مغروور قطر
30-07-2007, 04:07 AM
الجمعية العمومية لسوق الخرطوم المالي تجيز تقرير الأداء
الخرطوم - “الخليج”:
أجازت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية أمس الأول تقرير الأداء للعام 2006م ووافقت على اختيار المراجع العام لجمهورية السودان كمراجع للسوق واختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
وأعلن الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة السوق موافقته على استمرار شهادة المشاركة الحكومية “شهامة” كواحدة من الأوراق المالية الفاعلة في توفير السيول وجاذبة للاستثمار ومساهمة في تمويل المشروعات التنموية في البلاد.
وقال الوزير الذي كان يرأس جلسة الجمعية إنه وجه إدارة السوق بإعداد ورقة تحمل رؤية مستقبلية لتطويرها، مبينا أن الورقة تضمنت عدة مقترحات تم عرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها باستفاضة وكشف عن تكوين لجنة تعكف على دراسة المقترحات تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأنها من قبل المجلس وتوقع أن تساهم المقترحات في توفير مناخ أكثر ملاءمة وتساعد في توفير المزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات إضافة للمساعدة في تنظيم عمل شركات المساهمة العامة وفقا لمعايير الحكومة.
وقال إنه تم التصديق لعدد من شركات الوكالة الجديدة بمقدرات مالية كبيرة تتماشى مع الشروط الجديدة التي تمت إجازتها من قبل مجلس إدارة السوق وذكر أن المجلس أمّن على ضرورة قيام جهاز إشرافي يتولى عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال.
الخرطوم - “الخليج”:
أجازت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية أمس الأول تقرير الأداء للعام 2006م ووافقت على اختيار المراجع العام لجمهورية السودان كمراجع للسوق واختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
وأعلن الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة السوق موافقته على استمرار شهادة المشاركة الحكومية “شهامة” كواحدة من الأوراق المالية الفاعلة في توفير السيول وجاذبة للاستثمار ومساهمة في تمويل المشروعات التنموية في البلاد.
وقال الوزير الذي كان يرأس جلسة الجمعية إنه وجه إدارة السوق بإعداد ورقة تحمل رؤية مستقبلية لتطويرها، مبينا أن الورقة تضمنت عدة مقترحات تم عرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها باستفاضة وكشف عن تكوين لجنة تعكف على دراسة المقترحات تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأنها من قبل المجلس وتوقع أن تساهم المقترحات في توفير مناخ أكثر ملاءمة وتساعد في توفير المزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات إضافة للمساعدة في تنظيم عمل شركات المساهمة العامة وفقا لمعايير الحكومة.
وقال إنه تم التصديق لعدد من شركات الوكالة الجديدة بمقدرات مالية كبيرة تتماشى مع الشروط الجديدة التي تمت إجازتها من قبل مجلس إدارة السوق وذكر أن المجلس أمّن على ضرورة قيام جهاز إشرافي يتولى عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال.