مغروور قطر
27-07-2007, 03:52 AM
خلال النصف الأول من 2007
1،6 مليار دولار أرباح 18 شركة مدرجة في بورصة الدوحة
عدد القراء: 10
27/07/2007 الدوحة - القبس:
أعلنت نحو 18 شركة من أصل 36 شركة مساهمة عامة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة عن أرباحها الصافية للنصف الأول من العام الجاري والتي تجاوزت قيمتها 5.9 مليارات ريال (1.62 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 3.1 مليارات ريال (851.6 مليون دولار). وحققت معظم الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية، أرباحا فاقت أرباح النصف الأول من العام الفائت ما عدا شركتين فقط كانت أرباحهما اقل من أرباح 2006 للفترة نفسها وهما اسمنت الخليج في قطاع الصناعة الذي انخفضت أرباحه بنسبة 33،50% محققا 13،173 مليون ريال مقابل 19،810مليونا للعام الفائت. وشركة الخليج للتأمين في قطاع التأمين التي انخفضت أرباحها 11،73% وسجلت 32،921 مليونا مقابل 37،297 مليونا عن العام الفائت للفترة نفسها.
وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية اعلى مكاسب فقد بلغت أرباح القطاع 3 مليارات و150 مليونا و378 ألف ريال مقابل 2 مليار و749 مليونا و482 ألف ريال للعام الماضي للفترة نفسها بزيادة نسبتها 14،58%.
الزيادة الأعلى
وأعلى زيادة سجلتها البنوك هي الاهلي الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 45،11% مسجلا 146،053 مليون ريال مقابل 100،649 مليون ريال وتلاه البنك التجاري الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 41،07% مسجلا 625،087 مليون ريال مقابل 443،105 مليون ريال، ثم الدولي الاسلامي وبلغت زيادة نسبته 9،33% مسجلا 209،700 ملايين ريال مقابل 191،800 مليون ريال وتلاه الوطني الذي بلغت نسبة زيادة أرباحه 9،07% مسجلا مليارا و205،366 ملايين ريال مقابل مليار و105،159 ملايين ريال وجاء بعده المصرف وبلغت نسبة زيادته 6،44% مسجلا 501،585 مليون ريال مقابل 471،246 مليون ريال، ثم بنك الدوحة الذي بلغت زيادة نسبة أرباحه 5،73% مسجلا 462،857 مليون ريال مقابل 437،523 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وحل قطاع الخدمات بالمرتبة الثانية حتى هذا الوقت وبلغ مجموع أرباحه مليارا و388،262 مليون ريال مقابل 112،839 مليون ريال عن العام الماضي للنصف الاول.
وتم الافصاح عن ست شركات فقط حتى هذا التاريخ وأعلى الشركات التي زادت نسبة أرباحها هي النقل البحري وبلغت نسبة التغيير 216،38% مسجلة 387،672مليون ريال مقابل 122،533 مليون ريال، وتلتها العقارية بزيادة نسبتها 91،30% مسجلة أرباحا قدرها 132،000 مليون ريال مقابل 69،000 مليون ريال، ثم شركة الاجارة وبلغت نسبة زيادتها 80،79% مسجلة 23،367 مليون ريال مقابل 12،925 مليون ريال ثم الملاحة التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 53،07% مسجلة 252،700 مليون ريال مقابل 165،092 مليون ريال، ثم شركة وقود التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 34،38% مسجلة 258،000 مليون ريال مقابل 192،000 مليون ريال، ثم شركة الكهرباء والماء التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 20،52% مسجلة أرباحا عن النصف الاول من هذا العام بلغت 334،523 مليون ريال مقابل 277،562 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت زيادة نسبة قطاع التأمين 23,57% وأعلى شركة في القطاع حققت أرباحا هي القطرية العامة حيث بلغت نسبة زيادة أرباحها 39,294% مسجلة 083,70 مليون ريال مقابل 770,17 مليون ريال، ثم قطر للتأمين التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 94,49% مسجلة 025,246 مليون ريال مقابل 081,164 مليون ريال، ثم الاسلامية للتأمين التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 03,33% مسجلة 586,24 مليون ريال للنصف الاول من هذا العام مقابل 481,18 مليون ريال للنصف الاول من العام الماضي.
وسجل قطاع الصناعة نسبة زيادة بلغت 91,67% وأفصحت شركتان فقط عن أرباحهما الاولى اسمنت الخليج والثانية الاسمنت التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 72,90% مسجلة 000,168 مليون ريال مقابل 089,88 مليون ريال للنصف الاول من العام الفائت.
نتائج قياسية
وقال محلل مالي إن النتائج المالية التي حققتها الشركات المساهمة القطرية حتى نهاية النصف الأول من هذا العام لم يسبق أن حققتها من قبل، وقد استفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال هذا العام الذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها بطبيعة الحال قطاع الشركات المساهمة.
وأضاف المصدر إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان لهما دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، مما حسن بشكل كبير من إجمالي الأرباح.
وكان لقانون الشركات الجديد الذي أقرته الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام دور كبير في تعزيز أداء الشركات المساهمة القطرية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة أن القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981.
ولأن هذا القانون تضمن العديد من المواد الإيجابية التي تصب في مصلحة الشركات وخاصة ما يتعلق بالسندات، فإن ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.
1،6 مليار دولار أرباح 18 شركة مدرجة في بورصة الدوحة
عدد القراء: 10
27/07/2007 الدوحة - القبس:
أعلنت نحو 18 شركة من أصل 36 شركة مساهمة عامة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة عن أرباحها الصافية للنصف الأول من العام الجاري والتي تجاوزت قيمتها 5.9 مليارات ريال (1.62 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 3.1 مليارات ريال (851.6 مليون دولار). وحققت معظم الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية، أرباحا فاقت أرباح النصف الأول من العام الفائت ما عدا شركتين فقط كانت أرباحهما اقل من أرباح 2006 للفترة نفسها وهما اسمنت الخليج في قطاع الصناعة الذي انخفضت أرباحه بنسبة 33،50% محققا 13،173 مليون ريال مقابل 19،810مليونا للعام الفائت. وشركة الخليج للتأمين في قطاع التأمين التي انخفضت أرباحها 11،73% وسجلت 32،921 مليونا مقابل 37،297 مليونا عن العام الفائت للفترة نفسها.
وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية اعلى مكاسب فقد بلغت أرباح القطاع 3 مليارات و150 مليونا و378 ألف ريال مقابل 2 مليار و749 مليونا و482 ألف ريال للعام الماضي للفترة نفسها بزيادة نسبتها 14،58%.
الزيادة الأعلى
وأعلى زيادة سجلتها البنوك هي الاهلي الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 45،11% مسجلا 146،053 مليون ريال مقابل 100،649 مليون ريال وتلاه البنك التجاري الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 41،07% مسجلا 625،087 مليون ريال مقابل 443،105 مليون ريال، ثم الدولي الاسلامي وبلغت زيادة نسبته 9،33% مسجلا 209،700 ملايين ريال مقابل 191،800 مليون ريال وتلاه الوطني الذي بلغت نسبة زيادة أرباحه 9،07% مسجلا مليارا و205،366 ملايين ريال مقابل مليار و105،159 ملايين ريال وجاء بعده المصرف وبلغت نسبة زيادته 6،44% مسجلا 501،585 مليون ريال مقابل 471،246 مليون ريال، ثم بنك الدوحة الذي بلغت زيادة نسبة أرباحه 5،73% مسجلا 462،857 مليون ريال مقابل 437،523 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وحل قطاع الخدمات بالمرتبة الثانية حتى هذا الوقت وبلغ مجموع أرباحه مليارا و388،262 مليون ريال مقابل 112،839 مليون ريال عن العام الماضي للنصف الاول.
وتم الافصاح عن ست شركات فقط حتى هذا التاريخ وأعلى الشركات التي زادت نسبة أرباحها هي النقل البحري وبلغت نسبة التغيير 216،38% مسجلة 387،672مليون ريال مقابل 122،533 مليون ريال، وتلتها العقارية بزيادة نسبتها 91،30% مسجلة أرباحا قدرها 132،000 مليون ريال مقابل 69،000 مليون ريال، ثم شركة الاجارة وبلغت نسبة زيادتها 80،79% مسجلة 23،367 مليون ريال مقابل 12،925 مليون ريال ثم الملاحة التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 53،07% مسجلة 252،700 مليون ريال مقابل 165،092 مليون ريال، ثم شركة وقود التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 34،38% مسجلة 258،000 مليون ريال مقابل 192،000 مليون ريال، ثم شركة الكهرباء والماء التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 20،52% مسجلة أرباحا عن النصف الاول من هذا العام بلغت 334،523 مليون ريال مقابل 277،562 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت زيادة نسبة قطاع التأمين 23,57% وأعلى شركة في القطاع حققت أرباحا هي القطرية العامة حيث بلغت نسبة زيادة أرباحها 39,294% مسجلة 083,70 مليون ريال مقابل 770,17 مليون ريال، ثم قطر للتأمين التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 94,49% مسجلة 025,246 مليون ريال مقابل 081,164 مليون ريال، ثم الاسلامية للتأمين التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 03,33% مسجلة 586,24 مليون ريال للنصف الاول من هذا العام مقابل 481,18 مليون ريال للنصف الاول من العام الماضي.
وسجل قطاع الصناعة نسبة زيادة بلغت 91,67% وأفصحت شركتان فقط عن أرباحهما الاولى اسمنت الخليج والثانية الاسمنت التي بلغت نسبة زيادة أرباحها 72,90% مسجلة 000,168 مليون ريال مقابل 089,88 مليون ريال للنصف الاول من العام الفائت.
نتائج قياسية
وقال محلل مالي إن النتائج المالية التي حققتها الشركات المساهمة القطرية حتى نهاية النصف الأول من هذا العام لم يسبق أن حققتها من قبل، وقد استفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال هذا العام الذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها بطبيعة الحال قطاع الشركات المساهمة.
وأضاف المصدر إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان لهما دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، مما حسن بشكل كبير من إجمالي الأرباح.
وكان لقانون الشركات الجديد الذي أقرته الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام دور كبير في تعزيز أداء الشركات المساهمة القطرية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة أن القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981.
ولأن هذا القانون تضمن العديد من المواد الإيجابية التي تصب في مصلحة الشركات وخاصة ما يتعلق بالسندات، فإن ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.