مغروور قطر
28-07-2007, 05:06 AM
الوحدة النقدية الخليجية أمام امتحان التوافق
عدد القراء: 8
28/07/2007 كونا- رغم ان البرنامج الزمني لاصدار العملة الخليجية الموحدة بات وشيكا فإن قرار بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار بالدولار وانسحاب سلطنة عمان من المشروع القى بظلاله على امكانية استمراره، وهو يعد العصب الحيوي للتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتصاعدت حدة النقاش في الاوساط الاقتصادية في دول مجلس دول التعاون بين دعاة الاستمرار بالعملة الخليجية الموحدة وفق غطاء عملة واحدة وهي الدولار وبين اعادة النظر فيها وربطها بسلة العملات.
وجاء فك ارتباط الدينار بالدولار بسبب ضعف صرف الدولار في الدول المرتبطة به وضعفه امام العملات الاجنبية القوية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني وكذلك لارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وكذلك اسعار العقار والسلع والخدمات عالميا.
وبالتالي فان عملية تحقيق هذا الهدف وسط تداعيات قرار الكويت وانسحاب السلطنة قد يجد اكثر المتشائمين في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بأنه ساهم في ضرب التكامل الاقتصادي في المنطقة وان هذه العملة الموحدة قد لا تشهد اي ولادة لها، في حين يرى المتفائلون ان عملية اقرارها قد تسير وفق برنامجها الزمني حتى عام 2010 في حال تحقيق عملية التطابق في معايير التقارب النقدي بين الدول الخليجية، التي تتمثل في معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية الاحتياطيات النقدية للدولة من النقد الاجنبي.
كما يعير خبراء الاقتصاد اهمية لتوصل هذه الدول الى التوافق في معايير التقارب المالي التي تتمثل في نسبة العجز السنوي بالمالية الحكومية الى الناتج الاجمالي ونسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي.
كذلك لا يمكن الوصول الى عملة موحدة من دون توحيد السياسات المالية والمصرفية، وهو العنصر المحوري الاساسي لعملية التكامل المالي، وكذلك الحلقة المفقودة حتى الآن بين دول المجلس ومن الامور التي مازالت مدار بحث بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
كما انه يجب اقرار مصرف مركزي ونظام مصرفي ومالي موحدين قبل اصدار العملة الموحدة وهما من الامور التي مازالت في بداياتها الاولى.
وعلى الرغم من توافر الرؤية السياسية الواحدة في المنطقة في ان تتوحد في اطار ما يسمى بالتكامل الاقتصادي فإن اقرار العملة الخليجية الموحدة يحتاج ايضا الى توافر شروط اقتصادية اخرى تساهم في دعم نجاح هذه الوحدة النقدية ولاسيما ان خروج الكويت المؤقت وسلطنة عمان بشكل نهائي من الاتحاد النقدي الخليجي قد شكك البعض في نجاحه.
عدد القراء: 8
28/07/2007 كونا- رغم ان البرنامج الزمني لاصدار العملة الخليجية الموحدة بات وشيكا فإن قرار بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار بالدولار وانسحاب سلطنة عمان من المشروع القى بظلاله على امكانية استمراره، وهو يعد العصب الحيوي للتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتصاعدت حدة النقاش في الاوساط الاقتصادية في دول مجلس دول التعاون بين دعاة الاستمرار بالعملة الخليجية الموحدة وفق غطاء عملة واحدة وهي الدولار وبين اعادة النظر فيها وربطها بسلة العملات.
وجاء فك ارتباط الدينار بالدولار بسبب ضعف صرف الدولار في الدول المرتبطة به وضعفه امام العملات الاجنبية القوية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني وكذلك لارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وكذلك اسعار العقار والسلع والخدمات عالميا.
وبالتالي فان عملية تحقيق هذا الهدف وسط تداعيات قرار الكويت وانسحاب السلطنة قد يجد اكثر المتشائمين في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بأنه ساهم في ضرب التكامل الاقتصادي في المنطقة وان هذه العملة الموحدة قد لا تشهد اي ولادة لها، في حين يرى المتفائلون ان عملية اقرارها قد تسير وفق برنامجها الزمني حتى عام 2010 في حال تحقيق عملية التطابق في معايير التقارب النقدي بين الدول الخليجية، التي تتمثل في معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية الاحتياطيات النقدية للدولة من النقد الاجنبي.
كما يعير خبراء الاقتصاد اهمية لتوصل هذه الدول الى التوافق في معايير التقارب المالي التي تتمثل في نسبة العجز السنوي بالمالية الحكومية الى الناتج الاجمالي ونسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي.
كذلك لا يمكن الوصول الى عملة موحدة من دون توحيد السياسات المالية والمصرفية، وهو العنصر المحوري الاساسي لعملية التكامل المالي، وكذلك الحلقة المفقودة حتى الآن بين دول المجلس ومن الامور التي مازالت مدار بحث بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
كما انه يجب اقرار مصرف مركزي ونظام مصرفي ومالي موحدين قبل اصدار العملة الموحدة وهما من الامور التي مازالت في بداياتها الاولى.
وعلى الرغم من توافر الرؤية السياسية الواحدة في المنطقة في ان تتوحد في اطار ما يسمى بالتكامل الاقتصادي فإن اقرار العملة الخليجية الموحدة يحتاج ايضا الى توافر شروط اقتصادية اخرى تساهم في دعم نجاح هذه الوحدة النقدية ولاسيما ان خروج الكويت المؤقت وسلطنة عمان بشكل نهائي من الاتحاد النقدي الخليجي قد شكك البعض في نجاحه.