مغروور قطر
28-07-2007, 04:31 AM
السنيورة يفضل أن يبقي البنك في يد المؤسسة القطرية
لماذا لا تُعلن نتائج المزايدة لشراء اللبناني للتجارة؟
بيروت _ الراية _ أنور عقل ضو :
ما تزال قضية البنك اللبناني للتجارة مثار جدل واهتمام ومتابعة من قبل الهيئات والقطاعات المصرفية في لبنان، خصوصاً أن هذه القضية لما تزل عالقة وسط اجتهادات قانونية وتساؤلات لم تفضِ حتي الآن إلي توفير معطيات واضحة حول مآل الصفقة بين المالك القطري والمصارف اللبنانية المتنافسة علي الفوز بالعروض المقدمة.
فبدلاً من إعلان نتائج المزايدة لشراء البنك اللبناني للتجارة، طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعليقها قبل أيام، لا سيما عقب اجتماعه مع ممثل عن المالك القطري، وبعد ذلك بيومين تلقّت المصارف المشارِكة دعوة لتقديم عروض أسعار جديدة لتشمل الصفقة فرع باريس.
وأكدت مصادر مصرفية متابعة للملف ل الراية ان نتائج مزايدة بيع البنك اللبناني للتجارة التي يتنافس عليها حتي الآن البنك اللبناني الكندي وفرنسبنك، لن تعلن قبل نهاية المهلة المعطاة لانجاز عملية البيع، وهي نهاية شهر يوليو الحالي، برغم تقدم البت في تفاصيل عروض المصرفين المتنافسين علي شراء المصرف. وأشارت أيضاً إلي أن المساهم القطري الذي يملك أكثرية أسهم اللبناني للتجارة وافق علي ضم فرع البنك اللبناني للتجارة في فرنسا للعرض بعدما كانت العملية محصورة بالموجودات وفروع البنك في لبنان وعددها 33 فرعا .
وفي هذا السياق أيضاً، أكدت هذه المصادر أن أسهم الفرع الفرنسي للبنك لن تؤثر كثيرا علي السعر، باعتبار ان الاسهم كانت محسوبة من ضمن اسهم المصرف ككل، وان قيمة الفرع كانت قدرت بحدود 54 مليون دولار من اصل الرأسمال"، وكشفت مصادر مقربة من مصرف لبنان أن "دوره في العملية لا يتعدي الموافقة علي نتائج البيع والتفرغ عن الاسهم عند اتمام الصفقة .
وفي جديد هذه القضية، أن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة استغرب عملية بيع القطريين للبنك، وأبلغ بعض المسؤولين القطريين أنه يفضل أن يبقي الاستثمار القطري في لبنان. وهذا التوجه أكدته بالتزامن مصادر مقربة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان يفضل ان يبقي البنك في يد المؤسسة القطرية، وانه أبدي نصيحة بعدم البيع والمحافظة علي المستثمرين القطريين، الا ان الجانب القطري يبحث عن مصلحته في الامر.
أما مصرفا فرنسبنك والبنك اللبناني الكندي فلا يزالان يسعيان للفوز بالصفقة، مع بروز بعض الفوارق في العروض لمصلحة أحد المصرفين من حيث قيمة العرض بحوالي 4.5 مليون دولار.
مصادر البنك اللبناني الكندي أكدت صراحة خطة التوسع واستمرار توجهاتها لتملك مصارف في لبنان، اضافة الي التوسع في الخارج مع التمسك بالسعي للفوز بشراء البنك اللبناني للتجارة، حتي بعد إضافة فرع باريس الي المزايدة، وهو نفس الموقف علي ما يبدو لفرنسبنك. وتجدر الإشارة الي أن العروض المقدمة حاليا من المصرفين هي حوالي 131 مليون دولار من قبل فرنسبنك، علي ان يتم الدفع مرة واحدة فور التفرغ عن الاسهم. في حين ينص عرض اللبناني الكندي الدفع علي مرحلتين، الاولي 40 بالمائة من القيمة عند التوقيع، والباقي عند التفرغ عن الاسهم.
وإذا كانت خطة المصارف الكبري، من بنك عودة الي لبنان والمهجر وفرنسبنك وبيبلوس، التوسع في الخارج خلال الفترة الاخيرة، ضمن المحافظة علي دور وحصة المصارف اللبنانية، فإن التوسع الداخلي وتملك المصارف لم يغب عن بال هذه المصارف.
إشادة بالمجموعة القطرية
وحول المعلومات المتداولة حيال العروض المقدمة، قال مصدر مسؤول في البنك اللبناني الكندي، انه كان تقدم بأعلي عرض من ضمن المصارف المهتمة بالشراء، حيث بلغ السعر المعروض 135.5 مليون دولار أمريكي، فضلا عن ان الشروط التي قدمها كانت من افضل ما تم عرضه، اذ حدد تسديد الدفعة الاولي من الثمن فورا عند التوقيع والرصيد المتبقي عند استلام الاسهم، في حين ان سائر العروض اقتصرت علي تسديد الثمن عند استلام الاسهم.
في هذا الوقت لم ينف المصدر هذه المعلومات وأفاد بأن المصرف سيبيّن كافة المعطيات الصحيحة عند انتهاء العملية، مكتفيا بالاشادة بالمجموعة القطرية المساهمة الحالية في البنك اللبناني للتجارة وبمهنيتها العالية، وبالصدقية في التعامل التي طمأنت المصرف وسائر المعنيين الي سلامة سير عملية الشراء.
كما أن البنك اللبناني الكندي يضم من ضمن مساهميه الاساسيين كبار رجال الاعمال اللبنانيين والعرب والخليجيين بتنوع نشاطاتهم وشمولها مختلف البلاد العربية، ما يعطي المصرف دفعا كبيرا في سياسته التوسعية، كشركة أموال الخليج للاستثمار التجاري السعودية، والشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين، والاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين، وشركة تراست العالمية للتأمين البحرينية.
من جهة ثانية أكدت مصادر موثوقة أن مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي اتخذ قرارا بالمضي قدما في عملية شراء البنك اللبناني للتجارة والاستمرار بها، خاصة اثر النتائج الاولية للمزايدة التي ظهرت خلال الايام السابقة، ورغبة المصرف الجدية باستكمال العملية وصولا الي النتائج المرجوة.
وسط هذه المعطيات، ثمة من يحمل بشدة علي حاكم مصرف لبنان ويعلن انحيازه إلي مصرف دون آخر، وهذه مسالة من الصعب الإحاطة بها بشكل موضوعي، إلا أن بعض الجهات المراقبة أكدت مجموعة من المسائل ذات الصلة معلنة أن أحداً لا يمكنه نفيها، ومن بينها:
أولاً: بمعزل عن الملابسات الكثيرة التي بدأت بالظهور من لحظة تفشّي خبر رغبة الجانب القطري بالتخلص من الموجودات المحلية للبنك اللبناني للتجارة بعد أقل من سنة ونصف السنة علي شرائه من مصرف لبنان. لم يفهم أحد لماذا اقتصرت الدعوة إلي المشاركة في مزايدة البيع علي أربعة مصارف فقط، منها ثلاثة مصارف شاركت في المزايدة التي فاز بها جهاز قطر في آخر عام 2005، أما المصرف الرابع، وهو فرنسبنك، فقد استدعي لتقديم عرضه للشراء، من دون أن يكون قد شارك سابقاً. علماً أيضاً أن مصرفين من أصل أربعة، هما البنك اللبناني الكندي وsgbl، يواجهان مشكلات كبيرة بين كبار المساهمين فيهما، والبنك الرابع هو بنك الأهلي الدولي وهو بنك متواضع لا يمكنه أن ينافس في شراء بنك من مستواه علي أقل تقدير.
ثانياً _ لقد تقدّمت ثلاثة مصارف، باستثناءsgbl الذي انسحب من المزايدة بعروض اسعار، وعُلم أن البنك اللبناني الكندي تقدم بأعلي سعر (139 مليون دولار) لكنه أبدي استعداداً لدفع نصف السعر فقط نقداً، وتقدّم فرنسبنك بالسعر الثاني (130 مليون دولار) علي أن يُسدد السعر كله نقداً، فما الذي منع الإعلان عن نتائج المزايدة؟ ولماذا تدخّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الجمعة الماضي وطلب من الجانب القطري تعليق كل الإجراءات المتصلة بهذه الصفقة؟ هل لأن الاتجاه كان إلي إرساء النتيجة علي جهة لا يرغب سلامة بفوزها؟
ثالثاً: كان دفتر الشروط ينصّ علي أن الجانب القطري لن يتخلي عن البنك اللبناني للتجارة _ باريس، وفروعه الأربعة في الإمارات، وجري الطلب الي المصارف المشاركة أن تحصر عروض أسعارها بشراء رخصة البنك اللبناني للتجارة _ بيروت وموجوداته، فما الذي حصل حتي يعود الجانب القطري ويطلب الاثنين الماضي من المصارف الثلاثة أن تعيد درس عروض أسعارها لتشمل بنك باريس، علماً أن المصارف الثلاثة أصبحت تعلم، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بنيّات كل مصرف مشارك وقدراته والحدود التي قد يبلغها، وهو ما يناقض أبسط قواعد الشفافية. فهل تم منح فرصة لطرف ما من أجل اعادة تقويم سعره؟ وما هي الدلالة من معلومات يتم تداولها عن معرفة رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي جورج زرد ابو جودة مسبقاً بالنيات هذه؟
هذه المعلومات الجديدة عن الصفقة، غير منفصلة عن واقع الفساد الإداري في لبنان وتدخلات القوي السياسية النافذة، لا سيما أن أحد المصارف المشاركة يجمع في عداد مساهميه نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الي جانب محمد حمدون المقرّب من الرئيس نبيه بري. علي الرغم من أن الأول ينتمي لقوي الأكثرية فيما ينتمي الثاني لقوي المعارضة.
ما يعني أن المصالح تطغي علي المباديء والقناعات، لكن ثمة مخاوف من أن تتمكن الطبقة السياسية في لبنان عبر تدخلاتها ومداخلاتها في القطاع المصرفي، أن تُفقد هذا القطاع حصانته، وهو القطاع الوحيد الذي استطاع الصمود في أصعب وأحلك الظروف التي مر بها لبنان منذ الحرب الأهلية عام 1975 حتي اليوم، وشكل صمام أمان اقتصاديا في مواجهة الأزمات العاتية.
لذلك، إذا لم تكن ثمة معايير شفافة علي مستوي هذه القضية، فلا شك بأن المستثمر القطري لا يمكن أن يلبي رغبة الرئيس السنيورة، وسيسعي للخروج من القطاع في لبنان، وهذا ما قد ينسحب علي مساهمين من دول خليجية عدة، إلا إذا استدرك القيمون علي القطاع والمسؤولون اللبنانيون هذا اللغط غير المبرر والذي قد يسيء إلي رصيد لبنان الأهم، أي القطاع المصرفي الذي حقق نجاحا أبقي لبنان علي الخارطة المالية في أوروبا والعالم العربي.
لماذا لا تُعلن نتائج المزايدة لشراء اللبناني للتجارة؟
بيروت _ الراية _ أنور عقل ضو :
ما تزال قضية البنك اللبناني للتجارة مثار جدل واهتمام ومتابعة من قبل الهيئات والقطاعات المصرفية في لبنان، خصوصاً أن هذه القضية لما تزل عالقة وسط اجتهادات قانونية وتساؤلات لم تفضِ حتي الآن إلي توفير معطيات واضحة حول مآل الصفقة بين المالك القطري والمصارف اللبنانية المتنافسة علي الفوز بالعروض المقدمة.
فبدلاً من إعلان نتائج المزايدة لشراء البنك اللبناني للتجارة، طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعليقها قبل أيام، لا سيما عقب اجتماعه مع ممثل عن المالك القطري، وبعد ذلك بيومين تلقّت المصارف المشارِكة دعوة لتقديم عروض أسعار جديدة لتشمل الصفقة فرع باريس.
وأكدت مصادر مصرفية متابعة للملف ل الراية ان نتائج مزايدة بيع البنك اللبناني للتجارة التي يتنافس عليها حتي الآن البنك اللبناني الكندي وفرنسبنك، لن تعلن قبل نهاية المهلة المعطاة لانجاز عملية البيع، وهي نهاية شهر يوليو الحالي، برغم تقدم البت في تفاصيل عروض المصرفين المتنافسين علي شراء المصرف. وأشارت أيضاً إلي أن المساهم القطري الذي يملك أكثرية أسهم اللبناني للتجارة وافق علي ضم فرع البنك اللبناني للتجارة في فرنسا للعرض بعدما كانت العملية محصورة بالموجودات وفروع البنك في لبنان وعددها 33 فرعا .
وفي هذا السياق أيضاً، أكدت هذه المصادر أن أسهم الفرع الفرنسي للبنك لن تؤثر كثيرا علي السعر، باعتبار ان الاسهم كانت محسوبة من ضمن اسهم المصرف ككل، وان قيمة الفرع كانت قدرت بحدود 54 مليون دولار من اصل الرأسمال"، وكشفت مصادر مقربة من مصرف لبنان أن "دوره في العملية لا يتعدي الموافقة علي نتائج البيع والتفرغ عن الاسهم عند اتمام الصفقة .
وفي جديد هذه القضية، أن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة استغرب عملية بيع القطريين للبنك، وأبلغ بعض المسؤولين القطريين أنه يفضل أن يبقي الاستثمار القطري في لبنان. وهذا التوجه أكدته بالتزامن مصادر مقربة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان يفضل ان يبقي البنك في يد المؤسسة القطرية، وانه أبدي نصيحة بعدم البيع والمحافظة علي المستثمرين القطريين، الا ان الجانب القطري يبحث عن مصلحته في الامر.
أما مصرفا فرنسبنك والبنك اللبناني الكندي فلا يزالان يسعيان للفوز بالصفقة، مع بروز بعض الفوارق في العروض لمصلحة أحد المصرفين من حيث قيمة العرض بحوالي 4.5 مليون دولار.
مصادر البنك اللبناني الكندي أكدت صراحة خطة التوسع واستمرار توجهاتها لتملك مصارف في لبنان، اضافة الي التوسع في الخارج مع التمسك بالسعي للفوز بشراء البنك اللبناني للتجارة، حتي بعد إضافة فرع باريس الي المزايدة، وهو نفس الموقف علي ما يبدو لفرنسبنك. وتجدر الإشارة الي أن العروض المقدمة حاليا من المصرفين هي حوالي 131 مليون دولار من قبل فرنسبنك، علي ان يتم الدفع مرة واحدة فور التفرغ عن الاسهم. في حين ينص عرض اللبناني الكندي الدفع علي مرحلتين، الاولي 40 بالمائة من القيمة عند التوقيع، والباقي عند التفرغ عن الاسهم.
وإذا كانت خطة المصارف الكبري، من بنك عودة الي لبنان والمهجر وفرنسبنك وبيبلوس، التوسع في الخارج خلال الفترة الاخيرة، ضمن المحافظة علي دور وحصة المصارف اللبنانية، فإن التوسع الداخلي وتملك المصارف لم يغب عن بال هذه المصارف.
إشادة بالمجموعة القطرية
وحول المعلومات المتداولة حيال العروض المقدمة، قال مصدر مسؤول في البنك اللبناني الكندي، انه كان تقدم بأعلي عرض من ضمن المصارف المهتمة بالشراء، حيث بلغ السعر المعروض 135.5 مليون دولار أمريكي، فضلا عن ان الشروط التي قدمها كانت من افضل ما تم عرضه، اذ حدد تسديد الدفعة الاولي من الثمن فورا عند التوقيع والرصيد المتبقي عند استلام الاسهم، في حين ان سائر العروض اقتصرت علي تسديد الثمن عند استلام الاسهم.
في هذا الوقت لم ينف المصدر هذه المعلومات وأفاد بأن المصرف سيبيّن كافة المعطيات الصحيحة عند انتهاء العملية، مكتفيا بالاشادة بالمجموعة القطرية المساهمة الحالية في البنك اللبناني للتجارة وبمهنيتها العالية، وبالصدقية في التعامل التي طمأنت المصرف وسائر المعنيين الي سلامة سير عملية الشراء.
كما أن البنك اللبناني الكندي يضم من ضمن مساهميه الاساسيين كبار رجال الاعمال اللبنانيين والعرب والخليجيين بتنوع نشاطاتهم وشمولها مختلف البلاد العربية، ما يعطي المصرف دفعا كبيرا في سياسته التوسعية، كشركة أموال الخليج للاستثمار التجاري السعودية، والشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين، والاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين، وشركة تراست العالمية للتأمين البحرينية.
من جهة ثانية أكدت مصادر موثوقة أن مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي اتخذ قرارا بالمضي قدما في عملية شراء البنك اللبناني للتجارة والاستمرار بها، خاصة اثر النتائج الاولية للمزايدة التي ظهرت خلال الايام السابقة، ورغبة المصرف الجدية باستكمال العملية وصولا الي النتائج المرجوة.
وسط هذه المعطيات، ثمة من يحمل بشدة علي حاكم مصرف لبنان ويعلن انحيازه إلي مصرف دون آخر، وهذه مسالة من الصعب الإحاطة بها بشكل موضوعي، إلا أن بعض الجهات المراقبة أكدت مجموعة من المسائل ذات الصلة معلنة أن أحداً لا يمكنه نفيها، ومن بينها:
أولاً: بمعزل عن الملابسات الكثيرة التي بدأت بالظهور من لحظة تفشّي خبر رغبة الجانب القطري بالتخلص من الموجودات المحلية للبنك اللبناني للتجارة بعد أقل من سنة ونصف السنة علي شرائه من مصرف لبنان. لم يفهم أحد لماذا اقتصرت الدعوة إلي المشاركة في مزايدة البيع علي أربعة مصارف فقط، منها ثلاثة مصارف شاركت في المزايدة التي فاز بها جهاز قطر في آخر عام 2005، أما المصرف الرابع، وهو فرنسبنك، فقد استدعي لتقديم عرضه للشراء، من دون أن يكون قد شارك سابقاً. علماً أيضاً أن مصرفين من أصل أربعة، هما البنك اللبناني الكندي وsgbl، يواجهان مشكلات كبيرة بين كبار المساهمين فيهما، والبنك الرابع هو بنك الأهلي الدولي وهو بنك متواضع لا يمكنه أن ينافس في شراء بنك من مستواه علي أقل تقدير.
ثانياً _ لقد تقدّمت ثلاثة مصارف، باستثناءsgbl الذي انسحب من المزايدة بعروض اسعار، وعُلم أن البنك اللبناني الكندي تقدم بأعلي سعر (139 مليون دولار) لكنه أبدي استعداداً لدفع نصف السعر فقط نقداً، وتقدّم فرنسبنك بالسعر الثاني (130 مليون دولار) علي أن يُسدد السعر كله نقداً، فما الذي منع الإعلان عن نتائج المزايدة؟ ولماذا تدخّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الجمعة الماضي وطلب من الجانب القطري تعليق كل الإجراءات المتصلة بهذه الصفقة؟ هل لأن الاتجاه كان إلي إرساء النتيجة علي جهة لا يرغب سلامة بفوزها؟
ثالثاً: كان دفتر الشروط ينصّ علي أن الجانب القطري لن يتخلي عن البنك اللبناني للتجارة _ باريس، وفروعه الأربعة في الإمارات، وجري الطلب الي المصارف المشاركة أن تحصر عروض أسعارها بشراء رخصة البنك اللبناني للتجارة _ بيروت وموجوداته، فما الذي حصل حتي يعود الجانب القطري ويطلب الاثنين الماضي من المصارف الثلاثة أن تعيد درس عروض أسعارها لتشمل بنك باريس، علماً أن المصارف الثلاثة أصبحت تعلم، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بنيّات كل مصرف مشارك وقدراته والحدود التي قد يبلغها، وهو ما يناقض أبسط قواعد الشفافية. فهل تم منح فرصة لطرف ما من أجل اعادة تقويم سعره؟ وما هي الدلالة من معلومات يتم تداولها عن معرفة رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي جورج زرد ابو جودة مسبقاً بالنيات هذه؟
هذه المعلومات الجديدة عن الصفقة، غير منفصلة عن واقع الفساد الإداري في لبنان وتدخلات القوي السياسية النافذة، لا سيما أن أحد المصارف المشاركة يجمع في عداد مساهميه نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الي جانب محمد حمدون المقرّب من الرئيس نبيه بري. علي الرغم من أن الأول ينتمي لقوي الأكثرية فيما ينتمي الثاني لقوي المعارضة.
ما يعني أن المصالح تطغي علي المباديء والقناعات، لكن ثمة مخاوف من أن تتمكن الطبقة السياسية في لبنان عبر تدخلاتها ومداخلاتها في القطاع المصرفي، أن تُفقد هذا القطاع حصانته، وهو القطاع الوحيد الذي استطاع الصمود في أصعب وأحلك الظروف التي مر بها لبنان منذ الحرب الأهلية عام 1975 حتي اليوم، وشكل صمام أمان اقتصاديا في مواجهة الأزمات العاتية.
لذلك، إذا لم تكن ثمة معايير شفافة علي مستوي هذه القضية، فلا شك بأن المستثمر القطري لا يمكن أن يلبي رغبة الرئيس السنيورة، وسيسعي للخروج من القطاع في لبنان، وهذا ما قد ينسحب علي مساهمين من دول خليجية عدة، إلا إذا استدرك القيمون علي القطاع والمسؤولون اللبنانيون هذا اللغط غير المبرر والذي قد يسيء إلي رصيد لبنان الأهم، أي القطاع المصرفي الذي حقق نجاحا أبقي لبنان علي الخارطة المالية في أوروبا والعالم العربي.