هل تتأثر القطاعات الاقتصادية في فصل الصيف؟

[مغروور قطر]

هل تتأثر القطاعات الاقتصادية في فصل الصيف؟
كتبت ــ سديم جوهر

مع بداية شهر يونيو تشهد الدولة سفر أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للهرب من حرارة الطقس والرطوبة وبغرض السياحة أو زيارة الأهل والاقارب وينعكس تأثير هذه الموجة على قطاعات مختلفة في الدولة منها القطاع الاقتصادي. وقد قام الوطن الاقتصادي برصد آراء عدد من المطلعين على الحركة الاقتصادية حول تأثير موسم الصيف على الاقتصاد وأكثر المجالات تأثرا فيه، فجاءت الآراء متفاوتة حيث رأى البعض ان للعطلات تأثيرا محدودا على مختلف القطاعات الاقتصادية واعتبر آخرون ان سوق الأوراق المالية هو أكثر المتأثرين بسفر المضاربين.وقد رأى الخبير الاقتصادي السيد عبدالله الملا ان أكثر القطاعات تأثرا بموسم السفر والعطلات في الصيف هو قطاع الصناعات الخدمية والمواد الاستهلاكية التي تتأثر بغياب الناس حيث تنخفض الاسعار بسبب انخفاض تداول السلع ونزول الطلب عليها لذا يقل البيع. واضاف ان الحركة في سوق الأسهم تقل بسبب انخفاض الطلب بعد سفر المتداولين مما ينعكس على الاسعار، كما اشار الى ان فصل الصيف يحدث فيه ركود فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية الفندقية والشقق المفروشة.

وبالنسبة للمشاريع الانشائية المختلفة اعتبر الملا ان تأثرها بموسم العطلات يعتمد على نوع المشروع لأن مشاريع البنية التحتية لا تتوقف وتتابع عملها في الصيف أما بالنسبة لغيرها من المشاريع فإن حرارة الجو وقوانين ادارة العمل تفرض نفسها على عدد ساعات العمل فيتم تقليل هذه الساعات وقد تخف حدة بعض المشاريع.

وفيما يختص بحركة سوق الأوراق المالية صيفا اعتبر ان الاصدارات الجديدة واعلان نتائج الشركات ينعكس على الحركة في السوق ففي الوقت الذي يتوقع فيه ان ينخفض التداول بسبب سفر الناس فإن الاصدارات ونتائج الشركات مرتفعة ليعود الى هدوئه بعد ذلك.

وبالمقابل بين الملا ان القطاعات التي تنشط في فصل الصيف هي التي تلبي احتياجات الناس في هذا الفصل ويكون الطلب عليها مرتفعا فيه وذكر على سبيل المثال سوق المكيفات وأسواق اليخوت البحرية.

كما أكد ان حالة الركود الموسمي صيفا طبيعية بسبب سفر المستهلكين وإجازات الموظفين في البنوك والدولة وهو أمر يحدث سنويا في كل دول العالم حيث ان فرنسا تشهد عطلة عامة في شهر أغسطس.

من جهة اخرى اعتبر رجل الاعمال محمد بن احمد العبيدلي انه في الوقت الحالي يصعب تحديد اي من القطاعات سينشط وأيها سيقل نشاطه وذلك لأن الالتزامات التي تأخذها الشركات لا تتغير حتى في فصل الصيف بالاضافة الى ان المشاريع والانشاءات تسير على نفس الوتيرة حتى صيفا وذلك لأنها محكومة بعقود اما في السابق فقد كان من الممكن ان نفرق بين فصل وآخر.

واعتبر العبيدلي انه حتى الالتزامات الكثيرة فرضت نفسها على اجازات الناس بشكل عام فلم يعد هناك من يسافر لفترات طويلة وذلك كي يتمكن من انجاز مهامه.

وفيما يختص بالبورصة اوضح ان موسم العطلات ليس له تأثير كبير عليها فعلى الرغم من سفر المستثمرين الكبار لكن المضاربين الباقين يعملون على تحريكها باستمرار لتجنب الخسارة ذلك ان المضارب يستفيد من تغير سعر السهم وقد دلل على ذلك بأن البورصة تشهد ارتفاعات جيدة الآن وقد تفوق الاوقات الاخرى من السنة.

واضاف ان الارتفاعات في السنوات السابقة لم تمثل السعر الحقيقي للأسهم فالأسعار الحقيقية هي الحالية وهي التي تتناسب مع النمو.

وتطرق العبيدلي للحديث عن العقارات مؤكدا انها تحافظ على نشاطها بنفس الوتيرة صيفا لأن هذه تشكل الاستثمار الحقيقي خاصة انه لا توجد مضاربات كثيرة على الاراضي في الوقت الحالي والذي حدث هو استثمار للانشاءات ومشاريع يتم انجازها.

كما اوضح ان اكثر الجهات حركة في فصل الصيف هو قطاع السفريات والطيران والسياحة الى الخارج ولفت الى ان السبب وراء عدم حدوث انخفاض في حركة القطاعات الاقتصادية صيفا يعود للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والزيادة الكبيرة في المشاريع في شتى المجالات والتي يتم العمل على قدم وساق لإنهائها.

من جهته قال السيد عبدالهادي الشهواني ان التعامل في جميع القطاعات بشكل عام ينخفض صيفا بسبب سفر المواطنين والمقيمين فيما عدا سوق الاوراق المالية لأن الانترنت سهل على المستثمرين في سوق الاوراق المالية بشكل كبير ومكنهم من التداول بالبورصة من الخارج.

اما بالنسبة لقطاع العقارات فقد رأى الشهواني ان النظام الحالي ومقتضيات التوثيق تتطلب من العامل بهذا المجال الوجود ومتابعة اعماله. واضاف ان فترة البطء في الحركة الاقتصادية تستغرق شهرين وتبدأ من اوائل شهر يوليو الى آخر شهر اغسطس لكنه نبه الى ان المقاولات لا تتأثر بعطلة الصيف وذلك لأنها مقيدة بعقود ومواعيد تسليم واستلام محددة.

وفيما يختص بالتجارة اعتبر الشهواني ان الشركات العملاقة يوجد بها من يحل مكان المدير في حال غيابه وهو يقوم بالاشراف ومتابعة العمل ومن هنا يظهر الفرق بين هيكل الشركات المؤسسية والعائلية حيث ان نظام الاولى لا يتأثر فيه سير العمل بشكل كبير بغياب المالك .

اما بالنسبة للشركات العائلية فإن الصلاحيات تتركز في يد المسؤول ان صاحب الشركة وسفره قد يؤثر على سير العمل لكن الشركات العائلية تشهد تحسينات توصلها للمؤسسية مشيرا الى وجود شركات فردية وصلت للمؤسسية بحيث لا يؤثر فيها غياب صاحب القرار.

لذا أؤكد انه لا يمكن التعميم بالقول ان معظم الشركات في دولة قطر تنخفض فيها الحركة التجارية صيفا.

ومن جهة اخرى قال رجال الاعمال يوسف الكواري ان الحركة الاقتصادية لا تتأثر بموسم الصيف وذلك لأن الوضع الاقتصادي في الدولة تحت الانشاء وهناك حاجة لاستغلال عامل الوقت لانهاء المشاريع الصناعية والتجارية وانشاءات البنية التحتية.

لكنه رأى ان حركة التداول في سوق الاوراق المالية قد تتغير بغياب المضاربين في فصل الصيف وهي من القطاعات التي تتأثر تأثرا مباشرا بموسم العطلات مع ان البورصة قد تزدهر في فصل الصيف عند توزيع الارباح او نزول شركات جديدة للتداول.

واوضح ان البورصة هي سوق في سوق ومن يتحكم بها هم المضاربون الذين لهم تحليلاتهم وحساباتهم المختلفة لذا فإن للسفر تأثيرا مباشرا عليها.

أما بالنسبة للعقارات فأشار الكواري إلى انها في ازدياد مستمر لأن مشاريع الدولة تحت الانشاء وفرق العمل موجودة لمتابعة العمل كما ان المشاريع الصناعية مستمرة على مدار السنة. واعتبر ان حركة المشاريع والانشاءات تنشط في فصل الصيف حيث ان الكثير من المناقصات يتم ما بين مايو الى يوليو.

وأكد ان المشكلة لا تكمن في أخذ المشاريع والمناقصات، بل في استغلال الوقت لتنفيذها وهذا ما يجعل النشاط الاقتصادي في الدولة متواصلا على مدار السنة.

وفي المقابل قال الكواري: ان المجالات التي قد يحدث فيها ركود اقتصادي هي تلك المتعلقة بتنظيم المعارض والمؤتمرات والرياضة وذلك بسبب عدم وجود أغلب الجمهور. ولفت الى ان فترة الصيف هي وقت الراحة لرجال الأعمال فينخفض نشاطهم ويتركز جهدهم على متابعة أعمالهم عن بعد بالتنسيق مع المديرين في الشركات.