مغروور قطر
29-07-2007, 05:31 AM
الإيرادات التشغيلية ترفع أرباح البنوك وشركات الخدمات
إرسال طباعة حجم الخط
أخر تحديث: الأحد 29 يوليو 2007 الساعة 09:51pm بتوقت الإمارات
تكثفت خلال الأسبوعين الماضيين حركة الإعلان عن نتائج الشركات خلال النصف الأول من عام ،2007 إذ تم الإفصاح عن عدد 39 شركة مدرجة بالأسواق منها 37 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان (بيت التمويل الخليجي، أريج) بنسبة 37,4 % من عدد الشركات الوطنية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبى، وهى نسبة إفصاح تعد منخفضة نسبيا في ضوء مرور 66 % من المهلة الزمنية الممنوحة للشركات وقدرها 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية، ورغم ذلك فإن الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية خلال الأسبوعين الماضيين تتضمن نسبة كبيرة من الشركات القيادية بالسوق، التي لها وزن نسبى كبير، فيما يتعلق بحجم أرباحها مقارنة بحجم أرباح السوق ككل·
وقال تحليل لشركة الفجر للأوراق المالية، أعده الدكتور محمد عفيفي، مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بالشركة، إن نسبة الإفصاح بقطاع البنوك، كما هي العادة في السوق الاماراتى، كانت هي الأعلى في ضوء تسابق البنوك نحو الإسراع في الإفصاح عن بياناتها المالية، لأن طبيعة النشاط ودرجة التنظيم داخل القطاع البنكي تسمح بذلك، حيث بلغت نسبة البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية داخل قطاع البنوك، حتى يوم الخميس الماضي، 65 % من إجمالي عدد البنوك المدرجة وعددها 23 بنكا·
وأضاف: تلا البنوك قطاع الخدمات بنسبة إفصاح بلغت 32,5 %، وهي نسبة متقاربة مع نسبة إفصاح باقي القطاعات مثل قطاع التأمين وقطاع الصناعة والفنادق ، والتي بلغت 20,8 % ، 20,6 %·
وأشار التحليل إلى أن البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حتى تاريخه تكشف ارتفاع اجمالى الأرباح الصافية المحققة عن النصف الأول من عام 2007 إلى 15,8 مليار درهم مقابل 13 مليارا لذات الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 21,2 %، وهى نسبة جيدة في مجملها تفوق ما توقعه الكثير من المحللين في نهاية عام ،2006 وقال الدكتور عفيفي: تبين لنا من التحليل أن 73,5 % من الأرباح التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2007 تمثل أرباحا تشغيلية نتجت عن نمو في النشاط الحقيقي لكثير من الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية بما يعنى أن نسبة النمو الحقيقي المرتكز على التوسع في حجم الأعمال والأنشطة بلغ 15,6 % في النصف الأول من العام الجاري، وهى نسبة مرتفعة تعكس حركة النشاط في الاقتصاد الإماراتي خلال العام، والتي تنبىء بمعدل نمو في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات قد يتخطى 10 % بنهاية هذا العام·
وأشار عفيفي إلى أن قطاع الخدمات ساهم بنحو 62 % من اجمالى الأرباح المحققة عن النصف الأول من العام الجاري، والمعلن عنها حتى يوم الخميس الماضي، ويرجع ذلك بطبيعة الحال لكل من شركة ''إعمار'' و''اتصالات''، اللذان يشكلان 70,4 % من إجمالي أرباح قطاع الخدمات المعلن عنها، إذ بلغت أرباح قطاع الخدمات، حتى يوم الخميس، 9,8 مليار درهم مقابل 7,7 مليار درهم تحققت خلال ذات الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بلغ 25,9 %·
وأضاف: تزداد أهمية تلك الأرباح حين نعلم أن الأرباح التشغيلية التي نتجت عن التوسع في الأنشطة داخل قطاع الخدمات قد بلغت 6,7 مليار درهم بنسبة 68,3 % من إجمالي أرباح القطاع المعلن عنها، كما تشير البيانات المعلنة إلى أن قطاع البنوك كان القطاع الأكثر توسعا في حجم نشاطه والأكثر اعتمادا في توليد الأرباح على عملياته التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2007 ، إذ بلغت نسبة الأرباح التشغيلية المحققة به إلى اجمالى الأرباح المحققة داخل قطاع البنوك 84,6 %، كما تجدر الإشارة إلى أن الأرباح التشغيلية بقطاعي الصناعة والفنادق والتأمين تمثل 53,6 % ، 50 % من إجمالي الأرباح المعلن عنها حتى تاريخه·
84,6% منها تشغيلية
20% النمو المتوقع في قطاع البنوك
حقق قطاع البنوك، ممثلا في البنوك التي أفصحت حتى يوم الخميس الماضي، صافى أرباح بلغت 5,6 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5 مليارات درهم عن ذات الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 10 %·
وقال الدكتور عفيفي في تحليله لأداء قطاع البنوك: يعد معدل النمو في أرباح البنوك التي أفصحت حتى الآن مرتفعا، خاصة إذا ما علمنا أن أرباح قطاع البنوك خلال العام الماضي قد نمت مقارنة بأرباح العام السابق (2005) بنسبة 1,4 % فقط ، الأمر الذي يشير إلى إمكانية أن يحقق قطاع البنوك مع نهاية العام الجاري معدل نمو في أرباحه يتراوح بين 15 % و 20 %، وهى نسبة مرتفعة تعكس زيادة حجم النشاط بالقطاع البنكي خلال هذا العام· وتابع التحليل: لعل ما يدعم من ذلك الافتراض أن 84 % من الأرباح التي حققتها البنوك المفصحة عن بياناتها المالية تشكل أرباحا تشغيلية نتجت عن التوسع في حجم النشاط ومستويات الإقراض، وعلى الرغم من أن التوسع في مستويات الإقراض والنشاط، قد أدى إلى زيادة مخصصات القروض المتعثرة داخل القوائم المالية للبنوك، وهى ظاهرة طبيعية في ظل التوسع في حجم النشاط البنكي والنشاط الإقراضى على وجه الخصوص، إلا أنها تمثل إشارة يجب الانتباه إليها من جانب المصرف المركزى وإدارة البنوك الوطنية، لارتفاع درجة المخاطر التي تصاحب عمليات الزيادة في مستويات الإقراض، والتي يمكن أن تتضخم بالشكل الذي قد يؤثر سلبا على نتائج البنوك في حالة دخول سوق الأوراق المالية بدولة الإمارات في موجه صعود رئيسية في الفترة المقبلة·
وأوضح أن بعض البنوك أو المؤسسات البنكية اعتمدت في توليد أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري على إيرادات الاستثمار أو الإيرادات الدفترية أو الإيرادات الأخرى، فعلى سبيل المثال استندت ''دار التمويل'' بصفة أساسية في تحقيق أرباحها عن النصف الأول من عام 2007 على إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى والتي تمثل 102 % من اجمالى الإرباح المحققة وليس على إيرادات النشاط، مشيرا إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي والذي تشكل إيراداته دفترية والإيرادات أخرى 48 % من الأرباح المحققة، كما تمثل إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى نسبة 40 % من أرباح بنك الاستثمار، إما بالنسبة لبنك أم القيوين، فإن إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى تمثل 66,8 % من الأرباح المحققة، بينما تمثل 36 % من الأرباح المحققة لبنك الفجيرة الوطني·
30% معدل النمو المتوقع بنهاية العام
9,8 مليار درهم الأرباح النصفية لقطاع الخدمات
بلغ صافي أرباح قطاع الخدمات، ممثلا بالشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى يوم الخميس، 9,8 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7,8 مليار درهم عن ذات الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 25,9 %·
وقال الدكتور محمد عفيفي إن معدل نمو قطاع الخدمات خلال الفترة المذكورة يقترب من معدل نمو أرباح قطاع الخدمات خلال العام الماضي، مقارنة بأرباح العام السابق بنسبة 31 %، الأمر الذي يشير إلى إمكانية أن يحقق قطاع الخدمات مع نهاية العام الجاري معدل نمو في أرباحه يتراوح ما بين 22 % و 30 % خاصة مع توالى الإفصاحات للشركات المنتمية للقطاع، إذ تشكل الشركات التي أفصحت نسبة 32,5 % فقط من اجمالى شركات القطاع·
وأشار إلى أن بعض الشركات اعتمدت في توليد أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري على إيرادات الاستثمار أو الإيرادات الدفترية أو الإيرادات الأخرى، إذ أن الأرباح التشغيلية للشركات التي أفصحت حتى الآن تمثل 68,3 % من اجمالى الأرباح المحققة خلال الفترة المذكورة، موضحا أن معدل النمو الحقيقي لشركات القطاع التي أفصحت تبلغ 17,6 %·
وضرب عفيفي مثالا على ذلك بقوله: فيما يتعلق باعتماد بعض شركات القطاع على الإيرادات الأخرى غير التشغيلية نجد إن سوق دبي المالي قد استندت بصفة أساسية في تحقيق أرباحه في النصف الأول على ايرادت عوائد الاكتتاب والإيرادات من الاستثمار والإيرادات الدفترية بما يمثل 74,5 % من صافى أرباح الفترة المذكورة، كما أن أرباح النصف الأول من العام لشركة رأس الخيمة العقارية ارتكزت على أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية، وكذا الإيرادات الأخرى، التي تمثلت في منح حكومية وإيرادات تمويل وإيرادات بيع استثمارات، حيث تمثل جميع تلك الإيرادات نسبة 106,9 % من صافى الربح المحقق، إذ أن الربح التشغيلي للشركة بلغ بالسالب 17,3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري· وقال عفيفي في تحليله إن الإيرادات الدفترية والإيرادات الأخرى تمثل 64,6 % من صافى الأرباح المحققة خلال الفترة المذكورة لشركة الاتحاد العقارية، كما تمثل إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى لشركة أملاك للتمويل 89 % من صافى الربح المحقق خلال النصف الأول من عام ،2007 هذا وتجدر الإشارة إلى أن أرباح إعمار لم تتضمن أرباحا دفترية ناتجة عن إعادة تقييم استثماراتها العقارية مثل بقية الشركات العقارية المذكورة·
إرسال طباعة حجم الخط
أخر تحديث: الأحد 29 يوليو 2007 الساعة 09:51pm بتوقت الإمارات
تكثفت خلال الأسبوعين الماضيين حركة الإعلان عن نتائج الشركات خلال النصف الأول من عام ،2007 إذ تم الإفصاح عن عدد 39 شركة مدرجة بالأسواق منها 37 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان (بيت التمويل الخليجي، أريج) بنسبة 37,4 % من عدد الشركات الوطنية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبى، وهى نسبة إفصاح تعد منخفضة نسبيا في ضوء مرور 66 % من المهلة الزمنية الممنوحة للشركات وقدرها 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية، ورغم ذلك فإن الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية خلال الأسبوعين الماضيين تتضمن نسبة كبيرة من الشركات القيادية بالسوق، التي لها وزن نسبى كبير، فيما يتعلق بحجم أرباحها مقارنة بحجم أرباح السوق ككل·
وقال تحليل لشركة الفجر للأوراق المالية، أعده الدكتور محمد عفيفي، مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بالشركة، إن نسبة الإفصاح بقطاع البنوك، كما هي العادة في السوق الاماراتى، كانت هي الأعلى في ضوء تسابق البنوك نحو الإسراع في الإفصاح عن بياناتها المالية، لأن طبيعة النشاط ودرجة التنظيم داخل القطاع البنكي تسمح بذلك، حيث بلغت نسبة البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية داخل قطاع البنوك، حتى يوم الخميس الماضي، 65 % من إجمالي عدد البنوك المدرجة وعددها 23 بنكا·
وأضاف: تلا البنوك قطاع الخدمات بنسبة إفصاح بلغت 32,5 %، وهي نسبة متقاربة مع نسبة إفصاح باقي القطاعات مثل قطاع التأمين وقطاع الصناعة والفنادق ، والتي بلغت 20,8 % ، 20,6 %·
وأشار التحليل إلى أن البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حتى تاريخه تكشف ارتفاع اجمالى الأرباح الصافية المحققة عن النصف الأول من عام 2007 إلى 15,8 مليار درهم مقابل 13 مليارا لذات الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 21,2 %، وهى نسبة جيدة في مجملها تفوق ما توقعه الكثير من المحللين في نهاية عام ،2006 وقال الدكتور عفيفي: تبين لنا من التحليل أن 73,5 % من الأرباح التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2007 تمثل أرباحا تشغيلية نتجت عن نمو في النشاط الحقيقي لكثير من الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية بما يعنى أن نسبة النمو الحقيقي المرتكز على التوسع في حجم الأعمال والأنشطة بلغ 15,6 % في النصف الأول من العام الجاري، وهى نسبة مرتفعة تعكس حركة النشاط في الاقتصاد الإماراتي خلال العام، والتي تنبىء بمعدل نمو في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات قد يتخطى 10 % بنهاية هذا العام·
وأشار عفيفي إلى أن قطاع الخدمات ساهم بنحو 62 % من اجمالى الأرباح المحققة عن النصف الأول من العام الجاري، والمعلن عنها حتى يوم الخميس الماضي، ويرجع ذلك بطبيعة الحال لكل من شركة ''إعمار'' و''اتصالات''، اللذان يشكلان 70,4 % من إجمالي أرباح قطاع الخدمات المعلن عنها، إذ بلغت أرباح قطاع الخدمات، حتى يوم الخميس، 9,8 مليار درهم مقابل 7,7 مليار درهم تحققت خلال ذات الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بلغ 25,9 %·
وأضاف: تزداد أهمية تلك الأرباح حين نعلم أن الأرباح التشغيلية التي نتجت عن التوسع في الأنشطة داخل قطاع الخدمات قد بلغت 6,7 مليار درهم بنسبة 68,3 % من إجمالي أرباح القطاع المعلن عنها، كما تشير البيانات المعلنة إلى أن قطاع البنوك كان القطاع الأكثر توسعا في حجم نشاطه والأكثر اعتمادا في توليد الأرباح على عملياته التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2007 ، إذ بلغت نسبة الأرباح التشغيلية المحققة به إلى اجمالى الأرباح المحققة داخل قطاع البنوك 84,6 %، كما تجدر الإشارة إلى أن الأرباح التشغيلية بقطاعي الصناعة والفنادق والتأمين تمثل 53,6 % ، 50 % من إجمالي الأرباح المعلن عنها حتى تاريخه·
84,6% منها تشغيلية
20% النمو المتوقع في قطاع البنوك
حقق قطاع البنوك، ممثلا في البنوك التي أفصحت حتى يوم الخميس الماضي، صافى أرباح بلغت 5,6 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5 مليارات درهم عن ذات الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 10 %·
وقال الدكتور عفيفي في تحليله لأداء قطاع البنوك: يعد معدل النمو في أرباح البنوك التي أفصحت حتى الآن مرتفعا، خاصة إذا ما علمنا أن أرباح قطاع البنوك خلال العام الماضي قد نمت مقارنة بأرباح العام السابق (2005) بنسبة 1,4 % فقط ، الأمر الذي يشير إلى إمكانية أن يحقق قطاع البنوك مع نهاية العام الجاري معدل نمو في أرباحه يتراوح بين 15 % و 20 %، وهى نسبة مرتفعة تعكس زيادة حجم النشاط بالقطاع البنكي خلال هذا العام· وتابع التحليل: لعل ما يدعم من ذلك الافتراض أن 84 % من الأرباح التي حققتها البنوك المفصحة عن بياناتها المالية تشكل أرباحا تشغيلية نتجت عن التوسع في حجم النشاط ومستويات الإقراض، وعلى الرغم من أن التوسع في مستويات الإقراض والنشاط، قد أدى إلى زيادة مخصصات القروض المتعثرة داخل القوائم المالية للبنوك، وهى ظاهرة طبيعية في ظل التوسع في حجم النشاط البنكي والنشاط الإقراضى على وجه الخصوص، إلا أنها تمثل إشارة يجب الانتباه إليها من جانب المصرف المركزى وإدارة البنوك الوطنية، لارتفاع درجة المخاطر التي تصاحب عمليات الزيادة في مستويات الإقراض، والتي يمكن أن تتضخم بالشكل الذي قد يؤثر سلبا على نتائج البنوك في حالة دخول سوق الأوراق المالية بدولة الإمارات في موجه صعود رئيسية في الفترة المقبلة·
وأوضح أن بعض البنوك أو المؤسسات البنكية اعتمدت في توليد أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري على إيرادات الاستثمار أو الإيرادات الدفترية أو الإيرادات الأخرى، فعلى سبيل المثال استندت ''دار التمويل'' بصفة أساسية في تحقيق أرباحها عن النصف الأول من عام 2007 على إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى والتي تمثل 102 % من اجمالى الإرباح المحققة وليس على إيرادات النشاط، مشيرا إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي والذي تشكل إيراداته دفترية والإيرادات أخرى 48 % من الأرباح المحققة، كما تمثل إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى نسبة 40 % من أرباح بنك الاستثمار، إما بالنسبة لبنك أم القيوين، فإن إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى تمثل 66,8 % من الأرباح المحققة، بينما تمثل 36 % من الأرباح المحققة لبنك الفجيرة الوطني·
30% معدل النمو المتوقع بنهاية العام
9,8 مليار درهم الأرباح النصفية لقطاع الخدمات
بلغ صافي أرباح قطاع الخدمات، ممثلا بالشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى يوم الخميس، 9,8 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7,8 مليار درهم عن ذات الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 25,9 %·
وقال الدكتور محمد عفيفي إن معدل نمو قطاع الخدمات خلال الفترة المذكورة يقترب من معدل نمو أرباح قطاع الخدمات خلال العام الماضي، مقارنة بأرباح العام السابق بنسبة 31 %، الأمر الذي يشير إلى إمكانية أن يحقق قطاع الخدمات مع نهاية العام الجاري معدل نمو في أرباحه يتراوح ما بين 22 % و 30 % خاصة مع توالى الإفصاحات للشركات المنتمية للقطاع، إذ تشكل الشركات التي أفصحت نسبة 32,5 % فقط من اجمالى شركات القطاع·
وأشار إلى أن بعض الشركات اعتمدت في توليد أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري على إيرادات الاستثمار أو الإيرادات الدفترية أو الإيرادات الأخرى، إذ أن الأرباح التشغيلية للشركات التي أفصحت حتى الآن تمثل 68,3 % من اجمالى الأرباح المحققة خلال الفترة المذكورة، موضحا أن معدل النمو الحقيقي لشركات القطاع التي أفصحت تبلغ 17,6 %·
وضرب عفيفي مثالا على ذلك بقوله: فيما يتعلق باعتماد بعض شركات القطاع على الإيرادات الأخرى غير التشغيلية نجد إن سوق دبي المالي قد استندت بصفة أساسية في تحقيق أرباحه في النصف الأول على ايرادت عوائد الاكتتاب والإيرادات من الاستثمار والإيرادات الدفترية بما يمثل 74,5 % من صافى أرباح الفترة المذكورة، كما أن أرباح النصف الأول من العام لشركة رأس الخيمة العقارية ارتكزت على أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية، وكذا الإيرادات الأخرى، التي تمثلت في منح حكومية وإيرادات تمويل وإيرادات بيع استثمارات، حيث تمثل جميع تلك الإيرادات نسبة 106,9 % من صافى الربح المحقق، إذ أن الربح التشغيلي للشركة بلغ بالسالب 17,3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري· وقال عفيفي في تحليله إن الإيرادات الدفترية والإيرادات الأخرى تمثل 64,6 % من صافى الأرباح المحققة خلال الفترة المذكورة لشركة الاتحاد العقارية، كما تمثل إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى لشركة أملاك للتمويل 89 % من صافى الربح المحقق خلال النصف الأول من عام ،2007 هذا وتجدر الإشارة إلى أن أرباح إعمار لم تتضمن أرباحا دفترية ناتجة عن إعادة تقييم استثماراتها العقارية مثل بقية الشركات العقارية المذكورة·