مغروور قطر
27-07-2007, 03:30 AM
العساف: قطاع النقل يستحوذ على 47.26 % من إجمالي القروض
السعودي للتنمية يمول 16 مشروعاً في 12 دولة بـ 1.2 مليار ريال
الرياض: واس
قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المالي 1426 / 1427حوالي 16 قرضا للمساهمة في تمويل 16 مشروعا تنمويا في 12 دولة نامية في قارتي آسيا وأفريقيا.
وأوضح الصندوق في التقرير السنوي للعام المالي 1426 / 1427 الذي اشتمل على عرض موجز لجهود الصندوق في دعم الدول النامية خلال سنة أن قيمة تلك القروض بلغت حوالي 1.2 مليار ريال.
وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم العساف إن الصندوق استمر بإيلاء أهمية خاصة للمشرعات ذات الآثار الإيجابية على الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا في الدول المستفيدة.
وأشار إلى أن إقراض الصندوق توزع على القطاعات ذات الأولوية القصوى في استراتيجيات مكافحة الفقر في هذه الدول فكان نصيب قطاع النقل والاتصالات 47.26 % من إجمالي القروض وقطاع البنية الاجتماعية الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان والتنمية الحضرية حوالي 41 %، فيما كانت النسبة الباقية من نصيب قطاعي الزراعة والطاقة.
وأكد أن حصيلة الدعم الذي قدمه الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية من خلال برنامج الصادرات السعودي تمثلت بتوقيع 15 اتفاقية تمويل بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.14 مليار ريال لتمويل عمليات تصدير سلع وطنية إلى عدد من الدول العربية واعتماد 20 عملية تمويل لتصدير سلع وطنية إلى عدد من الدول الأخرى بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.72 مليار ريال.
وأشار العساف إلى أن نشاط ضمان الصادرات الذي بدأ العمل فيه عام 2003 حقق قفزة كبيرة في عدد وثائق الضمان المصدرة مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغت هذا العام 14 وثيقة تغطي عمليات تصديرية بحوالي 1.58 مليار ريال.
السعودي للتنمية يمول 16 مشروعاً في 12 دولة بـ 1.2 مليار ريال
الرياض: واس
قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المالي 1426 / 1427حوالي 16 قرضا للمساهمة في تمويل 16 مشروعا تنمويا في 12 دولة نامية في قارتي آسيا وأفريقيا.
وأوضح الصندوق في التقرير السنوي للعام المالي 1426 / 1427 الذي اشتمل على عرض موجز لجهود الصندوق في دعم الدول النامية خلال سنة أن قيمة تلك القروض بلغت حوالي 1.2 مليار ريال.
وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم العساف إن الصندوق استمر بإيلاء أهمية خاصة للمشرعات ذات الآثار الإيجابية على الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا في الدول المستفيدة.
وأشار إلى أن إقراض الصندوق توزع على القطاعات ذات الأولوية القصوى في استراتيجيات مكافحة الفقر في هذه الدول فكان نصيب قطاع النقل والاتصالات 47.26 % من إجمالي القروض وقطاع البنية الاجتماعية الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان والتنمية الحضرية حوالي 41 %، فيما كانت النسبة الباقية من نصيب قطاعي الزراعة والطاقة.
وأكد أن حصيلة الدعم الذي قدمه الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية من خلال برنامج الصادرات السعودي تمثلت بتوقيع 15 اتفاقية تمويل بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.14 مليار ريال لتمويل عمليات تصدير سلع وطنية إلى عدد من الدول العربية واعتماد 20 عملية تمويل لتصدير سلع وطنية إلى عدد من الدول الأخرى بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.72 مليار ريال.
وأشار العساف إلى أن نشاط ضمان الصادرات الذي بدأ العمل فيه عام 2003 حقق قفزة كبيرة في عدد وثائق الضمان المصدرة مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغت هذا العام 14 وثيقة تغطي عمليات تصديرية بحوالي 1.58 مليار ريال.