ROSE
31-07-2007, 02:51 AM
تقرير بنك الكويت الوطني عن التطورات الاقتصادية في السعودية(1)
نهضة استثمارية لم تشهدها المملكة منذ 3 عقود تعزز فرص استمرار النمو الكبير هذا العام
الاقتصاد السعودي.. ازدهار حقيقي وليس مجرد فورة
المشاريع الضخمة ابرز مظاهر الازدهار الاقتصادي في السعودية
31/07/2007
استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي والعوامل التي ساهمت في تعزيز أدائه ليصبح أحد أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة. ولم تنحصر هذه العوامل بانتعاش أسعار النفط التي ساهمت بدورها في تحقيق المملكة العربية السعودية لأفضل أداء لها منذ عقدين. وبحكم كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي، وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة نموا بلغ متوسطه 6% للسنوات الأربع الماضية، وذلك مقارنة بنمو لم يتجاوز متوسطه 1.4% خلال السنوات العشر السابقة. كما وصل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 311 مليار دولار في عام 2005، و تشير التقديرات الأولية الى نموه بنسبة 11.2% خلال عام 2006 وقد يأتي هذا النمو بشكل رئيسي من تنامي الصادرات، مما مكن السعودية من زيادة احتياطياتها الأجنبية بحوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، الى جانب تخفيض حجم الدين العام، وتمويلها لفورة استثمارية ضخمة لم تشهدها المملكة منذ ثلاثة عقود. وبناء على طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تتراوح ما بين مشاريع صناعية او مدن صناعية كاملة، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، على خلاف ما حدث في الوفرات النفطية السابقة.
وقال 'الوطني' في القسم الاول من التقرير الخاص بالتطورات الاقتصادية في السعودية.
وجاء عام 2006 ليشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي عند مستوى 3.4% في ضوء الزيادة الطفيفة في أسعار النفط وكميات انتاجه. كما يرجح أن يعود جزء من معدل التراجع في معدل انفاق القطاع الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري الى الآثار السلبية على الثروات الخاصة بفعل فقدان السوق السعودي نحو 60% من قيمته خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير وديسمبر من عام 2006، ومع ذلك، فان ارتفاع معدل الاستهلاك والاستثمار الحكومي في قطاع الهيدروكربون، والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد العاملين من المواطنين والوافدين، قد حدت نسبيا من تبعات تراجع السوق المالي. فقد نمى نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي بمعدل 6.9% بالأسعار الجارية، وهو قريب من متوسطه للفترة 2003-2005 ويعادل أكثر من ضعف معدل النمو المحقق خلال السنوات العشر السابقة. اضافة الى ذلك، حافظت مساهمة القطاع الخاص ضمن القطاع غير النفطي على مستواها المرتفع والبالغ نحو 63% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، لكن الارتفاع الملحوظ في قيمة الناتج النفطي قد خفض من نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي من 41% في عام 2002 الى ما دون مستوى 30%.
مؤهلات لنمو مستمر
ويرى الوطني أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي مستقبلا، خصوصا عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة، والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص، والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات الخصخصة، هذا الى جانب النمو الملحوظ في عدد السكان والدخل الفردي. وباستثناء حدوث نزاع رئيسي في المنطقة يهدد ديناميكية النمو الاقتصادي، يتوقع الوطني أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية حوالي 10%، وما قدره 4%، وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، في حين سيصل معدل نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص نحو 6% بالأسعار الثابتة.
مشاريع ضخمة
وفي جانب النشاط الاستثماري، يقدر الوطني قيمة المشاريع الاستثمارية المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بما يزيد على 300 مليار دولار. وسيشمل الاستثمار مشاريع في قطاع النفط والغاز، والطاقة والبنية التحتية، والعقار، الى جانب ما قدره 80 مليار دولار سيتم استثمارها في ست مدن اقتصادية جديدة على امتداد المملكة. وتجدر الاشارة الى أن الحكومة قد أعلنت عزمها انفاق 33.7 مليار دولار أو ما يعادل ثلث حجم موازنتها لعام 2007 على مشاريع جديدة وقائمة. وبالنتيجة، فان الاقتصاد السعودي مازال يحظى بجاذبية لدى فئات عديدة من المستثمرين، سواء في مجال الاستثمارات المباشرة أو في ميدان محافظ الأوراق المالية. ومن المؤكد أن استمرار الاصلاحات التشريعية والتنظيمية سيكون عاملا مهما في جذب هذه الاستثمارات الى المملكة.
القطاع غير النفطي
ولفت الوطني الى ان أداء القطاع غير النفطي عكس نجاحا نسبيا لجهود الحكومة في ميدان تنويع مصادر الدخل مما لا شك فيه أن الاجراءات المتبناة في سبيل تحرير الاقتصاد وتوفير التمويل الميسر وسياسات دعم الصادرات قد أسهت جميعها في تسجيل القطاع النفطي لنمو حقيقي قياسي بلغ 6.8% في عام 2005، فقطاع الاتصالات على سبيل المثال كان الأسرع نموا في السعودية، وما زال هذا القطاع مرشحا قويا لمزيد من التوسع ولمشاركة القطاع الخاص في ضوء تدني نسبة السكان التي تستخدم خدمة الهاتف النقال. كذلك يتوقع للنمو في قطاع النقل أن يتسارع في عام 2006 وما بعدها في ظل تنامي حركة الاستثمار في هذا القطاع التي تتضمن على سبيل المثال انشاء أول سكة حديد تصل بين البحر الأحمر والخليج العربي، الى جانب مشروعي سكك حديد أخرى، والتي ستوفر نحو 3900 كيلومتر الى الشبكة القائمة. وعلى الصعيد نفسه، شهدت قطاعات البنوك والتأمين نموا ملحوظا، ويتوقع لتزايد درجة الانفتاح وتحسن الاطار التشغيلي في هذه القطاعات أن تؤدي الى مزيد من المكاسب في جانب الفاعلية الاقتصادية، وفق ما ورد في تقرير الوطني.
العقار والتشييد
ومن القطاعات الأخرى التي شهدت نموا قويا قطاعا العقارات والتشييد والبناء التي استفادت من تزايد حجم المصروفات الحكومية على المشاريع الجديدة، والنمو السكاني، الى جانب قانون العقار لعام 2000 الذي أفسح المجال أمام الملكية الأجنبية. ومع ذلك، فان الطفرة التي يشهدها قطاع المساكن لم تتمكن من التغلب على النقص القائم في عدد الوحدات السكنية نتيجة تجاوز الطلب عليها للكميات المعروضة منها. كذلك الحال، جاء أداء قطاع تجارة الجملة والتجزئة قويا منذ انتهاء الحرب في العراق في عام 2003، وما أعقبها من ازدهار في حركة التجارة بين البلدين.
وورد في تقرير 'الوطني' أن ميزان المعاملات مع العالم الخارجي قد شهد أيضا تطورات ايجابية. فقد تضاعف فائض الحساب الجاري بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوز مستواه المحقق في عام 2001 بما يزيد على عشرة أضعاف، حيث قفز هذا الفائض من 28.1 مليار دولار أو ما نسبته 13% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2003 الى 95.4 مليار دولار أو ما يعادل 28% من الناتج. وجاء هذا الأداء المتميز مدفوعا بالتزايد القياسي في حجم الصادرات السلعية التي نمت بمعدل 31% سنويا خلال الأعوام الأربعة الماضية، في حين سجلت المستوردات نموا بنحو 19% سنويا خلال الفترة نفسها. وفي ضوء هذه التطورات، قامت وكالة التصنيف الدولية موديز برفع درجة تصنيفها السيادي للمملكة من Baa2 الى A3 وأعادت رفعه مرة ثانية في شهر أكتوبر الى A2، في حين رفعت ستانداردز اند بور تصنيفها من A الى .A+ وقال 'الوطني' انه بشكل عام، فان السياسة النقدية للمملكة مازالت تهدف الى مساندة النمو الاقتصادي وسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي، الى جانب استقرار الأسعار. فعرض النقد في عام 2006 قد سجل أعلى نمو له في عقود بلغ 19.3%، عاكسا بذلك سياسة نقدية مساندة للنشاط الاقتصادي والتي سمحت للمصارف بأن توفر السيولة المطلوبة لمؤازرة التوسع الملحوظ في هذا النشاط. وقد نجم نمو السيولة بشكل رئيسي عن زيادة صافي الموجودات الأجنبية في ظل تحويل جزء من الايرادات النفطية الحكومية الى العملة المحلية. حيث ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 53% في عام 2006 وذلك بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ 30% منذ عام 2002 ويتركز معظم هذه الموجودات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في صورة أوراق مالية أجنبية وودائع في الخارج. أما صافي الموجودات المحلية، فقد شهد انخفاضا للعام الثاني على التوالي. وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة لتزايد ودائع الحكومة من جهة وتراجع حيازة البنوك من السندات الحكومية من جهة ثانية.
القروض الاستهلاكية
واضاف انه في المقابل، فقد أدى تشدد التعليمات على القروض الاستهلاكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر نوفمبر لعام 2005، وحركة التصحيح الحادة التي شهدها السوق المالي خلال عام 2006 الى تباطؤ النمو في حجم الاقراض للقطاع الخاص الى نحو 9.8% في عام 2006، وذلك في أعقاب زيادات بلغت 39% و37% في العامين السابقين. حيث دفعت الحصة المرتفعة للقروض الاستهلاكية والتمويل بالهامش ضمن مستويات الاقراض الجديدة السلطات النقدية الى تبني سياسة أكثر تشددا سببت بدورها أيضا زيادة في أسعار الفائدة المحلية واتساعا في هامش سعر الفائدة بين الودائع بالريال ومثيلتها بالدولار (لمصلحة الريال) الى نحو 50 نقطة أساس، وذلك في الوقت الذي سبق مباشرة موجة التصحيح في السوق المالي.
مسار معاكس
لكن 'الوطني' لفت الى هذه التطورات بدأت تأخذ مسارا معاكسا خلال الربع الثاني من العام، حيث ساهمت وفرة السيولة الى جانب عدم قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع سعر الفائدة في شهري مارس ومايو من عام 2006 رغم ارتفاع أسعار الفائدة. ويعزو البعض عدم تحرك مؤسسة النقد حينها الى حالة الحذر الناجمة بعد بداية مرحلة الصعود للأسعار في السوق المالي. وقد يكون السماح لهامش سعر الفائدة أن ينقلب لمصلحة الدولار السبب وراء ضعف التكهنات باحتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي مقارنة بعملات بعض الدول الخليجية الأخرى. وتاريخيا، فان أسعار الفائدة في المملكة كانت تسير جنبا الى جنب مع مثيلاتها على الدولار الأميركي بحكم سياسة ربط سعر الصرف بالدولار. فعلى سبيل المثال، شهدت أسعار الفائدة على الريال السعودي نمطا صعوديا منذ عام 2003، وجاءت أسعار الفائدة على الودائع في عام 2006 لتتجاوز مثيلاتها في العام السابق تراوح بين 1% و1.25%.
واوضح ان التباطؤ في حجم نمو القروض قد ارتبط في جانب منه بتطورات سوق الأوراق المالية المحلي الذي انهار في أواخر شهر فبراير من عام 2006 بعد أن سجل نموا قياسيا خلال الفترة من 2003-2005 وبنحو 500%، وأدى ذلك الى مبالغة حادة في قيمة الأسهم السعودية. ومع نهاية عام 2006، كان السوق قد خسر ما يقرب من 60% من أعلى قيمة له، وواصل مسيرة انخفاضه ليخسر بشكل اضافي نحو 8% خلال النصف الأول من عام 2007 كما يعكسه الرقم القياسي لمؤشر مورجان ستانلي MSCI للسوق المالي السعودي. فالتسعير بأقل من القيمة العادلة لطروحات الاكتتاب العام، ووفرة التمويل المصرفي، وتصاعد أرباح الشركات، الى جانب الانطباع الايجابي حول أداء الاقتصاد الكلي قد أسهمت جميعها في رفد ثقة المستثمرين بالسوق ورفعت من الأسعار الى مستويات عالية مع نهاية عام 2005 .
نهضة استثمارية لم تشهدها المملكة منذ 3 عقود تعزز فرص استمرار النمو الكبير هذا العام
الاقتصاد السعودي.. ازدهار حقيقي وليس مجرد فورة
المشاريع الضخمة ابرز مظاهر الازدهار الاقتصادي في السعودية
31/07/2007
استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي والعوامل التي ساهمت في تعزيز أدائه ليصبح أحد أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة. ولم تنحصر هذه العوامل بانتعاش أسعار النفط التي ساهمت بدورها في تحقيق المملكة العربية السعودية لأفضل أداء لها منذ عقدين. وبحكم كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي، وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة نموا بلغ متوسطه 6% للسنوات الأربع الماضية، وذلك مقارنة بنمو لم يتجاوز متوسطه 1.4% خلال السنوات العشر السابقة. كما وصل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 311 مليار دولار في عام 2005، و تشير التقديرات الأولية الى نموه بنسبة 11.2% خلال عام 2006 وقد يأتي هذا النمو بشكل رئيسي من تنامي الصادرات، مما مكن السعودية من زيادة احتياطياتها الأجنبية بحوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، الى جانب تخفيض حجم الدين العام، وتمويلها لفورة استثمارية ضخمة لم تشهدها المملكة منذ ثلاثة عقود. وبناء على طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تتراوح ما بين مشاريع صناعية او مدن صناعية كاملة، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، على خلاف ما حدث في الوفرات النفطية السابقة.
وقال 'الوطني' في القسم الاول من التقرير الخاص بالتطورات الاقتصادية في السعودية.
وجاء عام 2006 ليشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي عند مستوى 3.4% في ضوء الزيادة الطفيفة في أسعار النفط وكميات انتاجه. كما يرجح أن يعود جزء من معدل التراجع في معدل انفاق القطاع الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري الى الآثار السلبية على الثروات الخاصة بفعل فقدان السوق السعودي نحو 60% من قيمته خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير وديسمبر من عام 2006، ومع ذلك، فان ارتفاع معدل الاستهلاك والاستثمار الحكومي في قطاع الهيدروكربون، والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد العاملين من المواطنين والوافدين، قد حدت نسبيا من تبعات تراجع السوق المالي. فقد نمى نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي بمعدل 6.9% بالأسعار الجارية، وهو قريب من متوسطه للفترة 2003-2005 ويعادل أكثر من ضعف معدل النمو المحقق خلال السنوات العشر السابقة. اضافة الى ذلك، حافظت مساهمة القطاع الخاص ضمن القطاع غير النفطي على مستواها المرتفع والبالغ نحو 63% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، لكن الارتفاع الملحوظ في قيمة الناتج النفطي قد خفض من نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي من 41% في عام 2002 الى ما دون مستوى 30%.
مؤهلات لنمو مستمر
ويرى الوطني أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي مستقبلا، خصوصا عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة، والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص، والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات الخصخصة، هذا الى جانب النمو الملحوظ في عدد السكان والدخل الفردي. وباستثناء حدوث نزاع رئيسي في المنطقة يهدد ديناميكية النمو الاقتصادي، يتوقع الوطني أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية حوالي 10%، وما قدره 4%، وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، في حين سيصل معدل نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص نحو 6% بالأسعار الثابتة.
مشاريع ضخمة
وفي جانب النشاط الاستثماري، يقدر الوطني قيمة المشاريع الاستثمارية المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بما يزيد على 300 مليار دولار. وسيشمل الاستثمار مشاريع في قطاع النفط والغاز، والطاقة والبنية التحتية، والعقار، الى جانب ما قدره 80 مليار دولار سيتم استثمارها في ست مدن اقتصادية جديدة على امتداد المملكة. وتجدر الاشارة الى أن الحكومة قد أعلنت عزمها انفاق 33.7 مليار دولار أو ما يعادل ثلث حجم موازنتها لعام 2007 على مشاريع جديدة وقائمة. وبالنتيجة، فان الاقتصاد السعودي مازال يحظى بجاذبية لدى فئات عديدة من المستثمرين، سواء في مجال الاستثمارات المباشرة أو في ميدان محافظ الأوراق المالية. ومن المؤكد أن استمرار الاصلاحات التشريعية والتنظيمية سيكون عاملا مهما في جذب هذه الاستثمارات الى المملكة.
القطاع غير النفطي
ولفت الوطني الى ان أداء القطاع غير النفطي عكس نجاحا نسبيا لجهود الحكومة في ميدان تنويع مصادر الدخل مما لا شك فيه أن الاجراءات المتبناة في سبيل تحرير الاقتصاد وتوفير التمويل الميسر وسياسات دعم الصادرات قد أسهت جميعها في تسجيل القطاع النفطي لنمو حقيقي قياسي بلغ 6.8% في عام 2005، فقطاع الاتصالات على سبيل المثال كان الأسرع نموا في السعودية، وما زال هذا القطاع مرشحا قويا لمزيد من التوسع ولمشاركة القطاع الخاص في ضوء تدني نسبة السكان التي تستخدم خدمة الهاتف النقال. كذلك يتوقع للنمو في قطاع النقل أن يتسارع في عام 2006 وما بعدها في ظل تنامي حركة الاستثمار في هذا القطاع التي تتضمن على سبيل المثال انشاء أول سكة حديد تصل بين البحر الأحمر والخليج العربي، الى جانب مشروعي سكك حديد أخرى، والتي ستوفر نحو 3900 كيلومتر الى الشبكة القائمة. وعلى الصعيد نفسه، شهدت قطاعات البنوك والتأمين نموا ملحوظا، ويتوقع لتزايد درجة الانفتاح وتحسن الاطار التشغيلي في هذه القطاعات أن تؤدي الى مزيد من المكاسب في جانب الفاعلية الاقتصادية، وفق ما ورد في تقرير الوطني.
العقار والتشييد
ومن القطاعات الأخرى التي شهدت نموا قويا قطاعا العقارات والتشييد والبناء التي استفادت من تزايد حجم المصروفات الحكومية على المشاريع الجديدة، والنمو السكاني، الى جانب قانون العقار لعام 2000 الذي أفسح المجال أمام الملكية الأجنبية. ومع ذلك، فان الطفرة التي يشهدها قطاع المساكن لم تتمكن من التغلب على النقص القائم في عدد الوحدات السكنية نتيجة تجاوز الطلب عليها للكميات المعروضة منها. كذلك الحال، جاء أداء قطاع تجارة الجملة والتجزئة قويا منذ انتهاء الحرب في العراق في عام 2003، وما أعقبها من ازدهار في حركة التجارة بين البلدين.
وورد في تقرير 'الوطني' أن ميزان المعاملات مع العالم الخارجي قد شهد أيضا تطورات ايجابية. فقد تضاعف فائض الحساب الجاري بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوز مستواه المحقق في عام 2001 بما يزيد على عشرة أضعاف، حيث قفز هذا الفائض من 28.1 مليار دولار أو ما نسبته 13% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2003 الى 95.4 مليار دولار أو ما يعادل 28% من الناتج. وجاء هذا الأداء المتميز مدفوعا بالتزايد القياسي في حجم الصادرات السلعية التي نمت بمعدل 31% سنويا خلال الأعوام الأربعة الماضية، في حين سجلت المستوردات نموا بنحو 19% سنويا خلال الفترة نفسها. وفي ضوء هذه التطورات، قامت وكالة التصنيف الدولية موديز برفع درجة تصنيفها السيادي للمملكة من Baa2 الى A3 وأعادت رفعه مرة ثانية في شهر أكتوبر الى A2، في حين رفعت ستانداردز اند بور تصنيفها من A الى .A+ وقال 'الوطني' انه بشكل عام، فان السياسة النقدية للمملكة مازالت تهدف الى مساندة النمو الاقتصادي وسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي، الى جانب استقرار الأسعار. فعرض النقد في عام 2006 قد سجل أعلى نمو له في عقود بلغ 19.3%، عاكسا بذلك سياسة نقدية مساندة للنشاط الاقتصادي والتي سمحت للمصارف بأن توفر السيولة المطلوبة لمؤازرة التوسع الملحوظ في هذا النشاط. وقد نجم نمو السيولة بشكل رئيسي عن زيادة صافي الموجودات الأجنبية في ظل تحويل جزء من الايرادات النفطية الحكومية الى العملة المحلية. حيث ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 53% في عام 2006 وذلك بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ 30% منذ عام 2002 ويتركز معظم هذه الموجودات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في صورة أوراق مالية أجنبية وودائع في الخارج. أما صافي الموجودات المحلية، فقد شهد انخفاضا للعام الثاني على التوالي. وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة لتزايد ودائع الحكومة من جهة وتراجع حيازة البنوك من السندات الحكومية من جهة ثانية.
القروض الاستهلاكية
واضاف انه في المقابل، فقد أدى تشدد التعليمات على القروض الاستهلاكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر نوفمبر لعام 2005، وحركة التصحيح الحادة التي شهدها السوق المالي خلال عام 2006 الى تباطؤ النمو في حجم الاقراض للقطاع الخاص الى نحو 9.8% في عام 2006، وذلك في أعقاب زيادات بلغت 39% و37% في العامين السابقين. حيث دفعت الحصة المرتفعة للقروض الاستهلاكية والتمويل بالهامش ضمن مستويات الاقراض الجديدة السلطات النقدية الى تبني سياسة أكثر تشددا سببت بدورها أيضا زيادة في أسعار الفائدة المحلية واتساعا في هامش سعر الفائدة بين الودائع بالريال ومثيلتها بالدولار (لمصلحة الريال) الى نحو 50 نقطة أساس، وذلك في الوقت الذي سبق مباشرة موجة التصحيح في السوق المالي.
مسار معاكس
لكن 'الوطني' لفت الى هذه التطورات بدأت تأخذ مسارا معاكسا خلال الربع الثاني من العام، حيث ساهمت وفرة السيولة الى جانب عدم قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع سعر الفائدة في شهري مارس ومايو من عام 2006 رغم ارتفاع أسعار الفائدة. ويعزو البعض عدم تحرك مؤسسة النقد حينها الى حالة الحذر الناجمة بعد بداية مرحلة الصعود للأسعار في السوق المالي. وقد يكون السماح لهامش سعر الفائدة أن ينقلب لمصلحة الدولار السبب وراء ضعف التكهنات باحتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي مقارنة بعملات بعض الدول الخليجية الأخرى. وتاريخيا، فان أسعار الفائدة في المملكة كانت تسير جنبا الى جنب مع مثيلاتها على الدولار الأميركي بحكم سياسة ربط سعر الصرف بالدولار. فعلى سبيل المثال، شهدت أسعار الفائدة على الريال السعودي نمطا صعوديا منذ عام 2003، وجاءت أسعار الفائدة على الودائع في عام 2006 لتتجاوز مثيلاتها في العام السابق تراوح بين 1% و1.25%.
واوضح ان التباطؤ في حجم نمو القروض قد ارتبط في جانب منه بتطورات سوق الأوراق المالية المحلي الذي انهار في أواخر شهر فبراير من عام 2006 بعد أن سجل نموا قياسيا خلال الفترة من 2003-2005 وبنحو 500%، وأدى ذلك الى مبالغة حادة في قيمة الأسهم السعودية. ومع نهاية عام 2006، كان السوق قد خسر ما يقرب من 60% من أعلى قيمة له، وواصل مسيرة انخفاضه ليخسر بشكل اضافي نحو 8% خلال النصف الأول من عام 2007 كما يعكسه الرقم القياسي لمؤشر مورجان ستانلي MSCI للسوق المالي السعودي. فالتسعير بأقل من القيمة العادلة لطروحات الاكتتاب العام، ووفرة التمويل المصرفي، وتصاعد أرباح الشركات، الى جانب الانطباع الايجابي حول أداء الاقتصاد الكلي قد أسهمت جميعها في رفد ثقة المستثمرين بالسوق ورفعت من الأسعار الى مستويات عالية مع نهاية عام 2005 .