الجمان»: خسائر حكومية قانونية بالجملة والشركات المدرجة حديثا أضافت قيمة

[مغروور قطر]

«الجمان»: خسائر حكومية قانونية بالجملة والشركات المدرجة حديثا أضافت قيمة
اشار التقرير الشهري لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية الى ان سوق الكويت للأوراق المالية مازال يسجل الأرقام القياسية، حيث حقق المؤشران الوزني والسعري مكاسب اضافية خلال الشهر الجاري، وان كانت متواضعة، وذلك بمعدل 2 في المئة و3 في المئة على التوالي، ومنذ بداية العام بمعدل 38 في المئة للوزني و24 في المئة للسعري.
ولاحظ التقرير ان المكاسب جاءت متواضعة لشهر يوليو الجاري، مقارنة مع باقي أشهر العام 2007، وذلك عقب انقضاء النصف الأول بمكاسب كبيرة للغاية، ربما لم يتوقعها معظم المراقبون المستقلون، والتي يجب التوقف عندها لتقييم الوضع واستشراف أداء النصف الثاني والذي يدعو الى اعادة النظر في المراكز الاستثمارية لشريحة مهمة من المتداولين، خصوصا في ظل توالي اعلانات النتائج عن النصف الأول من العام، والتي كانت ايجابية في مجملها واستثنائية في كثير من الحالات، حيث أعلنت 71 شركة نتائجها بما يعادل 42 في المئة من اجمالي الشركات الواجب اعلان نتائجها في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل، أي خلال أسبوعين من الآن تقريباً. وقد انخفض متوسط التداول اليومي ليوليو الجاري البالغ 188.7 مليون دينار بشكل طفيف بلغ 5 في المئة عن المتوسط اليومي ليونيو الماضي البالغ 198.5 مليون دينار، وذلك على اثر انخفاض متوسط التداول اليومي لسهم «الهواتف» من 33.3 مليون دينار الى 10.9 مليون دينار بمعدل 67 في المئة، وهو أكبر سهم في سوق المال الكويتي من حيث القيمة الرأسمالية.
جودة الشركات المدرجة حديثاً
من جانب آخر، ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الى 188 شركة وذلك بعد ادراج 11 شركة منذ بداية العام الحالي، ويلاحظ جودة الشركات المدرجة هذه السنة من حيث أنشطتها التشغيلية وعمقها التاريخي وطواقمها الادارية ذات المستوى الجيد عموما، ويبدو أن النوعية الجيدة من الشركات المدرجة هذا العام هي نتاج المعايير الجديدة للادراج، وذلك رغم الانتقادات الموضوعية وغير الموضوعية التي تكتنفها، والتي سيتم التعرض لها بشيء من التفصيل لاحقاً، وتأتي هذه الغربلة في عمليات الادراج بعد فوضى الادراجات خلال السنوات القليلة الماضية خصوصا العام 2005، والذي شهد ادراج 34 شركة تبين أن ما يقارب 50 في المئة منها ليس لديها نشاط حقيقي سوى المحافظ المالية التي تمتلكها والمدارة من جانب شركات أخرى، حيث لا تمتلك أي طواقم ادارية متفرغة ومعتبرة وذلك بالرغم من المسميات «الرنانة» لبعض تلك الشركات، والتي شكلت مخاطرة كبيرة للمتداولين في البورصة لولا الطفرة الهائلة في سوق الأسهم خلال السنوات الماضية والتي غطت على عيوب جسيمة لدى شريحة لا يستهان بها من الشركات.
القرارات المتهورة وراء الخسائر الحكومية القانونية
ذكر تقرير «الجمان» ان جهات حكومية عدة تكبدت اخيرا خسائر جسيمة على الصعيد القضائي بما يتعلق بالشأن الاقتصادي، خصوصا القضايا المرتبطة بسوق الكويت للأوراق المالية ككيان اداري، أومن جانب بعض الشركات المدرجة تجاه بعض الجهات الحكومية المختصة. فقد قال القضاء الكويتي كلمته في موضوع تحييد أسهم مجموعة الخرافي في عدة شركات مدرجة، وقد كان الطرف الخاسر ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أو لجنة السوق بتعبير أدق، كما خسرت وزارة المالية ممثلة في ادارة أملاك الدولة ووزارة التجارة قضايا عدة تتعلق بحقوق الانتفاع بأملاك الدولة، خصوصا بما يتعلق بعقود البناء والتشغيل والتسليم المعروفة اختصاراً بـ «بي أوتي».
لقد كان التهور أو الارتجال الحكومي باتخاذ القرارات المؤثرة سبباً رئيسياً في خسارتها لمعظم القضايا، ان لم نقل جميعها، أمام المحاكم في الآونة الأخيرة، ونعتقد أنه بالرغم من أحقية الحكومة أو الدولة في بعض القضايا، الا أن أسلوبها شبه الفوضوي، ان صح التعبير، بالتعامل مع تلك القضايا قد كبدها خسائر جسيمة تتحملها الدولة ككل، للأسف الشديد، وليس من اتخذ القرارات الحكومية الخاطئة خصوصا، وحتى لا تخسر الدولة قضايا أخرى، والتي قد يكون النزاع لصالحها ابتداء يجب أن تتخذ الادارات الحكومية اجراءات عدة محددة وحاسمة، وذلك في سبيل تفادي الخسائر القانونية المتلاحقة، والأهم من ذلك عدم عرقلة عجلة الاقتصاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، عدم اشغال وارباك أجهزة الحكومة في معارك خاسرة واستنفاد طاقاتها وتبديدها في قضايا فاشلة.
ومن الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون مسلسل الهزائم المتوالية وارباك الدولة ككل من خلال قرارات طائشة، عدم التسرع باتخاذ القرارات الحساسة، والاعداد الجيد لها واستنفاد الوسائل كافة قبل الولوج في ساحة القضاء، والأهم من ذلك محاسبة المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتهورة والتي أحرجت الحكومة بشكل كبير جداً، الى جانب تطوير التشريعات القائمة أو استبدالها بتشريعات حديثة تحاكي روح العصر والقفزات والمتغيرات الكبيرة والهائلة في جميع الاتجاهات، حيث ان التشريعات الحالية لم يتم تطويرها ايجابياً بشكل ملموس منذ اصدارها، أي منذ أكثر من 45 عاماً.
تأسيس بورصات جديدة
على خلفية الجدل الحاد ما بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وبعض كبار المستثمرين بما يتعلق بالقرارات التنظيمية الأخيرة وشروط الادراج، قام أكثر من طرف بتقديم طلب رسمي لتأسيس بورصات أخرى، بل وابتكار بورصات جديدة على المستوى العالمي تحت مسمى «بورصة اسلامية»، ومن حيث المبدأ، بناء على آراء المتخصصين القانونيين، فانه لا يوجد مانع قانوني أو دستوري من وجود أكثر من سوق مالي في الكويت، لكن الأهم من ذلك من وجهة نظرنا، هو وجود هيئة سوق مال مستقلة ومنظمة تنظيماً دقيقاً ومحكماً بناء على تشريع متكامل على أسس صلبة ومتينة، وذلك حتى يتم البت في طلبات تأسيس بورصات جديدة اذا اقتضت المصلحة ذلك، وبالتالي الاشراف والرقابة عليها بشكل شامل وسليم، وهذا ما نفتقده تماماً في وقتنا الراهن، ما يجعل تأسيس بورصات جديدة خطراً ومغامرة كبرى لا يمكن تحمل عواقبها في ظل القصور الهائل حالياً من الناحية التشريعية والتنظيمية.
محاور جدل
تصاعد الجدل والاختلاف مابين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وبعض كبار المستثمرين، وذلك على محاور وقضايا عدة، ولا شك أن قرارات ادارة السوق الخاصة بتلك القضايا منبعها الحرص على المصلحة العامة ومحاولة تجنيب المتداولين بالبورصة مخاطر كبيرة غير مبررة، وكذلك حماية جميع شرائحهم خصوصا صغارهم وهم السواد الأعظم من جمهور المتداولين في سوق المال، ولكن ذلك لا يعني سلامة وعدالة ومهنية جميع القرارات التي اتخذتها ادارة السوق، والذي يعد بعضها مجرد ردود أفعال، وبالتالي تنقصها الدراسة العميقة والفنية المطلوبة وربما ينقصها أيضاً الغطاء التشريعي اللازم، وفيما يلي بعض محاور الاختلاف ورأينا تجاهها لعل أن يكون ذلك عاملاً مساعداً للوصول الى أفضل الصيغ محل الخلاف في سبيل تجنب مضاعفات سلبية وشائكة.
1 - تجميد تداول الشركات التي يزيد رأسمالها عن 300 في المئة لمدة 12 شهراً: نعتقد أن هذا القرار ليس صائباً حيث انه يسلب الجمعية العمومية غير العادية أحد حقوقها في رفع رأس المال بالنسبة التي يتفق عليها غالبية المساهمين، وذلك رغم المخاطر المعروفة لذلك القرار، والممارسات السلبية الواضحة والسابقة في هذا الاتجاه أيضاً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نتساءل: هل من المنطقي أن يتم ايقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 300 في المئة ولا يتم ايقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 299.9 في المئة، حيث نعتقد أن هذا المعيار غير منطقي نظراً لامكانية الالتفاف عليه بسهولة من خلال رفع رأس المال بما يقل عن 300 في المئة ولو بنسبة جزء من الواحد بالمئة، وأيضاً تكرار زيادة رأس المال في السنة أو السنوات التالية، ما يجعل من الحكمة التعجيل باقرار تشريع مناسب لتنظيم سوق المال، والذي يجب أن

[مغروور قطر]

يحدد الصلاحيات الخاصة بادارة السوق وحدود التفويضات الممنوحة لها.
2 - رفض ادراج بعض الشركات التي قدمت طلباتها في الآونة الأخيرة: نعتقد أن ذلك الرفض له ما يبرره من الناحية العملية، وذلك في حال الشركات التي ليس لديها نشاط تشغيلي جدي يتفق مع الأغراض الرئيسية لتأسيسها، كون تلك الشركات عقارية أو صناعية من حيث غرض التأسيس على سبيل المثال، لكن واقعها العملي غير ذلك تماماً، وذلك لكون معظم موجوداتها موظفة في الأوراق المالية، وبالتالي فإن نتائجها قائمة في معظمها على تقييم أو اعادة تقييم أصول أو أرباح غير محققة، ما يطمس هويتها الحقيقية ولا يشكل أي قيمة مضافة اطلاقاً، وبالتالي ترتيب مخاطر غير مبررة في حال ادراجها على ذلك الوضع، حيث نعتقد أنه من المنطقي تحويل نشاط وأغراض تلك الشركات الى الاستثمار، وبالتالي الخضوع الى البنك المركزي ومراقبته الجدية، وعدم الالتفاف على ذلك من خلال تسمية الشركات بغير مسمياتها الحقيقية.
كما نعتقد أن التقصير الأساسي بهذا الموضوع من وجهة نظرنا هو المعايير الأخيرة التي أصدرتها لجنة السوق، والتي خلت تماماً من تحديد معايير دقيقة وواضحة لنوعية موجودات والنتائج الفعلية للشركات، وضرورة اتفاقها مع نشاطها الأساسي المرخص به، وقد كان ذلك الموضوع محور انتقادنا الرئيسي على معايير الادراج وقتها، حيث كان يجب افراد مادة كاملة عن الشرط الأساسي وهو النتائج التشغيلية ضمن الشروط الرئيسية للادراج، وهذا لم يتم للأسف الشديد، حيث استخدمت ادارة السوق المادة المطاطة بحقها برفض ادراج الشركات دون ابداء الأسباب، أي انه تم وضع سلطات تقديرية واسعة جداً ومطلقة لرفض طلبات الادراج وهذا أمر غير منطقي، حيث يجب أن تكون السلطات التقديرية في أضيق الحدود وربما للأمور الطارئة، وليس للأمور المعروفة والواضحة تماماً مثل نوعية نتائج الشركات التي تطلب ادراجها، حيث ان توسيع السلطات التقديرية للجنة السوق بشكل غير منطقي كما هو السائد حالياً مدعاة للدخول في دوامة من النزاعات والقضايا الشائكة والمعقدة يكون الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأول والأساسي فيها.
3 - رفض ادراج الشركات الملتزمة بنشاطها التشغيلي ولكنها حققت أرباحاً تقل عن نسبة 7.5 في المئة: حيث نعتقد أن رفض ادراج تلك الشركات مع استيفائها لباقي الشروط يحتاج الى اعادة نظر، وذلك اذا ما كانت ملتزمة بنشاطها الأساسي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتمتع بأصول جيدة، ولا يقلل من وضعها أنها لم تحقق نتائج مرتفعة لأسباب قد تكون موضوعية مثل ظروف المنافسة على سبيل المثال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك شركات مدرجة أصلاً في السوق وقد أضحت نتائجها كارثية من حيث الكم والكيف والتي ظهرت بوضوح خلال العام الماضي 2006، ثم نجدها مدرجة لسنوات دون شطب أو انذار من ادارة السوق، فهل يعني ذلك أن ادراج شركة معينة هو بمثابة صك وضمان أبدي لاستمرار ادراجها مهما تقلبت نتائجها وموجوداتها، والذي يشكل وجودها بالبورصة خطراً واضحاً وغير مبرر على المتداولين بالسوق ؟
رابعاً: نوايا تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي الى الموازي: نعتقد أن هذه الخطوة ستكون ايجابية للغاية وذلك اذا ما تمت بحق الشركات منخفضة التداول بمعايير واضحة ومنطقية، وكذلك بالنسبة للشركات التي تنحرف عن نشاطها الأساسي اضافة للتي تتكبد خسائر متوالية، وحيث انه كما أسلفنا في البند السابق بأن هناك شركات مدرجة حالياً بعيدة كل البعد عن تلبيتها لشروط الادراج الأساسية، والذي يعتبر أمراً غير منطقي للغاية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد بالمقابل أنه يتم رفض ادراج شركات وهي أفضل في وضعها بمراحل كبيرة من كثير من الشركات المدرجة من عدة جوانب، ولا شك بأن ذلك الوضع المقلوب يحتاج لتصحيح فوري ومنصف للحد من التناقض في النظرة الشاملة لموضوع الادراج من حيث تحديد من يدرج ومن لا يدرج من الشركات !
السوق الموازي بديل لـ«سوق الجت»
في خضم احتدام الجدل حول البورصات الجديدة المقترحة وشروط الادراج في البورصة الحالية، تبرز أهمية الحديث عن السوق الموازي والمدرج به حالياً شركة واحدة فقط، حيث لا تمانع ادارة السوق من ادراج الشركات المرفوض ادراجها بالسوق الرسمي، وذلك بالسوق الموازي لحين استيفاء شروط الادراج سواء الواضحة أوغير الواضحة، الا أننا نرى عزوفاً ملفتاً عن الادراج في السوق الموازي من جانب ملاك الشركات غير المستوفية لشروط الادراج وفقاً لمعايير واجتهاد ادارة السوق، وربما يكون ذلك العزوف لاعتبار البعض بأن السوق الموازي يعتبر درجة ثانية، أو «للمتردية والنطيحة» كما يقال، واذا كان ذلك السبب فعلاً، فاننا نختلف مع موقف ملاك الشركات «غير المستوفية» بهذا الصدد، وذلك لأسباب عدة، أهمها، بأن السوق الموازي هو مواز شكلاً لا موضوعاً، حيث يتم التداول فيه أثناء التداول في السوق الرسمي وليس بفترة مستقلة، كما أن نظام وحدات الكميات والأسعار هو ذاته المعتمد في السوق الرسمي، كما أن الشركات المدرجة به تظهر في ذات قائمة السوق الرسمي، وبناء عليه فاننا نرى أن السوق الموازي هو القطاع التاسع يضاف الى القطاعات الثمانية الموجودة حالياً في واقع الأمر وجوهر الموضوع، وليس سوقاً مستقلاً بنظم قوانين واجراءات ولوائح مختلفة، وذلك كما يُخيّل للبعض عندما يرد على ذهنه اصطلاح «السوق الموازي».
من هذا المنطلق، فاننا ندعو جميع ملاك الشركات التي لم يوافق على ادراجها بالسوق الرسمي طلب القيد بالسوق الموازي بأسرع وقت ممكن والتنازل عن الشكليات المرتبطة بالسوق الموازي كونها متناقضه تماماً مع الجوهر، وهذا ما يلبي طموح جمهور المتداولين بتداول أسهمها بشكل منظم وشفاف والتزام في تقديم البيانات المالية بشكل رسمي ودوري، كما ندعو بهذه المناسبة جميع الشركات الأخرى التي تنتظر الادراج في السوق الرسمي الى طلب الادراج في السوق الموازي لتسهيل وتنشيط عمليات تداول أسهمها وفق آليات العرض والطلب الحديثة والشفافة، وليس كما هو حالها الراهن، حيث يتم تداولها بما يطلق عليه «سوق الجت»، والذي لا يوفر أدنى درجات التعامل السليم في الأوراق المالية، كما أننا نتوقع أن ينشط السوق الموازي بشكل ملحوظ اذا ما توالت الادراجات به، حيث تشير التقديرات الأولية الى توافر مالا يقل عن 20 شركة لها أهلية للادراج في ذلك السوق أو القطاع، ولديها قاعدة عريضة من المساهمين وبالتالي نتوقع أن يكون التداول نشطاً للغاية في حال ادراج 5 شركات على الأقل كمرحلة أولى.
هل هو سوق مواز أو قطاع جديد؟
على الرغم من تشجيعنا لادراج الشركات بالسوق الموازي، الا أنه يجب اجراء بعض التعديلات ولو كانت طفيفة، حتى لا يصبح مجرد قطاع تاسع كما هو واقع الحال، وذلك كما أسلفنا، نظراً لتطابق جميع اجراءات ومعايير التداول في السوق الرسمي عليه سوى أن التسمية مختلفة فقط، حيث نعتقد اذا ما أريد أن يكون هذا السوق موازياً يحتوي على شركات لم تستوف أحد أو بعض الشروط بالسوق الرسمي، فان ذلك مدعاة لتعديل مدى التحرك السعري للأسعار، وذلك لارتفاع عامل المخاطرة في تلك الشركات من الناحية النظرية على الأقل، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من التحفظ لتخفيض درجة المخاطرة، وذلك بأن يكون ارتفاع سعر السهم لوحدتين أو ثلاث لأبعد تقدير، وذلك بالمقارنة مع خمس وحدات بالسوق الرسمي، فعندما يكون مدى التغير السعري بالسوق الرسمي 10 في المئة صعوداً وهبوطاً، فانه من المعقول أن يكون ذلك المدى 5 في المئة في السوق الموازي، والا يجب أن نجد اسماً آخراً لذلك السوق لتحقيق أدنى درجات المنطق.