مغروور قطر
31-07-2007, 03:41 AM
السودان: «27» مليار دولار حجم الديون.. وفوائدها «52%»
الخرطوم الوطن الاقتصادي - أحمد حنقة
لا تزال قضية الديون الخارجية في السودان والبالغة حوالي 27 مليار دولار تشكل هاجساً كبيراً لدى الإدارة الاقتصادية في البلاد.وبحسب تقرير رسمي صادر من بنك السودان المركزي أن الديون الخارجية بلغت في عام 2001م حوالي «21» مليار دولار، وان «10» مليار دولار منها هي عبارة عن فوائد متراكمة لهذه الديون وقفزت خلال عام واحد إلى (6‚23) مليار دولار لتصل في العام 2003م إلى «7‚25» مليار و«27» مليار دولار في عام 2006م .وكانت تقارير رسمية تحدثت عن جملة ديون السودان الخارجية في العام 1985م حيث ذكرت أنها لم تتجاوز الـ «8» مليارات دولار لترتفع إلى «12» مليار دولار في مطلع التسعينيات .
وحول هذا الخصوص يقول الخبير الاقتصادي والسياسي محمد إبراهيم نقد (زعيم الحزب الشيوعي السوداني) ان المشكلة الأساسية في تصاعد الديون الخارجية في البلاد تكمن في القيمة التصاعدية لفوائد الديون والتي جعلت السودان منذ عام 1983م يتوقف عن سداد التزاماته تجاه الديون الخارجية الأمر الذي أدى إلى تصعيد وتوتر العلاقة بين الخرطوم ومؤسسات التمويل العالمية .وطبقاً لذلك أعلن صندوق النقد الدولي في عام 1997م أن السودان دولة غير متعاونة مما يعني أنها غير مؤهلة لتلقي القروض والمنح لأنه فشل في سداد ديون البنك الدولي منذ عام 1983م .
غير أن الحكومة السودانية في عام 1999م بعد تصدير النفط اتجهت للحوار الفعلي مع المؤسسات المالية الدولية وذلك بهدف جدولة هذه الديون لتسهيل عملية السداد، وكنتاج طبيعي لتلك الجهود تمكنت الحكومة السودانية في عام 2002م من سداد مبلغ «166» مليون دولار و«280» مليون دولار في عام 2003م، و «343» مليون دولار في عام 2004م .
ويرى خبراء اقتصاديون أن عملية التحسن في سداد الديون تعني بالضرورة تطورا في أوضاع البلاد المالية وذلك وفقاً للمقاييس والمعايير الاقتصادية.ونتيجة لتداخل الأجندة السياسية فقد استمرت حالة الفتور بين السودان ومؤسسات التمويل العالمية مما دفع الخرطوم للاقتراض من الدول العربية والصين كما ان كثيرا من المنح والمساعدات المالية أصبحت تأتي من تلك الدول ولا يكاد يوجد اثر للغرب في تلك المنح والقروض الخارجية .
ويقول الخبير الاقتصادي السوداني عمر صديق البشير ان فوائد الديون في السودان أصبحت من اخطر المشاكل في قضية الديون الخارجية حيث تبلغ فوائدها حوالي «52%» من اصل الديون بينما يقل هذا الأصل إلى «48%»، مشيراً إلى أن ديون السودان تتوزع بين ديون نادي باريس وأميركا وأوروبا حيث تبلغ حصة هذه المجموعة 30% من ديوان السودان الخارجية ودول عربية وآسيوية تبلغ حصتها 26% بينما تبلغ حصة مؤسسات التمويل الدولي حوالي 17%.
من جهة أخرى وفيما أعلنت وزارة النفط السودانية ان صادراتها من الخام بلغت 425 ألف برميل في اليوم وقعت وزارة الطاقة السودانية اتفاقا مع الشركة الوطنية الصينية للبترول للتنقيب عن النفط على ساحل البحر الأحمر لتصبح الشريك الأكبر في مربع «13» حيث تبلغ نسبة مساهمتها 40% من جملة الأموال المستثمرة في هذا الحقل الذي تبلغ مساحته 38 كلم مربعا.
وكانت شركة «أجب» الايطالية قد حفرت ثلاثة آبار بهذا الحقل عام 1959م واثبتت تلك العمليات الاستكشافية وجود الغاز الطبيعي.
الخرطوم الوطن الاقتصادي - أحمد حنقة
لا تزال قضية الديون الخارجية في السودان والبالغة حوالي 27 مليار دولار تشكل هاجساً كبيراً لدى الإدارة الاقتصادية في البلاد.وبحسب تقرير رسمي صادر من بنك السودان المركزي أن الديون الخارجية بلغت في عام 2001م حوالي «21» مليار دولار، وان «10» مليار دولار منها هي عبارة عن فوائد متراكمة لهذه الديون وقفزت خلال عام واحد إلى (6‚23) مليار دولار لتصل في العام 2003م إلى «7‚25» مليار و«27» مليار دولار في عام 2006م .وكانت تقارير رسمية تحدثت عن جملة ديون السودان الخارجية في العام 1985م حيث ذكرت أنها لم تتجاوز الـ «8» مليارات دولار لترتفع إلى «12» مليار دولار في مطلع التسعينيات .
وحول هذا الخصوص يقول الخبير الاقتصادي والسياسي محمد إبراهيم نقد (زعيم الحزب الشيوعي السوداني) ان المشكلة الأساسية في تصاعد الديون الخارجية في البلاد تكمن في القيمة التصاعدية لفوائد الديون والتي جعلت السودان منذ عام 1983م يتوقف عن سداد التزاماته تجاه الديون الخارجية الأمر الذي أدى إلى تصعيد وتوتر العلاقة بين الخرطوم ومؤسسات التمويل العالمية .وطبقاً لذلك أعلن صندوق النقد الدولي في عام 1997م أن السودان دولة غير متعاونة مما يعني أنها غير مؤهلة لتلقي القروض والمنح لأنه فشل في سداد ديون البنك الدولي منذ عام 1983م .
غير أن الحكومة السودانية في عام 1999م بعد تصدير النفط اتجهت للحوار الفعلي مع المؤسسات المالية الدولية وذلك بهدف جدولة هذه الديون لتسهيل عملية السداد، وكنتاج طبيعي لتلك الجهود تمكنت الحكومة السودانية في عام 2002م من سداد مبلغ «166» مليون دولار و«280» مليون دولار في عام 2003م، و «343» مليون دولار في عام 2004م .
ويرى خبراء اقتصاديون أن عملية التحسن في سداد الديون تعني بالضرورة تطورا في أوضاع البلاد المالية وذلك وفقاً للمقاييس والمعايير الاقتصادية.ونتيجة لتداخل الأجندة السياسية فقد استمرت حالة الفتور بين السودان ومؤسسات التمويل العالمية مما دفع الخرطوم للاقتراض من الدول العربية والصين كما ان كثيرا من المنح والمساعدات المالية أصبحت تأتي من تلك الدول ولا يكاد يوجد اثر للغرب في تلك المنح والقروض الخارجية .
ويقول الخبير الاقتصادي السوداني عمر صديق البشير ان فوائد الديون في السودان أصبحت من اخطر المشاكل في قضية الديون الخارجية حيث تبلغ فوائدها حوالي «52%» من اصل الديون بينما يقل هذا الأصل إلى «48%»، مشيراً إلى أن ديون السودان تتوزع بين ديون نادي باريس وأميركا وأوروبا حيث تبلغ حصة هذه المجموعة 30% من ديوان السودان الخارجية ودول عربية وآسيوية تبلغ حصتها 26% بينما تبلغ حصة مؤسسات التمويل الدولي حوالي 17%.
من جهة أخرى وفيما أعلنت وزارة النفط السودانية ان صادراتها من الخام بلغت 425 ألف برميل في اليوم وقعت وزارة الطاقة السودانية اتفاقا مع الشركة الوطنية الصينية للبترول للتنقيب عن النفط على ساحل البحر الأحمر لتصبح الشريك الأكبر في مربع «13» حيث تبلغ نسبة مساهمتها 40% من جملة الأموال المستثمرة في هذا الحقل الذي تبلغ مساحته 38 كلم مربعا.
وكانت شركة «أجب» الايطالية قد حفرت ثلاثة آبار بهذا الحقل عام 1959م واثبتت تلك العمليات الاستكشافية وجود الغاز الطبيعي.