مغروور قطر
28-07-2007, 05:21 AM
جهود حثيثة لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري
قطر ترفع الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بأكثر من20%
أكد محللون أن دولة قطر واحدة من البلدان النفطية التي استطاعت الاستفادة إلى حد كبير من الفوائض النفطية التي نتجت عن الطفرة السعرية الحالية. ويستند أولئك المحللون في ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعمير بمعدل بلغ نحو 20%.
وعزت مجلة «ميد» في تقرير أصدرته خلال الفترة الأخيرة التطور الاقتصادي في قطر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وإلى الخطط التنموية الضخمة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات الصناعية والعمرانية والتعليمية والصحية والاتصالات والطرق والبنية التحتية ومجالات الطاقة والبتروكيماويات.
وقالت المجلة إن ارتفاع أسعار النفط والغاز أسهمت في زيادة الإنفاق الحكومي القطري بنسبة 20% وأشارت المجلة إلى انه من المتوقع ارتفاع إجمالي المدخلات بنسبة 27% لتصل إلى 457 ,72 مليون ريال للعام 2007/ 2008 من 900, 56 مليون ريال قطري للعام السابق وذلك اعتمادا على النمو القوي وتطلعات قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأوضحت أن وزارة المالية في قطر رفعت السعر الافتراضي للنفط إلى 40 دولارا للبرميل لموازنة عام 2007/ 2008 من 36 دولارا للبرميل لموازنة العام الماضي. فيما قدر بنك قطر الوطني سعر التصدير للنفط الخام القطري بمتوسط 1, 62 دولار للبرميل بالمقارنة مع 74 ,55 دولارا للبرميل لعام 2005/ 2006 مشيرة إلى أن الإجماع بين تجار النفط أن الأسعار ستظل فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام.
وأكدت المجلة في عددها الصادر في يونيو 2007 أن خطط الدوحة الطموحة لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 77 مليون طن بنهاية 2010 قد بدأت تأتي أكلها.. وأن فائض الموازنة قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2005 ليصل إلى 740 ,6 ملايين ريال قطري في عام 2006.
وقالت المجلة إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بنسبة 4 ,14% حيث يتوقع أن يصل الإنفاق على البنية التحتية إلى 30 ,10 ملايين ريال وقد تم تخصيص 040 ,8 ملايين ريال إضافية للتربية والتعليم كما خصص مبلغ 800,4 ملايين ريال للرعاية الصحية بزيادة 26% من العام السابق..
وعزت المجلة ارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي 8 ,11 في عام 2006 إلى الضغوط الناتجة عن سوق الإسكان حيث ارتفعت الإيجارات بمقدار الربع هذا العام بعد أن قفزت بنسبة 26% في عام 2005م. وأشارت المجلة أن دولة قطر قد أعلنت هذا العام عن أكبر موازنة في تاريخ الدولة تحتوي على حصة كبيرة لتطوير البنية التحتية ومن المتوقع استمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست المقبلة.
وتبذل دولة قطر جهدها للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية من النفط الخام والتي تبلغ نحو 850 ألف برميل في اليوم بينما يجري العمل لاستكمال مشروع تطوير حقل غاز الشمال بحيث تنجز آخر مراحله في عام 2010 . ويعمل هذا المشروع على إنتاج أكثر من 18 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز من حقل الشمال.
كما تسعى الحكومة القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وبالإضافة إلى مصانع سوائل الغاز الطبيعي الحالية فإن كافة مشاريع تطوير حقل الشمال سوف تقيم مصانعها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. كما تسعى دولة قطر إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية لرفع طاقة إنتاج النفط والغاز الطبيعي الخام بالإضافة إلى حقن المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.
كما تخطط دولة قطر لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من13 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى حوالي 30 مليونا سنويا مع نهاية عام 2010. ومن المقرر كذلك رفع إنتاج مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي الثلاثة عن طريق إضافة المصنع الرابع والمصنع الخامس حتى نهاية عام 2010.
وبالنسبة للأنشطة الأخرى فتعطي وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أهمية كبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، وإرساء قواعد الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة والشفافية وتحقيق الانفتاح التجاري وتعزيز التعاون الدولي.
وتعمل الوزارة على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتحرص على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتنمية سوق التمويل وتطوير خدمات التأمين وحماية المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع،فضلا عن المشاركة في المعارض والأسواق الدولية.
الدوحة ـــ البيان
قطر ترفع الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بأكثر من20%
أكد محللون أن دولة قطر واحدة من البلدان النفطية التي استطاعت الاستفادة إلى حد كبير من الفوائض النفطية التي نتجت عن الطفرة السعرية الحالية. ويستند أولئك المحللون في ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعمير بمعدل بلغ نحو 20%.
وعزت مجلة «ميد» في تقرير أصدرته خلال الفترة الأخيرة التطور الاقتصادي في قطر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وإلى الخطط التنموية الضخمة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات الصناعية والعمرانية والتعليمية والصحية والاتصالات والطرق والبنية التحتية ومجالات الطاقة والبتروكيماويات.
وقالت المجلة إن ارتفاع أسعار النفط والغاز أسهمت في زيادة الإنفاق الحكومي القطري بنسبة 20% وأشارت المجلة إلى انه من المتوقع ارتفاع إجمالي المدخلات بنسبة 27% لتصل إلى 457 ,72 مليون ريال للعام 2007/ 2008 من 900, 56 مليون ريال قطري للعام السابق وذلك اعتمادا على النمو القوي وتطلعات قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأوضحت أن وزارة المالية في قطر رفعت السعر الافتراضي للنفط إلى 40 دولارا للبرميل لموازنة عام 2007/ 2008 من 36 دولارا للبرميل لموازنة العام الماضي. فيما قدر بنك قطر الوطني سعر التصدير للنفط الخام القطري بمتوسط 1, 62 دولار للبرميل بالمقارنة مع 74 ,55 دولارا للبرميل لعام 2005/ 2006 مشيرة إلى أن الإجماع بين تجار النفط أن الأسعار ستظل فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام.
وأكدت المجلة في عددها الصادر في يونيو 2007 أن خطط الدوحة الطموحة لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 77 مليون طن بنهاية 2010 قد بدأت تأتي أكلها.. وأن فائض الموازنة قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2005 ليصل إلى 740 ,6 ملايين ريال قطري في عام 2006.
وقالت المجلة إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بنسبة 4 ,14% حيث يتوقع أن يصل الإنفاق على البنية التحتية إلى 30 ,10 ملايين ريال وقد تم تخصيص 040 ,8 ملايين ريال إضافية للتربية والتعليم كما خصص مبلغ 800,4 ملايين ريال للرعاية الصحية بزيادة 26% من العام السابق..
وعزت المجلة ارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي 8 ,11 في عام 2006 إلى الضغوط الناتجة عن سوق الإسكان حيث ارتفعت الإيجارات بمقدار الربع هذا العام بعد أن قفزت بنسبة 26% في عام 2005م. وأشارت المجلة أن دولة قطر قد أعلنت هذا العام عن أكبر موازنة في تاريخ الدولة تحتوي على حصة كبيرة لتطوير البنية التحتية ومن المتوقع استمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست المقبلة.
وتبذل دولة قطر جهدها للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية من النفط الخام والتي تبلغ نحو 850 ألف برميل في اليوم بينما يجري العمل لاستكمال مشروع تطوير حقل غاز الشمال بحيث تنجز آخر مراحله في عام 2010 . ويعمل هذا المشروع على إنتاج أكثر من 18 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز من حقل الشمال.
كما تسعى الحكومة القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وبالإضافة إلى مصانع سوائل الغاز الطبيعي الحالية فإن كافة مشاريع تطوير حقل الشمال سوف تقيم مصانعها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. كما تسعى دولة قطر إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية لرفع طاقة إنتاج النفط والغاز الطبيعي الخام بالإضافة إلى حقن المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.
كما تخطط دولة قطر لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من13 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى حوالي 30 مليونا سنويا مع نهاية عام 2010. ومن المقرر كذلك رفع إنتاج مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي الثلاثة عن طريق إضافة المصنع الرابع والمصنع الخامس حتى نهاية عام 2010.
وبالنسبة للأنشطة الأخرى فتعطي وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أهمية كبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، وإرساء قواعد الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة والشفافية وتحقيق الانفتاح التجاري وتعزيز التعاون الدولي.
وتعمل الوزارة على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتحرص على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتنمية سوق التمويل وتطوير خدمات التأمين وحماية المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع،فضلا عن المشاركة في المعارض والأسواق الدولية.
الدوحة ـــ البيان