مغروور قطر
29-07-2007, 05:22 AM
الشرط قد يدفع الشركات المحلية للعزوف عن المشاركة
تأسيسية الرخصة الثالثة تشترط مشاركة مشغل مع الشركات المتقدمة للمزايدة
كتبت نورة العلبان:
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان هناك عزوفا من قبل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقدر حصتها بـ %26 ، عن دخول مزايدة الرخصة الثالثة للنقال واشارت المصادر الى ان الأسباب ترجع الى شروط المزايدة التي تفرض دخول مشغل مع المستثمرين المحليين بحصة من الـ %26 بحدود %10 كحد أدنى.
خصوصاً وأن المجال مفتوح للشركات الأجنبية لدخول المزايدة بنسبة كاملة دون الحاجة الى المستثمر المحلي.
وقالت المصادر ان الشركات المحلية عندما طلبت التعاقد مع احد المشغلين فوجئت بأن الشركات المشغلة اشترطت بنسبة عالية تتراوح من 22 الى %25 من الـ %26 والنسبة الأقل للشركة المحلية.
وبينت المصادر أن هذا الطلب جعل الشركات المحلية تتردد في الدخول في المزايدة وعلمت «الوطن» من مصادرها ان هذه القضية تدرس على أعلى المستويات ليبت فيها قبل اغلاق باب التأهل في 2007/8/7 .
وأكدت المصادر أن الشركات المحلية لديها المال والمعلومات الفنية الوافية التي تمكنها من الدخول دون مشغل أسوة بشركات الاتصال المحلية السابقة ومنها mtc والوطنية للاتصالات، باعادة النظر في شروط التقدم للمزايدة خصوصاً وأن الشركات الثلاث ستعمل وفق الشريعة الاسلامية.
واستغربت المصادر آلية تفسير القانون مرجحاً انه يتم تفسيره بطريقة خاطئة مشددا على أن القانون واضح و صريح فيما يتعلق بفتح المجال للشركات المحلية والأجنبية بنسبة %26.
وذكر ان هذا القيد تم وضعه من قبل لجنة التأسيس ولا يستند الى سند قانوني مشيرا الى ان الضوابط والشروط المكلفة للجنة التأسيسة يجب ألا تمس صلب القانون.
تاريخ النشر: الاحد 29/7/2007
تأسيسية الرخصة الثالثة تشترط مشاركة مشغل مع الشركات المتقدمة للمزايدة
كتبت نورة العلبان:
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان هناك عزوفا من قبل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقدر حصتها بـ %26 ، عن دخول مزايدة الرخصة الثالثة للنقال واشارت المصادر الى ان الأسباب ترجع الى شروط المزايدة التي تفرض دخول مشغل مع المستثمرين المحليين بحصة من الـ %26 بحدود %10 كحد أدنى.
خصوصاً وأن المجال مفتوح للشركات الأجنبية لدخول المزايدة بنسبة كاملة دون الحاجة الى المستثمر المحلي.
وقالت المصادر ان الشركات المحلية عندما طلبت التعاقد مع احد المشغلين فوجئت بأن الشركات المشغلة اشترطت بنسبة عالية تتراوح من 22 الى %25 من الـ %26 والنسبة الأقل للشركة المحلية.
وبينت المصادر أن هذا الطلب جعل الشركات المحلية تتردد في الدخول في المزايدة وعلمت «الوطن» من مصادرها ان هذه القضية تدرس على أعلى المستويات ليبت فيها قبل اغلاق باب التأهل في 2007/8/7 .
وأكدت المصادر أن الشركات المحلية لديها المال والمعلومات الفنية الوافية التي تمكنها من الدخول دون مشغل أسوة بشركات الاتصال المحلية السابقة ومنها mtc والوطنية للاتصالات، باعادة النظر في شروط التقدم للمزايدة خصوصاً وأن الشركات الثلاث ستعمل وفق الشريعة الاسلامية.
واستغربت المصادر آلية تفسير القانون مرجحاً انه يتم تفسيره بطريقة خاطئة مشددا على أن القانون واضح و صريح فيما يتعلق بفتح المجال للشركات المحلية والأجنبية بنسبة %26.
وذكر ان هذا القيد تم وضعه من قبل لجنة التأسيس ولا يستند الى سند قانوني مشيرا الى ان الضوابط والشروط المكلفة للجنة التأسيسة يجب ألا تمس صلب القانون.
تاريخ النشر: الاحد 29/7/2007