مغروور قطر
30-07-2007, 03:34 AM
مؤشرات مبشرة للنتائج الإجمالية للشركات العقارية المدرجة في النصف الأول
رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات نمواً في أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي أعلنت ارباحها حتى الآن في النصف الأول من العام الحالي وذلك في أعقاب استيعاب الشركات العاملة في القطاع لدرس تداولات البورصة في 2006 والذي كان قاسياً بامتياز.
واشار التقرير الى أن المؤشرات تؤكد نمو أرباح القطاع النصفية في أعقاب كبوة 2006 التي طالت الشركات العقارية المدرجة وأدت الى تراجع أرباحها السنوية في 2006 بقيمة 309 ملايين دينار، بواقع 70 في المئة، مستنداً في تقديره الى أن الشركات العقارية المدرجة باتت أكثر تركيزاً على أنشطتها التشغيلية وتوسعاتها الاقليمية مع تقلص اعتمادها على أرباحها من الأوراق المالية واعتمادها على استراتيجية أكثر تحفظاً في ادارة المخاطر الاستثمارية، لافتاً الى أن البورصة استقطبت الأسبوع الماضي شركة عقارية جديدة وهي شركة الأرجان العالمية العقارية، الأمر الذي يعزز أداء القطاع.
وذكر التقرير أن حجم تداولات السوق العقاري المحلي خلال النصف الأول ارتفع 70.5 في المئة الى أكثر من ملياري دينار بواقع 7403 صفقة مقارنة مع 1.1 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير الى استمرار نمو تداولات السوق العقاري في النصف الثاني من 2007 استناداً الى النمو الاقتصادي العام للبلاد، نتيجة الفوائض النفطية وبوادر الانفتاح في التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العقاري، الى جانب أن نسبة 60 في المئة من السكان هم في سن المراهقة او دون العشرين، وهذا معناه ان هناك طلبا مستقبليا مؤكدا على العقار خلال السنوات العشر المقبلة، الى جانب استمرار معدلات الفوائض المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط، وهي سيولة تبحث عن منافذ استثمارية ذات عائد مجز، خصوصا بعد عودة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، فضلا عن استمرار معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن هذا النمو المتوقع يجب أن يصاحبه تطوير ملموس للسياسة العقارية القائمة لتصبح أكثر توافقا مع اتجاهات البناء العقاري من حيث الاستقلالية، ومن حيث حجم الوحدة العقارية، ومن حيث استخدامات العقار، سواء للاسكان العائلي أو للاسكان الاداري والفندقي، وسواء للاسكان العام الجماهيري، أو للاسكان الخاص الفردي، وسواء كان للعقار في اطار وحداته السكنية التي يضمها، أو في اطار المنطقة التي يقع فيها هذا العقار. وتابع «هناك تنافس شديد بين البنوك على تقديم القروض لتملك وحدات عقارية لعملائها بأسعار فائدة اقل بكثير مما كان سائدا قبل أعوام قليلة سابقة، أو بأقساط شهرية منخفضة أو بمنح فترات سماح أطول، في ظل تنامي السيولة الحالية في البنوك. كما ان هناك استعدادا اكبر للاقراض والمساهمة في تمويل مشروعات عقارية متكاملة، بل ان هناك بنوكا كويتية امتد نشاطها الاقراضى الى خارج منطقة الخليج لزيادة الوجود العمراني وتنويع محافظ اقراضها، وتطوير أنشطة الاقراض لديها. وفي اعتبار أن الاقراض العقاري، رغم وحدة النشاط، ليس نوعا واحدا، بل أنواعاً عديدة تتوافق مع متطلبات معالجة ظاهرة التركز التوظيفي والتمويلي التي تعاني منها بعض البنوك».
ولاحظ التقرير تزايد حركة البيع والشراء في السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي في آليات اسرع، حتى ان نسبة متزايدة من الصفقات تعقد بأسلوب «الشراء من اجل البيع»، منوهاً الى ان قرار الشراء لدى المستثمرين يستند الى دافع البيع بعد ذلك بربح، فيما تدخل القيمة الكامنة في الاستثمار العقاري ضمن اهم اعتبارات اتخاذ قرار الشراء في المقام الاول.
ولفت الى أن السوق العقاري يحتاج الى صانع سوق لضبط ايقاع تحركاته السعرية المحتملة مع توفير السيولة للبائعين والمشترين عند المستويات التي يمليها مستوى العرض والطلب، موضحاً انه لا يمكن لاي صانع سوق ان يقوم بعمله بشكل جيد مع وجود حدود قصوى للتحرك اليومي للاسعار. واشاد التقرير بخطوة اتحاد سماسرة العقار الذي قام بتشكيل لجنة مكونة من المقاصة العقارية واتحاد ملاك العقار، وذلك لمحاربة المكاتب العقارية التي تقوم بتجاوزات قانونية، ومن ثم تحويل التقييم بشكل شكوى مقدمة الى وزارة التجارة والصناعة التي من شأنها اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين, خاصة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا مؤخرا يهدف الى تنظيم هذه المكاتب ومعاقبة المخالفين، وأنها خصت مكتبين مخالفين للقوانين بناء على شكاوى عدة قدمت من قبل اتحاد السماسرة.
ورجح التقرير استمرار نمو قطاع الانشاءات المحلي خلال العام الجاري مع بقاء العوامل الخارجية المؤثرة على السوقين المحلية والعالمية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات تعزز استمرار ارتفاع اسعار العقارات في الكويت , في ظل القفزات المستمرة لأسعار المواد الانشائية وضعف سعر صرف الدولار مقابل عملات الدول المنتجة وعلى رأسها الصين، وزيادة تكلفة الشحن البحري دولياً، بجانب نمو الطلب العالمي.
رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات نمواً في أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي أعلنت ارباحها حتى الآن في النصف الأول من العام الحالي وذلك في أعقاب استيعاب الشركات العاملة في القطاع لدرس تداولات البورصة في 2006 والذي كان قاسياً بامتياز.
واشار التقرير الى أن المؤشرات تؤكد نمو أرباح القطاع النصفية في أعقاب كبوة 2006 التي طالت الشركات العقارية المدرجة وأدت الى تراجع أرباحها السنوية في 2006 بقيمة 309 ملايين دينار، بواقع 70 في المئة، مستنداً في تقديره الى أن الشركات العقارية المدرجة باتت أكثر تركيزاً على أنشطتها التشغيلية وتوسعاتها الاقليمية مع تقلص اعتمادها على أرباحها من الأوراق المالية واعتمادها على استراتيجية أكثر تحفظاً في ادارة المخاطر الاستثمارية، لافتاً الى أن البورصة استقطبت الأسبوع الماضي شركة عقارية جديدة وهي شركة الأرجان العالمية العقارية، الأمر الذي يعزز أداء القطاع.
وذكر التقرير أن حجم تداولات السوق العقاري المحلي خلال النصف الأول ارتفع 70.5 في المئة الى أكثر من ملياري دينار بواقع 7403 صفقة مقارنة مع 1.1 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير الى استمرار نمو تداولات السوق العقاري في النصف الثاني من 2007 استناداً الى النمو الاقتصادي العام للبلاد، نتيجة الفوائض النفطية وبوادر الانفتاح في التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العقاري، الى جانب أن نسبة 60 في المئة من السكان هم في سن المراهقة او دون العشرين، وهذا معناه ان هناك طلبا مستقبليا مؤكدا على العقار خلال السنوات العشر المقبلة، الى جانب استمرار معدلات الفوائض المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط، وهي سيولة تبحث عن منافذ استثمارية ذات عائد مجز، خصوصا بعد عودة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، فضلا عن استمرار معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن هذا النمو المتوقع يجب أن يصاحبه تطوير ملموس للسياسة العقارية القائمة لتصبح أكثر توافقا مع اتجاهات البناء العقاري من حيث الاستقلالية، ومن حيث حجم الوحدة العقارية، ومن حيث استخدامات العقار، سواء للاسكان العائلي أو للاسكان الاداري والفندقي، وسواء للاسكان العام الجماهيري، أو للاسكان الخاص الفردي، وسواء كان للعقار في اطار وحداته السكنية التي يضمها، أو في اطار المنطقة التي يقع فيها هذا العقار. وتابع «هناك تنافس شديد بين البنوك على تقديم القروض لتملك وحدات عقارية لعملائها بأسعار فائدة اقل بكثير مما كان سائدا قبل أعوام قليلة سابقة، أو بأقساط شهرية منخفضة أو بمنح فترات سماح أطول، في ظل تنامي السيولة الحالية في البنوك. كما ان هناك استعدادا اكبر للاقراض والمساهمة في تمويل مشروعات عقارية متكاملة، بل ان هناك بنوكا كويتية امتد نشاطها الاقراضى الى خارج منطقة الخليج لزيادة الوجود العمراني وتنويع محافظ اقراضها، وتطوير أنشطة الاقراض لديها. وفي اعتبار أن الاقراض العقاري، رغم وحدة النشاط، ليس نوعا واحدا، بل أنواعاً عديدة تتوافق مع متطلبات معالجة ظاهرة التركز التوظيفي والتمويلي التي تعاني منها بعض البنوك».
ولاحظ التقرير تزايد حركة البيع والشراء في السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي في آليات اسرع، حتى ان نسبة متزايدة من الصفقات تعقد بأسلوب «الشراء من اجل البيع»، منوهاً الى ان قرار الشراء لدى المستثمرين يستند الى دافع البيع بعد ذلك بربح، فيما تدخل القيمة الكامنة في الاستثمار العقاري ضمن اهم اعتبارات اتخاذ قرار الشراء في المقام الاول.
ولفت الى أن السوق العقاري يحتاج الى صانع سوق لضبط ايقاع تحركاته السعرية المحتملة مع توفير السيولة للبائعين والمشترين عند المستويات التي يمليها مستوى العرض والطلب، موضحاً انه لا يمكن لاي صانع سوق ان يقوم بعمله بشكل جيد مع وجود حدود قصوى للتحرك اليومي للاسعار. واشاد التقرير بخطوة اتحاد سماسرة العقار الذي قام بتشكيل لجنة مكونة من المقاصة العقارية واتحاد ملاك العقار، وذلك لمحاربة المكاتب العقارية التي تقوم بتجاوزات قانونية، ومن ثم تحويل التقييم بشكل شكوى مقدمة الى وزارة التجارة والصناعة التي من شأنها اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين, خاصة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا مؤخرا يهدف الى تنظيم هذه المكاتب ومعاقبة المخالفين، وأنها خصت مكتبين مخالفين للقوانين بناء على شكاوى عدة قدمت من قبل اتحاد السماسرة.
ورجح التقرير استمرار نمو قطاع الانشاءات المحلي خلال العام الجاري مع بقاء العوامل الخارجية المؤثرة على السوقين المحلية والعالمية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات تعزز استمرار ارتفاع اسعار العقارات في الكويت , في ظل القفزات المستمرة لأسعار المواد الانشائية وضعف سعر صرف الدولار مقابل عملات الدول المنتجة وعلى رأسها الصين، وزيادة تكلفة الشحن البحري دولياً، بجانب نمو الطلب العالمي.