مغروور قطر
28-07-2007, 05:24 AM
نقل ملكية فروع بنك القاهرة بالدولة إلى بنك مصر
بدأ بنك مصر نقل ملكية فروع بنك القاهرة الخمسة الموجودة بالدولة إلى بنك مصر في إطار عملية بيع بنك القاهرة بعد استحواذ بنك مصر عليه. أعلن ذلك محمد أوزالب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في دبي الليلة قبل الماضية، وذلك خلال زيارته الحالية للدولة بهدف التنسيق مع المسؤولين في المصرف المركزي في الإمارات.
حيث التقى أوزالب أول من أمس بمحمد علي بن زايد، نائب محافظ المصرف المركزي، مشيدا بالتعاون الكبير الذي حظي به في المصرف المركزي الإماراتي، مؤكدا ان المصرف وافق علي نقل الملكية، وأبدى تعاونا تاما مع بنك مصر لإتمام العملية، وقد حضر المؤتمر الصحافي شريف رحاب المدير الإقليمي لبنك القاهرة في الخليج ومديرو وموظفو فروع بنك القاهرة الخمسة بالدولة.
وأشار اوزالب إلى ان انضمام هذه الشبكة من الفروع المتميزة إلى بنك مصر يعد الخطوة الأولى من خطة البنك التي تشمل تطويرا شاملا . وقال إن بنك مصر يعتبر فروع الإمارات كنزاً يمكن الاستفادة منه أعظم استفادة، ولذا حرص البنك على أن يحتفظ به تحت مظلته، مؤكدا أن هناك خطة لتطويرها وتحسينها بشكل كبير.
وأضاف: «سيتم إصدار بطاقات ائتمان جديدة وتغيير بطاقات الصراف الآلي، والدخول في تقديم خدمات القروض الشخصية». وقال أو زالب إن فروع بنك القاهرة في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والعين والشارقة بمجرد نقل ملكيتها بالكامل إلى بنك مصر سوف يتم تطبيق أحدث النظم التكنولوجية بها.
علاوة على تقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية التي تلبي كافة احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، ولاسيما المستحدث منها، من خلال تطوير كفاءات العاملين الحاليين، وعددهم 115 مصرفياً، حرصا على تقديم أعلى الخدمات للعملاء.
وتحدث اوزالب خلال لقاء موسع مع موظفي الأفرع الخمسة مطمئنا إياهم علي مستقبلهم الوظيفي ومستقبل فروع الخليج، ووعد جميع الموظفين بلقاء آخر موسع ورسمي عقب التغييرات التي ستتم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض سير عملية انتقال بنك القاهرة إلى بنك مصر ثم الانتقال إلى البيع. وأضاف:«إننا حاليا في مرحلة اختيار الاستشاري حيث تم الإعلان عنه في الصحف العالمية وسينتهي قبول الطلبات في أوائل أغسطس المقبل». وذكر أن هناك ثلاث جهات ستقوم بتقييم البنك من اجل البيع، وهي الجهة الاستشارية الدولية بالإضافة إلى لجنة البنك نفسها، فضلا عن اللجنة التي تشكلها الحكومة لهذا الغرض.
وأضاف :«عند الاستقرار على العرض الفني للجهة الشارية سيتم فتح مظاريف العرض المالي»، لافتا إلى أن المصرف المركزي المصري يطمئن جميع العاملين علي مستقبلهم بالبنك وان أوضاعهم الوظيفية والمالية ستتحسن، على غرار بنك الإسكندرية الذي تم بيعه مؤخراً للمستثمر الايطالي.
وتناول خطة بنك مصر تجاه بنك القاهرة قائلا: «سيحتفظ بنك مصر بكافة الفروع المتواجدة خارج جمهورية مصر العربية ويحول ملكيتها إليه، كما سيتم الاحتفاظ بعدد من الافرع داخل مصر، وهي التي لا يتواجد فروع له فيها، مثل فرعي الأقصر وسيوة، فضلا عن الفروع ذات الأهمية التاريخية مثل فرع عدلي بالقاهرة. مشيراً إلى أن هناك حوالي 17 فرعا داخليا سيتم الاحتفاظ بها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أن بنكي مصر والأهلي يستحوذان حاليا على 41% من السوق المصرفي في مصر، وكان بنك القاهرة يمثل 6% إضافية، وقال:» ارتأينا أن نقوي وضعنا في السوق أفضل من عملية الترهل». وحول الضمانات التي تكفل عدم البيع للبنكين المتبقيين ضمن القطاع العام في مصر «الأهلي ومصر» قال:« إننا قوينا وضعهما وان المؤشرات خلال ال15 شهرا الأخيرة تؤكد إننا نسير في الاتجاه الصحيح».
وأضاف :«إذا لم يحدث ذلك فالأولى بنا أن نترك مناصبنا ونذهب، ولا يوجد سبب حاليا لأن نفقد جزءاً من السوق». وقال اوزالب انه سيتم بيع 80% من أسهم بنك القاهرة، وسيخصص 5% من الأسهم للعاملين في البنك، وفي فترة لاحقة سيتم طرح 15% المتبقية كأسهم في البورصة. وشبه وضع العمل المصرفي في المراحل السابقة بأنه كالرجل المريض وأضاف: «ولكننا تعافينا بعد الإجراءات التي اتخذت لتصحيح المسار».
وقال: «جاء على مصر وقت وكانت قد فقدت السيطرة تماما على سعر العملة وعملية الصرف، وأصبح الشارع هو الذي يتحكم في العمل المصرفي. واختلف الوضع الآن تماما حيث أصبحت البنوك تتعامل وتشتري وتبيع مثلها مثل أي جهة مما أعاد السيطرة مجددا إلى البنك المركزي المصري على سوق العمل المصرفي».
دبي ـ فهمي عبدالعزيز
بدأ بنك مصر نقل ملكية فروع بنك القاهرة الخمسة الموجودة بالدولة إلى بنك مصر في إطار عملية بيع بنك القاهرة بعد استحواذ بنك مصر عليه. أعلن ذلك محمد أوزالب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في دبي الليلة قبل الماضية، وذلك خلال زيارته الحالية للدولة بهدف التنسيق مع المسؤولين في المصرف المركزي في الإمارات.
حيث التقى أوزالب أول من أمس بمحمد علي بن زايد، نائب محافظ المصرف المركزي، مشيدا بالتعاون الكبير الذي حظي به في المصرف المركزي الإماراتي، مؤكدا ان المصرف وافق علي نقل الملكية، وأبدى تعاونا تاما مع بنك مصر لإتمام العملية، وقد حضر المؤتمر الصحافي شريف رحاب المدير الإقليمي لبنك القاهرة في الخليج ومديرو وموظفو فروع بنك القاهرة الخمسة بالدولة.
وأشار اوزالب إلى ان انضمام هذه الشبكة من الفروع المتميزة إلى بنك مصر يعد الخطوة الأولى من خطة البنك التي تشمل تطويرا شاملا . وقال إن بنك مصر يعتبر فروع الإمارات كنزاً يمكن الاستفادة منه أعظم استفادة، ولذا حرص البنك على أن يحتفظ به تحت مظلته، مؤكدا أن هناك خطة لتطويرها وتحسينها بشكل كبير.
وأضاف: «سيتم إصدار بطاقات ائتمان جديدة وتغيير بطاقات الصراف الآلي، والدخول في تقديم خدمات القروض الشخصية». وقال أو زالب إن فروع بنك القاهرة في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والعين والشارقة بمجرد نقل ملكيتها بالكامل إلى بنك مصر سوف يتم تطبيق أحدث النظم التكنولوجية بها.
علاوة على تقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية التي تلبي كافة احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، ولاسيما المستحدث منها، من خلال تطوير كفاءات العاملين الحاليين، وعددهم 115 مصرفياً، حرصا على تقديم أعلى الخدمات للعملاء.
وتحدث اوزالب خلال لقاء موسع مع موظفي الأفرع الخمسة مطمئنا إياهم علي مستقبلهم الوظيفي ومستقبل فروع الخليج، ووعد جميع الموظفين بلقاء آخر موسع ورسمي عقب التغييرات التي ستتم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض سير عملية انتقال بنك القاهرة إلى بنك مصر ثم الانتقال إلى البيع. وأضاف:«إننا حاليا في مرحلة اختيار الاستشاري حيث تم الإعلان عنه في الصحف العالمية وسينتهي قبول الطلبات في أوائل أغسطس المقبل». وذكر أن هناك ثلاث جهات ستقوم بتقييم البنك من اجل البيع، وهي الجهة الاستشارية الدولية بالإضافة إلى لجنة البنك نفسها، فضلا عن اللجنة التي تشكلها الحكومة لهذا الغرض.
وأضاف :«عند الاستقرار على العرض الفني للجهة الشارية سيتم فتح مظاريف العرض المالي»، لافتا إلى أن المصرف المركزي المصري يطمئن جميع العاملين علي مستقبلهم بالبنك وان أوضاعهم الوظيفية والمالية ستتحسن، على غرار بنك الإسكندرية الذي تم بيعه مؤخراً للمستثمر الايطالي.
وتناول خطة بنك مصر تجاه بنك القاهرة قائلا: «سيحتفظ بنك مصر بكافة الفروع المتواجدة خارج جمهورية مصر العربية ويحول ملكيتها إليه، كما سيتم الاحتفاظ بعدد من الافرع داخل مصر، وهي التي لا يتواجد فروع له فيها، مثل فرعي الأقصر وسيوة، فضلا عن الفروع ذات الأهمية التاريخية مثل فرع عدلي بالقاهرة. مشيراً إلى أن هناك حوالي 17 فرعا داخليا سيتم الاحتفاظ بها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أن بنكي مصر والأهلي يستحوذان حاليا على 41% من السوق المصرفي في مصر، وكان بنك القاهرة يمثل 6% إضافية، وقال:» ارتأينا أن نقوي وضعنا في السوق أفضل من عملية الترهل». وحول الضمانات التي تكفل عدم البيع للبنكين المتبقيين ضمن القطاع العام في مصر «الأهلي ومصر» قال:« إننا قوينا وضعهما وان المؤشرات خلال ال15 شهرا الأخيرة تؤكد إننا نسير في الاتجاه الصحيح».
وأضاف :«إذا لم يحدث ذلك فالأولى بنا أن نترك مناصبنا ونذهب، ولا يوجد سبب حاليا لأن نفقد جزءاً من السوق». وقال اوزالب انه سيتم بيع 80% من أسهم بنك القاهرة، وسيخصص 5% من الأسهم للعاملين في البنك، وفي فترة لاحقة سيتم طرح 15% المتبقية كأسهم في البورصة. وشبه وضع العمل المصرفي في المراحل السابقة بأنه كالرجل المريض وأضاف: «ولكننا تعافينا بعد الإجراءات التي اتخذت لتصحيح المسار».
وقال: «جاء على مصر وقت وكانت قد فقدت السيطرة تماما على سعر العملة وعملية الصرف، وأصبح الشارع هو الذي يتحكم في العمل المصرفي. واختلف الوضع الآن تماما حيث أصبحت البنوك تتعامل وتشتري وتبيع مثلها مثل أي جهة مما أعاد السيطرة مجددا إلى البنك المركزي المصري على سوق العمل المصرفي».
دبي ـ فهمي عبدالعزيز