذلك احرز بعض التقدم في الحد من مخاطر زوال الاختلالات العالمية على نحو غير منظم، وان كانت الضغوط الحمائية لا تزال مصدرا للقلق المستمر.