مغروور قطر
30-07-2007, 03:36 AM
1000 مليار دولار قيمة ودائع الأثرياء المسلمين في العالم
عدد القراء: 24
30/07/2007 كتبت باميلا الدويهي:
عدد المسلمين الذين يفضلون ان تدار اموالهم في المصارف بحسب مبادئ الشريعة الاسلامية هو في ارتفاع مستمر حتى ولو كانوا غير ملتزمين دينيا. ويذكر ان في العالم 1.5 مليار مسلم، وهذه الظاهرة اجبرت المؤسسات المالية على التأقلم معها عبر ابتكار خدمات خاصة.
ان مفهوم 'المصارف الاسلامية' الذي بدأ في الشرق الاوسط في اوائل السبعينات، امتد تدريجيا نحو آسيا والمغرب العربي، واخيرا اوروبا، حيث الى جانب المصارف التابعة لبلدان اسلامية، تقدم المصارف الاخرى منذ سنوات خدمات خاصة، كما نجد مؤسسات متخصصة كالبنك الاسلامي البريطاني الذي تأسس عام 2004، في حين انه لم يكن يجذب في البداية سوى الزبائن من الطبقة الوسطى، صار البنك الاسلامي اليوم يجذب معظم المسلمين الاثرياء، والمعرض الثالث لادارة الثروة الاسلامية في جنيف نهاية شهر ابريل هو خير دليل على نمو هذه الظاهرة اوروبيا.
الزيادة السنوية
الف مليار هو الرقم التقريبي لودائع الاثرياء المسلمين في البنوك حول العالم، بحسب جستيون دي فورتون المتخصصة، وحوالي 40 في المائة من قيمة هذه الودائع يدار وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية ويحمل زيادة 20 في المائة في العام وهذا يعود لعدة اسباب ابرزها اثنان:
- السبب الاول هو ان الزيادة العالمية للثروات تتجه نحو اشخاص مسلمين، اي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الاخرى التي تنتج طاقة نفط كبيرة. انما هذه الفئة لا تشكل اكثر من خمسة في المائة من اجمالي عدد المسلمين في العالم. المسلمون الاثرياء اليوم موجودون اكثر فاكثر في تركيا، الهند والصين وبنسبة اعلى من الدول العربية. اضافة الى بلدان اخرى كباكستان، اندونيسيا وماليزيا، فبحسب الدراسات والاحصاءات، تعتبر كل من اندونيسيا والهند من ابرز البلدان التي يتزايد فيها تدريجيا عدد اصحاب الثروات منذ عام 2005، زيادة بنسبة 19.3 في المائة و14.7 في المائة.
- اما السبب الثاني فهو ان معظم المسلمين الاثرياء من اي بلد كانوا، ومهما كان حجم ثرواتهم، يفضلون ان تدار اعمالهم بحسب الشريعة الاسلامية، وذلك نتيجة ازدياد اهمية الدين في الحياة الاجتماعية اخيرا على غرار ما يحصل في تركيا مثلا، من ناحية اخرى ولمزيد من الاطمئنان، تفضل النخبة من الرأسماليين ادارة اعمالها بحسب الشريعة كعامل ثقة واحترام.
تفاعل المصارف
ان مبدأ ادارة 'الثروة الاسلامية' يطبق في اكثر من 3000 مصرف متخصص اضافة الى مصارف غربية مثل سيتي بنك، HSBC، UBS، اضافة الى BNP Paris bas، عمليا هذه المصارف المذكورة تملك قسما خاصا بهذه الفئة من الزبائن.
وظهر التشغيل النقدي في المصارف الاسلامية عام 1999 وهو يشغل حاليا اكثر من 5 مليارات دولار، اما صندوق التحوط الاسلامي الاول فقد تأسس في يناير 2005، وفي ديسمبر 2005 ابتكر بنك Vontobel السويسري اول خدمة مصرفية اسلامية وهي: Dynamic Voncert Islamic Blue Chips، ثم جاء بنك UBS في يناير 2006 بخدمة الرأسمال المضمون المتوافر ابتداء من 100 الف دولار.
والجدير بالذكر، ان الشريعة الاسلامية تفرض على المستثمر عددا من المحرمات التي تجعل من ابتكار خدمات اسلامية مصرفية خاصة امرا ضروريا. المعروف عالميا ان الشريعة تستثني الاسهم او النشاطات او القطاعات التي ترتبط بالصناعات مثل صناعة الكحول وتوزيعها، التبغ، لحم الخنزير، الموسيقى، السلع الاباحية، الكازينوهات، المقامرة والشركات التي تعمل في مجال التأمين والبنوك التقليدية الى غيرها.
من ناحية اخرى، التعامل بالاسهم محلل انما في اطار محدد جدا بحيث ان المسلم وبحسب الشريعة، لا يستثمر في مؤسسة تتحمل ديونا كبيرة حيث ان مجموع الدين لا يجب ان يزيد على 50 في المائة من معدل رأس المال (33 في المائة للديون الطويلة الأجل).
الخدمات الخاصة
أوجد علماء الشريعة تسهيلات واقتراحات تسمح للمستثمر بإمكان الاستفادة من اكبر وأوسع عدد من الخدمات المصرفية. فهناك مثلا 'الصكوك' التي ظهرت في القطاع المصرفي قبل سنوات قليلة. في عالم المال الاسلامي تمثل الصكوك ملكية مشتركة في اصل ما ولها الحق بالدخل الناتج عن هذه الاصول اما عن طريق تدفق الدخل فيتم ترسيخه وترجمته عبر ادوات قابلة للمداولة يمكن اصدارها في السوق.
في السوق المالية، تعتبر الصكوك مشابهة جدا لمبدأ السندات، خصوصا انها تمكن المستثمر من حصر عوائد الدخل القصيرة والمتوسطة الاجل.
النجاح الذي حققته 'الصكوك' مهم جدا، خصوصا ان عدة مؤسسات غربية (فور، جينيرال إلكتريك) اضافة الى جمعيات عامة في المانيا، تستخدم الصكوك في اطار التسليف.
ولاحقا تم انشاء صندوق صكوك، في جزر كاديمان في الكاراييب في ديسمبر 2006.
تقدم المصارف الاسلامية خدمة مصرفية هي 'العربون' هي تقوم على دفع نسبة معينة مسبقة من اجمالي مبلغ الاسهم المحددة ويجب ان تكون النسبة مقررة مسبقا.
اما في قطاع الاسهم الذي يعتبر الابرز في قطاع النقد والمصارف خصوصا في قطاع الاستثمار، فتم ابتكار ثلاثة مؤشرات: الابرز هو مؤشر داو جونز الاسلامي الذي تأسس عام 1999 وهو في الواقع مؤلف من 70 شركة تمثل اجمالي الاسهم المخصصة للمستثمر المسلم دون سواه: المؤسسات النخبة يتم اختيارها عبر لجنة مؤلفة من 6 اعضاء (الهيئة الشرعية). المؤشرات الأخرى هي FTSE Global Islamic Index Serie يتضمن 5 شركات وDMI 150 الذي انشئ في سويسرا عام 1998 وهو يوفر ويستخدم اكثر من 150 مبدأ متجانسا بأحكام الشريعة الاسلامية.
جنيف: مركز مصرفي إسلامي
من ضمن 1000 مليار سهم يملكها اكبر وأغنى المسلمين في العالم، اكثر من 200 مليار متداولة في جنيف. فمدينة كالفن تمتاز منذ فترة طويلة بكونها الحاضنة الاكبر لثروات الخليج العربي. وللحفاظ على هذه الفئة من الزبائن، تواجه جنيف منافسة شديدة من قبل المراكز المصرفية في دبي والبحرين. من جهة اخرى، جنيف ليست البلد المفضل بالنسبة للمستثمرين الآسيويين المسلمين الذين يختارون سنغافورة، كوالالمبور وحتى سلطنة بروناي. في حين انه في الهند سيتم انشاء مركز مالي اسلامي في مدينة مومباي (بومباي سابقا). في اوروبا، لا تخفي لندن رغبتها وطموحها أن تصبح مركزا عالميا للأموال الاسلامية: المملكة المتحدة هي البلد الاول حيث يتمتع المسلمون، وهم أقلية، بهيكلية قانونية لائقة وخاصة.
عدد القراء: 24
30/07/2007 كتبت باميلا الدويهي:
عدد المسلمين الذين يفضلون ان تدار اموالهم في المصارف بحسب مبادئ الشريعة الاسلامية هو في ارتفاع مستمر حتى ولو كانوا غير ملتزمين دينيا. ويذكر ان في العالم 1.5 مليار مسلم، وهذه الظاهرة اجبرت المؤسسات المالية على التأقلم معها عبر ابتكار خدمات خاصة.
ان مفهوم 'المصارف الاسلامية' الذي بدأ في الشرق الاوسط في اوائل السبعينات، امتد تدريجيا نحو آسيا والمغرب العربي، واخيرا اوروبا، حيث الى جانب المصارف التابعة لبلدان اسلامية، تقدم المصارف الاخرى منذ سنوات خدمات خاصة، كما نجد مؤسسات متخصصة كالبنك الاسلامي البريطاني الذي تأسس عام 2004، في حين انه لم يكن يجذب في البداية سوى الزبائن من الطبقة الوسطى، صار البنك الاسلامي اليوم يجذب معظم المسلمين الاثرياء، والمعرض الثالث لادارة الثروة الاسلامية في جنيف نهاية شهر ابريل هو خير دليل على نمو هذه الظاهرة اوروبيا.
الزيادة السنوية
الف مليار هو الرقم التقريبي لودائع الاثرياء المسلمين في البنوك حول العالم، بحسب جستيون دي فورتون المتخصصة، وحوالي 40 في المائة من قيمة هذه الودائع يدار وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية ويحمل زيادة 20 في المائة في العام وهذا يعود لعدة اسباب ابرزها اثنان:
- السبب الاول هو ان الزيادة العالمية للثروات تتجه نحو اشخاص مسلمين، اي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الاخرى التي تنتج طاقة نفط كبيرة. انما هذه الفئة لا تشكل اكثر من خمسة في المائة من اجمالي عدد المسلمين في العالم. المسلمون الاثرياء اليوم موجودون اكثر فاكثر في تركيا، الهند والصين وبنسبة اعلى من الدول العربية. اضافة الى بلدان اخرى كباكستان، اندونيسيا وماليزيا، فبحسب الدراسات والاحصاءات، تعتبر كل من اندونيسيا والهند من ابرز البلدان التي يتزايد فيها تدريجيا عدد اصحاب الثروات منذ عام 2005، زيادة بنسبة 19.3 في المائة و14.7 في المائة.
- اما السبب الثاني فهو ان معظم المسلمين الاثرياء من اي بلد كانوا، ومهما كان حجم ثرواتهم، يفضلون ان تدار اعمالهم بحسب الشريعة الاسلامية، وذلك نتيجة ازدياد اهمية الدين في الحياة الاجتماعية اخيرا على غرار ما يحصل في تركيا مثلا، من ناحية اخرى ولمزيد من الاطمئنان، تفضل النخبة من الرأسماليين ادارة اعمالها بحسب الشريعة كعامل ثقة واحترام.
تفاعل المصارف
ان مبدأ ادارة 'الثروة الاسلامية' يطبق في اكثر من 3000 مصرف متخصص اضافة الى مصارف غربية مثل سيتي بنك، HSBC، UBS، اضافة الى BNP Paris bas، عمليا هذه المصارف المذكورة تملك قسما خاصا بهذه الفئة من الزبائن.
وظهر التشغيل النقدي في المصارف الاسلامية عام 1999 وهو يشغل حاليا اكثر من 5 مليارات دولار، اما صندوق التحوط الاسلامي الاول فقد تأسس في يناير 2005، وفي ديسمبر 2005 ابتكر بنك Vontobel السويسري اول خدمة مصرفية اسلامية وهي: Dynamic Voncert Islamic Blue Chips، ثم جاء بنك UBS في يناير 2006 بخدمة الرأسمال المضمون المتوافر ابتداء من 100 الف دولار.
والجدير بالذكر، ان الشريعة الاسلامية تفرض على المستثمر عددا من المحرمات التي تجعل من ابتكار خدمات اسلامية مصرفية خاصة امرا ضروريا. المعروف عالميا ان الشريعة تستثني الاسهم او النشاطات او القطاعات التي ترتبط بالصناعات مثل صناعة الكحول وتوزيعها، التبغ، لحم الخنزير، الموسيقى، السلع الاباحية، الكازينوهات، المقامرة والشركات التي تعمل في مجال التأمين والبنوك التقليدية الى غيرها.
من ناحية اخرى، التعامل بالاسهم محلل انما في اطار محدد جدا بحيث ان المسلم وبحسب الشريعة، لا يستثمر في مؤسسة تتحمل ديونا كبيرة حيث ان مجموع الدين لا يجب ان يزيد على 50 في المائة من معدل رأس المال (33 في المائة للديون الطويلة الأجل).
الخدمات الخاصة
أوجد علماء الشريعة تسهيلات واقتراحات تسمح للمستثمر بإمكان الاستفادة من اكبر وأوسع عدد من الخدمات المصرفية. فهناك مثلا 'الصكوك' التي ظهرت في القطاع المصرفي قبل سنوات قليلة. في عالم المال الاسلامي تمثل الصكوك ملكية مشتركة في اصل ما ولها الحق بالدخل الناتج عن هذه الاصول اما عن طريق تدفق الدخل فيتم ترسيخه وترجمته عبر ادوات قابلة للمداولة يمكن اصدارها في السوق.
في السوق المالية، تعتبر الصكوك مشابهة جدا لمبدأ السندات، خصوصا انها تمكن المستثمر من حصر عوائد الدخل القصيرة والمتوسطة الاجل.
النجاح الذي حققته 'الصكوك' مهم جدا، خصوصا ان عدة مؤسسات غربية (فور، جينيرال إلكتريك) اضافة الى جمعيات عامة في المانيا، تستخدم الصكوك في اطار التسليف.
ولاحقا تم انشاء صندوق صكوك، في جزر كاديمان في الكاراييب في ديسمبر 2006.
تقدم المصارف الاسلامية خدمة مصرفية هي 'العربون' هي تقوم على دفع نسبة معينة مسبقة من اجمالي مبلغ الاسهم المحددة ويجب ان تكون النسبة مقررة مسبقا.
اما في قطاع الاسهم الذي يعتبر الابرز في قطاع النقد والمصارف خصوصا في قطاع الاستثمار، فتم ابتكار ثلاثة مؤشرات: الابرز هو مؤشر داو جونز الاسلامي الذي تأسس عام 1999 وهو في الواقع مؤلف من 70 شركة تمثل اجمالي الاسهم المخصصة للمستثمر المسلم دون سواه: المؤسسات النخبة يتم اختيارها عبر لجنة مؤلفة من 6 اعضاء (الهيئة الشرعية). المؤشرات الأخرى هي FTSE Global Islamic Index Serie يتضمن 5 شركات وDMI 150 الذي انشئ في سويسرا عام 1998 وهو يوفر ويستخدم اكثر من 150 مبدأ متجانسا بأحكام الشريعة الاسلامية.
جنيف: مركز مصرفي إسلامي
من ضمن 1000 مليار سهم يملكها اكبر وأغنى المسلمين في العالم، اكثر من 200 مليار متداولة في جنيف. فمدينة كالفن تمتاز منذ فترة طويلة بكونها الحاضنة الاكبر لثروات الخليج العربي. وللحفاظ على هذه الفئة من الزبائن، تواجه جنيف منافسة شديدة من قبل المراكز المصرفية في دبي والبحرين. من جهة اخرى، جنيف ليست البلد المفضل بالنسبة للمستثمرين الآسيويين المسلمين الذين يختارون سنغافورة، كوالالمبور وحتى سلطنة بروناي. في حين انه في الهند سيتم انشاء مركز مالي اسلامي في مدينة مومباي (بومباي سابقا). في اوروبا، لا تخفي لندن رغبتها وطموحها أن تصبح مركزا عالميا للأموال الاسلامية: المملكة المتحدة هي البلد الاول حيث يتمتع المسلمون، وهم أقلية، بهيكلية قانونية لائقة وخاصة.