مغروور قطر
27-07-2007, 03:53 AM
10 مليارات ريال قيمة أصول فرعه في الدوحة
الأهلي المتحد: السوق القطري يستوعب المزيد من البنوك
عدد القراء: 14
مقر البنك في الدوحة
27/07/2007 الدوحة - القبس : قال باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي القطري إن ميزانية البنك بلغت 2.5 مليار ريال وتعدى إجمالي الأصول 10 مليارات ريال بزيادة تصل الى 200 مليون ريال في حقوق الملكية، وذلك بعد عملية الاندماج مع البنك الأهلي المتحد.
وأوضح جمال أن شراكة البنك الأهلي القطري مع مجموعة الأهلي المتحد البحريني تهدف الى بناء استراتيجية واضحة للبنك من خلال توسيع حصته السوقية وتطوير الاعمال في قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات والاستثمار وان الاندماج كان بغرض تحسين الكفاءة وتطوير الادارة والاداء.
وقال إن البنك استطاع خلال فترة وجيزة منافسة البنوك المحلية والاقليمية رغم مشاركة بعض البنوك التي تمتلك مراكز مالية عالية في البلدان المجاورة للساحة المحلية.
وأضاف أن التوسعات التي قام بها البنك مؤخرا شملت زيادة شبكة الفروع وتطويرها حيث تم فتح فرع منطقة الخور وفرع اسلامي في الريان، ولفت الى أن الفرع الاسلامي مستقل بذاته يمتلك نظما داخلية وهيكلا تمويليا ومنتجات جميعها اسلامية ولجنة شرعية يترأسها الدكتور القرة داغي، كما أوضح أن هذا الفرع أعطى مؤشرات إيجابية تتيح الفرصة للتوسع مستقبلا.
وقال جمال إن الغرض من الشراكة تمثل في تطوير الجانب الاداري وان شراكة البنك مع الاهلي المتحد اتاحت الفرصة للحصول على عمليات كبرى وفتح المجال للتعامل مع عملاء لم يكن في المقدور التعامل معهم من قبل.
وذكر جمال أن سهم البنك الاهلي حظي بالاستقرار خلال حالة تراجع سوق الدوحة للأوراق المالية، مما يؤكد النجاح ويتيح الفرصة للنمو حيث إن حجم التداول للسهم منخفض والمساهم لا يزال متمسكا به.
المساهمون
وقال إن عدد المساهمين زاد بنسبة واحد في المائة بمشاركة الاهلي المتحد الذي احدث زيادة في رأس المال بنسبة 40% فيما زاد عدد العملاء على مستوى الفروع والشركات والحسابات التي تم فتحها حديثا والتي وصلت الى 400% خلال العامين الماضيين.
وبشأن مشاركة البنك في العمليات التمويلية الكبرى المرتبطة بقطاع النفط والغاز ودور البنك في التمويل العقاري في ظل ضوابط المصرف المركزي، قال جمال إننا نشارك في جميع المشاريع وفي تمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الجهات المسند اليها تنفيذ المشاريع، لكن ما يتعلق بالتمويل العقاري وضوابط مصرف قطر المركزي، فأعتقد أن السياسة التي وضعها المصرف تهدف الى حماية البنوك والحد من التضخم، فالموازنة مطلوبة والمصرف يضع حدودا للتمويل العقاري لا تتجاوز نسبتها 150% من رأس المال والاحتياطيات، أو 15% من ودائع العملاء، ونحن كبنك تجاري نتوسع في العديد من القطاعات منها الصناعي والمقاولات والتجزئة وتمويل الأفراد والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها، فالسياسة النقدية لا بد أن تراعي الهدف من النمو الى جانب السيطرة على التضخم.
وحول السياسات التي يتبعها البنك في الفترة الحالية قال جمال إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر ساعدت على تزايد وتيرة النمو بجانب رغبة البنك في التركيز على قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات، وأضاف أنه وخلال الفترة الماضية قدمنا منتجات جديدة وسهلنا التعاملات لأننا نؤمن بأن العميل شريك لنا في كل خطوة تطويرية نقوم بها. وأكد أننا نسعى الى جذب العملاء وتحسين العلاقات وتقديم منتج يستطيع المقيم الاستفادة منه في بلده وأيضا نسعى الى تطوير نظامي تكنولوجيا المعلومات والأمن والتوسع بشبكة الفروع للوصول الى مكان العميل لأن السوق اصبح مستهلكا ولابد من تقديم افضل الخدمات الممكنة.
المنافسة
وتطرق جمال الى قضية المنافسة في ظل اتساع المنظومة التمويلية على الساحة المحلية، حيث قال إن المنافسة في مصلحة العميل والبنك والبقاء للأفضل واذا نظرنا الى حجم المشاريع الحكومية نجد توقعات تصل الى 130 مليار دولار حتى عام 2015 في مقابل اجمالي إمكانات القطاع المصرفي التي لا تزيد على 60 مليار دولار تقريبا رغم زيادة عدد البنوك في السوق المحلي القطري، لذلك فإن هذا السوق قادر على استيعاب المزيد من البنوك. وشدد جمال على أن الأهلي الذي يعمل تحت رقابة مصرف قطر المركزي بدأ يطبق متطلبات "بازل 2" منذ بداية العام الفائت، لافتا الى أن كفاية رأس مال البنوك المحلية أعلى من المتعارف عليها دوليا والمقدرة بنسبة 8% ، في حين حدد المصرف المركزي نسبتها ب 10%.
وأشار الى أن بيوت التمويل تعد جزءا من المنظومة التمويلية في الدولة وقسم السوق الى شريحتين واحدة يتعامل عملاؤها مع البنوك، والاخرى مع بيوت التمويل كما لفت الى أن نسبة الفائدة على الاقراض الشخصي ترتبط بعدة عوامل منها المخاطر والعائد على رأس المال وفترة السداد ومصدر السداد وأكد أن المنافسة في هذا الخصوص قائمة باختلاف معدلات الفائدة من بنك الى آخر.
ومن المنتظر أن يعلن البنك الأهلي أرباحه للصنف الأول من العام الجاري خلال هذا الأسبوع، في حين كان البنك قد حقق ربحا صافيا عن الربع الأول من العام بلغت قيمته 66 مليون ريال.
الأهلي المتحد: السوق القطري يستوعب المزيد من البنوك
عدد القراء: 14
مقر البنك في الدوحة
27/07/2007 الدوحة - القبس : قال باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي القطري إن ميزانية البنك بلغت 2.5 مليار ريال وتعدى إجمالي الأصول 10 مليارات ريال بزيادة تصل الى 200 مليون ريال في حقوق الملكية، وذلك بعد عملية الاندماج مع البنك الأهلي المتحد.
وأوضح جمال أن شراكة البنك الأهلي القطري مع مجموعة الأهلي المتحد البحريني تهدف الى بناء استراتيجية واضحة للبنك من خلال توسيع حصته السوقية وتطوير الاعمال في قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات والاستثمار وان الاندماج كان بغرض تحسين الكفاءة وتطوير الادارة والاداء.
وقال إن البنك استطاع خلال فترة وجيزة منافسة البنوك المحلية والاقليمية رغم مشاركة بعض البنوك التي تمتلك مراكز مالية عالية في البلدان المجاورة للساحة المحلية.
وأضاف أن التوسعات التي قام بها البنك مؤخرا شملت زيادة شبكة الفروع وتطويرها حيث تم فتح فرع منطقة الخور وفرع اسلامي في الريان، ولفت الى أن الفرع الاسلامي مستقل بذاته يمتلك نظما داخلية وهيكلا تمويليا ومنتجات جميعها اسلامية ولجنة شرعية يترأسها الدكتور القرة داغي، كما أوضح أن هذا الفرع أعطى مؤشرات إيجابية تتيح الفرصة للتوسع مستقبلا.
وقال جمال إن الغرض من الشراكة تمثل في تطوير الجانب الاداري وان شراكة البنك مع الاهلي المتحد اتاحت الفرصة للحصول على عمليات كبرى وفتح المجال للتعامل مع عملاء لم يكن في المقدور التعامل معهم من قبل.
وذكر جمال أن سهم البنك الاهلي حظي بالاستقرار خلال حالة تراجع سوق الدوحة للأوراق المالية، مما يؤكد النجاح ويتيح الفرصة للنمو حيث إن حجم التداول للسهم منخفض والمساهم لا يزال متمسكا به.
المساهمون
وقال إن عدد المساهمين زاد بنسبة واحد في المائة بمشاركة الاهلي المتحد الذي احدث زيادة في رأس المال بنسبة 40% فيما زاد عدد العملاء على مستوى الفروع والشركات والحسابات التي تم فتحها حديثا والتي وصلت الى 400% خلال العامين الماضيين.
وبشأن مشاركة البنك في العمليات التمويلية الكبرى المرتبطة بقطاع النفط والغاز ودور البنك في التمويل العقاري في ظل ضوابط المصرف المركزي، قال جمال إننا نشارك في جميع المشاريع وفي تمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الجهات المسند اليها تنفيذ المشاريع، لكن ما يتعلق بالتمويل العقاري وضوابط مصرف قطر المركزي، فأعتقد أن السياسة التي وضعها المصرف تهدف الى حماية البنوك والحد من التضخم، فالموازنة مطلوبة والمصرف يضع حدودا للتمويل العقاري لا تتجاوز نسبتها 150% من رأس المال والاحتياطيات، أو 15% من ودائع العملاء، ونحن كبنك تجاري نتوسع في العديد من القطاعات منها الصناعي والمقاولات والتجزئة وتمويل الأفراد والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها، فالسياسة النقدية لا بد أن تراعي الهدف من النمو الى جانب السيطرة على التضخم.
وحول السياسات التي يتبعها البنك في الفترة الحالية قال جمال إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر ساعدت على تزايد وتيرة النمو بجانب رغبة البنك في التركيز على قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات، وأضاف أنه وخلال الفترة الماضية قدمنا منتجات جديدة وسهلنا التعاملات لأننا نؤمن بأن العميل شريك لنا في كل خطوة تطويرية نقوم بها. وأكد أننا نسعى الى جذب العملاء وتحسين العلاقات وتقديم منتج يستطيع المقيم الاستفادة منه في بلده وأيضا نسعى الى تطوير نظامي تكنولوجيا المعلومات والأمن والتوسع بشبكة الفروع للوصول الى مكان العميل لأن السوق اصبح مستهلكا ولابد من تقديم افضل الخدمات الممكنة.
المنافسة
وتطرق جمال الى قضية المنافسة في ظل اتساع المنظومة التمويلية على الساحة المحلية، حيث قال إن المنافسة في مصلحة العميل والبنك والبقاء للأفضل واذا نظرنا الى حجم المشاريع الحكومية نجد توقعات تصل الى 130 مليار دولار حتى عام 2015 في مقابل اجمالي إمكانات القطاع المصرفي التي لا تزيد على 60 مليار دولار تقريبا رغم زيادة عدد البنوك في السوق المحلي القطري، لذلك فإن هذا السوق قادر على استيعاب المزيد من البنوك. وشدد جمال على أن الأهلي الذي يعمل تحت رقابة مصرف قطر المركزي بدأ يطبق متطلبات "بازل 2" منذ بداية العام الفائت، لافتا الى أن كفاية رأس مال البنوك المحلية أعلى من المتعارف عليها دوليا والمقدرة بنسبة 8% ، في حين حدد المصرف المركزي نسبتها ب 10%.
وأشار الى أن بيوت التمويل تعد جزءا من المنظومة التمويلية في الدولة وقسم السوق الى شريحتين واحدة يتعامل عملاؤها مع البنوك، والاخرى مع بيوت التمويل كما لفت الى أن نسبة الفائدة على الاقراض الشخصي ترتبط بعدة عوامل منها المخاطر والعائد على رأس المال وفترة السداد ومصدر السداد وأكد أن المنافسة في هذا الخصوص قائمة باختلاف معدلات الفائدة من بنك الى آخر.
ومن المنتظر أن يعلن البنك الأهلي أرباحه للصنف الأول من العام الجاري خلال هذا الأسبوع، في حين كان البنك قد حقق ربحا صافيا عن الربع الأول من العام بلغت قيمته 66 مليون ريال.