مغروور قطر
28-07-2007, 05:18 AM
الدولة تضع في أولوياتها الحفاظ على مكتسبات تلك الشركات وحل مشكلاتها
31 ألف شركة عائلية في دبي حجم مبيعاتها 208 مليارات درهم
قال مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد احمد الحوسني ان قضية تحول الشركات العائلية في الإمارات ودول المنطقة إلى شركات مساهمة عامة يجب ان نؤمن بها كوسيلة لتحقيق الهدف من حيث توفير السيولة المالية وضمان الاستمرارية وتجنب مخاطر الجيل الثالث على هذه الشركات، وذكر في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر خليجي أن عدد الشركات العائلية في دبي، على سبيل المثال 31 ألف شركة حجم مبيعاتها 208 مليارات درهم.
وأكد الحوسني ان أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة بالتحديد يكمن في عدة أمور أولها سهولة انتقال الملكية »الأسهم« من شخص لآخر من خلال أسواق المال وبالتالي تجنب تصفية الشركة في حال حدوث نزاع بين الشركاء وثانيها المتابعة الدورية لأعمال الشركة وفقا لما تقدمه لأسواق المال من تقارير ربع سنوية ثالثها متابعة الأمور المالية للشركة من خلال ما ينشر من الميزانيات العمومية والحسابات الختامية السنوية.
ولفت الحوسني إلى ان معظم الشركات العائلية الناجحة لا تفكر بجدية بالتحول إلى مساهمة عامة لأسباب عديدة من أهمها عدم رغبتها في مشاركة الغير في صنع القرار ورسم الخطط المستقبلية للشركة مشيرا إلى انه من هذا المنطلق سعت الجهات المختصة في الدولة إلى وضع حوافز لتحول هذه الشركات من اجل مزيد من الإفصاح والشفافية والرقابة على الأداء وذلك بان يحتفظ أصحاب الشركة العائلية بما لا يتجاوز 70% من رأس المال وطرح 30% للاكتتاب العام.
وشدد الحوسني في ورقة قدمها إلى مؤتمر خليجي للشركات العائلية في الرياض على أهمية المحافظة على الشركات العائلية قبل وصولها إلى الجيل الثالث مشيرا إلى ان هذه الشركات وبغض النظر عن الشكل الذي تتخذه لعبت ومازالت تلعب دورا مهما وحيويا في اقتصاديات دول المنطقة.
وفيما يلي النص الكامل للورقة:
تحول الشركات العائلية
تكثر في منطقة الخليج العربي الشركات العائلية والتي تكون فيها الشركة مملوكة لأشخاص طبيعيين ينتسبون بنفس العائلة وتربطهم صفة القرابة أو لأشخاص اعتبارية مملوكة لأفراد العائلة حيث تتمتع العائلة فيها بملكية رئيسية ومشاركة كبيرة في الإدارة مع انتقال القيادة والسيطرة بين أجيال العائلة الواحدة وبالتالي فان عناصر تكوين الشركة العائلية تتركز في (العائلــــة، العمل العائلي، أفراد العائلة العاملين بالشركة).
إن الأسلوب المعمول به في إدارة هذه الشركات قد يشكل كارثة للشركات نفسها وللاقتصاد المحلي على المدى الطويل وبتغير الأفراد القائمين عليها، فإن كان مؤسس الشركة شخصا قادرا على الإدارة فهل سيكون أحفاده بمثله؟ وهل سيتم تقسيم الشركة مستقبلا وما يتبعه من تقسيم رؤوس الأموال الإدارة ؟ وقد اتفق الكثير من الباحثين بان الشركات العائلية تتميز بالنمط التالي:
الجيل الأول: يؤسس الشركة.
الجيل الثاني: يحافظ على الشركة وينميها.
الجيل الثالث: يفتت الشركة ويعود بها إلى نقطة الصفر لأنه لم يعاصر التأسيس.
وعليه فان أهمية المحافظة على الشركات العائلية قبل وصولها إلى الجيل الثالث وما تشمله من ثروات مادية و فكرية و بشرية ومساعدتها على الاستمرار والنمو تصبح مسألة وطنية أكثر منها خاصة.
إننا في الإمارات لم نصل إلى الجيل الثالث في الشركات العائلية فمعظمها في الجيل الأول أو الثاني وغالبا شركات هذا الجيل ناجحة وإننا نسابق الزمن في المحافظة على مكتسبات تلك الشركات لان بقاءها ونموها دعما للاقتصاد الوطني وتحقيقا لرفاهية المجتمع .
حيث إن سقوط مثل هذه الشركات لا يمثل خسارة للشركة فقط بل يؤثر على اقتصاديات الدولة. ولذلك فالعمل على تطوير تلك الشركات وحل المشكلات التي تواجهها يعد من أحد أساسيات التوجه الاقتصادي للدولة.
الشكل القانوني للشركات العائلية :
تتخذ الشركات العائلية في الإمارات احد الأشكال التالية وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8 ) لسنة 1984م،: (شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة تضامن، وشركة توصية بسيطة، وشركة مساهمة خاصة).
وبغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة لعبت تلك الشركات ومازالت دورا هاما وحيويا في اقتصاديات المنطقة حيث تمثل أهم القوى الفاعلة في اقتصاد أي دولة والعصب الرئيسي لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في دول الخليج.
والجدير بالذكر إن الشركات العائلية ليست ظاهرة جديدة أو غريبة على الحياة الاقتصادية المحلية أو الخليجية ، بل هي النواة الأساسية التي بدأت منها كل الشركات وعلى المستوى الدولي أيضا حيث يمثل الطابع السائد للنشاط الاقتصادي حتى الآن فعلى سبيل المثال:
٭ وصل عدد الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 20 مليون منشأة تمثل نحو 49 % من الناتج القومي.
٭ وفي دول الاتحاد الأوروبي تمثل هذه النوعية من الشركات نحو 70 % إلى 95 % من إجمالي الشركات الموجودة وتصل نسبة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي إلى نحو 70 %.
٭ وفي المنطقة العربية تمثل هذه الشركات نحو 95 % من إجمالي الشركات العاملة وتساهم بنحو 70 % في الاقتصاديات العربية.
٭ أما في منطقة الخليج فإن الشركات العائلية تسيطر على نحو 95 % من حجم النشاط التجاري.
وعليه فإن الشركات العائلية مطالبه إلى سرعة إحداث تغيير حقيقي في فلسفتها الحالية وأن تتجه إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجتمع بإفساح المجال أمام مشاركة أفراد المجتمع الواسعة في رأسمالها وصولا إلى تطور اقتصادي حقيقي لهذا النوع من الشركات بما يضمن استمرارها ويعزز في ذات الوقت من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الصعوبات التي تواجه الشركات العائلية :
الاعتبارات العائلية: تسرب الأدوار العائلية إلى بيئة العمل إذ تختلط علاقة أفراد العائلة بصفتهم هذه مع علاقتهم ببعضهم من خلال الشراكة في ملكية وإدارة الشركة.
الاعتبارات العاطفية: تبنى مجالس إدارات بعض تلك الشركات لقرارات أساسها المجاملة العائلية أو التي تهدف إلى الترابط العائلي، على حساب ما هو أنسب لتطوير العمل الذي تمارسه الشركة مما يؤدي إلى التدهور في الأداء الذي قد يصل إلى تحقيق خسائر فادحة.
محاباة الأقارب في التوظيف تعاقب الأجيال في إدارة الشركة حيث انه لا يوجد اشتراطات لكفاءات معينة أو مؤهلات علمية أو غير ذلك مثل شروط السن والتدريب والخبرة العملية.
الخلافات العائلية: اختلاف وجهات النظر بين أفراد العائلة ومدى تأثير ذلك على علاقتهم ودورهم كشركاء في الشركة.
الولاء لأحد أفراد لعائلة: تحويل الولاء تلقائيا من العائلة إلى الشركة.
الصراعات العائلية: نقل الصراعات العائلية إلى الشركة وحلها من خلال الشركة.
التركيز على أفراد العائلة: حيث يتم التركيز على أفراد العائلة أكثر من النظم مما يؤدي إلى عدم استقرار الشركة وتعرضها إلى آراء وأهواء الأفراد.
أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة :
ان قضية التحول إلى مساهمة عامة يجب نؤمن بها كوسيلة لتحقيق الهدف من حيث توفير السيولة المالية وضمان الاستمرارية، وتجنب مخاطر الجيل الثالث من العائلة على الشركة.
وان أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة بالتحديد يكمن في عدة أمور من أهمها:
1ـ سهولة انتقال الملكية (الأسهم) من شخص لأخر من خلال أسواق المال وبالتالي نتجنب تصفية الشركة في حالة حدوث نزاع بين الشركاء.
2ـ المتابعة الدورية لأعمال الشركة وفقا لما تقدمه الشركة لأسواق المال من تقارير ربع سنوية.
3ـ متابعة الأمور المالية للشركة من خلال ما ينشر من الميزانيات العمومية والحسابات الختامية السنوية.
4ـ حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة .
الشركات العائلية في الإمارات:
سوف يتم تناول الشركات العائلية العاملة بإمارة دبي كمثال على أهمية تلك الشركات بالنسبة لاقتصاد الإمارات ويبلغ عدد الشركات العاملة بالإمارة ( 57 ) ألف شركة منها:و31 ألف شركة عائلية وتمثل 54% .
و 26 ألف شركات غير عائلية وتمثل 46% .
توظف حوالي 25 ألف شركة عائلية أقل من 10 عمال، في حين أن هناك 6 آلاف شركة عائلية أخرى توظف أكثر من 10 عمال.
توظف حوالي 20 ألف شركة غير عائلية أقل من 10 عمال، في حين أن هناك 6 آلاف شركة غير عائلية أخرى توظف أكثر من 10 عمال.
حجم المبيعات
تحقق الشركة العائلية حجم مبيعات يبلغ حوالي 208 مليارات درهم منها:
59 مليار درهم للشركات التي توظف أقل من 10 عمال، و22 مليار درهم للشركات التي توظف بين 10 ـ 19 عاملاً. و 127 مليار درهم للشركات التي توظف أكثر من 20 عاملاً.
تحقق الشركة غير العائلية حجم مبيعات يبلغ حوالي 215 مليار درهم منها:
72 مليار درهم للشركات التي توظف أقل من 10 عمال، و25 مليار درهم للشركات التي بها بين 10 إلى 19 عاملاً، و118 مليار درهم للشركات التي يعمل بها أكثر من 20 عاملاً.
ويعتبر التوزيع القطاعي متساوياً إلى حد ما بين الشركات العائلية وغير العائلية.
والقطاعات التي تتمتع فيها الشركات العائلية بقدرة تنافسية جيدة مقارنة بالشركات غير العائلية هي:
الصناعة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات والتأجير وخدمات الأعمال.
وتنشط 4.9% فقط من كل الشركات العائلية في مجال الصادرات وذلك مقارنة بـ 14.7% للشركات غير العائلية.
وتقوم شركات التصدير غير العائلية بتصدير قيمة سلع أكثر مقارنة بالعائلية.
القانون وآلية التحول:
ان قانون الشركات التجارية رقم ( 8 ) لسنة 1984 قد حدد عدة معايير للتحول إلى شركة مساهمة عامة منها:
٭ ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنتان ماليتان على الأقل.
٭ ان تكون الشركة قد حققت أرباحا قابلة للتوزيع لا يقل في متوسطها عن 10% لآخر سنتين ماليتين.
٭ يتم طرح ما لا يقل عن 55% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
٭ تقييم الشركة المراد تحولها من قبل بيت خبرة مختص.
٭ الا انه لوحظ ان معظم الشركات العائلية الناجحة لا تفكر بجدية بالتحول إلى مساهمة عامة لأسباب عديدة من أهمها عدم رغبتها في مشاركة الغير في صنع القرار ورسم الخطط المستقبلية للشركة.
ومن هذا المنطلق سعينا نحن في الإمارات على نقطة مهمة جدا وحافزة على التحول من اجل مزيد من الإفصاح والشفافية والرقابة على الأداء, بأن يحتفظ أصحاب الشركة العائلية بما لا يتجاوز 70% من رأسمالها عند تحوّلها ويطرحون ما لا يقل عن 30% للاكتتاب العام ،
وذلك مع التقيُّد بكافة الضوابط الأخرى ذات الصلة بتحوّل الشركات، ومن مجملها وجوب احتفاظ مالكي الشركة العائلية بأسهمهم في الشركة الجديدة لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التحوُّل، ووجوب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين.
أبوظبي ـ البيان
31 ألف شركة عائلية في دبي حجم مبيعاتها 208 مليارات درهم
قال مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد احمد الحوسني ان قضية تحول الشركات العائلية في الإمارات ودول المنطقة إلى شركات مساهمة عامة يجب ان نؤمن بها كوسيلة لتحقيق الهدف من حيث توفير السيولة المالية وضمان الاستمرارية وتجنب مخاطر الجيل الثالث على هذه الشركات، وذكر في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر خليجي أن عدد الشركات العائلية في دبي، على سبيل المثال 31 ألف شركة حجم مبيعاتها 208 مليارات درهم.
وأكد الحوسني ان أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة بالتحديد يكمن في عدة أمور أولها سهولة انتقال الملكية »الأسهم« من شخص لآخر من خلال أسواق المال وبالتالي تجنب تصفية الشركة في حال حدوث نزاع بين الشركاء وثانيها المتابعة الدورية لأعمال الشركة وفقا لما تقدمه لأسواق المال من تقارير ربع سنوية ثالثها متابعة الأمور المالية للشركة من خلال ما ينشر من الميزانيات العمومية والحسابات الختامية السنوية.
ولفت الحوسني إلى ان معظم الشركات العائلية الناجحة لا تفكر بجدية بالتحول إلى مساهمة عامة لأسباب عديدة من أهمها عدم رغبتها في مشاركة الغير في صنع القرار ورسم الخطط المستقبلية للشركة مشيرا إلى انه من هذا المنطلق سعت الجهات المختصة في الدولة إلى وضع حوافز لتحول هذه الشركات من اجل مزيد من الإفصاح والشفافية والرقابة على الأداء وذلك بان يحتفظ أصحاب الشركة العائلية بما لا يتجاوز 70% من رأس المال وطرح 30% للاكتتاب العام.
وشدد الحوسني في ورقة قدمها إلى مؤتمر خليجي للشركات العائلية في الرياض على أهمية المحافظة على الشركات العائلية قبل وصولها إلى الجيل الثالث مشيرا إلى ان هذه الشركات وبغض النظر عن الشكل الذي تتخذه لعبت ومازالت تلعب دورا مهما وحيويا في اقتصاديات دول المنطقة.
وفيما يلي النص الكامل للورقة:
تحول الشركات العائلية
تكثر في منطقة الخليج العربي الشركات العائلية والتي تكون فيها الشركة مملوكة لأشخاص طبيعيين ينتسبون بنفس العائلة وتربطهم صفة القرابة أو لأشخاص اعتبارية مملوكة لأفراد العائلة حيث تتمتع العائلة فيها بملكية رئيسية ومشاركة كبيرة في الإدارة مع انتقال القيادة والسيطرة بين أجيال العائلة الواحدة وبالتالي فان عناصر تكوين الشركة العائلية تتركز في (العائلــــة، العمل العائلي، أفراد العائلة العاملين بالشركة).
إن الأسلوب المعمول به في إدارة هذه الشركات قد يشكل كارثة للشركات نفسها وللاقتصاد المحلي على المدى الطويل وبتغير الأفراد القائمين عليها، فإن كان مؤسس الشركة شخصا قادرا على الإدارة فهل سيكون أحفاده بمثله؟ وهل سيتم تقسيم الشركة مستقبلا وما يتبعه من تقسيم رؤوس الأموال الإدارة ؟ وقد اتفق الكثير من الباحثين بان الشركات العائلية تتميز بالنمط التالي:
الجيل الأول: يؤسس الشركة.
الجيل الثاني: يحافظ على الشركة وينميها.
الجيل الثالث: يفتت الشركة ويعود بها إلى نقطة الصفر لأنه لم يعاصر التأسيس.
وعليه فان أهمية المحافظة على الشركات العائلية قبل وصولها إلى الجيل الثالث وما تشمله من ثروات مادية و فكرية و بشرية ومساعدتها على الاستمرار والنمو تصبح مسألة وطنية أكثر منها خاصة.
إننا في الإمارات لم نصل إلى الجيل الثالث في الشركات العائلية فمعظمها في الجيل الأول أو الثاني وغالبا شركات هذا الجيل ناجحة وإننا نسابق الزمن في المحافظة على مكتسبات تلك الشركات لان بقاءها ونموها دعما للاقتصاد الوطني وتحقيقا لرفاهية المجتمع .
حيث إن سقوط مثل هذه الشركات لا يمثل خسارة للشركة فقط بل يؤثر على اقتصاديات الدولة. ولذلك فالعمل على تطوير تلك الشركات وحل المشكلات التي تواجهها يعد من أحد أساسيات التوجه الاقتصادي للدولة.
الشكل القانوني للشركات العائلية :
تتخذ الشركات العائلية في الإمارات احد الأشكال التالية وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8 ) لسنة 1984م،: (شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة تضامن، وشركة توصية بسيطة، وشركة مساهمة خاصة).
وبغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة لعبت تلك الشركات ومازالت دورا هاما وحيويا في اقتصاديات المنطقة حيث تمثل أهم القوى الفاعلة في اقتصاد أي دولة والعصب الرئيسي لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في دول الخليج.
والجدير بالذكر إن الشركات العائلية ليست ظاهرة جديدة أو غريبة على الحياة الاقتصادية المحلية أو الخليجية ، بل هي النواة الأساسية التي بدأت منها كل الشركات وعلى المستوى الدولي أيضا حيث يمثل الطابع السائد للنشاط الاقتصادي حتى الآن فعلى سبيل المثال:
٭ وصل عدد الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 20 مليون منشأة تمثل نحو 49 % من الناتج القومي.
٭ وفي دول الاتحاد الأوروبي تمثل هذه النوعية من الشركات نحو 70 % إلى 95 % من إجمالي الشركات الموجودة وتصل نسبة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي إلى نحو 70 %.
٭ وفي المنطقة العربية تمثل هذه الشركات نحو 95 % من إجمالي الشركات العاملة وتساهم بنحو 70 % في الاقتصاديات العربية.
٭ أما في منطقة الخليج فإن الشركات العائلية تسيطر على نحو 95 % من حجم النشاط التجاري.
وعليه فإن الشركات العائلية مطالبه إلى سرعة إحداث تغيير حقيقي في فلسفتها الحالية وأن تتجه إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجتمع بإفساح المجال أمام مشاركة أفراد المجتمع الواسعة في رأسمالها وصولا إلى تطور اقتصادي حقيقي لهذا النوع من الشركات بما يضمن استمرارها ويعزز في ذات الوقت من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الصعوبات التي تواجه الشركات العائلية :
الاعتبارات العائلية: تسرب الأدوار العائلية إلى بيئة العمل إذ تختلط علاقة أفراد العائلة بصفتهم هذه مع علاقتهم ببعضهم من خلال الشراكة في ملكية وإدارة الشركة.
الاعتبارات العاطفية: تبنى مجالس إدارات بعض تلك الشركات لقرارات أساسها المجاملة العائلية أو التي تهدف إلى الترابط العائلي، على حساب ما هو أنسب لتطوير العمل الذي تمارسه الشركة مما يؤدي إلى التدهور في الأداء الذي قد يصل إلى تحقيق خسائر فادحة.
محاباة الأقارب في التوظيف تعاقب الأجيال في إدارة الشركة حيث انه لا يوجد اشتراطات لكفاءات معينة أو مؤهلات علمية أو غير ذلك مثل شروط السن والتدريب والخبرة العملية.
الخلافات العائلية: اختلاف وجهات النظر بين أفراد العائلة ومدى تأثير ذلك على علاقتهم ودورهم كشركاء في الشركة.
الولاء لأحد أفراد لعائلة: تحويل الولاء تلقائيا من العائلة إلى الشركة.
الصراعات العائلية: نقل الصراعات العائلية إلى الشركة وحلها من خلال الشركة.
التركيز على أفراد العائلة: حيث يتم التركيز على أفراد العائلة أكثر من النظم مما يؤدي إلى عدم استقرار الشركة وتعرضها إلى آراء وأهواء الأفراد.
أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة :
ان قضية التحول إلى مساهمة عامة يجب نؤمن بها كوسيلة لتحقيق الهدف من حيث توفير السيولة المالية وضمان الاستمرارية، وتجنب مخاطر الجيل الثالث من العائلة على الشركة.
وان أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة بالتحديد يكمن في عدة أمور من أهمها:
1ـ سهولة انتقال الملكية (الأسهم) من شخص لأخر من خلال أسواق المال وبالتالي نتجنب تصفية الشركة في حالة حدوث نزاع بين الشركاء.
2ـ المتابعة الدورية لأعمال الشركة وفقا لما تقدمه الشركة لأسواق المال من تقارير ربع سنوية.
3ـ متابعة الأمور المالية للشركة من خلال ما ينشر من الميزانيات العمومية والحسابات الختامية السنوية.
4ـ حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة .
الشركات العائلية في الإمارات:
سوف يتم تناول الشركات العائلية العاملة بإمارة دبي كمثال على أهمية تلك الشركات بالنسبة لاقتصاد الإمارات ويبلغ عدد الشركات العاملة بالإمارة ( 57 ) ألف شركة منها:و31 ألف شركة عائلية وتمثل 54% .
و 26 ألف شركات غير عائلية وتمثل 46% .
توظف حوالي 25 ألف شركة عائلية أقل من 10 عمال، في حين أن هناك 6 آلاف شركة عائلية أخرى توظف أكثر من 10 عمال.
توظف حوالي 20 ألف شركة غير عائلية أقل من 10 عمال، في حين أن هناك 6 آلاف شركة غير عائلية أخرى توظف أكثر من 10 عمال.
حجم المبيعات
تحقق الشركة العائلية حجم مبيعات يبلغ حوالي 208 مليارات درهم منها:
59 مليار درهم للشركات التي توظف أقل من 10 عمال، و22 مليار درهم للشركات التي توظف بين 10 ـ 19 عاملاً. و 127 مليار درهم للشركات التي توظف أكثر من 20 عاملاً.
تحقق الشركة غير العائلية حجم مبيعات يبلغ حوالي 215 مليار درهم منها:
72 مليار درهم للشركات التي توظف أقل من 10 عمال، و25 مليار درهم للشركات التي بها بين 10 إلى 19 عاملاً، و118 مليار درهم للشركات التي يعمل بها أكثر من 20 عاملاً.
ويعتبر التوزيع القطاعي متساوياً إلى حد ما بين الشركات العائلية وغير العائلية.
والقطاعات التي تتمتع فيها الشركات العائلية بقدرة تنافسية جيدة مقارنة بالشركات غير العائلية هي:
الصناعة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات والتأجير وخدمات الأعمال.
وتنشط 4.9% فقط من كل الشركات العائلية في مجال الصادرات وذلك مقارنة بـ 14.7% للشركات غير العائلية.
وتقوم شركات التصدير غير العائلية بتصدير قيمة سلع أكثر مقارنة بالعائلية.
القانون وآلية التحول:
ان قانون الشركات التجارية رقم ( 8 ) لسنة 1984 قد حدد عدة معايير للتحول إلى شركة مساهمة عامة منها:
٭ ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنتان ماليتان على الأقل.
٭ ان تكون الشركة قد حققت أرباحا قابلة للتوزيع لا يقل في متوسطها عن 10% لآخر سنتين ماليتين.
٭ يتم طرح ما لا يقل عن 55% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
٭ تقييم الشركة المراد تحولها من قبل بيت خبرة مختص.
٭ الا انه لوحظ ان معظم الشركات العائلية الناجحة لا تفكر بجدية بالتحول إلى مساهمة عامة لأسباب عديدة من أهمها عدم رغبتها في مشاركة الغير في صنع القرار ورسم الخطط المستقبلية للشركة.
ومن هذا المنطلق سعينا نحن في الإمارات على نقطة مهمة جدا وحافزة على التحول من اجل مزيد من الإفصاح والشفافية والرقابة على الأداء, بأن يحتفظ أصحاب الشركة العائلية بما لا يتجاوز 70% من رأسمالها عند تحوّلها ويطرحون ما لا يقل عن 30% للاكتتاب العام ،
وذلك مع التقيُّد بكافة الضوابط الأخرى ذات الصلة بتحوّل الشركات، ومن مجملها وجوب احتفاظ مالكي الشركة العائلية بأسهمهم في الشركة الجديدة لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التحوُّل، ووجوب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين.
أبوظبي ـ البيان