مغروور قطر
27-07-2007, 03:42 AM
الصناعة العراقية تؤكد أهمية تحويل شركاتها العامة إلى مساهمة
بغداد: «الشرق الأوسط»
أكد المستشار الاقتصادي لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، يعقوب شونيا، على أهمية تطبيق أنظمة الشراكة وتحول الشركات العامة إلى مساهمة، كونها الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق.
وأضاف شونيا خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها الوزارة تحت عنوان «الإطار القانوني والمحاسبي للشركات المساهمة في العراق»، أن الوزارة أعدت ثلاث دراسات حول معملي إسمنت سنجار والكوفة وشركة صناعة الأدوية، تمهيدا لتحويلها إلى شركات مساهمة، معربا عن قناعة الوزارة بأهمية تلك الشركات وإيمانها بأن تحويلها إلى شركات مساهمة سيكون عملية ناجحة لأنها ستنهض بتلك الشركات من خلال والتمويل والخبرة التي سيأتي بها الشريك الإستراتيجي لتلك الشركات.
كما استعرض المستشار ما حققته وتحققه الوزارة في أطار عملية الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن الوزارة «باشرت ومنذ عام 2005 بإعداد دراسات لبعض محاور الإصلاح كان من بينها دراسات بشأن الشفافية والحوكمة والمصارف إضافة إلى التوعية في هذا المجال ودورها في عملية الإصلاح».
من جانبه قدم مدير عام دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة، علي فرحان الدخيل، شرحاً مفصلا عن الإطار القانوني والمحاسبي للشركات المساهمة، بين خلاله الدور الكبير الذي تلعبه الشركات المساهمة في تحقيق جانب كبير من الإنتاج القومي باعتبارها مصدرا رئيسياً لتوفير فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الكبيرة التي تستحوذ عليها، إضافة إلى دورها في مجال البحث والتطوير الذي يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي، وهو ما لا يتوفر في أي من المؤسسات الفردية والشركات الخاصة.
كما أشار الخبير المالي، ماجد منصور بطرس، إلى دور الوزارة في تحويل الشركات العامة لمساهمة في ظل التحولات الديمقراطية، مبينا الدور الهام الذي تلعبه الشركات المساهمة في توفير فرص العمالة
بغداد: «الشرق الأوسط»
أكد المستشار الاقتصادي لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، يعقوب شونيا، على أهمية تطبيق أنظمة الشراكة وتحول الشركات العامة إلى مساهمة، كونها الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق.
وأضاف شونيا خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها الوزارة تحت عنوان «الإطار القانوني والمحاسبي للشركات المساهمة في العراق»، أن الوزارة أعدت ثلاث دراسات حول معملي إسمنت سنجار والكوفة وشركة صناعة الأدوية، تمهيدا لتحويلها إلى شركات مساهمة، معربا عن قناعة الوزارة بأهمية تلك الشركات وإيمانها بأن تحويلها إلى شركات مساهمة سيكون عملية ناجحة لأنها ستنهض بتلك الشركات من خلال والتمويل والخبرة التي سيأتي بها الشريك الإستراتيجي لتلك الشركات.
كما استعرض المستشار ما حققته وتحققه الوزارة في أطار عملية الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن الوزارة «باشرت ومنذ عام 2005 بإعداد دراسات لبعض محاور الإصلاح كان من بينها دراسات بشأن الشفافية والحوكمة والمصارف إضافة إلى التوعية في هذا المجال ودورها في عملية الإصلاح».
من جانبه قدم مدير عام دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة، علي فرحان الدخيل، شرحاً مفصلا عن الإطار القانوني والمحاسبي للشركات المساهمة، بين خلاله الدور الكبير الذي تلعبه الشركات المساهمة في تحقيق جانب كبير من الإنتاج القومي باعتبارها مصدرا رئيسياً لتوفير فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الكبيرة التي تستحوذ عليها، إضافة إلى دورها في مجال البحث والتطوير الذي يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي، وهو ما لا يتوفر في أي من المؤسسات الفردية والشركات الخاصة.
كما أشار الخبير المالي، ماجد منصور بطرس، إلى دور الوزارة في تحويل الشركات العامة لمساهمة في ظل التحولات الديمقراطية، مبينا الدور الهام الذي تلعبه الشركات المساهمة في توفير فرص العمالة