مغروور قطر
29-07-2007, 04:43 AM
المستثمرون: نريد المزيد من الشفافية في البورصة والنتائج المالية للشركات معظمها غامضة
تحقيق- عاصم الصالح
التعديلات الاخيرة التي اجريت على اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للاوراق المالية جاءت لتواكب التطورات الاقتصادية التي طالت البلاد في الفترة الاخيرة وتحقق قفزات نوعية لتعكس بشكل حقيقي مطالب المتعاملين في السوق والمرونة في التعاملات ومواكبة التطور والتعديل الاخير الذي جاء ليطبق المادة «173» التي تخص رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين بالاضافة الى عرض تداولاتهم على موقع السوق الالكتروني وشريط المعلومات والشاشات المتوافرة في مبنى سوق الدوحة للاوراق المالية بعد تنفيذ الصفقة مباشرة.
وصفه المراقبون لحركة سوق المال بانه قرار صائب ومنتظر منذ زمن ويرد على اجوبة كثيرة تدور في عقول المراقبين ويعكس شفافية صادقة في التعاملات بالاضافة الى رؤى اخرى ووجهات نظر اعتبرها المحللون واجبا تنفيذها لزيادة الافصاح والشفافية، التعديلات والقرارات التي بدأت في الشركات المساهمة انتهاء ببث تداولات المعنيين بالمادة 173 عكست المرونة في القوانين ومواكبة كل مرحلة اقتصادية تتطلب اجراء تغييرات او تعديلات او حتى خلق قوانين تتماشى مع الواقع الاقتصادي المعاش وفي تحقيقنا هذا نسلط الضوء على القرار الذي صدر مؤخرا في سوق الدوحة للاوراق المالية حول المادة 173 وبث تداولات المعنيين في هذه المادة وما هو المطلوب ايضا من ادارة السوق لزيادة اهم مبدأ ينتهجه اي سوق مالي وهو الافصاح والشفافية. بداية يعتقد محمد سعيد أبو سطوة الهاجري محلل مالي. بالنسبة للفقرة الأولى من القرار وهو ما يتعلق بالمادة (173) أن إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية ليست بحاجة لتطبيق لوائحها عن طريق الإعلان لأن هذه اللوائح المفروض ان تكون مطبقة منذ تاريخ صدورها وعدم تطبيقها إلى الآن يمثل نقطة سلبية على إدارة السوق.
ويرى أبو سطوة بالنسبة للفقرة الثانية فيما يتعلق بنشر تداولات أسماء المطلعين الداخليين المحددين في المادة (173) مبدئيا هذا إجراء جيد ولكن يكتنفه الغموض من ناحية الفترة وهل هو إجراء دائم هذا من جهة ومن جهة ثانية المشرّع يقصد بالمطلعين الداخليين ومن في حكمهم هم الأشخاص الذين يملكون قدرا من المعلومات التي من شأنها التأثير على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية وبالتبعية الإضرار بالمساهمين وعلى ذلك وحسب الواقع وضمن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال والمعلومات يقسم أبو سطوة المطلعين إلى: مجالس الإدارة والشركات المساهمة، العاملين بالشركات المساهمة، العاملين بشركات الوساطة، إدارة السوق والعاملين بها.
اضافة الى انه يمكن تمرير المعلومات والاستفادة منها بطرق كثيرة تتجاوز الشكل الرسمي للمطلعين وكذلك لشكل التقسيمات السابقة لأن كل العاملين في التصنيفات السابقة يملكون قدرا كافيا من المعلومات التي من شأنها أن يكون لها تأثير على سعر السهم سواء كان صعودا أو هبوطا، من متخذ القرار في الشركة المالية أو المساهمة أو غيرها وكذلك المنفذين لهذا القرار في تلك الشركة الى المتلقين في شركات الوساطة وكذلك من لهم علاقة في سوق الأوراق المالية.
ويطرح أبو سطوة سؤالا: يقول: كيف يمكن منع استغلال المعلومات التي من شأنها الاضرار بمصلحة المساهمين وبالتبعية بالمصلحة العامة.
ويقول أبوسطوة: إن المطلوب أكثر من ذلك هو أن يطور سوق قطر للأوراق المالية نظامه بحيث يسمح بنشر أسماء المتداولين بصفة عامة حتى تمنع ظاهرة التلاعب بالمعلومات ويجب أن يواكب السوق متطلبات وضع كل فترة.
ويرى أبوسطوة: أن التقارير المالية للشركات المساهمة لا تعكس القدر المطلوب من الشفافية بل يتجاوز بعضها في تضليل المساهمين بطرق تعكس انجازات هي في الواقع عكس ذلك ويضيف أبوسطوة على ذلك ويقول: بعض الشركات المالية وغيرها يضللون المساهمين في نتائج أعمالهم للفترة المالية بزيادة العائد على السهم للفترة الحالية عما هو عليه للفترة السابقة من العام الماضي هذا في الظاهر ولكن في الحقيقة عكس ذلك حيث يقومون بقسمة أرباح الفترة الحالية على عدد الأسهم وهذا طبيعي لإظهار عائد السهم لهذه الفترة ولكن في المقارنة يقسمون أرباح الفترة للعام السابق على عدد الأسهم الحالية وهذا فيه تضليل للمساهم.
ويرى أبوسطوة أن الأحرى بإدارة السوق ومن في حكمها أن تلتزم الشركات المساهمة بإظهار عائد السهم للفترة السابقة كما ظهر في نتائج تلك الفترة للعام السابق بجانب نتائج عائد السهم في هذه الفترة الذي هو موضوع المقارنة.
ويشير أبوسطوه الى أن: البيانات المالية للشركات المساهمة معظمها غامضة ولا تتناسب مع مطلب الشفافية وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد بعض الشركات تدمج جميع الاحتياطيات تحت اسم واحد وهو الاحتياطيات دون إظهار هذه الاحتياطيات بصورة واضحة، مما يؤدي الى غموض في الحكم على أعمال تلك الشركة المساهمة والاستفسار عن سبب قيامها بهذا التصرف المنافي لمبدأ الشفافية والافصاح.
ويضيف أبوسطوة: كذلك نجد بإن هناك غموضا في أعمال بعض الشركات المساهمة التي تدمج جميع أعمالها في ميزانية واحدة دون اظهار نتائج النشاطات «القطاعات» المختلفة والتي بعضها يختلف بصورة كاملة عن عمل الشركة الأم.
ويقول أبوسطوة: إن هناك الكثير والكثير مما يمكن قوله في هذا الصدد والذي من شأنه ان يرشدنا إلى العمل الجاد والحقيقي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح ليس بالنوايا وانما من خلال النظم المالية والإدارية والقانونية لكي لا تكون القرارات ذر رماد في العيون.
بينما يرى خالد عرام محلل: ان القرار الأخير الذي أتخذته سوق الدوحة للأوراق المالية حول تفعيل تطبيق المادة (173) ونشر صفقات المعنيين بهذه المادة وهم أعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون يأتي ضمن سلسلة القرارات الأخيرة لزيادة تعزيز ثقة المستثمرين في السوق بالاضافة إلى الشركات المتداولة والمقيدة في البورصة بالاضافة إلى التشجيع على خلق مناخ صحي للاستثمار وكل هذا يؤدي إلى تشجيع المستثمرين للتوجه إلى السوق المالي وضمان ان يكون مكانا للتنمية الاقتصادية وتنمية الثروات والاستثمار وأضاف عرام ان هذا يضمن سلامة تحرك المتعاملين في السوق المالي وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف المتعاملة في السوق المالي.
ويضيف عرام: خاصة ان بهذا القرار سوف يتم الاعلان عن اعضاء مجالس الادارات الذين يقومون بعمليات البيع والشراء والذين يمتلكون نسبا كبيرة تؤثر في مسار السهم بحيث ان هؤلاء يجب ان يكونوا صريحين وواضحين في اتخاذ قراراتهم وليس بشكل سري لضمان عدم معرفة أخبار داخلية تؤثر في مسار السهم بالاضافة الى ذلك هناك سبب آخر اسما وهو خلق الشفافية في هذا الموضوع من اشترى أو من باع علاوة على ذلك عدم الاحتفاظ بعضوية مجلس الادارة والاخلال بهيكل الملكية في حالة البيع وغلق الباب أم أي عمليات للتربح مبنية على اساس توافر معلومات معينة سواء كانت سلبية أو ايجابية.
وحول المطلوب ايضا لزيادة الافصاح والشفافية قال عرام: الافصاح عن هوية الصناديق الاجنبية التي تدخل على سوق الدوحة للأوراق المالية وتستثمر بها خاصة ان الاسواق المحلية والعالمية مرتبطة بهذه المسألة وتتأثر مع بعضها البعض في هذه المسألة أي بمعنى صندوق ما يستثمر في بورصة محلية مجاورة وهو نفسه يستثمر في بورصة قطر بحيث لو تعرض هذا الصندوق لخسائر أو ارتفاعات في البورصة المجاورة وكان مفصحا عنه في بورصة الدوحة يستطيع المتعامل مع خلال مراقبة السوق المجاور ان يبني قراراته الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل اعتبر أسامة عبدالعزيز مدير شركة فبنكورب للاستشارات المالية أن قرار بث تداولات المطلعين الداخليين المحددين في المادة (173) وهم: رئيس وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون لأي شركة مقيدة في السوق هو قرار ايجابي ويدعم الشفافية والافصاح داخل سوق الدوحة للأوراق المالية لأن ذلك سيعطي المساواة في وقت المعلومات بين المعنيين في القرار (173) والمستثمرين العاديين وهذا يتفق مع عملية الإفصاح والشفافية وعدم التلاعب في أسعار الأسهم وإجراء الصفقات. وأضاف عبدالعزيز: من المفروض أن أعضاء مجالس الإدارة للشركات أو البنوك والمديرين التنفيذيين على علم بأخبار الشركات التي تنعكس على سعر السهم، وتطبيق المادة (173) وبث تداولات المعنيين بها سيعزز مبدأ الإفصاح والشفافية ويساوي هؤلاء الأعضاء مع المتعاملين بالسوق.
وحول ما هو المطلوب أيضا من إدارة السوق لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، قال عبدالعزيز: لو يتم أيضا عرض الصفقات الكبيرة التي تزيد على ما حددته الشركة من نسبة تملك الأسهم بشكل نشر إعلان خاص بهذه الصفقة ومعلومات عن كميتها وسعرها والشاري لهذه الأسهم، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للمستثمر في نسبة التملك وإذا زاد هذا المستثمر عن نسبة التملك المحددة من قبل الشركة يتم الإعلان عنه، وأشار عبدالعزيز إلى الصفقات التي تنفذ على «لمت آب» أو «لمت داون» بغير مبرر يتم أيضا الإفصاح عنها وعن المنفذ لها، لأن هذه الأمور ستعزز الشفافية والإفصاح وستعطي المتعاملين نوعا من الراحة النفسية وهذه الإعلانات ستحطم مسألة التلاعب بالأسهم.
تحقيق- عاصم الصالح
التعديلات الاخيرة التي اجريت على اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للاوراق المالية جاءت لتواكب التطورات الاقتصادية التي طالت البلاد في الفترة الاخيرة وتحقق قفزات نوعية لتعكس بشكل حقيقي مطالب المتعاملين في السوق والمرونة في التعاملات ومواكبة التطور والتعديل الاخير الذي جاء ليطبق المادة «173» التي تخص رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين بالاضافة الى عرض تداولاتهم على موقع السوق الالكتروني وشريط المعلومات والشاشات المتوافرة في مبنى سوق الدوحة للاوراق المالية بعد تنفيذ الصفقة مباشرة.
وصفه المراقبون لحركة سوق المال بانه قرار صائب ومنتظر منذ زمن ويرد على اجوبة كثيرة تدور في عقول المراقبين ويعكس شفافية صادقة في التعاملات بالاضافة الى رؤى اخرى ووجهات نظر اعتبرها المحللون واجبا تنفيذها لزيادة الافصاح والشفافية، التعديلات والقرارات التي بدأت في الشركات المساهمة انتهاء ببث تداولات المعنيين بالمادة 173 عكست المرونة في القوانين ومواكبة كل مرحلة اقتصادية تتطلب اجراء تغييرات او تعديلات او حتى خلق قوانين تتماشى مع الواقع الاقتصادي المعاش وفي تحقيقنا هذا نسلط الضوء على القرار الذي صدر مؤخرا في سوق الدوحة للاوراق المالية حول المادة 173 وبث تداولات المعنيين في هذه المادة وما هو المطلوب ايضا من ادارة السوق لزيادة اهم مبدأ ينتهجه اي سوق مالي وهو الافصاح والشفافية. بداية يعتقد محمد سعيد أبو سطوة الهاجري محلل مالي. بالنسبة للفقرة الأولى من القرار وهو ما يتعلق بالمادة (173) أن إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية ليست بحاجة لتطبيق لوائحها عن طريق الإعلان لأن هذه اللوائح المفروض ان تكون مطبقة منذ تاريخ صدورها وعدم تطبيقها إلى الآن يمثل نقطة سلبية على إدارة السوق.
ويرى أبو سطوة بالنسبة للفقرة الثانية فيما يتعلق بنشر تداولات أسماء المطلعين الداخليين المحددين في المادة (173) مبدئيا هذا إجراء جيد ولكن يكتنفه الغموض من ناحية الفترة وهل هو إجراء دائم هذا من جهة ومن جهة ثانية المشرّع يقصد بالمطلعين الداخليين ومن في حكمهم هم الأشخاص الذين يملكون قدرا من المعلومات التي من شأنها التأثير على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية وبالتبعية الإضرار بالمساهمين وعلى ذلك وحسب الواقع وضمن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال والمعلومات يقسم أبو سطوة المطلعين إلى: مجالس الإدارة والشركات المساهمة، العاملين بالشركات المساهمة، العاملين بشركات الوساطة، إدارة السوق والعاملين بها.
اضافة الى انه يمكن تمرير المعلومات والاستفادة منها بطرق كثيرة تتجاوز الشكل الرسمي للمطلعين وكذلك لشكل التقسيمات السابقة لأن كل العاملين في التصنيفات السابقة يملكون قدرا كافيا من المعلومات التي من شأنها أن يكون لها تأثير على سعر السهم سواء كان صعودا أو هبوطا، من متخذ القرار في الشركة المالية أو المساهمة أو غيرها وكذلك المنفذين لهذا القرار في تلك الشركة الى المتلقين في شركات الوساطة وكذلك من لهم علاقة في سوق الأوراق المالية.
ويطرح أبو سطوة سؤالا: يقول: كيف يمكن منع استغلال المعلومات التي من شأنها الاضرار بمصلحة المساهمين وبالتبعية بالمصلحة العامة.
ويقول أبوسطوة: إن المطلوب أكثر من ذلك هو أن يطور سوق قطر للأوراق المالية نظامه بحيث يسمح بنشر أسماء المتداولين بصفة عامة حتى تمنع ظاهرة التلاعب بالمعلومات ويجب أن يواكب السوق متطلبات وضع كل فترة.
ويرى أبوسطوة: أن التقارير المالية للشركات المساهمة لا تعكس القدر المطلوب من الشفافية بل يتجاوز بعضها في تضليل المساهمين بطرق تعكس انجازات هي في الواقع عكس ذلك ويضيف أبوسطوة على ذلك ويقول: بعض الشركات المالية وغيرها يضللون المساهمين في نتائج أعمالهم للفترة المالية بزيادة العائد على السهم للفترة الحالية عما هو عليه للفترة السابقة من العام الماضي هذا في الظاهر ولكن في الحقيقة عكس ذلك حيث يقومون بقسمة أرباح الفترة الحالية على عدد الأسهم وهذا طبيعي لإظهار عائد السهم لهذه الفترة ولكن في المقارنة يقسمون أرباح الفترة للعام السابق على عدد الأسهم الحالية وهذا فيه تضليل للمساهم.
ويرى أبوسطوة أن الأحرى بإدارة السوق ومن في حكمها أن تلتزم الشركات المساهمة بإظهار عائد السهم للفترة السابقة كما ظهر في نتائج تلك الفترة للعام السابق بجانب نتائج عائد السهم في هذه الفترة الذي هو موضوع المقارنة.
ويشير أبوسطوه الى أن: البيانات المالية للشركات المساهمة معظمها غامضة ولا تتناسب مع مطلب الشفافية وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد بعض الشركات تدمج جميع الاحتياطيات تحت اسم واحد وهو الاحتياطيات دون إظهار هذه الاحتياطيات بصورة واضحة، مما يؤدي الى غموض في الحكم على أعمال تلك الشركة المساهمة والاستفسار عن سبب قيامها بهذا التصرف المنافي لمبدأ الشفافية والافصاح.
ويضيف أبوسطوة: كذلك نجد بإن هناك غموضا في أعمال بعض الشركات المساهمة التي تدمج جميع أعمالها في ميزانية واحدة دون اظهار نتائج النشاطات «القطاعات» المختلفة والتي بعضها يختلف بصورة كاملة عن عمل الشركة الأم.
ويقول أبوسطوة: إن هناك الكثير والكثير مما يمكن قوله في هذا الصدد والذي من شأنه ان يرشدنا إلى العمل الجاد والحقيقي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح ليس بالنوايا وانما من خلال النظم المالية والإدارية والقانونية لكي لا تكون القرارات ذر رماد في العيون.
بينما يرى خالد عرام محلل: ان القرار الأخير الذي أتخذته سوق الدوحة للأوراق المالية حول تفعيل تطبيق المادة (173) ونشر صفقات المعنيين بهذه المادة وهم أعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون يأتي ضمن سلسلة القرارات الأخيرة لزيادة تعزيز ثقة المستثمرين في السوق بالاضافة إلى الشركات المتداولة والمقيدة في البورصة بالاضافة إلى التشجيع على خلق مناخ صحي للاستثمار وكل هذا يؤدي إلى تشجيع المستثمرين للتوجه إلى السوق المالي وضمان ان يكون مكانا للتنمية الاقتصادية وتنمية الثروات والاستثمار وأضاف عرام ان هذا يضمن سلامة تحرك المتعاملين في السوق المالي وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف المتعاملة في السوق المالي.
ويضيف عرام: خاصة ان بهذا القرار سوف يتم الاعلان عن اعضاء مجالس الادارات الذين يقومون بعمليات البيع والشراء والذين يمتلكون نسبا كبيرة تؤثر في مسار السهم بحيث ان هؤلاء يجب ان يكونوا صريحين وواضحين في اتخاذ قراراتهم وليس بشكل سري لضمان عدم معرفة أخبار داخلية تؤثر في مسار السهم بالاضافة الى ذلك هناك سبب آخر اسما وهو خلق الشفافية في هذا الموضوع من اشترى أو من باع علاوة على ذلك عدم الاحتفاظ بعضوية مجلس الادارة والاخلال بهيكل الملكية في حالة البيع وغلق الباب أم أي عمليات للتربح مبنية على اساس توافر معلومات معينة سواء كانت سلبية أو ايجابية.
وحول المطلوب ايضا لزيادة الافصاح والشفافية قال عرام: الافصاح عن هوية الصناديق الاجنبية التي تدخل على سوق الدوحة للأوراق المالية وتستثمر بها خاصة ان الاسواق المحلية والعالمية مرتبطة بهذه المسألة وتتأثر مع بعضها البعض في هذه المسألة أي بمعنى صندوق ما يستثمر في بورصة محلية مجاورة وهو نفسه يستثمر في بورصة قطر بحيث لو تعرض هذا الصندوق لخسائر أو ارتفاعات في البورصة المجاورة وكان مفصحا عنه في بورصة الدوحة يستطيع المتعامل مع خلال مراقبة السوق المجاور ان يبني قراراته الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل اعتبر أسامة عبدالعزيز مدير شركة فبنكورب للاستشارات المالية أن قرار بث تداولات المطلعين الداخليين المحددين في المادة (173) وهم: رئيس وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون لأي شركة مقيدة في السوق هو قرار ايجابي ويدعم الشفافية والافصاح داخل سوق الدوحة للأوراق المالية لأن ذلك سيعطي المساواة في وقت المعلومات بين المعنيين في القرار (173) والمستثمرين العاديين وهذا يتفق مع عملية الإفصاح والشفافية وعدم التلاعب في أسعار الأسهم وإجراء الصفقات. وأضاف عبدالعزيز: من المفروض أن أعضاء مجالس الإدارة للشركات أو البنوك والمديرين التنفيذيين على علم بأخبار الشركات التي تنعكس على سعر السهم، وتطبيق المادة (173) وبث تداولات المعنيين بها سيعزز مبدأ الإفصاح والشفافية ويساوي هؤلاء الأعضاء مع المتعاملين بالسوق.
وحول ما هو المطلوب أيضا من إدارة السوق لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، قال عبدالعزيز: لو يتم أيضا عرض الصفقات الكبيرة التي تزيد على ما حددته الشركة من نسبة تملك الأسهم بشكل نشر إعلان خاص بهذه الصفقة ومعلومات عن كميتها وسعرها والشاري لهذه الأسهم، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للمستثمر في نسبة التملك وإذا زاد هذا المستثمر عن نسبة التملك المحددة من قبل الشركة يتم الإعلان عنه، وأشار عبدالعزيز إلى الصفقات التي تنفذ على «لمت آب» أو «لمت داون» بغير مبرر يتم أيضا الإفصاح عنها وعن المنفذ لها، لأن هذه الأمور ستعزز الشفافية والإفصاح وستعطي المتعاملين نوعا من الراحة النفسية وهذه الإعلانات ستحطم مسألة التلاعب بالأسهم.