مغروور قطر
29-07-2007, 05:34 AM
البنوك تحافظ على مستويات نمو إيجابية ومعدلات ربحية عالية
"فيتش" ترفع تقييم القطاع المصرفي في الإمارات من "c" إلى "b2"
إعداد: عبير أبوشمالة
أكدت دراسة حديثة لوكالة التقييم الائتماني “فيتش” ان الصورة العامة للقطاع المصرفي في الدولة ما زالت جيدة وتتوقع الوكالة ان تحافظ توجهات الربحية للقطاع على وضعها الإيجابي في الوقت الذي سوف تحافظ فيه على تميز نوعية الأصول ومستويات الرسملة المرضية. وقالت الدراسة ان خطى التسوية اللازمة للحد من انقسام القطاع سواء كان ذلك من خلال عمليات دمج او حيازة بين البنوك المتوسطة والصغيرة اتسمت بالبطء حتى الآن. لكنها قالت ان الحال على الأرجح سوف يتغير بالنظر الى قرار الدمج الأخير بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، ومع أخذ التزايد الملموس في التنافسية من البنوك المحلية والأجنبية في الاعتبار خاصة التنافس المتنامي على أنشطة تمويل المشاريع.
وكانت الوكالة قد بادرت في شهر مارس/آذار الماضي الى رفع التصنيف الممنوح للقطاع المصرفي في الدولة من تقييم ““ الى “2”، وقالت الوكالة ان تصنيف ““ يعكس تميز نوعية النظام المصرفي في الدولة على اعتبار أن أغلبية البنوك في الدولة تتمتع بمستويات أصول جيدة وبدرجة مخاطرة منخفضة، أما تقدير “2” فيتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، ويعكس ما يتمتع به اقتصاد الإمارات من مستويات نمو قوية، كما يوضح اعتدال درجات المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي جراء حركة التصحيح التي تشهدها اسواق الأسهم أو ما يمكن أن يواجه قطاع العقارات في الدولة من مشاكل محتملة نتيجة تشبع الأسواق.
وركزت الدراسة على أداء 13 بنكاً محلياً يمثلون حصة الأغلبية من الأصول المملوكة للقطاع المصرفي في الدولة. وقالت الدراسة ان القطاع المصرفي للدولة سجل نتائج متميزة في العام الماضي بفضل التحسن الملموس في مناخ العمل ونتيجة ارتفاع مستوى نمو الناتج المحلي للدولة الى 10% مقارنة بحوالي 8% عام 2005.
من العوامل التي أسهمت في تعزير نمو القطاع المصرفي للإمارات ايضا الارتفاع القوي في عائدات الدولة من صادرات الهيدروكربونات مما عمل على تحقيق فوائض كبيرة في الموازنة في الحساب الجاري.
وتتوقع الوكالة ان تحافظ أسعار النفط العالمية على ارتفاعها للعامين الجاري والمقبل بمتوسط 52 دولارا امريكيا للبرميل هذا العام، و50 دولارا في العام ،2008 ويفوق هذا المستوى فرضيات الموازنة الحكومية للإمارات.
وعلى هذا الأساس توقعت الوكالة ان تحافظ بيئة عمل القطاع المصرفي في الدولة على قوتها على المدى المتوسط بفضل ارتفاع اسعار النفط العالمية ومع تزايد ثقة العملاء وقطاعات الأعمال كذلك. ومن المعروف ان ارتفاع عائدات صادرات النفط شجعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الانفاق وارتفعت بالتالي مستويات السيولة في المنطقة مما عمل على تعزيز نمو حركة الائتمان.
وسجلت العديد من بنوك الإمارات مستويات نمو مرتفعة في المداخيل خلال عام ،2006 نتيجة نمو القروض واستقرار هوامش الربحية بشكل عام اضافة الى نمو دخلها من الرسوم التي تتقاضاها من قطاعات الأعمال.
وتحدثت الدراسة عن حركة التصحيح التي شهدتها اسواق الأسهم المحلية والإقليمية خلال العام الماضي، والتي عملت على خفض مداخيل البنوك من عمليات الاكتتاب الاولي العام ومن خدمات الوساطة المالية، كما قلصت أرباح البنوك من التداول المباشر في اسواق الأسهم بل وأدت الى تكبد بعض البنوك الخسائر.
وقالت الدراسة ان البنوك التي نشطت أكثر في مجال الوساطة المالية وفي اسواق الرساميل، وتلك التي استثمرت بقوة وبشكل مباشر في اسواق الأسهم المحلية والإقليمية عانت بتراجع حاد في الأرباح خلال العام الماضي، مقارنة بما حققت من مستويات ربحية مرتفعة واستثنائية عام ،2005 إلا أن الوكالة أكدت ان مستويات ربحية القطاع المصرفي للدولة في العام الماضي كانت بشكل عام جيدة خاصة ان أغلبية البنوك لا تعتمد على المداخيل المتعلقة بأسواق الأسهم بل تتركز قاعدة الدخل لدى معظم البنوك على الأنشطة المصرفية الرئيسية والتي تمكنت بقوتها في العام الماضي من استيعاب التأثير السلبي لحركة التصحيح في أسواق الأسهم.
ومن جهة أخرى أكدت الوكالة ان نوعية الأصول ومعدلات تغطية المخصصات ما زالت قوية، لكنها عادت وقالت ان مستويات النمو القياسية للقطاع المصرفي يمكن أن يكون لها تأثيرها في نوعية الأصول في المستقبل مع ارتفاع الإقراض. وأشارت الوكالة كذلك الى امكانية تعرض القطاع المصرفي للدولة الى مشاكل على المدى الطويل في حال ازداد تذبذب الاسعار في اسواق الاسهم او تعرض قطاع العقارات لأي اضطرابات.
وقالت الوكالة ان الصورة المستقبلية للقطاع المصرفي الاماراتي تبدو بكل الاحوال مشرقة وتوقعت ان تحافظ مؤشرات الربحية للقطاع على ايجابيتها كما رجحت ان تحافظ البنوك على مستويات رسملة ونوعية أصول مرضية.
تسويات الدمج والحيازة
قالت الدراسة ان القطاع المصرفي للدولة لم يشهد الى اليوم خطوات بارزة على صعيد صفقات الربح والحيازة التي اشارت الوكالة وغيرها من المؤسسات المالية بالخدمات الاستشارية المالية سابقا الى أهميتها ومدى حاجة القطاع لها للحد من انقسامه وتشتته ولتتمكن بنوكه من التنافس بفعالية في سوق تتنامى فيه اجواء المنافسة بشكل قوي.
لكن الدراسة أكدت ان الوضع بدأ يتغير مع إعلان الدمج المثير بين بنكي الإمارات ودبي الوطني، مشيرة الى ان هذه الخطوة التي من شأنها ان تسهم في خلق اكبر مجموعة مصرفية على مستوى الدولة والمنطقة ككل هي خطوة سديدة على الطريق الصحيح.
وقالت الدراسة ان القطاع المصرفي للدولة، ثاني اكبر قطاع مصرفي في المنطقة بعد السعودية، يضم عددا من اكبر البنوك في الشرق الأوسط لكن هناك في الدولة اكثر من 21 بنكاً محلياً و25 بنكاً اجنبياً لخدمة سكان لا يزيد عددهم على 4،5 مليون نسمة، ويعد هذا انقساما يستحسن تلافيه من خلال خطوات تسوية سواء بالدمج أو الحيازة ويملك اكبر مصرفين في الدولة وهما أبوظبي الوطني وبنك الامارات الدولي حصة لا تزيد على 12% و11% على التوالي من اصول القطاع المصرفي وحصة 12% و9% من اجمالي ودائع القطاع. وغني عن القول ان هذا التشتت يحد من قدرة بنوك الدولة على التنافس مع البنوك الخليجية والاجنبية الاكبر حجماً.
ويمثل اكبر 5 بنوك في الدولة حوالي نصف أصول القطاع (على اساس بيانات نهاية 2006) وقالت الوكالة ان مستوى التركز هذا يقل عن نظيره في بعض الدول الخليجية مثل الكويت وسلطنة عمان وهو يعكس ضخامة الاقتصاد وتطور القطاع المالي في الدولة.
وقالت الدراسة ان اعلان الدمج الاخير بين مصرفي الامارات الدولي ودبي الوطني اضافة الى أجواء التنافسية المتنامية داخل الامارات ومن قبل البنوك الاجنبية من شأنه تشجيع بنوك الدولة على اتخاذ خطوات التسوية المناسبة على المديين المتوسط والطويل، إلا انها اشارت الى وجود بعض العوامل التي يمكن ان تعوق مثل هذه التسويات ومن ابرزها هيكل الملكية الحالي والذي يشمل ملكية الحكومة أو كبريات العائلات المحلية لحصص ضخمة من البنوك المحلية اضافة الى مستويات الربحية القوية للقطاع المصرفي بفضل النمو الكبير في النشاط الائتماني مما يقلص فرص الاستحواد على البنوك الضعيفة اضافة الى ان القيم المرتفعة في اسواق الاسهم حاليا ستجعل صفقات الحيازة باهظة التكلفة.
ومن ناحية اخرى قالت الدراسة ان المؤسسات المالية الإماراتية لم تبد اهتماما كبيرا في السابق بالأنشطة الدولية حيث تركزت انشطتها بالدرجة الاولى في الاقتصاد المحلي، لكن هذا الأمر على الارجح سيتغير على المدى المتوسط مع تنامي المنافسة على الخدمات المحلية الأمر الذي من شأنه ان يحفز البنوك للبحث عن فرص نمو في الخارج. ويعد بنك ابوظبي الوطني في الوقت الحاضر أحد انشط بنوك الدولة في الخارج حيث لديه 27 فرعاً خارج الدولة في مصر والكويت والسودان وسلطنة عمان وله ايضا عمليات في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويملك بنك المشرق بدوره 11 فرعاً في الخارج.
الخدمات المصرفية الإسلامية
أكدت الدراسة على تزايد الاهتمام بخدمات المصارف الاسلامية على مستوى الشرق الاوسط ككل في السنوات القليلة الماضية وقالت ان الامارات تضم حالياً 5 مؤسسات تقدم خدمات مصرفية تتماشى وتعاليم الشريعة الإسلامية وعلى رأسها بنك دبي الإسلامي الذي بلغت حصته من اجمالي أصول القطاع المصرفي نهاية العام الماضي حوالي 8% وبنك ابوظبي الاسلامي ووصلت حصته من أصول القطاع المصرفي للدولة في نهاية 2006 حوالي 5%.
وتقدم بنوك أخرى في الدولة الخدمات الاسلامية عبر شركات تابعة لها مثل بنك الامارات الدولي وبنك الاتحاد الوطني.
المناخ الاقتصادي
منحت الوكالة في شهر مارس/ آذار الماضي القطاع المصرفي للدولة تقييم “b2” بحيث يعكس التصنيف “b” تميز نوعية أصول القطاع وتدني مستوى المخاطرة بالنسبة للبنوك العاملة في الدولة. وبذلك تكون الوكالة قد رفعت التقييم الممنوح للقطاع من “c” إلى “b2” في اعتراف منها بما أحرز القطاع من نمو ربما تحقق عن تحسن في الأداء العام.
ومن جهة أخرى قامت الوكالة في شهر مارس/ اذار الماضي ايضا بخفض للتقييم الممنوح على أساس أداء الاقتصاد الكلي من “1” الى “2” فبحسب رأيها يواجه القطاع المصرفي في الدولة تحديات ومخاطر يمكن ان تنشأ في حال ازداد التذبذب في اسعار الاسهم أو في حال عانى قطاع العقارات في الدولة اية اضطرابات، وقالت الوكالة ان هناك مخاطر يمكن ان تبرز كذلك جراء النمو المتسارع في مستويات الائتمان.
واشارت الوكالة الى حقيقة اخرى مفادها ذلك الترابط الكبير بين مستقبل اقتصاد الدولة والقطاع المصرفي بأسعار النفط العالمية نظرا لاعتماد الدولة اقتصاديا كغيرها من دول المنطقة على قطاع النفط والغاز، وكان ارتفاع اسعار البترول عالميا على مدى السنوات القليلة الماضية قد اسهم في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي للامارات التي تملك حوالي 10% من احتياطيات العالم من الذهب الأسود.
بيد ان الوكالة عادت واشارت الى جهود الدولة الفعالة على صعيد تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية والحد من الاعتماد على موارد الهيدروكربونات والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل خاصة بالنسبة لقطاعات السياحة والتجارة الخارجية والخدمات المالية في إمارة دبي، واسهم ذلك بالطبع في تحسين تقييم المخاطر بالنسبة للمؤسسات المالية العاملة في الامارات.
وقالت الدراسة ان ارتفاع مستويات السيولة الفائضة في الدولة مقابل محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة فيها أدى الى ارتفاع قيمة اسهم الشركات المدرجة في اسواقها المالية الأمر الذي ينطبق بشكل عام على بقية دول مجلس التعاون. لكن اسواق الاسهم شهدت على مدى العامين الماضي والجاري حركة تصحيحية حادة وازنت الاسعار واعادتها الى مستويات منطقية ومقبولة، حيث فقد سوق ابوظبي المالي حوالي 45% من قيمته مع نهاية الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالمستوى الذي وصل له في نهاية عام 2005.
الأداء
"فيتش" ترفع تقييم القطاع المصرفي في الإمارات من "c" إلى "b2"
إعداد: عبير أبوشمالة
أكدت دراسة حديثة لوكالة التقييم الائتماني “فيتش” ان الصورة العامة للقطاع المصرفي في الدولة ما زالت جيدة وتتوقع الوكالة ان تحافظ توجهات الربحية للقطاع على وضعها الإيجابي في الوقت الذي سوف تحافظ فيه على تميز نوعية الأصول ومستويات الرسملة المرضية. وقالت الدراسة ان خطى التسوية اللازمة للحد من انقسام القطاع سواء كان ذلك من خلال عمليات دمج او حيازة بين البنوك المتوسطة والصغيرة اتسمت بالبطء حتى الآن. لكنها قالت ان الحال على الأرجح سوف يتغير بالنظر الى قرار الدمج الأخير بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، ومع أخذ التزايد الملموس في التنافسية من البنوك المحلية والأجنبية في الاعتبار خاصة التنافس المتنامي على أنشطة تمويل المشاريع.
وكانت الوكالة قد بادرت في شهر مارس/آذار الماضي الى رفع التصنيف الممنوح للقطاع المصرفي في الدولة من تقييم ““ الى “2”، وقالت الوكالة ان تصنيف ““ يعكس تميز نوعية النظام المصرفي في الدولة على اعتبار أن أغلبية البنوك في الدولة تتمتع بمستويات أصول جيدة وبدرجة مخاطرة منخفضة، أما تقدير “2” فيتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، ويعكس ما يتمتع به اقتصاد الإمارات من مستويات نمو قوية، كما يوضح اعتدال درجات المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي جراء حركة التصحيح التي تشهدها اسواق الأسهم أو ما يمكن أن يواجه قطاع العقارات في الدولة من مشاكل محتملة نتيجة تشبع الأسواق.
وركزت الدراسة على أداء 13 بنكاً محلياً يمثلون حصة الأغلبية من الأصول المملوكة للقطاع المصرفي في الدولة. وقالت الدراسة ان القطاع المصرفي للدولة سجل نتائج متميزة في العام الماضي بفضل التحسن الملموس في مناخ العمل ونتيجة ارتفاع مستوى نمو الناتج المحلي للدولة الى 10% مقارنة بحوالي 8% عام 2005.
من العوامل التي أسهمت في تعزير نمو القطاع المصرفي للإمارات ايضا الارتفاع القوي في عائدات الدولة من صادرات الهيدروكربونات مما عمل على تحقيق فوائض كبيرة في الموازنة في الحساب الجاري.
وتتوقع الوكالة ان تحافظ أسعار النفط العالمية على ارتفاعها للعامين الجاري والمقبل بمتوسط 52 دولارا امريكيا للبرميل هذا العام، و50 دولارا في العام ،2008 ويفوق هذا المستوى فرضيات الموازنة الحكومية للإمارات.
وعلى هذا الأساس توقعت الوكالة ان تحافظ بيئة عمل القطاع المصرفي في الدولة على قوتها على المدى المتوسط بفضل ارتفاع اسعار النفط العالمية ومع تزايد ثقة العملاء وقطاعات الأعمال كذلك. ومن المعروف ان ارتفاع عائدات صادرات النفط شجعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الانفاق وارتفعت بالتالي مستويات السيولة في المنطقة مما عمل على تعزيز نمو حركة الائتمان.
وسجلت العديد من بنوك الإمارات مستويات نمو مرتفعة في المداخيل خلال عام ،2006 نتيجة نمو القروض واستقرار هوامش الربحية بشكل عام اضافة الى نمو دخلها من الرسوم التي تتقاضاها من قطاعات الأعمال.
وتحدثت الدراسة عن حركة التصحيح التي شهدتها اسواق الأسهم المحلية والإقليمية خلال العام الماضي، والتي عملت على خفض مداخيل البنوك من عمليات الاكتتاب الاولي العام ومن خدمات الوساطة المالية، كما قلصت أرباح البنوك من التداول المباشر في اسواق الأسهم بل وأدت الى تكبد بعض البنوك الخسائر.
وقالت الدراسة ان البنوك التي نشطت أكثر في مجال الوساطة المالية وفي اسواق الرساميل، وتلك التي استثمرت بقوة وبشكل مباشر في اسواق الأسهم المحلية والإقليمية عانت بتراجع حاد في الأرباح خلال العام الماضي، مقارنة بما حققت من مستويات ربحية مرتفعة واستثنائية عام ،2005 إلا أن الوكالة أكدت ان مستويات ربحية القطاع المصرفي للدولة في العام الماضي كانت بشكل عام جيدة خاصة ان أغلبية البنوك لا تعتمد على المداخيل المتعلقة بأسواق الأسهم بل تتركز قاعدة الدخل لدى معظم البنوك على الأنشطة المصرفية الرئيسية والتي تمكنت بقوتها في العام الماضي من استيعاب التأثير السلبي لحركة التصحيح في أسواق الأسهم.
ومن جهة أخرى أكدت الوكالة ان نوعية الأصول ومعدلات تغطية المخصصات ما زالت قوية، لكنها عادت وقالت ان مستويات النمو القياسية للقطاع المصرفي يمكن أن يكون لها تأثيرها في نوعية الأصول في المستقبل مع ارتفاع الإقراض. وأشارت الوكالة كذلك الى امكانية تعرض القطاع المصرفي للدولة الى مشاكل على المدى الطويل في حال ازداد تذبذب الاسعار في اسواق الاسهم او تعرض قطاع العقارات لأي اضطرابات.
وقالت الوكالة ان الصورة المستقبلية للقطاع المصرفي الاماراتي تبدو بكل الاحوال مشرقة وتوقعت ان تحافظ مؤشرات الربحية للقطاع على ايجابيتها كما رجحت ان تحافظ البنوك على مستويات رسملة ونوعية أصول مرضية.
تسويات الدمج والحيازة
قالت الدراسة ان القطاع المصرفي للدولة لم يشهد الى اليوم خطوات بارزة على صعيد صفقات الربح والحيازة التي اشارت الوكالة وغيرها من المؤسسات المالية بالخدمات الاستشارية المالية سابقا الى أهميتها ومدى حاجة القطاع لها للحد من انقسامه وتشتته ولتتمكن بنوكه من التنافس بفعالية في سوق تتنامى فيه اجواء المنافسة بشكل قوي.
لكن الدراسة أكدت ان الوضع بدأ يتغير مع إعلان الدمج المثير بين بنكي الإمارات ودبي الوطني، مشيرة الى ان هذه الخطوة التي من شأنها ان تسهم في خلق اكبر مجموعة مصرفية على مستوى الدولة والمنطقة ككل هي خطوة سديدة على الطريق الصحيح.
وقالت الدراسة ان القطاع المصرفي للدولة، ثاني اكبر قطاع مصرفي في المنطقة بعد السعودية، يضم عددا من اكبر البنوك في الشرق الأوسط لكن هناك في الدولة اكثر من 21 بنكاً محلياً و25 بنكاً اجنبياً لخدمة سكان لا يزيد عددهم على 4،5 مليون نسمة، ويعد هذا انقساما يستحسن تلافيه من خلال خطوات تسوية سواء بالدمج أو الحيازة ويملك اكبر مصرفين في الدولة وهما أبوظبي الوطني وبنك الامارات الدولي حصة لا تزيد على 12% و11% على التوالي من اصول القطاع المصرفي وحصة 12% و9% من اجمالي ودائع القطاع. وغني عن القول ان هذا التشتت يحد من قدرة بنوك الدولة على التنافس مع البنوك الخليجية والاجنبية الاكبر حجماً.
ويمثل اكبر 5 بنوك في الدولة حوالي نصف أصول القطاع (على اساس بيانات نهاية 2006) وقالت الوكالة ان مستوى التركز هذا يقل عن نظيره في بعض الدول الخليجية مثل الكويت وسلطنة عمان وهو يعكس ضخامة الاقتصاد وتطور القطاع المالي في الدولة.
وقالت الدراسة ان اعلان الدمج الاخير بين مصرفي الامارات الدولي ودبي الوطني اضافة الى أجواء التنافسية المتنامية داخل الامارات ومن قبل البنوك الاجنبية من شأنه تشجيع بنوك الدولة على اتخاذ خطوات التسوية المناسبة على المديين المتوسط والطويل، إلا انها اشارت الى وجود بعض العوامل التي يمكن ان تعوق مثل هذه التسويات ومن ابرزها هيكل الملكية الحالي والذي يشمل ملكية الحكومة أو كبريات العائلات المحلية لحصص ضخمة من البنوك المحلية اضافة الى مستويات الربحية القوية للقطاع المصرفي بفضل النمو الكبير في النشاط الائتماني مما يقلص فرص الاستحواد على البنوك الضعيفة اضافة الى ان القيم المرتفعة في اسواق الاسهم حاليا ستجعل صفقات الحيازة باهظة التكلفة.
ومن ناحية اخرى قالت الدراسة ان المؤسسات المالية الإماراتية لم تبد اهتماما كبيرا في السابق بالأنشطة الدولية حيث تركزت انشطتها بالدرجة الاولى في الاقتصاد المحلي، لكن هذا الأمر على الارجح سيتغير على المدى المتوسط مع تنامي المنافسة على الخدمات المحلية الأمر الذي من شأنه ان يحفز البنوك للبحث عن فرص نمو في الخارج. ويعد بنك ابوظبي الوطني في الوقت الحاضر أحد انشط بنوك الدولة في الخارج حيث لديه 27 فرعاً خارج الدولة في مصر والكويت والسودان وسلطنة عمان وله ايضا عمليات في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويملك بنك المشرق بدوره 11 فرعاً في الخارج.
الخدمات المصرفية الإسلامية
أكدت الدراسة على تزايد الاهتمام بخدمات المصارف الاسلامية على مستوى الشرق الاوسط ككل في السنوات القليلة الماضية وقالت ان الامارات تضم حالياً 5 مؤسسات تقدم خدمات مصرفية تتماشى وتعاليم الشريعة الإسلامية وعلى رأسها بنك دبي الإسلامي الذي بلغت حصته من اجمالي أصول القطاع المصرفي نهاية العام الماضي حوالي 8% وبنك ابوظبي الاسلامي ووصلت حصته من أصول القطاع المصرفي للدولة في نهاية 2006 حوالي 5%.
وتقدم بنوك أخرى في الدولة الخدمات الاسلامية عبر شركات تابعة لها مثل بنك الامارات الدولي وبنك الاتحاد الوطني.
المناخ الاقتصادي
منحت الوكالة في شهر مارس/ آذار الماضي القطاع المصرفي للدولة تقييم “b2” بحيث يعكس التصنيف “b” تميز نوعية أصول القطاع وتدني مستوى المخاطرة بالنسبة للبنوك العاملة في الدولة. وبذلك تكون الوكالة قد رفعت التقييم الممنوح للقطاع من “c” إلى “b2” في اعتراف منها بما أحرز القطاع من نمو ربما تحقق عن تحسن في الأداء العام.
ومن جهة أخرى قامت الوكالة في شهر مارس/ اذار الماضي ايضا بخفض للتقييم الممنوح على أساس أداء الاقتصاد الكلي من “1” الى “2” فبحسب رأيها يواجه القطاع المصرفي في الدولة تحديات ومخاطر يمكن ان تنشأ في حال ازداد التذبذب في اسعار الاسهم أو في حال عانى قطاع العقارات في الدولة اية اضطرابات، وقالت الوكالة ان هناك مخاطر يمكن ان تبرز كذلك جراء النمو المتسارع في مستويات الائتمان.
واشارت الوكالة الى حقيقة اخرى مفادها ذلك الترابط الكبير بين مستقبل اقتصاد الدولة والقطاع المصرفي بأسعار النفط العالمية نظرا لاعتماد الدولة اقتصاديا كغيرها من دول المنطقة على قطاع النفط والغاز، وكان ارتفاع اسعار البترول عالميا على مدى السنوات القليلة الماضية قد اسهم في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي للامارات التي تملك حوالي 10% من احتياطيات العالم من الذهب الأسود.
بيد ان الوكالة عادت واشارت الى جهود الدولة الفعالة على صعيد تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية والحد من الاعتماد على موارد الهيدروكربونات والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل خاصة بالنسبة لقطاعات السياحة والتجارة الخارجية والخدمات المالية في إمارة دبي، واسهم ذلك بالطبع في تحسين تقييم المخاطر بالنسبة للمؤسسات المالية العاملة في الامارات.
وقالت الدراسة ان ارتفاع مستويات السيولة الفائضة في الدولة مقابل محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة فيها أدى الى ارتفاع قيمة اسهم الشركات المدرجة في اسواقها المالية الأمر الذي ينطبق بشكل عام على بقية دول مجلس التعاون. لكن اسواق الاسهم شهدت على مدى العامين الماضي والجاري حركة تصحيحية حادة وازنت الاسعار واعادتها الى مستويات منطقية ومقبولة، حيث فقد سوق ابوظبي المالي حوالي 45% من قيمته مع نهاية الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالمستوى الذي وصل له في نهاية عام 2005.
الأداء