مغروور قطر
28-07-2007, 05:04 AM
هيئة الاستثمار: شركة قابضة بمليار دولار في كيان كبير لإدارة استثمارات متفرقة في مصر
عدد القراء: 57
28/07/2007 كتب محسن محمد:
تدرس الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالتنسيق مع السلطات الاستثمارية المصرية الكيان القانوني المناسب الذي يمكن ان يجمع استثمارات تتراوح قيمتها بين 700 مليون الى مليار دولار في السوق المصري بعد اعادة هيكلة وتصنيف وتوزيع هذه الاستثمارات، بحيث يعطي هذا الكيان الجديد للهيئة الحماية الضريبية والمرونة الكاملة.
وحسب معلومات حصلت عليها 'القبس' من مصادر مصرية ان الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في قطاع الاحتياطي العام تعكف على اعادة ترتيب وهيكلة استثماراتها في مصر بهدف بناء محفظة استثمارية في قطاعات مختلفة مستفيدة من الاصلاحات الاقتصادية وبرنامج الخصخصة الطموح الذي تطبقه الحكومة المصرية اضافة الى النمو الاقتصادي المطرد في مصر عبر ضم شركاتها واستثماراتها تحت كيان واحد بهدف عوائد هذه الاستثمارات والوصول لمستوى رقابي جيد لاداء استثماراتها.
واضافت المصادر قائلة: تعمل 'الهيئة' حاليا على انشاء شركة قابضة لتندرج تحت مظلتها جميع هذه الاستثمارات باختلاف انواعها في الوقت ذاته ستتخلص الهيئة من الاستثمارات الصغيرة التي لا تتجاوز حصص 'الهيئة' فيها 1في المائة على سبيل المثال اضافة للتخلص من الاستثمارات المتعثرة، بينما ستعمد للابقاء على المساهمات التي تتراوح بين 5 و7 في المائة، مشيرة في هذا الصدد الى ان هذه الحصص الكبيرة عندما توزع بين اكثر من قطاع تصبح مرهقة من ناحية الادارة والمتابعة ومن الافضل تجميعها تحت كيان واحد.
واكدت المصادر ان هيئة الاستثمار تعمل لتكون مساهما استراتيجيا في مشاريع ومؤسسات كبرى لاسيما في قطاعات البنية التحتية والقطاع المالي على الرغم من ان الهيئة تتلقى عروضا مستمرة لشراء بعض استثماراتها بأسعار مغرية فانها تهدف في هذه المرحلة الى تطوير هذه الاستثمارات وتنميتها.
عدد القراء: 57
28/07/2007 كتب محسن محمد:
تدرس الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالتنسيق مع السلطات الاستثمارية المصرية الكيان القانوني المناسب الذي يمكن ان يجمع استثمارات تتراوح قيمتها بين 700 مليون الى مليار دولار في السوق المصري بعد اعادة هيكلة وتصنيف وتوزيع هذه الاستثمارات، بحيث يعطي هذا الكيان الجديد للهيئة الحماية الضريبية والمرونة الكاملة.
وحسب معلومات حصلت عليها 'القبس' من مصادر مصرية ان الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في قطاع الاحتياطي العام تعكف على اعادة ترتيب وهيكلة استثماراتها في مصر بهدف بناء محفظة استثمارية في قطاعات مختلفة مستفيدة من الاصلاحات الاقتصادية وبرنامج الخصخصة الطموح الذي تطبقه الحكومة المصرية اضافة الى النمو الاقتصادي المطرد في مصر عبر ضم شركاتها واستثماراتها تحت كيان واحد بهدف عوائد هذه الاستثمارات والوصول لمستوى رقابي جيد لاداء استثماراتها.
واضافت المصادر قائلة: تعمل 'الهيئة' حاليا على انشاء شركة قابضة لتندرج تحت مظلتها جميع هذه الاستثمارات باختلاف انواعها في الوقت ذاته ستتخلص الهيئة من الاستثمارات الصغيرة التي لا تتجاوز حصص 'الهيئة' فيها 1في المائة على سبيل المثال اضافة للتخلص من الاستثمارات المتعثرة، بينما ستعمد للابقاء على المساهمات التي تتراوح بين 5 و7 في المائة، مشيرة في هذا الصدد الى ان هذه الحصص الكبيرة عندما توزع بين اكثر من قطاع تصبح مرهقة من ناحية الادارة والمتابعة ومن الافضل تجميعها تحت كيان واحد.
واكدت المصادر ان هيئة الاستثمار تعمل لتكون مساهما استراتيجيا في مشاريع ومؤسسات كبرى لاسيما في قطاعات البنية التحتية والقطاع المالي على الرغم من ان الهيئة تتلقى عروضا مستمرة لشراء بعض استثماراتها بأسعار مغرية فانها تهدف في هذه المرحلة الى تطوير هذه الاستثمارات وتنميتها.