مغروور قطر
28-07-2007, 04:36 AM
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهامات رسمية لانتل بإخراج ادفانسد من السوق| تاريخ النشر:يوم السبت ,28 يُولْيُو 2007 12:49 أ.م.
بروكسل ـ رويترز :
اتهمت المفوضية الأوروبية شركة انتل بمحاولة استغلال حصتها الكبيرة في السوق لاخراج منافستها الاصغر ادفانسد مايكرو دفايسيز «ايه. ام.دي» من سوق صناعة وحدات معالجة الكمبيوتر.
وتنتج الشركتان جميع رقائق وحدة المعالجة المركزية وهي قلب أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي يبلغ عددها مليار جهاز على مستوى العالم وتسيطر انتل على حصة نحو 80 بالمائة من السوق.
وقالت المفوضية الأوروبية في احدث قضية مكافحة احتكارات تدخلها ان انتل انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي «بهدف ابعاد منافستها الرئيسية ايه.أم.دي عن سوق معالجات اكس 86».
وقال المستشار القانوني لانتل ان الشركة اتبعت القانون وان المفوضية اوردت بعض الاخطاء في عريضة الاتهام.
وقال بروس سيويل في بيان «نحن على ثقة من أن سوق المعالجات الدقيقة يعمل بشكل طبيعي وسلوك انتل كان قانونيا ولا يتعارض مع المنافسة ومفيد للعملاء».
ووجهت المفوضية الاتهامات لانتل أمس الخميس وأعلنت التفاصيل اليوم الجمعة قائلة ان الشركة ارتكبت ثلاثة من اشكال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكارات.
وافاد بيان المفوضية «المفوضية تعتبر في هذه المرحلة من تحليلها ان التخالفات الثلاث تعزز بعضها البعض وانها تأتي في اطار سياسة موحدة مناهضة للمنافسة».
وقالت المفوضية ان المخالفات الثلاث هي:
ü انتل عرضت امتيازات مثل رد جزء من الثمن على صناع اجهزة الكمبيوتر اذا وافقوا على الحصول على أغلب أو كل احتياجاتهم من رقائق وحدات المعالجة من انتل.
ü انتل دفعت مبالغ «لدفع ـ صناع الكمبيوتر ـ على تأجيل او الغاء اطلاق» منتجات تستخدم رقائق ايه. ام. دي.
ü انتل قدمت رقائق وحدات المعالجة لعملاء استراتيجين بسعر أقل من التكلفة «في اطار عطاءات تتنافس فيها مع ايه. ام. دي». وقال سيويل ان هناك افتراضات عن التسعير وتكلفة التصنيع «اساءت المفوضية فهمها».
وتابع ان انتل تتوقع العمل مع المفوضية لتوضيح وجهة نظرها.
ويمكن لانتل الرد على الاتهامات وطلب عقد جلسة استماع. ويمكن للمفوضية تغريم الشركة اذا تبين بعد دراسة رد الشركة الرسمي ان الاتهامات مبررة.
وقد تصل الغرامة الى عشرة بالمئة من حجم مبيعاتها السنوي لكن الخبراء يقولون انه من المستبعد فرض مثل هذه العقوبة الكبيرة.
بروكسل ـ رويترز :
اتهمت المفوضية الأوروبية شركة انتل بمحاولة استغلال حصتها الكبيرة في السوق لاخراج منافستها الاصغر ادفانسد مايكرو دفايسيز «ايه. ام.دي» من سوق صناعة وحدات معالجة الكمبيوتر.
وتنتج الشركتان جميع رقائق وحدة المعالجة المركزية وهي قلب أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي يبلغ عددها مليار جهاز على مستوى العالم وتسيطر انتل على حصة نحو 80 بالمائة من السوق.
وقالت المفوضية الأوروبية في احدث قضية مكافحة احتكارات تدخلها ان انتل انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي «بهدف ابعاد منافستها الرئيسية ايه.أم.دي عن سوق معالجات اكس 86».
وقال المستشار القانوني لانتل ان الشركة اتبعت القانون وان المفوضية اوردت بعض الاخطاء في عريضة الاتهام.
وقال بروس سيويل في بيان «نحن على ثقة من أن سوق المعالجات الدقيقة يعمل بشكل طبيعي وسلوك انتل كان قانونيا ولا يتعارض مع المنافسة ومفيد للعملاء».
ووجهت المفوضية الاتهامات لانتل أمس الخميس وأعلنت التفاصيل اليوم الجمعة قائلة ان الشركة ارتكبت ثلاثة من اشكال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكارات.
وافاد بيان المفوضية «المفوضية تعتبر في هذه المرحلة من تحليلها ان التخالفات الثلاث تعزز بعضها البعض وانها تأتي في اطار سياسة موحدة مناهضة للمنافسة».
وقالت المفوضية ان المخالفات الثلاث هي:
ü انتل عرضت امتيازات مثل رد جزء من الثمن على صناع اجهزة الكمبيوتر اذا وافقوا على الحصول على أغلب أو كل احتياجاتهم من رقائق وحدات المعالجة من انتل.
ü انتل دفعت مبالغ «لدفع ـ صناع الكمبيوتر ـ على تأجيل او الغاء اطلاق» منتجات تستخدم رقائق ايه. ام. دي.
ü انتل قدمت رقائق وحدات المعالجة لعملاء استراتيجين بسعر أقل من التكلفة «في اطار عطاءات تتنافس فيها مع ايه. ام. دي». وقال سيويل ان هناك افتراضات عن التسعير وتكلفة التصنيع «اساءت المفوضية فهمها».
وتابع ان انتل تتوقع العمل مع المفوضية لتوضيح وجهة نظرها.
ويمكن لانتل الرد على الاتهامات وطلب عقد جلسة استماع. ويمكن للمفوضية تغريم الشركة اذا تبين بعد دراسة رد الشركة الرسمي ان الاتهامات مبررة.
وقد تصل الغرامة الى عشرة بالمئة من حجم مبيعاتها السنوي لكن الخبراء يقولون انه من المستبعد فرض مثل هذه العقوبة الكبيرة.