مغروور قطر
30-07-2007, 03:41 AM
الجمان: النصف الأول ينقضي على مكاسب كبيرة.. بعضها استثنائي فاجأ المراقبين
معايير الإدراج الجديدة ترجمت بجودة الشركات المدرجة حديثا.. ولكن
عدد القراء: 21
رقابة أفضل لقرارات أفضل
30/07/2007 نوه مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بأن سوق الكويت للأوراق المالية مازال يسجل الأرقام القياسية، حيث حقق المؤشران الوزني والسعري مكاسب إضافية خلال الشهر الجاري - وإن كانت متواضعة -وذلك بمعدل 2 و 3% على التوالي، ومنذ بداية العام بمعدل 38% للوزني و 24% للسعري.
وقال الجمان في تقرير له أمس عن أداء السوق ان المناسبة جاءت متواضعة لشهر يوليو الجاري، بالمقارنة مع باقي أشهر عام 2007 وذلك عقب انقضاء النصف الأول بمكاسب كبيرة للغاية ربما لم يتوقعها معظم المراقبين المستقلين، والتي يجب التوقف عندها لتقييم الوضع واستشراف أداء النصف الثاني الذي يدعو إلى إعادة النظر في المراكز الاستثمارية لشريحة مهمة من المتداولين، خصوصا في ظل توالي إعلانات النتائج عن النصف الأول من العام، والتي كانت إيجابية في مجملها واستثنائية في كثير من الحالات، حيث أعلنت 71 شركة نتائجها بما يعادل 42% من إجمالي الشركات الواجب إعلان نتائجها في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، أي خلال أسبوعين من الآن تقريبا، وقد انخفض متوسط التداول اليومي لشهر يوليو الجاري إلى 188.7 مليون د.ك بشكل طفيف بلغ 5% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو الماضي البالغ 198.5 مليون د.ك، وذلك على أثر انخفاض متوسط التداول اليومي لسهم الهواتف من 33.3 مليون د.ك إلى 10.9 ملايين د.ك بمعدل 67% وهو أكبر سهم في سوق المال الكويتي من حيث القيمة الرأسمالية.
الشركات المدرجة حديثا
ولفت الجمان إلى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 188 شركة وذلك بعد إدراج أحد عشر شركة منذ بداية العام الجاري.. وقال: يلاحظ جودة الشركات المدرجة هذه السنة من حيث أنشطتها التشغيلية وعمقها التاريخي وطواقمها الإدارية ذات المستوى الجيد بشكل عام، ويبدو أن النوعية الجيدة من الشركات المدرجة هذا العام هي نتاج المعايير الجديدة للإدراج، وذلك رغم الانتقادات الموضوعية وغير الموضوعية التي تكتنفها، والتي سيتم التعرض لها بشيء من التفصيل لاحقا، وتأتي هذه الغربلة في عمليات الإدراج بعد فوضى الإدراجات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة عام 2005، الذي شهد إدراج 34 شركة تبين أن ما يقارب 50% منها ليس لديها نشاط حقيقي سوى المحافظ المالية التي تمتلكها والمدارة من جانب شركات أخرى، حيث لا تمتلك أي طواقم إدارية متفرغة ومعتبرة وذلك بالرغم من المسميات 'الرنانة' لبعض تلك الشركات، التي شكلت مخاطرة كبيرة للمتداولين بالبورصة لولا الطفرة الهائلة في سوق الأسهم خلال السنوات الماضية والتي غطت على عيوب جسيمة لدى شريحة لا يستهان بها من الشركات.
محاور جدل
وأضاف: تصاعد الجدل والاختلاف مابين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وبعض كبار المستثمرين، وذلك على عدة محاور وقضايا، ولا شك أن قرارات إدارة السوق الخاصة بتلك القضايا منبعها الحرص على المصلحة العامة ومحاولة تجنيب المتداولين في البورصة مخاطر كبيرة غير مبررة، وكذلك حماية جميع شرائحهم خاصة صغارهم، وهم السواد الأعظم من جمهور المتداولين في سوق المال، ولكن ذلك لا يعني سلامة وعدالة ومهنية جميع القرارات التي اتخذتها إدارة السوق، والذي يعد بعضها مجرد ردود أفعال، وبالتالي تنقصها الدراسة العميقة والفنية المطلوبة وربما ينقصها أيضا الغطاء التشريعي اللازم.
وفي ما يلي بعض محاور الاختلاف ورأينا المتواضع تجاهها لعل ذلك يكون ذلك عاملا مساعدا للوصول إلى أفضل الصيغ محل الخلاف في سبيل تجنب مضاعفات سلبية وشائكة.
التجميد
أولا : تجميد تداول الشركات التي يزيد رأسمالها على 300% لمدة 12 شهرا: نعتقد أن هذا القرار ليس صائبا حيث إنه يسلب الجمعية العمومية غير العادية أحد حقوقها في رفع رأس المال بالنسبة التي يتفق عليها غالبية المساهمين، وذلك رغم المخاطر المعروفة لذلك القرار، والممارسات السلبية الواضحة والسابقة في هذا الاتجاه أيضا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نتساءل : هل من المنطقي أن يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 300% ولا يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 299.9%، حيث نعتقد أن هذا المعيار غير منطقي نظرا لإمكان الالتفاف عليه بسهولة من خلال رفع رأس المال بما يقل عن 300% ولو بنسبة جزء من الواحد في المائة، وأيضا تكرار زيادة رأس المال في السنة أو السنوات التالية، مما يجعل من الحكمة التعجيل بإقرار تشريع مناسب لتنظيم سوق المال، والذي يجب أن يحدد الصلاحيات الخاصة بإدارة السوق وحدود التفويضات الممنوحة لها.
الرفض
ثانيا: رفض إدراج بعض الشركات التي قدمت طلباتها في الآونة الأخيرة: نعتقد أن ذلك الرفض له ما يبرره من الناحية العملية، وذلك في حالة الشركات التي ليس لديها نشاط تشغيلي جدي يتفق مع الأغراض الرئيسية لتأسيسها، كون تلك الشركات عقارية أو صناعية من حيث غرض التأسيس على سبيل المثال، لكن واقعها العملي غير ذلك تماما، وذلك لكون معظم موجوداتها موظفة في الأوراق المالية، وبالتالي فإن نتائجها قائمة في معظمها على تقييم أو إعادة تقييم أصول أو أرباح غير محققة، مما يطمس هويتها الحقيقية ولا يشكل أي قيمة مضافة إطلاقا، وبالتالي ترتيب مخاطر غير مبررة في حال إدراجها على ذلك الوضع، حيث نعتقد أنه من المنطقي تحويل نشاط وأغراض تلك الشركات إلى الاستثمار، وبالتالي الخضوع إلى البنك المركزي ومراقبته الجدية، وعدم الالتفاف على ذلك من خلال تسمية الشركات بغير مسمياتها الحقيقية.
كما نعتقد أن التقصير الأساسي بهذا الموضوع من وجهة نظرنا هو المعايير الأخيرة التي أصدرتها لجنة السوق، والتي خلت تماما من تحديد معايير دقيقة وواضحة لنوعية موجودات والنتائج الفعلية للشركات، وضرورة اتفاقها مع نشاطها الأساسي المرخص به، وقد كان ذلك الموضوع محور انتقادنا الرئيسي على معايير الإدراج وقتها، حيث كان يجب إفراد مادة كاملة عن الشرط الأساسي وهو النتائج التشغيلية ضمن الشروط الرئيسية للإدراج، وهذا لم يتم للأسف الشديد، حيث استخدمت إدارة السوق المادة المطاطة بحقها برفض إدراج الشركات دون إبداء الأسباب، أي أنه تم وضع سلطات تقديرية واسعة جدا ومطلقة لرفض طلبات الإدراج وهذا أمر غير منطقي، حيث يجب أن تكون السلطات التقديرية في أضيق الحدود وربما للأمور الطارئة، وليس للأمور المعروفة والواضحة تماما مثل نوعية نتائج الشركات التي تطلب إدراجها، حيث ان توسيع السلطات التقديرية للجنة السوق بشكل غير منطقي كما هو السائد حاليا مدعاة للدخول في دوامة من النزاعات والقضايا الشائكة والمعقدة يكون الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأول والأساسي فيها.
ثالثا: رفض إدراج الشركات الملتزمة بنشاطها التشغيلي ولكنها حققت أرباحا تقل عن نسبة 7.5% : حيث نعتقد أن رفض إدراج تلك الشركات مع استيفائها لباقي الشروط يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك إذا ما كانت ملتزمة بنشاطها الأساسي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتمتع بأصول جيدة، ولا يقلل من وضعها أنها لم تحقق نتائج مرتفعة لأسباب قد تكون موضوعية مثل ظروف المنافسة على سبيل المثال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك شركات مدرجة أصلا في السوق وقد أضحت نتائجها كارثية من حيث الكم والكيف والتي ظهرت بوضوح خلال العام الماضي 2006، ثم نجدها مدرجة لسنوات دون شطب أو إنذار من إدارة السوق، فهل يعني ذلك أن إدراج شركة معينة هو بمثابة صك وضمان أبدي لاستمرار إدراجها مهما تقلبت نتائجها وموجوداتها، والذي يشكل وجودها بالبورصة خطرا واضحا وغير مبرر على المتداولين بالسوق؟
رابعا: نوايا تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي : نعتقد أن هذه الخطوة ستكون إيجابية للغاية وذلك إذا ما تمت بحق الشركات منخفضة التداول بمعايير واضحة ومنطقية، وكذلك بالنسبة للشركات التي تنحرف عن نشاطها الأساسي إضافة للتي تتكبد خسائر متوالية، وحيث انه كما أسلفنا في البند السابق بأن هناك شركات مدرجة حاليا بعيدة كل البعد عن تلبيتها لشروط الإدراج الأساسية، والذي يعتبر أمرا غير منطقي للغاية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد بالمقابل أنه يتم رفض إدراج شركات وهي أفضل في وضعها بمراحل كبيرة من كثير من الشركات المدرجة من عدة جوانب، ولا شك بأن ذلك الوضع المقلوب يحتاج لتصحيح فوري ومنصف للحد من التناقض في النظرة الشاملة لموضوع الإدراج من حيث تحديد ما يدرج وما لا يدرج من الشركات!
معايير الإدراج الجديدة ترجمت بجودة الشركات المدرجة حديثا.. ولكن
عدد القراء: 21
رقابة أفضل لقرارات أفضل
30/07/2007 نوه مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بأن سوق الكويت للأوراق المالية مازال يسجل الأرقام القياسية، حيث حقق المؤشران الوزني والسعري مكاسب إضافية خلال الشهر الجاري - وإن كانت متواضعة -وذلك بمعدل 2 و 3% على التوالي، ومنذ بداية العام بمعدل 38% للوزني و 24% للسعري.
وقال الجمان في تقرير له أمس عن أداء السوق ان المناسبة جاءت متواضعة لشهر يوليو الجاري، بالمقارنة مع باقي أشهر عام 2007 وذلك عقب انقضاء النصف الأول بمكاسب كبيرة للغاية ربما لم يتوقعها معظم المراقبين المستقلين، والتي يجب التوقف عندها لتقييم الوضع واستشراف أداء النصف الثاني الذي يدعو إلى إعادة النظر في المراكز الاستثمارية لشريحة مهمة من المتداولين، خصوصا في ظل توالي إعلانات النتائج عن النصف الأول من العام، والتي كانت إيجابية في مجملها واستثنائية في كثير من الحالات، حيث أعلنت 71 شركة نتائجها بما يعادل 42% من إجمالي الشركات الواجب إعلان نتائجها في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، أي خلال أسبوعين من الآن تقريبا، وقد انخفض متوسط التداول اليومي لشهر يوليو الجاري إلى 188.7 مليون د.ك بشكل طفيف بلغ 5% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو الماضي البالغ 198.5 مليون د.ك، وذلك على أثر انخفاض متوسط التداول اليومي لسهم الهواتف من 33.3 مليون د.ك إلى 10.9 ملايين د.ك بمعدل 67% وهو أكبر سهم في سوق المال الكويتي من حيث القيمة الرأسمالية.
الشركات المدرجة حديثا
ولفت الجمان إلى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 188 شركة وذلك بعد إدراج أحد عشر شركة منذ بداية العام الجاري.. وقال: يلاحظ جودة الشركات المدرجة هذه السنة من حيث أنشطتها التشغيلية وعمقها التاريخي وطواقمها الإدارية ذات المستوى الجيد بشكل عام، ويبدو أن النوعية الجيدة من الشركات المدرجة هذا العام هي نتاج المعايير الجديدة للإدراج، وذلك رغم الانتقادات الموضوعية وغير الموضوعية التي تكتنفها، والتي سيتم التعرض لها بشيء من التفصيل لاحقا، وتأتي هذه الغربلة في عمليات الإدراج بعد فوضى الإدراجات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة عام 2005، الذي شهد إدراج 34 شركة تبين أن ما يقارب 50% منها ليس لديها نشاط حقيقي سوى المحافظ المالية التي تمتلكها والمدارة من جانب شركات أخرى، حيث لا تمتلك أي طواقم إدارية متفرغة ومعتبرة وذلك بالرغم من المسميات 'الرنانة' لبعض تلك الشركات، التي شكلت مخاطرة كبيرة للمتداولين بالبورصة لولا الطفرة الهائلة في سوق الأسهم خلال السنوات الماضية والتي غطت على عيوب جسيمة لدى شريحة لا يستهان بها من الشركات.
محاور جدل
وأضاف: تصاعد الجدل والاختلاف مابين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وبعض كبار المستثمرين، وذلك على عدة محاور وقضايا، ولا شك أن قرارات إدارة السوق الخاصة بتلك القضايا منبعها الحرص على المصلحة العامة ومحاولة تجنيب المتداولين في البورصة مخاطر كبيرة غير مبررة، وكذلك حماية جميع شرائحهم خاصة صغارهم، وهم السواد الأعظم من جمهور المتداولين في سوق المال، ولكن ذلك لا يعني سلامة وعدالة ومهنية جميع القرارات التي اتخذتها إدارة السوق، والذي يعد بعضها مجرد ردود أفعال، وبالتالي تنقصها الدراسة العميقة والفنية المطلوبة وربما ينقصها أيضا الغطاء التشريعي اللازم.
وفي ما يلي بعض محاور الاختلاف ورأينا المتواضع تجاهها لعل ذلك يكون ذلك عاملا مساعدا للوصول إلى أفضل الصيغ محل الخلاف في سبيل تجنب مضاعفات سلبية وشائكة.
التجميد
أولا : تجميد تداول الشركات التي يزيد رأسمالها على 300% لمدة 12 شهرا: نعتقد أن هذا القرار ليس صائبا حيث إنه يسلب الجمعية العمومية غير العادية أحد حقوقها في رفع رأس المال بالنسبة التي يتفق عليها غالبية المساهمين، وذلك رغم المخاطر المعروفة لذلك القرار، والممارسات السلبية الواضحة والسابقة في هذا الاتجاه أيضا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نتساءل : هل من المنطقي أن يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 300% ولا يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 299.9%، حيث نعتقد أن هذا المعيار غير منطقي نظرا لإمكان الالتفاف عليه بسهولة من خلال رفع رأس المال بما يقل عن 300% ولو بنسبة جزء من الواحد في المائة، وأيضا تكرار زيادة رأس المال في السنة أو السنوات التالية، مما يجعل من الحكمة التعجيل بإقرار تشريع مناسب لتنظيم سوق المال، والذي يجب أن يحدد الصلاحيات الخاصة بإدارة السوق وحدود التفويضات الممنوحة لها.
الرفض
ثانيا: رفض إدراج بعض الشركات التي قدمت طلباتها في الآونة الأخيرة: نعتقد أن ذلك الرفض له ما يبرره من الناحية العملية، وذلك في حالة الشركات التي ليس لديها نشاط تشغيلي جدي يتفق مع الأغراض الرئيسية لتأسيسها، كون تلك الشركات عقارية أو صناعية من حيث غرض التأسيس على سبيل المثال، لكن واقعها العملي غير ذلك تماما، وذلك لكون معظم موجوداتها موظفة في الأوراق المالية، وبالتالي فإن نتائجها قائمة في معظمها على تقييم أو إعادة تقييم أصول أو أرباح غير محققة، مما يطمس هويتها الحقيقية ولا يشكل أي قيمة مضافة إطلاقا، وبالتالي ترتيب مخاطر غير مبررة في حال إدراجها على ذلك الوضع، حيث نعتقد أنه من المنطقي تحويل نشاط وأغراض تلك الشركات إلى الاستثمار، وبالتالي الخضوع إلى البنك المركزي ومراقبته الجدية، وعدم الالتفاف على ذلك من خلال تسمية الشركات بغير مسمياتها الحقيقية.
كما نعتقد أن التقصير الأساسي بهذا الموضوع من وجهة نظرنا هو المعايير الأخيرة التي أصدرتها لجنة السوق، والتي خلت تماما من تحديد معايير دقيقة وواضحة لنوعية موجودات والنتائج الفعلية للشركات، وضرورة اتفاقها مع نشاطها الأساسي المرخص به، وقد كان ذلك الموضوع محور انتقادنا الرئيسي على معايير الإدراج وقتها، حيث كان يجب إفراد مادة كاملة عن الشرط الأساسي وهو النتائج التشغيلية ضمن الشروط الرئيسية للإدراج، وهذا لم يتم للأسف الشديد، حيث استخدمت إدارة السوق المادة المطاطة بحقها برفض إدراج الشركات دون إبداء الأسباب، أي أنه تم وضع سلطات تقديرية واسعة جدا ومطلقة لرفض طلبات الإدراج وهذا أمر غير منطقي، حيث يجب أن تكون السلطات التقديرية في أضيق الحدود وربما للأمور الطارئة، وليس للأمور المعروفة والواضحة تماما مثل نوعية نتائج الشركات التي تطلب إدراجها، حيث ان توسيع السلطات التقديرية للجنة السوق بشكل غير منطقي كما هو السائد حاليا مدعاة للدخول في دوامة من النزاعات والقضايا الشائكة والمعقدة يكون الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأول والأساسي فيها.
ثالثا: رفض إدراج الشركات الملتزمة بنشاطها التشغيلي ولكنها حققت أرباحا تقل عن نسبة 7.5% : حيث نعتقد أن رفض إدراج تلك الشركات مع استيفائها لباقي الشروط يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك إذا ما كانت ملتزمة بنشاطها الأساسي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتمتع بأصول جيدة، ولا يقلل من وضعها أنها لم تحقق نتائج مرتفعة لأسباب قد تكون موضوعية مثل ظروف المنافسة على سبيل المثال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك شركات مدرجة أصلا في السوق وقد أضحت نتائجها كارثية من حيث الكم والكيف والتي ظهرت بوضوح خلال العام الماضي 2006، ثم نجدها مدرجة لسنوات دون شطب أو إنذار من إدارة السوق، فهل يعني ذلك أن إدراج شركة معينة هو بمثابة صك وضمان أبدي لاستمرار إدراجها مهما تقلبت نتائجها وموجوداتها، والذي يشكل وجودها بالبورصة خطرا واضحا وغير مبرر على المتداولين بالسوق؟
رابعا: نوايا تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي : نعتقد أن هذه الخطوة ستكون إيجابية للغاية وذلك إذا ما تمت بحق الشركات منخفضة التداول بمعايير واضحة ومنطقية، وكذلك بالنسبة للشركات التي تنحرف عن نشاطها الأساسي إضافة للتي تتكبد خسائر متوالية، وحيث انه كما أسلفنا في البند السابق بأن هناك شركات مدرجة حاليا بعيدة كل البعد عن تلبيتها لشروط الإدراج الأساسية، والذي يعتبر أمرا غير منطقي للغاية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد بالمقابل أنه يتم رفض إدراج شركات وهي أفضل في وضعها بمراحل كبيرة من كثير من الشركات المدرجة من عدة جوانب، ولا شك بأن ذلك الوضع المقلوب يحتاج لتصحيح فوري ومنصف للحد من التناقض في النظرة الشاملة لموضوع الإدراج من حيث تحديد ما يدرج وما لا يدرج من الشركات!