ROSE
01-08-2007, 01:44 AM
سوق دبي المالي يطلق «دليل الشركات لعام 2006»
أعلن سوق دبي المالي، أمس، إطلاق «دليل الشركات لعام 2006» الذي يتضمن معلومات شاملة حول الشركات المدرجة في السوق. وسيكون الدليل متوفراً على الموقع الإلكتروني للسوق، ليمكن الراغبين في الاطلاع على جميع المعلومات الواردة فيه من ضمنها البيانات المالية للشركات وغيرها من المعلومات الهامة.
ويتضمن الدليل معلومات شاملة حول 46 شركة مدرجة في تسعة قطاعات في سوق دبي المالي لعام 2006، بالإضافة إلى 5 شركات أدرجت في 2007 بإجمالي 51 شركة ويشمل ذلك قطاع البنوك، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية، وقطاع التأمين، وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، وقطاع المواد، وقطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع الاتصالات، وقطاع النقل، وقطاع المرافق العامة.
حيث يتضمن الدليل معلومات عامة عن الشركات وإدارتها مثل تاريخ التأسيس، ومدقق الحسابات، والمستشار القانوني، والنشاط الأساسي، وأعضاء مجلس الإدارة، ونسبة الملكية، وعدد المساهمين بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات وكذلك بيانات التداول من حيث الأسعار وقيمة التداول والحجم وذلك عن الأربع سنوات من 2003 حتى 2006.
وتحدث عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي حول أهمية إصدار الدليل مشيراً إلى «ان السوق تمكن خلال عام 2006 أن يجتذب أعداداً كبيرة من الشركات المساهمة العامة وإدراجها في السوق، حيث شهد السوق انضمام 16 شركة جديدة إلى قائمة الشركات ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 46 شركة وذلك بارتفاع قدره 3, 53% مقارنة بالعام السابق وهو ما يعد من أعلى النسب المسجلة في الأسواق العربية.
إن توفير معلومات شاملة حول الشركات المدرجة تأتي ضمن أولوياتنا في سوق دبي المالي، فالمعلومات التي يقدمها الدليل تشكل مرجعاً هاماً للمستثمرين ذلك أنها تتضمن عرضاً شاملاً لبيانات التداول والبيانات المالية للشركات المدرجة في السوق لأربع سنوات من 2003 إلى 2006 مما يساعد المستثمر على إجراء التحليلات والمقارنات التي يحتاجها لاتخاذ قراراته الاستثمارية».
واختتم: «يأتي إصدار هذا الدليل في إطار التزام إدارة سوق دبي المالي لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح ونشر الوعي عند المستثمرين والشركات المدرجة من خلال توفير مصدر معتمد للمعلومات والذي مما لاشك فيه سوف يعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق.
وتؤكد الخطوة على رؤية السوق القائمة على التطوير المستمر للخدمات والبنية التحتية بهدف تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين. وفي هذا المجال، فإن السوق يسعى بشكل مستمر لتوفير فرص متكافئة لكافة المستثمرين، وتحسين سرعة وكفاءة العمليات والإجراءات الداخلية، واعتماد المرونة والدقة، وضمان أعلى مستويات الشفافية والإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية».
أعلن سوق دبي المالي، أمس، إطلاق «دليل الشركات لعام 2006» الذي يتضمن معلومات شاملة حول الشركات المدرجة في السوق. وسيكون الدليل متوفراً على الموقع الإلكتروني للسوق، ليمكن الراغبين في الاطلاع على جميع المعلومات الواردة فيه من ضمنها البيانات المالية للشركات وغيرها من المعلومات الهامة.
ويتضمن الدليل معلومات شاملة حول 46 شركة مدرجة في تسعة قطاعات في سوق دبي المالي لعام 2006، بالإضافة إلى 5 شركات أدرجت في 2007 بإجمالي 51 شركة ويشمل ذلك قطاع البنوك، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية، وقطاع التأمين، وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، وقطاع المواد، وقطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع الاتصالات، وقطاع النقل، وقطاع المرافق العامة.
حيث يتضمن الدليل معلومات عامة عن الشركات وإدارتها مثل تاريخ التأسيس، ومدقق الحسابات، والمستشار القانوني، والنشاط الأساسي، وأعضاء مجلس الإدارة، ونسبة الملكية، وعدد المساهمين بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات وكذلك بيانات التداول من حيث الأسعار وقيمة التداول والحجم وذلك عن الأربع سنوات من 2003 حتى 2006.
وتحدث عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي حول أهمية إصدار الدليل مشيراً إلى «ان السوق تمكن خلال عام 2006 أن يجتذب أعداداً كبيرة من الشركات المساهمة العامة وإدراجها في السوق، حيث شهد السوق انضمام 16 شركة جديدة إلى قائمة الشركات ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 46 شركة وذلك بارتفاع قدره 3, 53% مقارنة بالعام السابق وهو ما يعد من أعلى النسب المسجلة في الأسواق العربية.
إن توفير معلومات شاملة حول الشركات المدرجة تأتي ضمن أولوياتنا في سوق دبي المالي، فالمعلومات التي يقدمها الدليل تشكل مرجعاً هاماً للمستثمرين ذلك أنها تتضمن عرضاً شاملاً لبيانات التداول والبيانات المالية للشركات المدرجة في السوق لأربع سنوات من 2003 إلى 2006 مما يساعد المستثمر على إجراء التحليلات والمقارنات التي يحتاجها لاتخاذ قراراته الاستثمارية».
واختتم: «يأتي إصدار هذا الدليل في إطار التزام إدارة سوق دبي المالي لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح ونشر الوعي عند المستثمرين والشركات المدرجة من خلال توفير مصدر معتمد للمعلومات والذي مما لاشك فيه سوف يعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق.
وتؤكد الخطوة على رؤية السوق القائمة على التطوير المستمر للخدمات والبنية التحتية بهدف تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين. وفي هذا المجال، فإن السوق يسعى بشكل مستمر لتوفير فرص متكافئة لكافة المستثمرين، وتحسين سرعة وكفاءة العمليات والإجراءات الداخلية، واعتماد المرونة والدقة، وضمان أعلى مستويات الشفافية والإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية».