مغروور قطر
28-07-2007, 05:20 AM
926 مليار درهم حجم الأصول وتوقعات بنمو مطرد خلال الفترة المقبلة
المصارف الوطنية أمام تحدي الحفاظ على مستويات الأداء العالية
تبرز العديد من التحديات أمام المصارف الوطنية في الدولة من أهمها مواجهة المنافسة الكبيرة من قبل المصارف الأجنبية والقدرة على المواءمة بين واقع الاقتصاد المحلي المزدهر والوفاء بمتطلبات العملاء والمستثمرين المتزايدة إضافة إلى تقوية موقفها وأوضاعها الائتمانية بغية العمل في ظل بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير، والأهم من كل ذلك الحفاظ على مستويات الأداء الحالية القوية.
والواقع أن هنالك تفاؤلا منطقيا يسود الأوساط المصرفية والمالية في الدولة خصوصاً في ظل النمو القوي لأرباح وأصول تلك المصارف والتي ارتفعت من 351 مليار درهم في 2003 إلى 926 مليارا مع بداية العام الحالي. وتبع هذا التطور نمو ملحوظ في الأنشطة المصرفية المختلفة حيث ارتفع حجم القروض إلى 567 ملياراً شملت أنشطة مختلفة من بينها الأوعية الاستثمارية المباشرة وعمليات القطاع العقاري، إضافة إلى القروض الشخصية.
وتكشف قراءة واقعية للنشاط المصرفي في الدولة أن السياسات الاقتصادية الرصينة التي تعتمدها الأجهزة والتي انعكست إيجاباً على أداء البنوك الوطنية وتحولها إلى عنصر مهم في العملية التنموية. ومهدت الطفرة العقارية الهائلة الطريق أمام إنعاش سوق التمويل ووفرت فرصة غير مسبوقة للتمويل العقاري والسكني الأمر الذي ساعد بدوره المقترضين على تنويع المخاطر.
وكانت مصادر متخصصة قد توقعت في وقت سابق أن ينمو سوق الرهن العقاري في الدولة بمعدلات كبيرة مما يعني وجود أوعية استثمارية مضمونة تستوعب السيولة الضخمة التي وفرتها الطفرة النفطية الأخيرة. وسمحت تلك السيولة للمصارف الوطنية بتوسيع أنشطة تمويل مشروعات البنية التحتية وزيادة حجم قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي.
وبدأت البنوك في البحث عن وسائل مدروسة لتوجيه تلك السيولة توجيهاً صحيحاً ينعكس مباشرة في شكل نمو في الأرباح والأصول والموجودات. ولما كانت هنالك إفرازات للتحولات الاقتصادية الضخمة التي تشهدها الدولة وبلدان المنطقة بشكل عام فقد اتبعت المصارف أساليب نجحت من خلالها في تعزيز فرص الاستثمار وتخفيض المخاطر الناجمة عن التطورات الاقتصادية.
وساعد توسع السوق وتنوع إيرادات البنوك إضافة إلى كفاءة الأساليب الإدارية في منح ثقة مضاعفة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق عوائد أفضل للمساهمين. وعمدت الكثير من المصارف إلى إجراء عمليات إعادة هيكلة للخدمات المصرفية المقدمة للشركات والأفراد والمجموعات الاستثمارية ودخلت إلى قطاع خدمات الأفراد المصرفية من أوسع أبوابه من خلال رفع قيمة محافظ القروض وإدخال منتجات متنوعة.
وحرصاً منها على الاستمرار في توسيع عملياتها في أسواق رأس المال وتلبية احتياجات المستثمرين والعملاء على كافة المستويات تبنت بعض المصارف خطط تحديث إجراءات العمل لمواكبة ومسايرة تقدم العمل المصرفي على المستويات الإقليمية والعالمية، مما جعلها تقدم خدمات مصرفية عالية في الدقة والسرعة وتخطت في ذلك المستوى العالي الذي وصلت إليه المصارف العالمية الكبرى.
لكن لا تزال هنالك حاجة للمزيد من الجهود للبحث عن أنجع السبل اللازمة لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الخطط المرسومة والمستقبلية والاستمرار في تطبيق الإستراتيجيات الحالية. وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن قضية المخاطر باتت تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في أوساط المصارف التجارية على المستويين، المحلي والعالمي.
ونشير هنا إلى تحليل ورد في العدد الأخير من مجلة «التمويل والتنمية» الصادرة عن صندوق النقد الدولي يقول « إن قيام البنوك التجارية باقتراض أموال قصيرة الأجل لإقراضها لأجل أطول بالنقد الأجنبي للشركات المحلية للتنمية العقارية بدون أي غطاء طبيعي أو بالمشتقات في هذه الحالة.
فإن أي صدمة تلحق بسعر الصرف يمكن أن تشل قطاع الشركات غير المصرفية عن طريق الاستبعاد الفعلي لتغطية النظام المصرفي للعملة والقطاع المصرفي ذاته. والواقع، أن صدمات سعر الصرف تحول تعرض البنوك لمخاطر النقد الأجنبي إلى مخاطر ائتمانية».
وفي مثل هذه المواقف، فإن شيئاً من المعرفة بخصائص الشركات المنكشفة لمخاطر النقد الأجنبي، يعتبر أمراً حاسماً لتقدير احتمالات التعرض للمخاطر،وقد يصعب الحصول على البيانات الضرورية الخاصة بالشركات غير المصرفية، وتتوقف أهمية الحصول عليها إلى حد ما، على الهيكل المؤسسي المحلي.
ومن المؤكد، أنه إذا كان سعر الصرف لدى بلد ما قليل المرونة، ستنشأ مشاكل المخاطر المعنوية، وتزداد احتمالات عدم تغطية الاقتراض بالعملة الأجنبية، ومن ثم فقد يظهر افتراض بأن هناك احتمالات وهو افتراض ينبغي الكشف عنه ومناقشته، ولكن إذا كان للبلد تاريخ طويل من التحركات الواسعة في سعر الصرف، واضطرار الشركات إلى تحمّل عبء هذه التقلبات، وحوافز تنظيمية ملائمة للبنوك، وآليات كفؤة للإفلاس تقل احتمالات التعرض لمخاطر العملات كثيراً.
وهناك جانبان منفصلان لتقييم احتمالات وقوع أزمة: هما الاحتمالات الأساسية للتعرض للمخاطر، والحدث المنشط. وفي هذا المثال، فإن الحدث المنشط هو إعادة تسعير مفاجئة للمخاطر. وقد لا يكون احتمال وقوع هذا كبيراً، ربما لأن البلد يتبع سياسات ممتازة ومركز الحساب الجاري قوي والمنطقة كلها سليمة بصفة عامة.
وعلى الرغم من أنه من المهم دائماً إدراك الاحتمالات الأساسية للتعرض للمخاطر، فإن مسألة ما إذا كان الأمر يستحق التركيز على احتمالات وقوع الأزمة أم لا، تقدير حكمي يعتمد على احتمالات وقوع الحدث المنشط وعلى احتمالات شدة الأزمة.
تجربة آيسلندا مفيدة
في بداية عام 2003، طفقت المشروعات الاستثمارية الضخمة في آيسلندا التي قامت على أساس وفرة الطاقة الرخيصة، تضييق أسواق العمل، وتسهم في تقوية الطلب العام، وتوسيع فجوة العجز في الحساب الجاري، علي الرغم من أنه كان من المتوقع منها أن تولد النمو وتحدث بعض الزيادة في قيمة العملة، ومع التشدد في السياسة استجابة للطلب القوي، ارتفعت أسعار الفائدة وحدث قدر كبير من الارتفاع المرجح بالتجارة في الكرونا الآيسلندية.
واستغلت البنوك الآيسلندية الفرق في سعر الفائدة بالاقتراض باليورو، وتغطية انكشافها، والاقتراض بالكرونا. كذلك اجتذب هذا المزيج من ارتفاع قيمة العملة، وأسعار الفائدة المرتفعة، وجودة التصنيف الائتماني ـ صنّف الائتمان السيادي بالمرتبة «أ» ثلاثية ـ مستثمري المحافظ الأجنبية، الذين قاموا بتمويل مراكزهم طويلة الأجل المقومة بالكرونا، عن طريق الاقتراض بالعملات ذات العائد الأقل ـ «تجارة الترحيل».
«وقد تفاقم ذلك من جراء المبتكرات المالية ـ أي إصدار سندات اليورو المقومة بالكرونة في الخارج ـ من قبل المؤسسات الأجنبية التي قايضت التزاماتها المقومة بالكرونا بالتزامات البنوك الآيسلندية المقومة باليورو». وبلغت فروق العائد بما فيها تسويات سعر الصرف نحو 25 ,9% في عام 1973، و5 ,7% في عام 2004، و18% في عام 2005.
ومع التدفق القوي للأموال، للبنوك التجارية وبحثها عن سبل جديدة للاقتراض، شجعت تغييرات السياسة البنوك في منتصف 2004 على البدء في التنافس المباشر مع صندوق تمويل الإسكان الذي تديره الحكومة على حقوق الرهن الأولى.
وتمكنت البنوك من تقديم شروط أفضل، مما يقدمه صندوق الإسكان، ونما إقراضها إلى الأسر المعيشية بنسبة 98% في عام 2004، مما أشعل الارتفاع السريع في أسعار الإسكان، وما صاحبه من انسحاب أسهم رأس مال الإسكان من خلال عمليات اعادة التمويل، ودعم هذا ارتفاعاً سريعاً من الاستهلاك المحلي، مما زاد اتساع عجز الحساب الجاري.
لقد كانت التغيرات المالية ضخمة في آيسلندا، وارتفع الدين الخارجي بشدة، وبلغ اقتراض القطاع الخاص بثلاثة أمثال ما كان عليه بين 2003 وعام 2006، مع زيادات ضخمة في ديون كل من القطاع العائلي وقطاع الشركات وارتفعت أسعار العقارات والأسهم بسرعة، مع ارتفاع تقييمات سوق الأوراق المالية بنحو أربعة أمثالها فيما بين منتصف عام 2003 ونهاية عام 2005. وقد أدى ذلك كله، في نهاية الأمر، إلى عصبية شديدة في الأسواق، وإلى ضغوط على العملة وأسعار الأسهم في ربيع وصيف عام 2006.
مخاطر القروض الشخصية
وعند الحديث عن المخاطر لا بد من التطرق لموضوع القروض الشخصية، حيث يشهد سوق التسهيلات المصرفية توسعا غير مسبوق في منح القروض الشخصية، في ظل المنافسة القوية بين البنوك المحلية التي لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب أكبر قدر ممكن من العملاء، انطلاقاً من سهولة وأهمية الأرباح القياسية التي تحققها هذه القروض الشخصية.
وتعتبر القروض المصرفية بلا شك إحدى أهم الأدوات الاقتصادية والسبل الاستثمارية لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية وتحريك القوى السوقية، وتلعب البنوك الدور التنظيمي الأساسي فيه حيث تستقطب الودائع وتجمع المدخرات وتقدم التسهيلات
المصارف الوطنية أمام تحدي الحفاظ على مستويات الأداء العالية
تبرز العديد من التحديات أمام المصارف الوطنية في الدولة من أهمها مواجهة المنافسة الكبيرة من قبل المصارف الأجنبية والقدرة على المواءمة بين واقع الاقتصاد المحلي المزدهر والوفاء بمتطلبات العملاء والمستثمرين المتزايدة إضافة إلى تقوية موقفها وأوضاعها الائتمانية بغية العمل في ظل بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير، والأهم من كل ذلك الحفاظ على مستويات الأداء الحالية القوية.
والواقع أن هنالك تفاؤلا منطقيا يسود الأوساط المصرفية والمالية في الدولة خصوصاً في ظل النمو القوي لأرباح وأصول تلك المصارف والتي ارتفعت من 351 مليار درهم في 2003 إلى 926 مليارا مع بداية العام الحالي. وتبع هذا التطور نمو ملحوظ في الأنشطة المصرفية المختلفة حيث ارتفع حجم القروض إلى 567 ملياراً شملت أنشطة مختلفة من بينها الأوعية الاستثمارية المباشرة وعمليات القطاع العقاري، إضافة إلى القروض الشخصية.
وتكشف قراءة واقعية للنشاط المصرفي في الدولة أن السياسات الاقتصادية الرصينة التي تعتمدها الأجهزة والتي انعكست إيجاباً على أداء البنوك الوطنية وتحولها إلى عنصر مهم في العملية التنموية. ومهدت الطفرة العقارية الهائلة الطريق أمام إنعاش سوق التمويل ووفرت فرصة غير مسبوقة للتمويل العقاري والسكني الأمر الذي ساعد بدوره المقترضين على تنويع المخاطر.
وكانت مصادر متخصصة قد توقعت في وقت سابق أن ينمو سوق الرهن العقاري في الدولة بمعدلات كبيرة مما يعني وجود أوعية استثمارية مضمونة تستوعب السيولة الضخمة التي وفرتها الطفرة النفطية الأخيرة. وسمحت تلك السيولة للمصارف الوطنية بتوسيع أنشطة تمويل مشروعات البنية التحتية وزيادة حجم قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي.
وبدأت البنوك في البحث عن وسائل مدروسة لتوجيه تلك السيولة توجيهاً صحيحاً ينعكس مباشرة في شكل نمو في الأرباح والأصول والموجودات. ولما كانت هنالك إفرازات للتحولات الاقتصادية الضخمة التي تشهدها الدولة وبلدان المنطقة بشكل عام فقد اتبعت المصارف أساليب نجحت من خلالها في تعزيز فرص الاستثمار وتخفيض المخاطر الناجمة عن التطورات الاقتصادية.
وساعد توسع السوق وتنوع إيرادات البنوك إضافة إلى كفاءة الأساليب الإدارية في منح ثقة مضاعفة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق عوائد أفضل للمساهمين. وعمدت الكثير من المصارف إلى إجراء عمليات إعادة هيكلة للخدمات المصرفية المقدمة للشركات والأفراد والمجموعات الاستثمارية ودخلت إلى قطاع خدمات الأفراد المصرفية من أوسع أبوابه من خلال رفع قيمة محافظ القروض وإدخال منتجات متنوعة.
وحرصاً منها على الاستمرار في توسيع عملياتها في أسواق رأس المال وتلبية احتياجات المستثمرين والعملاء على كافة المستويات تبنت بعض المصارف خطط تحديث إجراءات العمل لمواكبة ومسايرة تقدم العمل المصرفي على المستويات الإقليمية والعالمية، مما جعلها تقدم خدمات مصرفية عالية في الدقة والسرعة وتخطت في ذلك المستوى العالي الذي وصلت إليه المصارف العالمية الكبرى.
لكن لا تزال هنالك حاجة للمزيد من الجهود للبحث عن أنجع السبل اللازمة لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الخطط المرسومة والمستقبلية والاستمرار في تطبيق الإستراتيجيات الحالية. وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن قضية المخاطر باتت تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في أوساط المصارف التجارية على المستويين، المحلي والعالمي.
ونشير هنا إلى تحليل ورد في العدد الأخير من مجلة «التمويل والتنمية» الصادرة عن صندوق النقد الدولي يقول « إن قيام البنوك التجارية باقتراض أموال قصيرة الأجل لإقراضها لأجل أطول بالنقد الأجنبي للشركات المحلية للتنمية العقارية بدون أي غطاء طبيعي أو بالمشتقات في هذه الحالة.
فإن أي صدمة تلحق بسعر الصرف يمكن أن تشل قطاع الشركات غير المصرفية عن طريق الاستبعاد الفعلي لتغطية النظام المصرفي للعملة والقطاع المصرفي ذاته. والواقع، أن صدمات سعر الصرف تحول تعرض البنوك لمخاطر النقد الأجنبي إلى مخاطر ائتمانية».
وفي مثل هذه المواقف، فإن شيئاً من المعرفة بخصائص الشركات المنكشفة لمخاطر النقد الأجنبي، يعتبر أمراً حاسماً لتقدير احتمالات التعرض للمخاطر،وقد يصعب الحصول على البيانات الضرورية الخاصة بالشركات غير المصرفية، وتتوقف أهمية الحصول عليها إلى حد ما، على الهيكل المؤسسي المحلي.
ومن المؤكد، أنه إذا كان سعر الصرف لدى بلد ما قليل المرونة، ستنشأ مشاكل المخاطر المعنوية، وتزداد احتمالات عدم تغطية الاقتراض بالعملة الأجنبية، ومن ثم فقد يظهر افتراض بأن هناك احتمالات وهو افتراض ينبغي الكشف عنه ومناقشته، ولكن إذا كان للبلد تاريخ طويل من التحركات الواسعة في سعر الصرف، واضطرار الشركات إلى تحمّل عبء هذه التقلبات، وحوافز تنظيمية ملائمة للبنوك، وآليات كفؤة للإفلاس تقل احتمالات التعرض لمخاطر العملات كثيراً.
وهناك جانبان منفصلان لتقييم احتمالات وقوع أزمة: هما الاحتمالات الأساسية للتعرض للمخاطر، والحدث المنشط. وفي هذا المثال، فإن الحدث المنشط هو إعادة تسعير مفاجئة للمخاطر. وقد لا يكون احتمال وقوع هذا كبيراً، ربما لأن البلد يتبع سياسات ممتازة ومركز الحساب الجاري قوي والمنطقة كلها سليمة بصفة عامة.
وعلى الرغم من أنه من المهم دائماً إدراك الاحتمالات الأساسية للتعرض للمخاطر، فإن مسألة ما إذا كان الأمر يستحق التركيز على احتمالات وقوع الأزمة أم لا، تقدير حكمي يعتمد على احتمالات وقوع الحدث المنشط وعلى احتمالات شدة الأزمة.
تجربة آيسلندا مفيدة
في بداية عام 2003، طفقت المشروعات الاستثمارية الضخمة في آيسلندا التي قامت على أساس وفرة الطاقة الرخيصة، تضييق أسواق العمل، وتسهم في تقوية الطلب العام، وتوسيع فجوة العجز في الحساب الجاري، علي الرغم من أنه كان من المتوقع منها أن تولد النمو وتحدث بعض الزيادة في قيمة العملة، ومع التشدد في السياسة استجابة للطلب القوي، ارتفعت أسعار الفائدة وحدث قدر كبير من الارتفاع المرجح بالتجارة في الكرونا الآيسلندية.
واستغلت البنوك الآيسلندية الفرق في سعر الفائدة بالاقتراض باليورو، وتغطية انكشافها، والاقتراض بالكرونا. كذلك اجتذب هذا المزيج من ارتفاع قيمة العملة، وأسعار الفائدة المرتفعة، وجودة التصنيف الائتماني ـ صنّف الائتمان السيادي بالمرتبة «أ» ثلاثية ـ مستثمري المحافظ الأجنبية، الذين قاموا بتمويل مراكزهم طويلة الأجل المقومة بالكرونا، عن طريق الاقتراض بالعملات ذات العائد الأقل ـ «تجارة الترحيل».
«وقد تفاقم ذلك من جراء المبتكرات المالية ـ أي إصدار سندات اليورو المقومة بالكرونة في الخارج ـ من قبل المؤسسات الأجنبية التي قايضت التزاماتها المقومة بالكرونا بالتزامات البنوك الآيسلندية المقومة باليورو». وبلغت فروق العائد بما فيها تسويات سعر الصرف نحو 25 ,9% في عام 1973، و5 ,7% في عام 2004، و18% في عام 2005.
ومع التدفق القوي للأموال، للبنوك التجارية وبحثها عن سبل جديدة للاقتراض، شجعت تغييرات السياسة البنوك في منتصف 2004 على البدء في التنافس المباشر مع صندوق تمويل الإسكان الذي تديره الحكومة على حقوق الرهن الأولى.
وتمكنت البنوك من تقديم شروط أفضل، مما يقدمه صندوق الإسكان، ونما إقراضها إلى الأسر المعيشية بنسبة 98% في عام 2004، مما أشعل الارتفاع السريع في أسعار الإسكان، وما صاحبه من انسحاب أسهم رأس مال الإسكان من خلال عمليات اعادة التمويل، ودعم هذا ارتفاعاً سريعاً من الاستهلاك المحلي، مما زاد اتساع عجز الحساب الجاري.
لقد كانت التغيرات المالية ضخمة في آيسلندا، وارتفع الدين الخارجي بشدة، وبلغ اقتراض القطاع الخاص بثلاثة أمثال ما كان عليه بين 2003 وعام 2006، مع زيادات ضخمة في ديون كل من القطاع العائلي وقطاع الشركات وارتفعت أسعار العقارات والأسهم بسرعة، مع ارتفاع تقييمات سوق الأوراق المالية بنحو أربعة أمثالها فيما بين منتصف عام 2003 ونهاية عام 2005. وقد أدى ذلك كله، في نهاية الأمر، إلى عصبية شديدة في الأسواق، وإلى ضغوط على العملة وأسعار الأسهم في ربيع وصيف عام 2006.
مخاطر القروض الشخصية
وعند الحديث عن المخاطر لا بد من التطرق لموضوع القروض الشخصية، حيث يشهد سوق التسهيلات المصرفية توسعا غير مسبوق في منح القروض الشخصية، في ظل المنافسة القوية بين البنوك المحلية التي لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب أكبر قدر ممكن من العملاء، انطلاقاً من سهولة وأهمية الأرباح القياسية التي تحققها هذه القروض الشخصية.
وتعتبر القروض المصرفية بلا شك إحدى أهم الأدوات الاقتصادية والسبل الاستثمارية لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية وتحريك القوى السوقية، وتلعب البنوك الدور التنظيمي الأساسي فيه حيث تستقطب الودائع وتجمع المدخرات وتقدم التسهيلات