مغروور قطر
28-07-2007, 05:04 AM
القبس تنشر الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للبورصة وإداراتها
عين الرقابة تزيد عيونا.. ويد إدارة السوق طايلة
عدد القراء: 36
هيكلية جديدة للبورصة وإدارتها
28/07/2007 كتب حسن ملاك:
انتهت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية من اعداد الهيكل التنظيمي الجديد الذي حظي بموافقة اولية من قبل لجنة السوق ويتوقع ان يعلن عنه في وقت قريب.
وحصلت 'القبس' على نسخة عن الهيكل المقترح لتنظيم عمل البورصة واداراتها التي اعدته شركة 'ارسنت انديونغ'.
وترى مصادر متابعة ان العبرة في المضامين والاهداف التي يحملها ويرمي اليها الهيكل التنظيمي المقترح لجهة تحديد الصلاحيات والمسؤوليات باتجاه تنظيم جميع القضايا ذات الصلة بالسوق وتجاوز ما هو سلبي وتكريس الايجابي منها وتطويره نحو الافضل.
وتقول هذه المصادر انه اذا كان القصد من الهيكل المقترح تغيير تركيبة الادارة في السوق بما يتوافق مع الخطط المستقبلية فهذا الامر ضروري ومطلوب ويفترض دعمه وتشجيعه، وكذلك اذا كان الهدف تغيير سلم الرواتب المنخفض الذي لم يكن مشجعا او مساعدا لاستقطاب الكفاءات الجديدة فهذا امر مرغوب فيه ايضا.
تبدي المصادر المطلعة اهمية كبيرة بشأن ضرورة قيام المستشار العالمي المكلف بتعديل الهيكل الوظيفي - شركة ماكينزي - بوضع حد ادنى للمؤهلات العلمية لكل وظيفة وعلى اساس ان يكون سقف الراتب مساويا او متوازنا مع المؤهلات المطلوبة وذلك لكي تكون الدراسة الخاصة بهذا الجانب واقعية ومنصفة.
تداخل الصلاحيات
وتشدد المصادر على اهمية منع التداخل في الصلاحيات بين ادارات السوق وازدواجية العمل الى جانب الحد من الدورة المستندية الطويلة واتاحة المجال امام جميع الادارات للعمل بأريحية وفقا لمساحة الصلاحيات.
ويذهب البعض الى المطالبة بانشاء ادارة خاصة بالمحافظ الاستثمارية خصوصا بعد ان وافق بنك الكويت المركزي على التخلي عن رقابة ومتابعة عمل هذه المحافظ لمصلحة ادارة السوق الى جانب تفعيل عمل هذه الادارة ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة من حيث العدد والنوعية للقيام بمهام عملها على اكمل وجه.
ادارات جديدة
وتتضمن بعض المقترحات الجديدة توسيع نطاق مهام قطاع الشركات ليشتمل على ادارات جديدة مثل:
1 - إدارة الشركات والمعلومات والتوثيق الآلي.
-2 إدارة التسجيل والإفصاح.
-3 إدارة تدقيق الميزانيات.
-4 إدارة نشر البيانات المالية الموثقة وإعداد التقارير الفصلية والسنوية.
وترى اوساط اخرى انه من الضروري انشاء جهتين واحدة رقابية على جميع النظم والاجراءات الخاصة بالسوق واخرى تنفيذية والعمل على ان تكون ادارة التدقيق الداخلي تابعة مباشرة الى لجنة السوق بدلا من وضعها الراهن من حيث تبعيتها للمدير العام مع تفعيل دور ادارة الاستشارات والبحوث ومحاولة تطوير عملها ومهامها ليصبح فاعلا وغير مهمش او قانونيا كما هو حاصل الان.
إدارة العلاقات العامة
وهناك من يدفع باتجاه تحويل قسم العلاقات العامة الى ادارة كاملة للصلاحيات وزيادة اعداد الكوادر الوظيفية في قسم رقابة البيانات في السوق خصوصا ان عدد موظفي هذا القسم لم يطرأ عليه اي تعديل او زيادة منذ انشائه والذي يقوم بالوقت الراهن بالرقابة والتدقيق على خمس ميزانيات فصلية وسنوية - لكل شركة مدرجة والذي وصل عددها الى 189 شركة اي 945 ميزانية في السنة المالية الواحدة، اضافة الى التدقيق على الميزانيات السنوية ل14 شركة وساطة مالية.
نقص الكادر
ويرى البعض الاخر ان النقص الكبير في عدد الكادر الوظيفي في قسم نقل الملكية لم يعد مقبولا فضلا عن الاجراءات المتبعة في هذا الجانب والتي تتسم بالروتين وتكرار الاجراءات نفسها بعد الانتهاء من نقل الملكية في الشركة الكويتية للمقاصة على ان يكون الحل هو ربط عملية نقل الملكية بالمقاصة عن طريق الحاسب الالي وادخالها مباشرة في نظام الحفظ المركزي لدى المقاصة لتسهيل سرعة الاجراءات وعدم تكرارها وانجاز عدد اكبر من المعاملات بوقف قياسي قد يصل الى 10 اضعاف ما يتم انجازه في يوم واحد.
وتؤكد مصادر اخرى على ضرورة تحديد الهدف النهائي من الهيكل التنظيمي وتحديدا لجهة مساهمته فيما يخص تعزيز الثقة بالسوق وتوفير المزيد من الشفافية الى جانب دوره في الحد من استغلال المعلومات الدخيلة للشركات المدرجة وتسريبها، والاستفادة منها من قبل شرائح معينة على حساب السواد الاعظم من المساهمين.
تعزيز دور الرقابة
وتتطلع الى تعزيز دور الرقابة على الشركات لتحقيق هذا الغرض ووضع ضوابط واجراءات رادعة من قبل الادارات المستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي المقترح تصل الى حد تغريم المستفيدين من هذه المعلومات المسربة تحجم الفائدة المادية ان لم يكن اكثر من ذلك.
وهناك من يذهب الى ابعد من ذلك، فتطالب اوساط بورصية بأن يكون الهيكل المقترح عاملا مساعدا لسرعة البت في مصير الشركات المتقدمة للادراج، خصوصا ان بعضها، إن لم يكن معظمها، تقدم بقصدة الادراج منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة واستوفى كل الشروط والضوابط اللازمة لذلك، وقدم البيانات والميزانيات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والميزانية ربع السنوية المنتهية في 2007/3/31.
وأصبحت الكرة في ملعب لجنة السوق لمنح هذه الشركات الموافقة النهائية على ادراجها. علما بأن أي تأخير في هذا الشأن يحمل ضررا بحقوق المساهمين وتحديدا لجهة تجميد مبالغ وأموال بحجم رؤوس أموال الشركات نفسها، فضلا عن عنصر الوقت الذي له ثمن بالمفهوم الاقتصادي.
الصفقات الكبيرة
وإذا كان البعض يتبنى فكرة لتحرير السوق وتفعيل الرقابة اللاحقة بشأن الصفقات الكبيرة واقفالات الدقيقة الأخيرة من التداولات اليومية للسوق، فإن البعض الآخر ينادي بأن يحمل الهيكل التنظيمي المقترح الحلول المناسبة لهاتين الظاهرتين وضبطها، خصوصا ان النظرة التحليلية لظاهرة الاقفالات الأخيرة تشير الى انها مصطنعة وغير حقيقية والقصد منها رفع أسعار الأسهم بشكل مفتعل والتأثير في المؤشر السعري للسوق، الأمر الذي يفرض ايجاد حل لها عبر تفعيل دور الإدارات المستحدثة في الهيكل الجديد الى جانب القيام بدور فعال على صعيد التحقيق والتثبت من الا تؤدي الصفقات الكبيرة الى خلق طلبات وهمية عبر تدوير الاسهم من خلال محافظ معينة واتفاقات مسبقة لايهام المتعاملين بأن هناك طلبات قوية ومشجعة على اقتناء السهم ورفعه الى مستويات لا تتناسب مع أداء الشركة صاحبة السهم وكذلك معالجة موضوع عدم الالتزام بالصفقة في بعض الأحيان أو العمل على الغائها والرجوع عنها في حال مال سعر السهم نحو التراجع.
ولم يخل الأمر من تحذيرات تسوقها آراء متخصصة بشأن كثرة المسميات المتعلقة بنواب المدير العام ومساعديه والتي قد تؤدي الى توسيع الدائرة المستندية وتطويل مدتها الزمنية، بدلا من العمل على تقصيرها قدر الامكان.
عين الرقابة تزيد عيونا.. ويد إدارة السوق طايلة
عدد القراء: 36
هيكلية جديدة للبورصة وإدارتها
28/07/2007 كتب حسن ملاك:
انتهت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية من اعداد الهيكل التنظيمي الجديد الذي حظي بموافقة اولية من قبل لجنة السوق ويتوقع ان يعلن عنه في وقت قريب.
وحصلت 'القبس' على نسخة عن الهيكل المقترح لتنظيم عمل البورصة واداراتها التي اعدته شركة 'ارسنت انديونغ'.
وترى مصادر متابعة ان العبرة في المضامين والاهداف التي يحملها ويرمي اليها الهيكل التنظيمي المقترح لجهة تحديد الصلاحيات والمسؤوليات باتجاه تنظيم جميع القضايا ذات الصلة بالسوق وتجاوز ما هو سلبي وتكريس الايجابي منها وتطويره نحو الافضل.
وتقول هذه المصادر انه اذا كان القصد من الهيكل المقترح تغيير تركيبة الادارة في السوق بما يتوافق مع الخطط المستقبلية فهذا الامر ضروري ومطلوب ويفترض دعمه وتشجيعه، وكذلك اذا كان الهدف تغيير سلم الرواتب المنخفض الذي لم يكن مشجعا او مساعدا لاستقطاب الكفاءات الجديدة فهذا امر مرغوب فيه ايضا.
تبدي المصادر المطلعة اهمية كبيرة بشأن ضرورة قيام المستشار العالمي المكلف بتعديل الهيكل الوظيفي - شركة ماكينزي - بوضع حد ادنى للمؤهلات العلمية لكل وظيفة وعلى اساس ان يكون سقف الراتب مساويا او متوازنا مع المؤهلات المطلوبة وذلك لكي تكون الدراسة الخاصة بهذا الجانب واقعية ومنصفة.
تداخل الصلاحيات
وتشدد المصادر على اهمية منع التداخل في الصلاحيات بين ادارات السوق وازدواجية العمل الى جانب الحد من الدورة المستندية الطويلة واتاحة المجال امام جميع الادارات للعمل بأريحية وفقا لمساحة الصلاحيات.
ويذهب البعض الى المطالبة بانشاء ادارة خاصة بالمحافظ الاستثمارية خصوصا بعد ان وافق بنك الكويت المركزي على التخلي عن رقابة ومتابعة عمل هذه المحافظ لمصلحة ادارة السوق الى جانب تفعيل عمل هذه الادارة ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة من حيث العدد والنوعية للقيام بمهام عملها على اكمل وجه.
ادارات جديدة
وتتضمن بعض المقترحات الجديدة توسيع نطاق مهام قطاع الشركات ليشتمل على ادارات جديدة مثل:
1 - إدارة الشركات والمعلومات والتوثيق الآلي.
-2 إدارة التسجيل والإفصاح.
-3 إدارة تدقيق الميزانيات.
-4 إدارة نشر البيانات المالية الموثقة وإعداد التقارير الفصلية والسنوية.
وترى اوساط اخرى انه من الضروري انشاء جهتين واحدة رقابية على جميع النظم والاجراءات الخاصة بالسوق واخرى تنفيذية والعمل على ان تكون ادارة التدقيق الداخلي تابعة مباشرة الى لجنة السوق بدلا من وضعها الراهن من حيث تبعيتها للمدير العام مع تفعيل دور ادارة الاستشارات والبحوث ومحاولة تطوير عملها ومهامها ليصبح فاعلا وغير مهمش او قانونيا كما هو حاصل الان.
إدارة العلاقات العامة
وهناك من يدفع باتجاه تحويل قسم العلاقات العامة الى ادارة كاملة للصلاحيات وزيادة اعداد الكوادر الوظيفية في قسم رقابة البيانات في السوق خصوصا ان عدد موظفي هذا القسم لم يطرأ عليه اي تعديل او زيادة منذ انشائه والذي يقوم بالوقت الراهن بالرقابة والتدقيق على خمس ميزانيات فصلية وسنوية - لكل شركة مدرجة والذي وصل عددها الى 189 شركة اي 945 ميزانية في السنة المالية الواحدة، اضافة الى التدقيق على الميزانيات السنوية ل14 شركة وساطة مالية.
نقص الكادر
ويرى البعض الاخر ان النقص الكبير في عدد الكادر الوظيفي في قسم نقل الملكية لم يعد مقبولا فضلا عن الاجراءات المتبعة في هذا الجانب والتي تتسم بالروتين وتكرار الاجراءات نفسها بعد الانتهاء من نقل الملكية في الشركة الكويتية للمقاصة على ان يكون الحل هو ربط عملية نقل الملكية بالمقاصة عن طريق الحاسب الالي وادخالها مباشرة في نظام الحفظ المركزي لدى المقاصة لتسهيل سرعة الاجراءات وعدم تكرارها وانجاز عدد اكبر من المعاملات بوقف قياسي قد يصل الى 10 اضعاف ما يتم انجازه في يوم واحد.
وتؤكد مصادر اخرى على ضرورة تحديد الهدف النهائي من الهيكل التنظيمي وتحديدا لجهة مساهمته فيما يخص تعزيز الثقة بالسوق وتوفير المزيد من الشفافية الى جانب دوره في الحد من استغلال المعلومات الدخيلة للشركات المدرجة وتسريبها، والاستفادة منها من قبل شرائح معينة على حساب السواد الاعظم من المساهمين.
تعزيز دور الرقابة
وتتطلع الى تعزيز دور الرقابة على الشركات لتحقيق هذا الغرض ووضع ضوابط واجراءات رادعة من قبل الادارات المستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي المقترح تصل الى حد تغريم المستفيدين من هذه المعلومات المسربة تحجم الفائدة المادية ان لم يكن اكثر من ذلك.
وهناك من يذهب الى ابعد من ذلك، فتطالب اوساط بورصية بأن يكون الهيكل المقترح عاملا مساعدا لسرعة البت في مصير الشركات المتقدمة للادراج، خصوصا ان بعضها، إن لم يكن معظمها، تقدم بقصدة الادراج منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة واستوفى كل الشروط والضوابط اللازمة لذلك، وقدم البيانات والميزانيات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والميزانية ربع السنوية المنتهية في 2007/3/31.
وأصبحت الكرة في ملعب لجنة السوق لمنح هذه الشركات الموافقة النهائية على ادراجها. علما بأن أي تأخير في هذا الشأن يحمل ضررا بحقوق المساهمين وتحديدا لجهة تجميد مبالغ وأموال بحجم رؤوس أموال الشركات نفسها، فضلا عن عنصر الوقت الذي له ثمن بالمفهوم الاقتصادي.
الصفقات الكبيرة
وإذا كان البعض يتبنى فكرة لتحرير السوق وتفعيل الرقابة اللاحقة بشأن الصفقات الكبيرة واقفالات الدقيقة الأخيرة من التداولات اليومية للسوق، فإن البعض الآخر ينادي بأن يحمل الهيكل التنظيمي المقترح الحلول المناسبة لهاتين الظاهرتين وضبطها، خصوصا ان النظرة التحليلية لظاهرة الاقفالات الأخيرة تشير الى انها مصطنعة وغير حقيقية والقصد منها رفع أسعار الأسهم بشكل مفتعل والتأثير في المؤشر السعري للسوق، الأمر الذي يفرض ايجاد حل لها عبر تفعيل دور الإدارات المستحدثة في الهيكل الجديد الى جانب القيام بدور فعال على صعيد التحقيق والتثبت من الا تؤدي الصفقات الكبيرة الى خلق طلبات وهمية عبر تدوير الاسهم من خلال محافظ معينة واتفاقات مسبقة لايهام المتعاملين بأن هناك طلبات قوية ومشجعة على اقتناء السهم ورفعه الى مستويات لا تتناسب مع أداء الشركة صاحبة السهم وكذلك معالجة موضوع عدم الالتزام بالصفقة في بعض الأحيان أو العمل على الغائها والرجوع عنها في حال مال سعر السهم نحو التراجع.
ولم يخل الأمر من تحذيرات تسوقها آراء متخصصة بشأن كثرة المسميات المتعلقة بنواب المدير العام ومساعديه والتي قد تؤدي الى توسيع الدائرة المستندية وتطويل مدتها الزمنية، بدلا من العمل على تقصيرها قدر الامكان.