ROSE
01-08-2007, 01:47 AM
الاقتصاد العالمي سجل تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة
الإيرادات النفطية العالية ترفع مدلات النمو في دول الشرق الأوسط
قال صندوق النقد الدولي* إن الإيرادات النفطية في* منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً ملموساً في* النصف الأول من العام الجاري* 2007 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة وبعض التوسع في* الإنتاج خاصة من قبل الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات*.
ونتيجة لمكتسبات الدخل،* استمرت الدول المصدرة للنفط في* تسجيل معدلات نمو قوية خاصة في* القطاعات* غير النفطية،* بينما شهد الحساب الجاري* الخارجي* والميزانيات المالية تحسناً ملحوظاً جديدا*ً. وتوقع صندوق النقد الدولي* أن تكون الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة تفضيلية وايجابية وذلك مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة*.
ووفقاً للتقرير فإن المملكة العربية السعودية ستكون متقدمة من حيث معدل النمو المتحقق خلال العام 2007 وذلك بنسبة 6.5% بالمقارنة مع 5.8% عام 2006 تليها البحرين بنسبة 6.3% عام 2007 بالمقارنة مع 7.1% عام 2006 ثم الإمارات العربية المتحدة 5.8% عام 2007 بالمقارنة مع 11.5% عام 2006 وهي أعلى معدل نمو خلال هذا العام.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان سوف تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7% عام 2007 بالمقارنة من 7.1% عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7% بالمقارنة مع 6.7% و .6.2% على التوالي عام 2006.
وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية* يكون صندوق النقد الدولي* قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصاديات الخليجية * نظرا لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية.
وكان الصندوق قد أصدر في وقت سابق تقريراً رفع بموجبه تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين 2007 و2008 التي كان قد توقعها في تقريره خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 3 نقاط مئوية لتصبح 5.2%عام 2007 و 5.3% عام 2008.
وقال الصندوق ان العامل الرئيسي لهذه المراجعة هو معدلات النمو القوية التي شهدت الدول النامية، وخاصة الصين والهند وروسيا التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.2% و9% و 7% على التوالي. كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة يحتم إعادة النظر في معدلات النمو في الدول النفطية المصدرة للنفط أيضاً.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام 2007، إلا أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تحسن هذا النمو خلال الربع الثاني من العام. كما أن مستويات النمو في منطقة اليورو واليابان لا تزال تسجل معدلات فوق المعدلات المقدرة سابقاً.
ويقدر التقرير أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.6% عام 2007 و 2.5% عام 2008 واليابان 2.6% و 2%، والولايات المتحدة 2.6.% و2.8% وبريطانيا 2.6% و2%. وسوف يبلغ متوسط النمو في الدول المتقدمة 2.6% عام 2007 و 2.8% عام 2008.
أما في الدول النامية، فسوف يبلغ متوسط النمو 8% عام 2007 و 7.6% عام 2008 تقودها الصين 11.2% و10.5% عامي 2007 و 2008 ثم الهند 9% و8.4% وروسيا 7% و 6.8%. أم في دول الشرق الأوسط، فسوف يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4% عام 2007 و 5.5% عام 2008.
وفيما يخص معدلات التضخم، يرى الصندوق أنه تم احتواؤها ضمن مستويات مقبولة على الرغم من النمو الاقتصادي القوي. لكن يلاحظ التقرير أن بعض الدول النامية لا تزال تشهد ضغوطا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة محدودية الطاقة الإنتاجية والأغذية نتيجة النقص في الإمدادات.
كما لاحظ التقرير أن مخاطر الأسواق المالية في ازدياد بسبب تدهور النوعية الائتمانية في بعض القطاعات، علاوة على وجود مظاهر عدم الانتظام في الأسواق الائتمانية نتيجة ازدياد حالات الإفلاس والعجز في أسواق الولايات المتحدة.
الإيرادات النفطية العالية ترفع مدلات النمو في دول الشرق الأوسط
قال صندوق النقد الدولي* إن الإيرادات النفطية في* منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً ملموساً في* النصف الأول من العام الجاري* 2007 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة وبعض التوسع في* الإنتاج خاصة من قبل الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات*.
ونتيجة لمكتسبات الدخل،* استمرت الدول المصدرة للنفط في* تسجيل معدلات نمو قوية خاصة في* القطاعات* غير النفطية،* بينما شهد الحساب الجاري* الخارجي* والميزانيات المالية تحسناً ملحوظاً جديدا*ً. وتوقع صندوق النقد الدولي* أن تكون الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة تفضيلية وايجابية وذلك مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة*.
ووفقاً للتقرير فإن المملكة العربية السعودية ستكون متقدمة من حيث معدل النمو المتحقق خلال العام 2007 وذلك بنسبة 6.5% بالمقارنة مع 5.8% عام 2006 تليها البحرين بنسبة 6.3% عام 2007 بالمقارنة مع 7.1% عام 2006 ثم الإمارات العربية المتحدة 5.8% عام 2007 بالمقارنة مع 11.5% عام 2006 وهي أعلى معدل نمو خلال هذا العام.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان سوف تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7% عام 2007 بالمقارنة من 7.1% عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7% بالمقارنة مع 6.7% و .6.2% على التوالي عام 2006.
وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية* يكون صندوق النقد الدولي* قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصاديات الخليجية * نظرا لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية.
وكان الصندوق قد أصدر في وقت سابق تقريراً رفع بموجبه تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين 2007 و2008 التي كان قد توقعها في تقريره خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 3 نقاط مئوية لتصبح 5.2%عام 2007 و 5.3% عام 2008.
وقال الصندوق ان العامل الرئيسي لهذه المراجعة هو معدلات النمو القوية التي شهدت الدول النامية، وخاصة الصين والهند وروسيا التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.2% و9% و 7% على التوالي. كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة يحتم إعادة النظر في معدلات النمو في الدول النفطية المصدرة للنفط أيضاً.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام 2007، إلا أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تحسن هذا النمو خلال الربع الثاني من العام. كما أن مستويات النمو في منطقة اليورو واليابان لا تزال تسجل معدلات فوق المعدلات المقدرة سابقاً.
ويقدر التقرير أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.6% عام 2007 و 2.5% عام 2008 واليابان 2.6% و 2%، والولايات المتحدة 2.6.% و2.8% وبريطانيا 2.6% و2%. وسوف يبلغ متوسط النمو في الدول المتقدمة 2.6% عام 2007 و 2.8% عام 2008.
أما في الدول النامية، فسوف يبلغ متوسط النمو 8% عام 2007 و 7.6% عام 2008 تقودها الصين 11.2% و10.5% عامي 2007 و 2008 ثم الهند 9% و8.4% وروسيا 7% و 6.8%. أم في دول الشرق الأوسط، فسوف يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4% عام 2007 و 5.5% عام 2008.
وفيما يخص معدلات التضخم، يرى الصندوق أنه تم احتواؤها ضمن مستويات مقبولة على الرغم من النمو الاقتصادي القوي. لكن يلاحظ التقرير أن بعض الدول النامية لا تزال تشهد ضغوطا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة محدودية الطاقة الإنتاجية والأغذية نتيجة النقص في الإمدادات.
كما لاحظ التقرير أن مخاطر الأسواق المالية في ازدياد بسبب تدهور النوعية الائتمانية في بعض القطاعات، علاوة على وجود مظاهر عدم الانتظام في الأسواق الائتمانية نتيجة ازدياد حالات الإفلاس والعجز في أسواق الولايات المتحدة.