مغروور قطر
28-07-2007, 05:22 AM
البنوك الخليجية تعيش عصرها الذهبي
تمر البنوك الخليجية بعصرها الذهبي حالياً، ولا عجب أن هذا ليس فقط بفعل ارتفاع أسعار البترول التي فاقت 75 دولاراً للبرميل مؤخراً. وهناك سيولة نقدية هائلة في منطقة الخليج، وتصب هذه الأموال في البنوك في شكل ودائع أو تستخدمها البنوك في شكل قروض وتمويل، وبذلك تبلي البنوك الخليجية بلاء حسناً.
وقد سجلت البنوك في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة الخليجية والعربية أرباحاً بنسبة 30% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. ولم تكن نتائج العام الماضي سيئة أيضاً، فقد سجلت بنوك مجلس التعاون الخليجي نمواً بمقدار الخمس، مقارنة بالعام السابق له.
ولم يسجل أي بنك من 67 بنكاً في منطقة الخليج رصدتهم مجلة «الإيكونوميست» خسائر إلا بنكا واحدا فقط. غير أن ارتفاع أسعار البترول ليست هي قوة الدفع الوحيدة وراء هذا القطاع. فالبنوك الخليجية تفيد أيضاً من طفرة قطاع الاستهلاك المصرفي.
وهذا القطاع جديد نسبياً في الخليج، لأنه حتى أكثر من عقد مضى كانت البنوك تركز فقط على إقراض الشركات وخاصة تمويل المشاريع. ومزايا الإقراض بالتجزئة «للأفراد» واضحة، فهو أقل مخاطرة من إقراض الشركات الذي يميل لأن يتركز في صناعات قليلة تتعرض لدورات من ارتفاع وانخفاض، مثل قطاعي الطاقة والعقارات،
وتستطيع بنوك الخليج أيضاً أن تتمتع برفاهية اختيار العملاء، وأن تستهدف الأثرياء منهم نظراً لارتفاع مستوى الدخل في المنطقة. وقد تسعى البنوك إلى طلب العملاء عند إقراض المال، وتصر البنوك على حد أدنى من الرواتب عند الإقراض.
ونسبة الديون المعدومة في قروض الافراد تكاد تكون منعدمة وتقل عن 1% مقارنة بنسبة 2 ـ 3% في الدول المتقدمة، وفق إحصاءات مؤسسة ستاندارد آندبورز للتصنيف. وتسجل بنوك نشاط التجزئة أرباحاً قوية. وهناك ميزة أخرى هي انعدام الضرائب، مثلاً البنوك في السعودية لا تدفع ضرائب على الإطلاق، وأيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ويقول خبير اقتصادي في البنك الوطني التجاري أكبر البنوك السعودية إن الودائع التي لا تدفع عليها البنوك فوائد تصل إلى 45% من إجمالي الودائع في البنوك السعودية. وحتى في الإمارات والبحرين، حيث تقل هذه النسبة من 10 ـ 20%،
فإن فوائد الودائع منخفضة جداً، خاصة الصغيرة ويمكن أن تقرض البنوك هذه الأموال المجانية للشركات، وفي وقت لاحق مؤخراً، تقرضها للأفراد. وتتمتع البنوك الخليجية بحماية قوية ضد المنافسة الخارجية، وبالتالي من السهل أن تسجل أرباحاً. ويقول الخبراء إن البنوك في دول مجلس التعاون لا تتنافس على أسعار الفوائد. لكن التساؤل هو هل تستمر هذه الأموال المجانية؟
تفيد الإحصاءات السكانية بأن أعداد المستهلكين سوف ترتفع مستقبلاً. وينمو سكان الخليج بنسبة 5, 3% سنوياً، و60% من السكان تحت سن 21 سنة. وتقدر مؤسسة ستاندارد آندبورز أن مؤسسات التمويل الإسلامي في الخليج زادت بنسبة 10% سنوياً خلال العقد الماضي.
ورغم ذلك فإن قطاع البنوك في الخليج لا يزال غامضاً وليس به منافسة، ويعتمد بشكل كبير على صناعة البترول. وهناك تغيرات في الطريق سوف تكون محل اختبار لبنوك الخليج. وتفتح دول مجلس التعاون الخليجي أسواقها ببطء للمنافسة الأجنبية استعداداً لعضوية منظمة التجارة العالمية وإطلاق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لا يزال غير معلوم حتى الآن.
وتبنت السعودية لوائح وقواعد لتحرير قطاع البنوك في الفترة الماضية، وتدرس منح مزيد من التراخيص لبنوك أجنبية، وسبقتها دولة الإمارات في ذلك، وتتبع بقية دول مجلس التعاون الحذو نفسه. لكن التقدم في هذا المجال بطيء، ولذلك أمام البنوك الخليجية سنوات أخرى تنعم فيها بعدم المنافسة، مادامت أسعار البترول في ارتفاع، والأفراد يواصلون الاقتراض، ولا يلوح في الأفق منافسة قوية حقيقية، وبالتالي من المتوقع أن يستمر العصر الذهبي للبنوك الخليجية لسنوات مقبلة.
دبي ـ «البيان»
تمر البنوك الخليجية بعصرها الذهبي حالياً، ولا عجب أن هذا ليس فقط بفعل ارتفاع أسعار البترول التي فاقت 75 دولاراً للبرميل مؤخراً. وهناك سيولة نقدية هائلة في منطقة الخليج، وتصب هذه الأموال في البنوك في شكل ودائع أو تستخدمها البنوك في شكل قروض وتمويل، وبذلك تبلي البنوك الخليجية بلاء حسناً.
وقد سجلت البنوك في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة الخليجية والعربية أرباحاً بنسبة 30% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. ولم تكن نتائج العام الماضي سيئة أيضاً، فقد سجلت بنوك مجلس التعاون الخليجي نمواً بمقدار الخمس، مقارنة بالعام السابق له.
ولم يسجل أي بنك من 67 بنكاً في منطقة الخليج رصدتهم مجلة «الإيكونوميست» خسائر إلا بنكا واحدا فقط. غير أن ارتفاع أسعار البترول ليست هي قوة الدفع الوحيدة وراء هذا القطاع. فالبنوك الخليجية تفيد أيضاً من طفرة قطاع الاستهلاك المصرفي.
وهذا القطاع جديد نسبياً في الخليج، لأنه حتى أكثر من عقد مضى كانت البنوك تركز فقط على إقراض الشركات وخاصة تمويل المشاريع. ومزايا الإقراض بالتجزئة «للأفراد» واضحة، فهو أقل مخاطرة من إقراض الشركات الذي يميل لأن يتركز في صناعات قليلة تتعرض لدورات من ارتفاع وانخفاض، مثل قطاعي الطاقة والعقارات،
وتستطيع بنوك الخليج أيضاً أن تتمتع برفاهية اختيار العملاء، وأن تستهدف الأثرياء منهم نظراً لارتفاع مستوى الدخل في المنطقة. وقد تسعى البنوك إلى طلب العملاء عند إقراض المال، وتصر البنوك على حد أدنى من الرواتب عند الإقراض.
ونسبة الديون المعدومة في قروض الافراد تكاد تكون منعدمة وتقل عن 1% مقارنة بنسبة 2 ـ 3% في الدول المتقدمة، وفق إحصاءات مؤسسة ستاندارد آندبورز للتصنيف. وتسجل بنوك نشاط التجزئة أرباحاً قوية. وهناك ميزة أخرى هي انعدام الضرائب، مثلاً البنوك في السعودية لا تدفع ضرائب على الإطلاق، وأيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ويقول خبير اقتصادي في البنك الوطني التجاري أكبر البنوك السعودية إن الودائع التي لا تدفع عليها البنوك فوائد تصل إلى 45% من إجمالي الودائع في البنوك السعودية. وحتى في الإمارات والبحرين، حيث تقل هذه النسبة من 10 ـ 20%،
فإن فوائد الودائع منخفضة جداً، خاصة الصغيرة ويمكن أن تقرض البنوك هذه الأموال المجانية للشركات، وفي وقت لاحق مؤخراً، تقرضها للأفراد. وتتمتع البنوك الخليجية بحماية قوية ضد المنافسة الخارجية، وبالتالي من السهل أن تسجل أرباحاً. ويقول الخبراء إن البنوك في دول مجلس التعاون لا تتنافس على أسعار الفوائد. لكن التساؤل هو هل تستمر هذه الأموال المجانية؟
تفيد الإحصاءات السكانية بأن أعداد المستهلكين سوف ترتفع مستقبلاً. وينمو سكان الخليج بنسبة 5, 3% سنوياً، و60% من السكان تحت سن 21 سنة. وتقدر مؤسسة ستاندارد آندبورز أن مؤسسات التمويل الإسلامي في الخليج زادت بنسبة 10% سنوياً خلال العقد الماضي.
ورغم ذلك فإن قطاع البنوك في الخليج لا يزال غامضاً وليس به منافسة، ويعتمد بشكل كبير على صناعة البترول. وهناك تغيرات في الطريق سوف تكون محل اختبار لبنوك الخليج. وتفتح دول مجلس التعاون الخليجي أسواقها ببطء للمنافسة الأجنبية استعداداً لعضوية منظمة التجارة العالمية وإطلاق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لا يزال غير معلوم حتى الآن.
وتبنت السعودية لوائح وقواعد لتحرير قطاع البنوك في الفترة الماضية، وتدرس منح مزيد من التراخيص لبنوك أجنبية، وسبقتها دولة الإمارات في ذلك، وتتبع بقية دول مجلس التعاون الحذو نفسه. لكن التقدم في هذا المجال بطيء، ولذلك أمام البنوك الخليجية سنوات أخرى تنعم فيها بعدم المنافسة، مادامت أسعار البترول في ارتفاع، والأفراد يواصلون الاقتراض، ولا يلوح في الأفق منافسة قوية حقيقية، وبالتالي من المتوقع أن يستمر العصر الذهبي للبنوك الخليجية لسنوات مقبلة.
دبي ـ «البيان»