مغروور قطر
28-07-2007, 05:35 AM
شركات التأمين تزيد استثماراتها في الأسهم 10%
تحقيق: يوسف العربي
رصد خبراء قطاع التأمين زيادة تقدر ب 10% باستثمارات شركات التأمين في سوق الأوراق المالية والأسهم خلال الاشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي الوقت الذي حذر فيه بعض الخبراء من انجرار شركات التأمين إلى المضاربات بسوق الأسهم والأوراق المالية شدد البعض الآخر على حق شركات التأمين في الاستثمار والمضاربة بالأسهم باعتبارها احد اهم الروافد الاستثمارية وأسرعها نمواً خاصة في ظل عوائد منخفضة على الاقساط التأمينية التي لا تتجاوز في معظم الاحيان 10% إلى 15%
أشار عبدالمطلب مصطفى المدير العام لشركة عمان للتأمين إلى أنه من المتعارف عليه ان عائدات النشاط التأميني تتراوح بين 10 إلى 15% من حجم الاقساط المكتتبة وهي نسبة ضعيفة، ومن حق شركات التأمين وخاصة مع توافر السيولة المالية أن تسعى إلى زيادة ارباحها وعائداتها من خلال استثمار تلك الأموال في العديد من الروافد الاستثمارية ومن أهمها واسرعها الأسهم.
وأشار إلى أن الضغوط التي تمارس على شركات التأمين لدفعها إلى الخروج من سوق الأسهم والأوراق المالية ضغوط غير منصفة وتحاول ان تنتزع من شركات التأمين حقها في شكل هام من اشكال الاستثمار.
وقال إن الاستثمار في سوق الأسهم ينطوي على مخاطر كبيرة وهو امر طبيعي لأن الارباح التي يتطلع إليها المستثمر تزيد كثيراً عن أرباح الودائع البنكية وغيرها من وسائل التمويل الآمنة.
ونوه بأن شركات التأمين تمثل الآن أحد اهم المستثمرين بالأسهم، وأدى انسحاب معظم شركات التأمين من البورصة عام 2006 إلى كارثة حقيقية حين اقتصر السوق على المستثمرين الافراد والمضاربين.
لكنه شدد في الوقت نفسه على ان استثمارات شركات التأمين بشكل عام واستثماراتها بالأسهم بشكل خاص لابد ان تتناسب مع رأسمال الشركة وموجوداتها، كما يجب الحرص على التوازن بين المخاطر والعوائد وبين معيار السيولة والوفاء بالالتزامات بحيث لا تجد الشركات نفسها عرضة لمخاطرات كبيرة أو ازمة في السيولة تعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
كما اشار إلى أهمية أن تتم ادارة تلك الاستثمارات بشكل منهجي صحيح يقوم على أسس علمية صحيحة مفضلا ان يكون ذلك من خلال إدارة مستقلة تابعة لمجلس ادارة الشركة بالاضافة إلى أهمية تفعيل طرق الرقابة الداخلية التي يرى انها الأهم، حيث ان الرقابة الخارجية لا تتناسب مع الحركة الديناميكية التي تميز طبيعة الاستثمارات.
وأقر بوجود العديد من التجاوزات حيث تبالغ بعض شركات التأمين في حجم استثماراتها بالبورصة من دون الالتزام بتلك المعايير.
وحول جاذبية سوق الأسهم لاستثمارات شركات التأمين خلال الأشهر القليلة الماضية قدر عبد المطلب الزيادة باستثمارات شركات التأمين في سوق الأسهم ب10% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ان سوق الأسهم يمر بمرحلة حساسة ويحتاج إلى متابعة جادة وحثيثة من قبل المستثمرين لأنه يمر بمرحلة من التذبذب المائل للصعود الطفيف لذلك لابد ان يكون المستثمر في سوق الأسهم على دراية تامة بقواعد عملية الاستثمار في سوق الأسهم حيث ان السوق حاليا سوق اصطياد الفرص واقتناصها ومن ثم لابد للمستثمر ان يعرف جيدا متى يشتري ومتى يبيع لأن السوق لم تسلك حتى الآن اتجاها صعوديا مستمرا بقدر ما يشهد ارتفاعاً ليوم أو يومين ثم يعاود الانخفاض.
واشار إلى ان تلك الاجواء صالحة للمضاربة اكثر من صلاحيتها للاستثمار طويل ومتوسط الاجل خاصة مع غياب الضوابط والقواعد التي تنظم عمل السوق فمن الملاحظ ان نتائج الشركات وأداءها لم يعد يؤثر في سعر السهم كما كان علية الوضع في 2005.
إلا انه لفت إلى أحد المؤشرات الجيدة أن البورصة تشهد في صيف هذا العام اقبالا من المستثمرين الذين يحرصون على الاستحواذ على قدر مناسب من الأسهم رغبة منهم في تحقيق مكاسب مع الصعود المرتقب بعد مرور اشهر الصيف.
ووصف سوق الأسهم المحلي بانه سوق مطمئن جدا سواء لشركات التأمين أو المستثمرين الجدد، حيث ان اسعار الأسهم متدنية وليس من المنطقي ان تنخفض اكثر مما هي عليه. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اهمية ان تحرص شركات على التعامل بمهنية واحتراف مع سوق الأسهم بحيث يمكنها أن تعرف متى تدخل السوق ومتى تخرج منه.
وأكد نادر توفيق قدومي رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الامارات للتأمين المدير العام لشركة البحيرة للتأمين أن على شركات التأمين أن تضع على رأس أولوياتها المحافظة على ملاءة مالية قوية تغطي المخاطر والالتزامات المتوقعة.
وحذر من الانجرار إلى المضاربة بسوق الأسهم، مشيراً إلى ان الأموال التي تستثمرها شركات التأمين تمثل في معظمها غطاء مالياً للتعويضات المحتملة أي أنها أموال حملة الوثائق، أي أن شركات التأمين أقرب إلى حال البنوك التي تحتفظ بأموال المودعين لذلك فان استثمارات شركات التأمين يجب ان تأتي انطلاقا من استراتيجية متكاملة تتبناها شركات التأمين استنادا إلى دراسات علمية وافية ترصد حركة السوق وافضل طرق الاستثمار المتاحة مع أهمية التزام تلك الشركات بالمعايير الاستثمارية المتعارف عليها عالميا التي تشدد على تنويع المحافظ الاستثمارية بين الأسهم والسندات والعقار بهدف توزيع المخاطر.
وأضاف قدومي ان استثمارات شركات التأمين في الأسهم يجب الا تتعدى 10 % إلى 20% من قيمة الموجودات كما يجب ان تحرص تلك الشركات على التعامل مع الأسهم القيادية التي تحافظ على أسعارها وعائداتها نسبيا على ان يتم ذلك في اطار طويل ومتوسط الاجل بعيداً عن أسلوب المضاربة.
وقال قدومي إن جمعية الإمارات للتأمين تسعى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد إلى إقرار تلك المعايير العالمية بشكل رسمي من خلال اصدار لوائح تنظم عملية الاستثمار في سوق الأسهم بما يوفر الحماية لمصالح الشركة وحملة الوثائق والمساهمين.
وقال عمر الأمين رئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي ان الأموال التي تستثمرها شركات التأمين ليست أموالها الخاصة لكنها أموال حملة الوثائق والمساهمين ومن ثم يجب تخضع عملية ادارة واستثمار تلك الأموال إلى العديد من الضوابط والمعايير الحاكمة مع أهمية الا تحد تلك الضوابط من حرية شركات التأمين الجادة والناجحة في ادارة وتوجيه استثماراتها.
وقال ان وزارة الاقتصاد بحثت في وقت سابق مع أعضاء مجموعة عمل التأمين في غرفة التجارة وضع العديد من الضوابط التي تنظم عملية الاستثمار في شركات التأمين بعد رصدها للعديد من تجاوزات شركات التأمين التي تركت عملها الأساسي وهو التأمين وتفرغت للمضاربة بأموال العملاء في سوق الأسهم.
وذكر عمر الأمين أن الشركات التي كان لديها إدارة متخصصة للاستثمار وتعاملت مع سوق الأسهم بناء على استراتيجيات تتسق مع آليات ومتطلبات السوق كانت من الشركات القليلة التي حققت نمواً في الأرباح رغم التقلبات في سوق الأسهم.
وأكد خليل سعيد المدير العام لشركة التأمين المتحدة أن استثمارات شركات التأمين في البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن معظم شركات التأمين لم تنسحب من بورصة الأوراق المالية والأسهم خلال عام 2006 رغم التقلبات والانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم لتتجنب شركات التأمين تحويل خسائرها الدفترية إلى خسائر سوقية فعلية، مشيرة إلى أن صمود استثمارات شركات التأمين في البورصة كان بمثابة صمام الأمان لأسواق المال بالمنطقة.
وقال إن تحسن القيمة السوقية للأسهم بدأ ينعكس على النتائج المالية للشركات، مشيراً إلى أن المحفظة الاستثمارية لشركة التأمين المتحدة خلال النصف الأول من عام 2006 بلغت 170 مليون درهم منها 83،944 مليون في شكل أوراق مالية للمتاجرة.
وقال إن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على الاستثمارات بلغت 10% الأمر الذي ساهم في تحول الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباح صافية تصل إلى 16 مليون درهم.
تحقيق: يوسف العربي
رصد خبراء قطاع التأمين زيادة تقدر ب 10% باستثمارات شركات التأمين في سوق الأوراق المالية والأسهم خلال الاشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي الوقت الذي حذر فيه بعض الخبراء من انجرار شركات التأمين إلى المضاربات بسوق الأسهم والأوراق المالية شدد البعض الآخر على حق شركات التأمين في الاستثمار والمضاربة بالأسهم باعتبارها احد اهم الروافد الاستثمارية وأسرعها نمواً خاصة في ظل عوائد منخفضة على الاقساط التأمينية التي لا تتجاوز في معظم الاحيان 10% إلى 15%
أشار عبدالمطلب مصطفى المدير العام لشركة عمان للتأمين إلى أنه من المتعارف عليه ان عائدات النشاط التأميني تتراوح بين 10 إلى 15% من حجم الاقساط المكتتبة وهي نسبة ضعيفة، ومن حق شركات التأمين وخاصة مع توافر السيولة المالية أن تسعى إلى زيادة ارباحها وعائداتها من خلال استثمار تلك الأموال في العديد من الروافد الاستثمارية ومن أهمها واسرعها الأسهم.
وأشار إلى أن الضغوط التي تمارس على شركات التأمين لدفعها إلى الخروج من سوق الأسهم والأوراق المالية ضغوط غير منصفة وتحاول ان تنتزع من شركات التأمين حقها في شكل هام من اشكال الاستثمار.
وقال إن الاستثمار في سوق الأسهم ينطوي على مخاطر كبيرة وهو امر طبيعي لأن الارباح التي يتطلع إليها المستثمر تزيد كثيراً عن أرباح الودائع البنكية وغيرها من وسائل التمويل الآمنة.
ونوه بأن شركات التأمين تمثل الآن أحد اهم المستثمرين بالأسهم، وأدى انسحاب معظم شركات التأمين من البورصة عام 2006 إلى كارثة حقيقية حين اقتصر السوق على المستثمرين الافراد والمضاربين.
لكنه شدد في الوقت نفسه على ان استثمارات شركات التأمين بشكل عام واستثماراتها بالأسهم بشكل خاص لابد ان تتناسب مع رأسمال الشركة وموجوداتها، كما يجب الحرص على التوازن بين المخاطر والعوائد وبين معيار السيولة والوفاء بالالتزامات بحيث لا تجد الشركات نفسها عرضة لمخاطرات كبيرة أو ازمة في السيولة تعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
كما اشار إلى أهمية أن تتم ادارة تلك الاستثمارات بشكل منهجي صحيح يقوم على أسس علمية صحيحة مفضلا ان يكون ذلك من خلال إدارة مستقلة تابعة لمجلس ادارة الشركة بالاضافة إلى أهمية تفعيل طرق الرقابة الداخلية التي يرى انها الأهم، حيث ان الرقابة الخارجية لا تتناسب مع الحركة الديناميكية التي تميز طبيعة الاستثمارات.
وأقر بوجود العديد من التجاوزات حيث تبالغ بعض شركات التأمين في حجم استثماراتها بالبورصة من دون الالتزام بتلك المعايير.
وحول جاذبية سوق الأسهم لاستثمارات شركات التأمين خلال الأشهر القليلة الماضية قدر عبد المطلب الزيادة باستثمارات شركات التأمين في سوق الأسهم ب10% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ان سوق الأسهم يمر بمرحلة حساسة ويحتاج إلى متابعة جادة وحثيثة من قبل المستثمرين لأنه يمر بمرحلة من التذبذب المائل للصعود الطفيف لذلك لابد ان يكون المستثمر في سوق الأسهم على دراية تامة بقواعد عملية الاستثمار في سوق الأسهم حيث ان السوق حاليا سوق اصطياد الفرص واقتناصها ومن ثم لابد للمستثمر ان يعرف جيدا متى يشتري ومتى يبيع لأن السوق لم تسلك حتى الآن اتجاها صعوديا مستمرا بقدر ما يشهد ارتفاعاً ليوم أو يومين ثم يعاود الانخفاض.
واشار إلى ان تلك الاجواء صالحة للمضاربة اكثر من صلاحيتها للاستثمار طويل ومتوسط الاجل خاصة مع غياب الضوابط والقواعد التي تنظم عمل السوق فمن الملاحظ ان نتائج الشركات وأداءها لم يعد يؤثر في سعر السهم كما كان علية الوضع في 2005.
إلا انه لفت إلى أحد المؤشرات الجيدة أن البورصة تشهد في صيف هذا العام اقبالا من المستثمرين الذين يحرصون على الاستحواذ على قدر مناسب من الأسهم رغبة منهم في تحقيق مكاسب مع الصعود المرتقب بعد مرور اشهر الصيف.
ووصف سوق الأسهم المحلي بانه سوق مطمئن جدا سواء لشركات التأمين أو المستثمرين الجدد، حيث ان اسعار الأسهم متدنية وليس من المنطقي ان تنخفض اكثر مما هي عليه. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اهمية ان تحرص شركات على التعامل بمهنية واحتراف مع سوق الأسهم بحيث يمكنها أن تعرف متى تدخل السوق ومتى تخرج منه.
وأكد نادر توفيق قدومي رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الامارات للتأمين المدير العام لشركة البحيرة للتأمين أن على شركات التأمين أن تضع على رأس أولوياتها المحافظة على ملاءة مالية قوية تغطي المخاطر والالتزامات المتوقعة.
وحذر من الانجرار إلى المضاربة بسوق الأسهم، مشيراً إلى ان الأموال التي تستثمرها شركات التأمين تمثل في معظمها غطاء مالياً للتعويضات المحتملة أي أنها أموال حملة الوثائق، أي أن شركات التأمين أقرب إلى حال البنوك التي تحتفظ بأموال المودعين لذلك فان استثمارات شركات التأمين يجب ان تأتي انطلاقا من استراتيجية متكاملة تتبناها شركات التأمين استنادا إلى دراسات علمية وافية ترصد حركة السوق وافضل طرق الاستثمار المتاحة مع أهمية التزام تلك الشركات بالمعايير الاستثمارية المتعارف عليها عالميا التي تشدد على تنويع المحافظ الاستثمارية بين الأسهم والسندات والعقار بهدف توزيع المخاطر.
وأضاف قدومي ان استثمارات شركات التأمين في الأسهم يجب الا تتعدى 10 % إلى 20% من قيمة الموجودات كما يجب ان تحرص تلك الشركات على التعامل مع الأسهم القيادية التي تحافظ على أسعارها وعائداتها نسبيا على ان يتم ذلك في اطار طويل ومتوسط الاجل بعيداً عن أسلوب المضاربة.
وقال قدومي إن جمعية الإمارات للتأمين تسعى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد إلى إقرار تلك المعايير العالمية بشكل رسمي من خلال اصدار لوائح تنظم عملية الاستثمار في سوق الأسهم بما يوفر الحماية لمصالح الشركة وحملة الوثائق والمساهمين.
وقال عمر الأمين رئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي ان الأموال التي تستثمرها شركات التأمين ليست أموالها الخاصة لكنها أموال حملة الوثائق والمساهمين ومن ثم يجب تخضع عملية ادارة واستثمار تلك الأموال إلى العديد من الضوابط والمعايير الحاكمة مع أهمية الا تحد تلك الضوابط من حرية شركات التأمين الجادة والناجحة في ادارة وتوجيه استثماراتها.
وقال ان وزارة الاقتصاد بحثت في وقت سابق مع أعضاء مجموعة عمل التأمين في غرفة التجارة وضع العديد من الضوابط التي تنظم عملية الاستثمار في شركات التأمين بعد رصدها للعديد من تجاوزات شركات التأمين التي تركت عملها الأساسي وهو التأمين وتفرغت للمضاربة بأموال العملاء في سوق الأسهم.
وذكر عمر الأمين أن الشركات التي كان لديها إدارة متخصصة للاستثمار وتعاملت مع سوق الأسهم بناء على استراتيجيات تتسق مع آليات ومتطلبات السوق كانت من الشركات القليلة التي حققت نمواً في الأرباح رغم التقلبات في سوق الأسهم.
وأكد خليل سعيد المدير العام لشركة التأمين المتحدة أن استثمارات شركات التأمين في البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن معظم شركات التأمين لم تنسحب من بورصة الأوراق المالية والأسهم خلال عام 2006 رغم التقلبات والانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم لتتجنب شركات التأمين تحويل خسائرها الدفترية إلى خسائر سوقية فعلية، مشيرة إلى أن صمود استثمارات شركات التأمين في البورصة كان بمثابة صمام الأمان لأسواق المال بالمنطقة.
وقال إن تحسن القيمة السوقية للأسهم بدأ ينعكس على النتائج المالية للشركات، مشيراً إلى أن المحفظة الاستثمارية لشركة التأمين المتحدة خلال النصف الأول من عام 2006 بلغت 170 مليون درهم منها 83،944 مليون في شكل أوراق مالية للمتاجرة.
وقال إن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على الاستثمارات بلغت 10% الأمر الذي ساهم في تحول الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباح صافية تصل إلى 16 مليون درهم.