مغروور قطر
27-07-2007, 03:37 AM
تقرير دولي: توقعات بانخفاض معدل التضخم في السعودية إلى 1% نهاية العام الحالي
الأسكوا ترصد تباينا في المعدلات بين الدول العربية
التضخم في السعودية يسير نحو التراجع («الشرق الاوسط»)
الرياض: محمد بدير
توقع تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) انخفاض معدل التضخم في السعودية إلى واحد في المائة مع نهاية العام الحالي، وفي بلدان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7 في المائة في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدلات التضخم التي شهدها العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار السلع وأسعار المساكن وإيجاراتها. واشارت البيانات التي تضمنها التقرير الصادر عن معدلات التضخم في دول أسكوا في الفترة من 2003 إلى 2007 إلى أن التضخم في السعودية كان 0.6 في المائة عام 2003، ثم 0.3 في المائة عام 2004، 0.7 في المائة عام 2005، وصعد إلى 2.3 عام 2006، مفيدا أن متوسط معدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست كان 1.3 في المائة في عام 2003، ارتفع إلى 1.9 في المائة في عام 2004، ثم إلى 2.9 في عام 2005، ثم 4.2 في المائة عام 2006.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في الدول الخليجية في نهاية العام الحالي، توقع التقرير تراجع معدل التضخم بالمقارنة بمعدلات التضخم في نهاية عام 2006 إلى 5 في المائة في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بـ 7.7 في المائة، وفي عمان إلى 2 في المائة مقارنة بـ 3.1 في المائة، وقطر إلى 8 في المائة من 11.1 في المائة، والكويت إلى 3 في المائة من 3.6 في المائة، والسعودية إلى 1 في المائة مقارنة بـ 2.3 في المائة. وتخالف قطر هذا التوقعات المتراجعة حيث يتوقع أن يشهد معدل التضخم فيها ارتفاعا إلى 3 في المائة مقارنة بـ 2 في المائة عام 2006.
وتنبأ التقرير تباينا كبيرا في معدلات التضخم في نهاية العام الحالي في بقية الدول العربية على النحو التالي مقارنة بنتائج العام 2006: ارتفاعها في سورية إلى 14.4 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة، ارتفاعها في سورية إلى 14.4 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة، هبوطها في الأردن إلى 5.7 في المائة مقارنة بـ 6.3 في المائة، ارتفاعها في العراق إلى 66.4 في المائة مقارنة بـ 53.2 في المائة، هبوطها في فلسطين إلى 1.8 في المائة مقارنة بـ 3.8 في المائة، هبوطها في لبنان إلى 3 في المائة مقارنة بـ 4.5 في المائة، هبوطها في مصر إلى 6.2 في المائة مقارنة بـ 7.7 في المائة، هبوطها في اليمن إلى 13.1 في المائة مقارنة بـ 15.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد العديد من الضغوط التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلدان أعضاء الإسكوا حيث تأثرت مستويات الأسعار العامة في هذه البلدان بارتفاع الأسعار الدولية للسلع، وكانت ابرز الارتفاعات في أسعار النفط الخام والمعادن ومواد البناء والمحاصيل. وعلى الرغم من تواضع مساهمة هذه السلع في تكاليف المعيشة إلا أن ارتفاع أسعارها كان له تأثير كبير على الأجزاء الأكثر فقرا في المنطقة. كما أن الزيادة في أسعار الايجارات السكنية كانت شديدة الارتفاع في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي.
الأسكوا ترصد تباينا في المعدلات بين الدول العربية
التضخم في السعودية يسير نحو التراجع («الشرق الاوسط»)
الرياض: محمد بدير
توقع تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) انخفاض معدل التضخم في السعودية إلى واحد في المائة مع نهاية العام الحالي، وفي بلدان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7 في المائة في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدلات التضخم التي شهدها العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار السلع وأسعار المساكن وإيجاراتها. واشارت البيانات التي تضمنها التقرير الصادر عن معدلات التضخم في دول أسكوا في الفترة من 2003 إلى 2007 إلى أن التضخم في السعودية كان 0.6 في المائة عام 2003، ثم 0.3 في المائة عام 2004، 0.7 في المائة عام 2005، وصعد إلى 2.3 عام 2006، مفيدا أن متوسط معدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست كان 1.3 في المائة في عام 2003، ارتفع إلى 1.9 في المائة في عام 2004، ثم إلى 2.9 في عام 2005، ثم 4.2 في المائة عام 2006.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في الدول الخليجية في نهاية العام الحالي، توقع التقرير تراجع معدل التضخم بالمقارنة بمعدلات التضخم في نهاية عام 2006 إلى 5 في المائة في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بـ 7.7 في المائة، وفي عمان إلى 2 في المائة مقارنة بـ 3.1 في المائة، وقطر إلى 8 في المائة من 11.1 في المائة، والكويت إلى 3 في المائة من 3.6 في المائة، والسعودية إلى 1 في المائة مقارنة بـ 2.3 في المائة. وتخالف قطر هذا التوقعات المتراجعة حيث يتوقع أن يشهد معدل التضخم فيها ارتفاعا إلى 3 في المائة مقارنة بـ 2 في المائة عام 2006.
وتنبأ التقرير تباينا كبيرا في معدلات التضخم في نهاية العام الحالي في بقية الدول العربية على النحو التالي مقارنة بنتائج العام 2006: ارتفاعها في سورية إلى 14.4 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة، ارتفاعها في سورية إلى 14.4 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة، هبوطها في الأردن إلى 5.7 في المائة مقارنة بـ 6.3 في المائة، ارتفاعها في العراق إلى 66.4 في المائة مقارنة بـ 53.2 في المائة، هبوطها في فلسطين إلى 1.8 في المائة مقارنة بـ 3.8 في المائة، هبوطها في لبنان إلى 3 في المائة مقارنة بـ 4.5 في المائة، هبوطها في مصر إلى 6.2 في المائة مقارنة بـ 7.7 في المائة، هبوطها في اليمن إلى 13.1 في المائة مقارنة بـ 15.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد العديد من الضغوط التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلدان أعضاء الإسكوا حيث تأثرت مستويات الأسعار العامة في هذه البلدان بارتفاع الأسعار الدولية للسلع، وكانت ابرز الارتفاعات في أسعار النفط الخام والمعادن ومواد البناء والمحاصيل. وعلى الرغم من تواضع مساهمة هذه السلع في تكاليف المعيشة إلا أن ارتفاع أسعارها كان له تأثير كبير على الأجزاء الأكثر فقرا في المنطقة. كما أن الزيادة في أسعار الايجارات السكنية كانت شديدة الارتفاع في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي.