مغروور قطر
29-07-2007, 05:11 AM
طلبات تأسيس البورصات... هل تتحول إلى حمى؟
كتب رضا السناري: يبدو ان حمى تأسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت بدأت تنتقل الى الافراد، بعد ان وجدت طريقها لدى الشركات.
فبعد ان تقدمت شركة الاستشارات الدولية «ايفا» في الرابع من الشهر الجاري بطلب رسمي لتأسيس بورصة ثانية في الكويت، على ان تكون شركة مساهمة عامة، برأسمال 10 ملايين دينار، استحسنت شركة دار الاستثمار الفكرة، وتقدمت من ناحيتها الى «التجارة « لتأسيس بورصة لكن هذه المرة وفقا للشريعة الاسلامية، من دون ان تحدد رأس المال، وان كانت اوضحت انها شركة مساهمة عامة.
الجديد هذه المرة، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الراي» ان « التجارة» تلقت اخيرا طلبا لتأسيس سوق ثان للاوراق المالية من قبل افراد وهم محمد فهد النعمة ، واربعة اخوة، محمد وطارق ومطلق وماجد ناصر سليمان القملاس، حيث تقدم المساهمون الخمسة بطلب لتأسيس شركة مساهمة مقفلة، برأسمال مليون دينار.
والاغراض حسب الطلب الذي قدم في هذا الخصوص خلق سوق استثماري للاوراق المالية يحقق المصلحة للاقتصاد الوطني، وكذلك تنظيم عملية بيع وشراء الاوراق المالية بما يخص حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمحظورة، الى جانب تحقيق اعلى درجات السيولة من خلال السماح لقوى العرض والطلب بالتفاعل الحر والعادل فيما بين المستثمرين.
ويتضمن نشاط البورصة الجديدة تنظيم عملية انتقال ملكية الاوراق المالية من خلال ادارة الايداع والتقاص والتسوية ونظمها الالكترونية الحديثة التى تتولى العملية بسرعة واقتدار، مع ترسيخ قواعد السلوك المهني والانضباط بين الوسطاء وموظفي السوق بما يحقق اعلى مستويات الاستقامة وتوفير التدريب الملائم لهم، اضافة الى تجميع البيانات والاحصائيات عن الاوراق المالية، واعداد التقارير بناء على تلك البيانات والمعلومات، وكذلك استغلال الاوراق المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية، تدار من قبل شركات وجهات مختصة، وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي في الكويت.
واذا كانت اليد الطولة الان لوزارة التجارة والصناعة في خصوص قبول او رفض تأسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت ، يبرز السؤال حول المرجعية التى يمكن ان يصدر من ورائها قرار «التجارة»، وهل ستنتظر الوزارة اقرار هيئة اسواق المال، حتى تاخذ النواخذة منها في هذه الخصوص، ام ان لديها البديل؟.
وتتعالى اهمية هذا الاستفهام بعد تنامي الطلب على تأسيس سوق ثان للاوراق المالية. فاذا كان الامر يبدو طبيعيا 100 في المئة من الناحية الاجرائية وليس هناك مايمنع امام «التجارة» من قبول الطلب، فمن سيكون ملهم «التجارة» في قبول او رفض طلبات تأسيس البورصة الثانية؟.
هذا السؤال وغيره يجيب عنه مصدر ذات صلة في وزارة التجارة والصناعة، حيث كشف ان الوزارة ستوجه خلال الاسبوع الجاري كتابين الى سوق الكويت للاوراق المالية ، في خصوص طلب «ايفا» و»الدار» ، كل منهما كحالة منفصلة، بهدف ابداء الرأي في هذا الخصوص، مبينة ان الطلب الثالث الذي تقدم به رئيس لجنة التاسيس محمد ناصر سليمان القملاس سيعرض على لجنة تصنيف النشاط في «التجارة»، وبعدها سيحدد مصيره الإجراءاتي.
ورغم ان لجنة السوق عبرت عن رأيها في وقت سابق في تصريح لـ «الراي» جاء على لسان رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة السوق صلاح المرزوق اوضح فيه انه من الناحية القانونية لاعلاقة لادارة البورصة بالحكم على مشروعية فكرة تأسيس سوق ثان للاوراق المالية، وتقرير قبول او رفض الطلب، وان كان يرى انه يمكن قبول اخذ الرأي من الناحية الفنية، الا ان المصادر في «التجارة» اعتبرت ان هذا التصريح جاء في وقت سابق لبعض الامور القانونية التى كشف عنها اخيرا، وبينت ان رئيس لجنة السوق هو وزير التجارة والصناعة، كما ان البورصة تعد في حد ذاتها مؤسسة شبه حكومية، اذ انها تابعة للوزارة ، وتضيف المصادر انه من الناحية القانونية يتعين مراجعة «التجارة» لكل طلب تأسيس شركة ذات صلة بجهة حكومية، على سبيل المثال انه في حال تأسيس شركة تأجير سيارات مملوكة لاشخاص، لكن الهدف من نشاطها التعامل مع جهة حكومية، مثال وزارة الداخلية، هنا وفقا للمصادر مراجعة الاخيرة واخذ رأيها، ويكون قرارها في الوقت نفسه مصيرياً في تحديد قبول او رفض الطلب.
اذن وفقا لهذا التوجه تكون الموافقة على تأسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت او رفضها بعصمة البورصة؟
تؤكد المصادر ذلك، وتلفت الى ان «التجارة» ستقر أي قرار يمكن ان تتخذه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في هذا الخصوص، وتضيف انه في المقلب ذاته تدرس الوزارة مدى مشروعية الطلب من الناحية القانونية، من خلال مستشاري «التجارة»، وغمزت المصادر الى انه من المستبعد في الوقت الراهن وقبل اقرار هيئة سوق المال ان تتم الموافقة على تأسيس سوق ثان للأوراق المالية في الكويت، حفاظا على ماتسميه بالشفافية في الادارة.
وايا كانت الفترة الزمنية التى يمكن ان يستغرقها البت في قضية تأسيس سوق ثان في الكويت، فان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن عن التصور الممكن تطبيقه في حال القبول بتأسيس بورصة ثانية، هل هو صاحب الطلب الشامل لكل الاجراءات المطلوبة في هذا الخصوص، اما انه سيطبق العرف السائد في شأن اصدار الرخص ذات النشاط الخاص، وهو دمج الطلبات في طلب واحد، و تخصيص حصة من الشركة للمساهمة العامة، والمثال في ذلك تجربة تأسيس شركة طيران في الكويت.
كتب رضا السناري: يبدو ان حمى تأسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت بدأت تنتقل الى الافراد، بعد ان وجدت طريقها لدى الشركات.
فبعد ان تقدمت شركة الاستشارات الدولية «ايفا» في الرابع من الشهر الجاري بطلب رسمي لتأسيس بورصة ثانية في الكويت، على ان تكون شركة مساهمة عامة، برأسمال 10 ملايين دينار، استحسنت شركة دار الاستثمار الفكرة، وتقدمت من ناحيتها الى «التجارة « لتأسيس بورصة لكن هذه المرة وفقا للشريعة الاسلامية، من دون ان تحدد رأس المال، وان كانت اوضحت انها شركة مساهمة عامة.
الجديد هذه المرة، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الراي» ان « التجارة» تلقت اخيرا طلبا لتأسيس سوق ثان للاوراق المالية من قبل افراد وهم محمد فهد النعمة ، واربعة اخوة، محمد وطارق ومطلق وماجد ناصر سليمان القملاس، حيث تقدم المساهمون الخمسة بطلب لتأسيس شركة مساهمة مقفلة، برأسمال مليون دينار.
والاغراض حسب الطلب الذي قدم في هذا الخصوص خلق سوق استثماري للاوراق المالية يحقق المصلحة للاقتصاد الوطني، وكذلك تنظيم عملية بيع وشراء الاوراق المالية بما يخص حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمحظورة، الى جانب تحقيق اعلى درجات السيولة من خلال السماح لقوى العرض والطلب بالتفاعل الحر والعادل فيما بين المستثمرين.
ويتضمن نشاط البورصة الجديدة تنظيم عملية انتقال ملكية الاوراق المالية من خلال ادارة الايداع والتقاص والتسوية ونظمها الالكترونية الحديثة التى تتولى العملية بسرعة واقتدار، مع ترسيخ قواعد السلوك المهني والانضباط بين الوسطاء وموظفي السوق بما يحقق اعلى مستويات الاستقامة وتوفير التدريب الملائم لهم، اضافة الى تجميع البيانات والاحصائيات عن الاوراق المالية، واعداد التقارير بناء على تلك البيانات والمعلومات، وكذلك استغلال الاوراق المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية، تدار من قبل شركات وجهات مختصة، وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي في الكويت.
واذا كانت اليد الطولة الان لوزارة التجارة والصناعة في خصوص قبول او رفض تأسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت ، يبرز السؤال حول المرجعية التى يمكن ان يصدر من ورائها قرار «التجارة»، وهل ستنتظر الوزارة اقرار هيئة اسواق المال، حتى تاخذ النواخذة منها في هذه الخصوص، ام ان لديها البديل؟.
وتتعالى اهمية هذا الاستفهام بعد تنامي الطلب على تأسيس سوق ثان للاوراق المالية. فاذا كان الامر يبدو طبيعيا 100 في المئة من الناحية الاجرائية وليس هناك مايمنع امام «التجارة» من قبول الطلب، فمن سيكون ملهم «التجارة» في قبول او رفض طلبات تأسيس البورصة الثانية؟.
هذا السؤال وغيره يجيب عنه مصدر ذات صلة في وزارة التجارة والصناعة، حيث كشف ان الوزارة ستوجه خلال الاسبوع الجاري كتابين الى سوق الكويت للاوراق المالية ، في خصوص طلب «ايفا» و»الدار» ، كل منهما كحالة منفصلة، بهدف ابداء الرأي في هذا الخصوص، مبينة ان الطلب الثالث الذي تقدم به رئيس لجنة التاسيس محمد ناصر سليمان القملاس سيعرض على لجنة تصنيف النشاط في «التجارة»، وبعدها سيحدد مصيره الإجراءاتي.
ورغم ان لجنة السوق عبرت عن رأيها في وقت سابق في تصريح لـ «الراي» جاء على لسان رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة السوق صلاح المرزوق اوضح فيه انه من الناحية القانونية لاعلاقة لادارة البورصة بالحكم على مشروعية فكرة تأسيس سوق ثان للاوراق المالية، وتقرير قبول او رفض الطلب، وان كان يرى انه يمكن قبول اخذ الرأي من الناحية الفنية، الا ان المصادر في «التجارة» اعتبرت ان هذا التصريح جاء في وقت سابق لبعض الامور القانونية التى كشف عنها اخيرا، وبينت ان رئيس لجنة السوق هو وزير التجارة والصناعة، كما ان البورصة تعد في حد ذاتها مؤسسة شبه حكومية، اذ انها تابعة للوزارة ، وتضيف المصادر انه من الناحية القانونية يتعين مراجعة «التجارة» لكل طلب تأسيس شركة ذات صلة بجهة حكومية، على سبيل المثال انه في حال تأسيس شركة تأجير سيارات مملوكة لاشخاص، لكن الهدف من نشاطها التعامل مع جهة حكومية، مثال وزارة الداخلية، هنا وفقا للمصادر مراجعة الاخيرة واخذ رأيها، ويكون قرارها في الوقت نفسه مصيرياً في تحديد قبول او رفض الطلب.
اذن وفقا لهذا التوجه تكون الموافقة على تأسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت او رفضها بعصمة البورصة؟
تؤكد المصادر ذلك، وتلفت الى ان «التجارة» ستقر أي قرار يمكن ان تتخذه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في هذا الخصوص، وتضيف انه في المقلب ذاته تدرس الوزارة مدى مشروعية الطلب من الناحية القانونية، من خلال مستشاري «التجارة»، وغمزت المصادر الى انه من المستبعد في الوقت الراهن وقبل اقرار هيئة سوق المال ان تتم الموافقة على تأسيس سوق ثان للأوراق المالية في الكويت، حفاظا على ماتسميه بالشفافية في الادارة.
وايا كانت الفترة الزمنية التى يمكن ان يستغرقها البت في قضية تأسيس سوق ثان في الكويت، فان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن عن التصور الممكن تطبيقه في حال القبول بتأسيس بورصة ثانية، هل هو صاحب الطلب الشامل لكل الاجراءات المطلوبة في هذا الخصوص، اما انه سيطبق العرف السائد في شأن اصدار الرخص ذات النشاط الخاص، وهو دمج الطلبات في طلب واحد، و تخصيص حصة من الشركة للمساهمة العامة، والمثال في ذلك تجربة تأسيس شركة طيران في الكويت.