مغروور قطر
29-07-2007, 05:27 AM
«الطود العقارية» مساهمة عامة برأسمال 500 مليون درهم
أعلنت لجنة مؤسسي شركة الطود العقارية شركة مساهمة عامة تحت التأسيس عن موافقة الجهات الرسمية بالمملكة الأردنية الهاشمية على طلب تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة برأسمال وقدره مئة مليون دينار أردني «500 مليون درهم تقريبا».
وتضم قائمة المؤسسين رجال أعمال ومستثمرين من الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان صحافي صدر عن الشركة أمس بمناسبة الإعلان عن موافقة الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية على تأسيس الشركة ان شركة الطود العقارية التي ستمارس نشاطاتها طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية سيكون نشاطها الرئيسي الاستثمار والتطوير العقاري.
وذكر البيان ان هدف الشركة يتلخص في تقديم خدمات ومنتجات استثمارية في مجال الأنشطة العقارية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية في المستقبل القريب وفي الإمارات في المستقبل المتوسط والبعيد ودول مجلس التعاون الخليجي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.
وذلك من خلال استغلال أحدث التطورات التقنية المعمارية ذات الجودة العالية والمتميزة بسعرها المنخفض بما يحقق الهدف من وراء تأسيس هذه الشركة والقائمة على إيجاد بيوت سكنية ذات مواصفات عالية وبأقل التكاليف وبأسعار منافسة، مشيرا إلى أنه وفي سبيل تحقيق هذه الغاية فإنه سيتم توظيف أفضل الخبرات العقارية والمالية والإدارية والهندسية واستخدام التكنولوجيا المتطورة بالشكل الذي يحقق العائد المجدي للمستثمرين لتكون بذلك ركيزة تدعم خطى التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وستقوم الشركة بإدارة أعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية من مقرها الرئيسي في مدينة عمان، كما سيوجد لها مكاتب تمثيل في أبوظبي، والمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بعد أخذ الموافقات القانونية من الجهات المختصة.
وأوضح بيان الشركة أن نشاطها الرئيسي سيكون الاستثمار والتطوير العقاري وأن أهداف وغايات الشركة تتركز في إقامة وتطوير المشاريع الإسكانية والسياحية والمجمعات والمحلات التجارية والصناعية وشرائها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة الوجوه الممكنة، وشراء وتطوير ودراسة وتنظيم واستغلال ومبادلة واستثمار وفرز وتأجير واستئجار وإدارة الأراضي والأبنية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والخدمية بمختلف أنواعها ولكافة الاستخدامات والغايات الممكنة، وشراء وبيع ومبادلة وصيانة وإدارة وفرز وتطوير وتنظيم وتحسين العقارات على اختلاف أنواعها واستعمالاتها (ما عدا السمسرة) .
والقيام بمشاريع التنمية العقارية على اختلاف أنواعها وأشكالها سواء لحسابها أو لحساب الغير، وشراء كافة أنواع العقارات وإدارة العقارات والمشاريع العقارية والإشراف عليها وتقديم الخدمات والدراسات والاستشارات العقارية، وشراء وتملك واستئجار الأراضي واستصلاحها وتطويرها وفرزها من أجل بيعها و/أو استثمارها للأغراض المختلفة من زراعة وصناعة وبناء وخدمات وغيرها من المجالات واستيراد وشراء وبيع الأجهزة والمعدات واللوازم والآليات اللازمة لأعمال البناء والمشاريع العقارية ولتنفيذ غايات الشركة.
وأضاف البيان أن الشركة ستقوم باستيراد وشراء وبيع مواد البناء بكافة أنواعها بما في ذلك الأدوات الصحية والمواد الأخرى المصنعة وشبه المصنعة اللازمة لكافة أنواع البناء والإنشاءات والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير والوكالات التجارية، وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والصناديق الاستثمارية ذات الغايات العقارية الأخرى المشابهة أو المكملة لبعض أو كل الأغراض والغايات المذكورة أعلاه، سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها، وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالعقارات سواء كانت أراضي أو مباني بكافة أنواعها لحسابها أو لحساب الغير، بما في ذلك أعمال الوكالة والإدارة والصيانة والتطوير والتحسين والبيع والشراء والتأجير.
وستعمل شركة الطود العقارية وطبقاً لخطة عملها على تحقيق أعلى عائد مجد للمساهمين، وتوفير أفضل البيوت السكنية لذوي الدخل المحدود وأقلها تكلفة على أساس اتباع سياسة ربحية قائمة على تحديد نسبة ربح معقولة مضافة على سعر التكلفة وبالمتر المربع، دون النظر إلى سعر السوق الذي قد يكون مرتفعاً نسبياً بالمقارنة مع سعر التكلفة الذي تحملته الشركة، هذه السياسة الربحية التي ستتبناها الشركة ستؤدي إلى زيادة المبيعات وتحقيق مردود مادي سريع للشركة في السنوات الأولى لاستثمار أموال الشركة مع التركيز على استراتيجية تقليل التكاليف وتقديم خدمات متكاملة ونوعية متميزة من السكن المبني على أحدث التكنولوجيا.
واستخدام أدوات ومنتجات عقارية للأفراد والشركات واتباع اساليب جديدة في الإدارة العقارية بما يحقق أرباحا قياسية للشركة وبأقل التكاليف الممكنة، والتي من شأنها زيادة الطلب عليها، والتركيز على شرائح سوقية وسكانية لم تحظ باهتمام المؤسسات العقارية المتواجدة حالياً في المملكة، بالإضافة إلى المشاركة في الصناديق العقارية الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية.
وذلك لتنويع مصادر دخل الشركة وإيجاد نوع من التنوع في المحفظة العقارية والمالية للشركة، واصدار سندات استثمار عقارية مبنية على الشريعة الإسلامية والتنسيق مع الجهات المالية والحكومية والبنوك الإسلامية المحلية والإقليمية لغايات تحقيق أرباح مستقبلية للشركة عن طريق البيع غير المباشر لمنتجات الشركة، والتعاون مع الجهات الحكومية لغايات توفير وحدات سكنية للموظفين العموميين والعاملين في الجهات الحكومية والوزارات.
وأشار البيان الصحافي إلى أن مصرف الإمارات المركزي قد وافق على فتح حساب لشركة الطود العقارية في أحد بنوك الإمارات لغرض إيداعات المؤسسين.
أبوظبي ـ «البيان»:
أعلنت لجنة مؤسسي شركة الطود العقارية شركة مساهمة عامة تحت التأسيس عن موافقة الجهات الرسمية بالمملكة الأردنية الهاشمية على طلب تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة برأسمال وقدره مئة مليون دينار أردني «500 مليون درهم تقريبا».
وتضم قائمة المؤسسين رجال أعمال ومستثمرين من الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان صحافي صدر عن الشركة أمس بمناسبة الإعلان عن موافقة الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية على تأسيس الشركة ان شركة الطود العقارية التي ستمارس نشاطاتها طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية سيكون نشاطها الرئيسي الاستثمار والتطوير العقاري.
وذكر البيان ان هدف الشركة يتلخص في تقديم خدمات ومنتجات استثمارية في مجال الأنشطة العقارية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية في المستقبل القريب وفي الإمارات في المستقبل المتوسط والبعيد ودول مجلس التعاون الخليجي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.
وذلك من خلال استغلال أحدث التطورات التقنية المعمارية ذات الجودة العالية والمتميزة بسعرها المنخفض بما يحقق الهدف من وراء تأسيس هذه الشركة والقائمة على إيجاد بيوت سكنية ذات مواصفات عالية وبأقل التكاليف وبأسعار منافسة، مشيرا إلى أنه وفي سبيل تحقيق هذه الغاية فإنه سيتم توظيف أفضل الخبرات العقارية والمالية والإدارية والهندسية واستخدام التكنولوجيا المتطورة بالشكل الذي يحقق العائد المجدي للمستثمرين لتكون بذلك ركيزة تدعم خطى التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وستقوم الشركة بإدارة أعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية من مقرها الرئيسي في مدينة عمان، كما سيوجد لها مكاتب تمثيل في أبوظبي، والمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بعد أخذ الموافقات القانونية من الجهات المختصة.
وأوضح بيان الشركة أن نشاطها الرئيسي سيكون الاستثمار والتطوير العقاري وأن أهداف وغايات الشركة تتركز في إقامة وتطوير المشاريع الإسكانية والسياحية والمجمعات والمحلات التجارية والصناعية وشرائها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة الوجوه الممكنة، وشراء وتطوير ودراسة وتنظيم واستغلال ومبادلة واستثمار وفرز وتأجير واستئجار وإدارة الأراضي والأبنية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والخدمية بمختلف أنواعها ولكافة الاستخدامات والغايات الممكنة، وشراء وبيع ومبادلة وصيانة وإدارة وفرز وتطوير وتنظيم وتحسين العقارات على اختلاف أنواعها واستعمالاتها (ما عدا السمسرة) .
والقيام بمشاريع التنمية العقارية على اختلاف أنواعها وأشكالها سواء لحسابها أو لحساب الغير، وشراء كافة أنواع العقارات وإدارة العقارات والمشاريع العقارية والإشراف عليها وتقديم الخدمات والدراسات والاستشارات العقارية، وشراء وتملك واستئجار الأراضي واستصلاحها وتطويرها وفرزها من أجل بيعها و/أو استثمارها للأغراض المختلفة من زراعة وصناعة وبناء وخدمات وغيرها من المجالات واستيراد وشراء وبيع الأجهزة والمعدات واللوازم والآليات اللازمة لأعمال البناء والمشاريع العقارية ولتنفيذ غايات الشركة.
وأضاف البيان أن الشركة ستقوم باستيراد وشراء وبيع مواد البناء بكافة أنواعها بما في ذلك الأدوات الصحية والمواد الأخرى المصنعة وشبه المصنعة اللازمة لكافة أنواع البناء والإنشاءات والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير والوكالات التجارية، وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والصناديق الاستثمارية ذات الغايات العقارية الأخرى المشابهة أو المكملة لبعض أو كل الأغراض والغايات المذكورة أعلاه، سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها، وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالعقارات سواء كانت أراضي أو مباني بكافة أنواعها لحسابها أو لحساب الغير، بما في ذلك أعمال الوكالة والإدارة والصيانة والتطوير والتحسين والبيع والشراء والتأجير.
وستعمل شركة الطود العقارية وطبقاً لخطة عملها على تحقيق أعلى عائد مجد للمساهمين، وتوفير أفضل البيوت السكنية لذوي الدخل المحدود وأقلها تكلفة على أساس اتباع سياسة ربحية قائمة على تحديد نسبة ربح معقولة مضافة على سعر التكلفة وبالمتر المربع، دون النظر إلى سعر السوق الذي قد يكون مرتفعاً نسبياً بالمقارنة مع سعر التكلفة الذي تحملته الشركة، هذه السياسة الربحية التي ستتبناها الشركة ستؤدي إلى زيادة المبيعات وتحقيق مردود مادي سريع للشركة في السنوات الأولى لاستثمار أموال الشركة مع التركيز على استراتيجية تقليل التكاليف وتقديم خدمات متكاملة ونوعية متميزة من السكن المبني على أحدث التكنولوجيا.
واستخدام أدوات ومنتجات عقارية للأفراد والشركات واتباع اساليب جديدة في الإدارة العقارية بما يحقق أرباحا قياسية للشركة وبأقل التكاليف الممكنة، والتي من شأنها زيادة الطلب عليها، والتركيز على شرائح سوقية وسكانية لم تحظ باهتمام المؤسسات العقارية المتواجدة حالياً في المملكة، بالإضافة إلى المشاركة في الصناديق العقارية الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية.
وذلك لتنويع مصادر دخل الشركة وإيجاد نوع من التنوع في المحفظة العقارية والمالية للشركة، واصدار سندات استثمار عقارية مبنية على الشريعة الإسلامية والتنسيق مع الجهات المالية والحكومية والبنوك الإسلامية المحلية والإقليمية لغايات تحقيق أرباح مستقبلية للشركة عن طريق البيع غير المباشر لمنتجات الشركة، والتعاون مع الجهات الحكومية لغايات توفير وحدات سكنية للموظفين العموميين والعاملين في الجهات الحكومية والوزارات.
وأشار البيان الصحافي إلى أن مصرف الإمارات المركزي قد وافق على فتح حساب لشركة الطود العقارية في أحد بنوك الإمارات لغرض إيداعات المؤسسين.
أبوظبي ـ «البيان»: