مغروور قطر
30-07-2007, 03:42 AM
باتت أكثر تركيزا على نشاطاتها التشغيلية وتوسعاتها الإقليمية
المسار: الشركات العقارية المدرجة تحقق نتائج جيدة في النصف الأول
عدد القراء: 10
30/07/2007 رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات نموا في أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي أعلنت ارباحها حتى الآن في النصف الأول من العام الحالي، وذلك في أعقاب استيعاب الشركات العاملة في القطاع لدرس تداولات البورصة في 2006 والذي كان قاسيا بامتياز.
وذكر التقرير أن المؤشرات تؤكد نمو أرباح القطاع النصفية في أعقاب 'كبوة' 2006 التي طالت الشركات العقارية المدرجة وأدت إلى تراجع أرباحها السنوية في 2006 بقيمة 309 ملايين دينار بواقع 70 %، مستندا في تقديره إلى أن الشركات العقارية المدرجة باتت أكثر تركيزا على أنشطتها التشغيلية وتوسعاتها الاقليمية مع تقلص اعتمادها على أرباحها من الأوراق المالية واعتمادها على استراتيجية أكثر تحفظا في إدارة المخاطر الاستثمارية، لافتا إلى أن البورصة استقطبت الأسبوع الماضي شركة عقارية جديدة وهي شركة الأرجان العالمية العقارية الأمر الذي يعزز أداء القطاع.
النصف الأول
واشارت 'المسار' في تقريرها إلى ان حجم تداولات السوق العقاري المحلي خلال النصف الأول ارتفع 70.5 % إلى أكثر من 2 مليار دينار بواقع 7403 صفقات مقارنة مع 1.1 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي مما يؤشر إلى استمرار نمو تداولات السوق العقاري في النصف الثاني من 2007 استنادا الى النمو الاقتصادي العام للبلاد نتيجة الفوائض النفطية وبوادر الانفتاح في التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العقاري الى جانب أن نسبة 60% من السكان هم في سن المراهقة او من دون العشرين وهذا معناه ان هناك طلبا مستقبليا مؤكدا على العقار خلال ال10 سنوات المقبلة0 الى جانب استمرار معدلات الفوائض المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط، وهي سيولة تبحث عن منافذ استثمارية ذات عائد مجز، خصوصا بعد عودة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، فضلا عن استمرار معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت هذا النمو المتوقع يجب أن يصاحبه تطوير ملموس للسياسة العقارية القائمة لتصبح أكثر توافقا مع اتجاهات البناء العقاري من حيث الاستقلالية، ومن حيث حجم الوحدة العقارية، ومن حيث استخدامات العقار، سواء للاسكان العائلي أو للاسكان الاداري والفندقي، وسواء للاسكان العام الجماهيري، أو للاسكان الخاص الفردي، وسواء كان للعقار في اطار وحداته السكنية التي يضمها، أو في اطار المنطقة التي يقع فيها هذا العقار.
ولفتت إلى أن 'هناك تنافسا شديدا بين البنوك على تقديم القروض لتملك وحدات عقارية لعملائها بأسعار فائدة اقل بكثير مما كان سائدا قبل أعوام قليلة سابقة أو بأقساط شهرية منخفضة أو بمنح فترات سماح أطول، في ظل تنامي السيولة الحالية في البنوك. كما ان هناك استعدادا اكبر للاقراض والمساهمة في تمويل مشروعات عقارية متكاملة، بل ان هناك بنوكا كويتية امتد نشاطها الاقراضي الى خارج منطقة الخليج لزيادة الوجود العمراني وتنويع محافظ اقراضها، وتطوير أنشطة الاقراض لديها. وفي اعتبار أن الاقراض العقاري ـ رغم وحدة النشاط ـ ليس نوعا واحدا، بل أنواع عديدة تتوافق مع متطلبات معالجة ظاهرة التركز التوظيفي والتمويلي التي تعاني منها بعض البنوك.
الحاجة إلى 'صانع سوق'
لاحظ تقرير المسار تزايد حركة البيع والشراء في السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق آليات اسرع، حتى أن نسبة متزايدة من الصفقات تعقد بأسلوب 'الشراء من اجل البيع'، منوها إلى ان قرار الشراء لدى المستثمرين يستند الى دافع البيع بعد ذلك بربح فيما تدخل القيمة الكامنة في الاستثمار العقاري ضمن اهم اعتبارات اتخاذ قرار الشراء في المقام الاول. ولفت الى أن السوق العقاري يحتاج الى صانع سوق لضبط ايقاع تحركاته السعرية المحتملة مع توفير السيولة للبائعين والمشترين عند المستويات التي يمليها مستوى العرض والطلب، موضحا انه لا يمكن لاي صانع سوق ان يقوم بعمله بشكل جيد مع وجود حدود قصوى للتحرك اليومي للاسعار.
معالجة التجاوزات
اشادت شركة المسار في تقريرها بخطوة اتحاد سماسرة العقار بتشكيل لجنة مكونة من المقاصة العقارية واتحاد ملاك العقار، لمحاربة المكاتب العقارية التي تقوم بتجاوزات قانونية، ومن ثم تحويل التقييم بشكل شكوى مقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة التي من شأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وخصوصا أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا مؤخرا يهدف إلى تنظيم هذه المكاتب ومعاقبة المخالفين، وأنها خصت مكتبين مخالفين للقوانين بناء على شكاوى عدة قدمت من قبل اتحاد السماسرة.
قطاع الإنشاءات المحلي.. نمو مستمر
رجح التقرير استمرار نمو قطاع الانشاءات المحلي خلال العام الجاري مع بقاء العوامل الخارجية المؤثرة على السوقين المحلية والعالمية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات تعزز استمرار ارتفاع اسعار العقارات في الكويت، في ظل القفزات المستمرة لأسعار المواد الانشائية وضعف سعر صرف الدولار مقابل عملات الدول المنتجة وعلى رأسها الصين، وزيادة تكلفة الشحن البحري دوليا، بجانب نمو الطلب العالمي.
المسار: الشركات العقارية المدرجة تحقق نتائج جيدة في النصف الأول
عدد القراء: 10
30/07/2007 رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات نموا في أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي أعلنت ارباحها حتى الآن في النصف الأول من العام الحالي، وذلك في أعقاب استيعاب الشركات العاملة في القطاع لدرس تداولات البورصة في 2006 والذي كان قاسيا بامتياز.
وذكر التقرير أن المؤشرات تؤكد نمو أرباح القطاع النصفية في أعقاب 'كبوة' 2006 التي طالت الشركات العقارية المدرجة وأدت إلى تراجع أرباحها السنوية في 2006 بقيمة 309 ملايين دينار بواقع 70 %، مستندا في تقديره إلى أن الشركات العقارية المدرجة باتت أكثر تركيزا على أنشطتها التشغيلية وتوسعاتها الاقليمية مع تقلص اعتمادها على أرباحها من الأوراق المالية واعتمادها على استراتيجية أكثر تحفظا في إدارة المخاطر الاستثمارية، لافتا إلى أن البورصة استقطبت الأسبوع الماضي شركة عقارية جديدة وهي شركة الأرجان العالمية العقارية الأمر الذي يعزز أداء القطاع.
النصف الأول
واشارت 'المسار' في تقريرها إلى ان حجم تداولات السوق العقاري المحلي خلال النصف الأول ارتفع 70.5 % إلى أكثر من 2 مليار دينار بواقع 7403 صفقات مقارنة مع 1.1 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي مما يؤشر إلى استمرار نمو تداولات السوق العقاري في النصف الثاني من 2007 استنادا الى النمو الاقتصادي العام للبلاد نتيجة الفوائض النفطية وبوادر الانفتاح في التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العقاري الى جانب أن نسبة 60% من السكان هم في سن المراهقة او من دون العشرين وهذا معناه ان هناك طلبا مستقبليا مؤكدا على العقار خلال ال10 سنوات المقبلة0 الى جانب استمرار معدلات الفوائض المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط، وهي سيولة تبحث عن منافذ استثمارية ذات عائد مجز، خصوصا بعد عودة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، فضلا عن استمرار معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت هذا النمو المتوقع يجب أن يصاحبه تطوير ملموس للسياسة العقارية القائمة لتصبح أكثر توافقا مع اتجاهات البناء العقاري من حيث الاستقلالية، ومن حيث حجم الوحدة العقارية، ومن حيث استخدامات العقار، سواء للاسكان العائلي أو للاسكان الاداري والفندقي، وسواء للاسكان العام الجماهيري، أو للاسكان الخاص الفردي، وسواء كان للعقار في اطار وحداته السكنية التي يضمها، أو في اطار المنطقة التي يقع فيها هذا العقار.
ولفتت إلى أن 'هناك تنافسا شديدا بين البنوك على تقديم القروض لتملك وحدات عقارية لعملائها بأسعار فائدة اقل بكثير مما كان سائدا قبل أعوام قليلة سابقة أو بأقساط شهرية منخفضة أو بمنح فترات سماح أطول، في ظل تنامي السيولة الحالية في البنوك. كما ان هناك استعدادا اكبر للاقراض والمساهمة في تمويل مشروعات عقارية متكاملة، بل ان هناك بنوكا كويتية امتد نشاطها الاقراضي الى خارج منطقة الخليج لزيادة الوجود العمراني وتنويع محافظ اقراضها، وتطوير أنشطة الاقراض لديها. وفي اعتبار أن الاقراض العقاري ـ رغم وحدة النشاط ـ ليس نوعا واحدا، بل أنواع عديدة تتوافق مع متطلبات معالجة ظاهرة التركز التوظيفي والتمويلي التي تعاني منها بعض البنوك.
الحاجة إلى 'صانع سوق'
لاحظ تقرير المسار تزايد حركة البيع والشراء في السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق آليات اسرع، حتى أن نسبة متزايدة من الصفقات تعقد بأسلوب 'الشراء من اجل البيع'، منوها إلى ان قرار الشراء لدى المستثمرين يستند الى دافع البيع بعد ذلك بربح فيما تدخل القيمة الكامنة في الاستثمار العقاري ضمن اهم اعتبارات اتخاذ قرار الشراء في المقام الاول. ولفت الى أن السوق العقاري يحتاج الى صانع سوق لضبط ايقاع تحركاته السعرية المحتملة مع توفير السيولة للبائعين والمشترين عند المستويات التي يمليها مستوى العرض والطلب، موضحا انه لا يمكن لاي صانع سوق ان يقوم بعمله بشكل جيد مع وجود حدود قصوى للتحرك اليومي للاسعار.
معالجة التجاوزات
اشادت شركة المسار في تقريرها بخطوة اتحاد سماسرة العقار بتشكيل لجنة مكونة من المقاصة العقارية واتحاد ملاك العقار، لمحاربة المكاتب العقارية التي تقوم بتجاوزات قانونية، ومن ثم تحويل التقييم بشكل شكوى مقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة التي من شأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وخصوصا أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا مؤخرا يهدف إلى تنظيم هذه المكاتب ومعاقبة المخالفين، وأنها خصت مكتبين مخالفين للقوانين بناء على شكاوى عدة قدمت من قبل اتحاد السماسرة.
قطاع الإنشاءات المحلي.. نمو مستمر
رجح التقرير استمرار نمو قطاع الانشاءات المحلي خلال العام الجاري مع بقاء العوامل الخارجية المؤثرة على السوقين المحلية والعالمية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات تعزز استمرار ارتفاع اسعار العقارات في الكويت، في ظل القفزات المستمرة لأسعار المواد الانشائية وضعف سعر صرف الدولار مقابل عملات الدول المنتجة وعلى رأسها الصين، وزيادة تكلفة الشحن البحري دوليا، بجانب نمو الطلب العالمي.