ROSE
01-08-2007, 02:02 AM
القوانين الداخلية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر
الاستقرار الاقتصادي ينعش القطاع العقاري في البرازيل
أدى الاستقرار الاقتصادي وتغيير قوانين الإقراض في البرازيل إلى إتاحة الفرصة للطبقة العاملة الفقيرة لتملك المنازل. وتشهد البلاد حالياً طفرة في قطاع العقارات وتتسابق الشركات في البناء باستخدام الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 8, 4 مليارات دولار منذ سبتمبر 2005.
وقال جواد كريستان نائب رئيس التنمية الحضرية في اتحاد شركات البناء والعقارات في ولاية ساو باولو إن هناك طلباً قوياً على المنازل وضعفا في المعروض، وهناك الآن من يملكون المال لشراء المنازل. وترى الشركات أن هناك سوقا واعدة.
ورغم أن التغيرات تسري في قطاع العقارات فإن أكبر تغير هو أن الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور الشهرية يستطيعون شراء منازل كانت فيما سبق يشتريها الذين يتقاضون خمسة أضعاف هذا الأجر الشهري (الحد الأدنى للأجور الشهرية في البرازيل 198 دولارا).
ولم يكن يستطيع الفقراء البرازيليون منذ سنوات طويلة الحصول على قروض، وحتى إذا حصلوا عليها لا يستطيعون دفع الفوائد التي كانت من أعلاها في العالم. وإلى جانب البطالة وانخفاض معدل التوظيف، فإن انخفاض الأجور وعدم الاستقرار بسبب الأزمات الاقتصادية، انتشرت المساكن الصفيح في المراكز الحضرية في البرازيل.
غير أنه منذ تولي الرئيس لويزداسيلفا عام 2003 انخفض سعر الفائدة من 25% إلى 12%. ويبدو أن أسعار الفوائد سوف تنخفض أكثر من ذلك، وكان معدل التضخم 1, 3% في العام الماضي، وهو رقم يمكن السيطرة عليه. وترتفع الأجور والحد الأدنى لها بمعدل يفوق ارتفاع تكلفة المعيشة وفق الأرقام الرسمية، وهو ما يعني أن العاملين زاد دخلهم المنصرف.
وأصبح من الممكن للعاملين بأعداد أكبر شراء منازل خاصة. وقال لويزجالفارو رئيس شركة بناء تحمل اسم عائلته إن القروض أيضا متاحة وأصبح شراء منزل كشراء سيارة. وتستغل شركات البناء الاستثمارات الأجنبية الهائلة لكي توفي بالطلب المتصاعد على المنازل وتقدر شركة كالكسا ايكوتومكا للتمويل العقاري (حكومية) أن البرازيل تحتاج إلى 9, 7 ملايين منزل جديد،
ويحتاج المصنفون تحت فئة الطبقة الدنيا من أصحاب الدخل المتوسط إلى 92% من هذا الرقم من المنازل. والشركات التي كانت تخصص كل جهودها للأثرياء، بدأت الآن تبني منازل أصغر وأرخص في عواصم الولايات والأقاليم البرازيلية.
وتنوي شركة رودبنز المتخصصة في البناء الاقتصادي إنشاء عشرة آلاف منزل سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة، أي 15 ضعف ما كانت تبنيه سنوياً من قبل. وبدأت شركة سيريلا تبني المنازل الاقتصادية إلى جانب المنازل الفاخرة التي كانت تبنيها، وذلك بعد أن جمعت 625 مليون دولار في أول إصدار للسندات في 2005، وإصدار آخر بعده بعشرة أشهر.
وقال رئيس تنفيذي شركة جافيسا تاي أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد إنهم يعيدون توجيه جهودهم نحو قطاع المنازل الاقتصادية، وأضاف أن كل الشركات تحذو هذا الحذو لأن هذا سيوفر مزيداً من المشاريع ولفترة طويلة لأنها ليست فقاعة وستنفجر، بل سوف يستمر هذا الاتجاه.
وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد الفئة العمرية بين 25 و50 سنة سوف ترتفع خلال العشرين سنة المقبلة، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب خلال تلك الفترة، ويعني ارتفاع عدد الذين سوف يحتاجون إلى منازل.
ولا تزال القروض العقارية نادرة في البرازيل وتمثل الرهونات العقارية نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج المحلي. والذين يتأهلون للحصول على قروض عقارية يسددونها على فترة لا تزيد على 15 سنة وبسعر فائدة بين 10 و20% فضلاً عن مبلغ مقدم يصل إلى 35% من سعر المنزل. والآن تمول البنوك ومؤسسات أخرى ما يصل إلى 80% من سعر العقار، وتسمح للمقترضين بالتسديد على 30 سنة وبسعر فائدة ثابت لأول مرة.
وزادت البنوك من القروض العقارية، لأسباب أهمها صدور قانون في عام 2004 يتيح للبنوك نزع ملكية العقارات التي يخفق المقترضون في سداد قروضهم بشأنها، وكانت البنوك تحتاج إلى نحو 8 سنوات فيما سبق حتى تستطيع أن تفعل ذلك. وكانت البنوك تخشى فيما سبق منح قروض عقارية لأن إجراءات التقاضي تستغرق زمناً طويلاً.
ويقول رئيس الرابطة البرازيلية للمدخرات والقروض ان البنوك تجد أن الإقراض أكثر أمناً وأن القانون الجديد يعني أن البرازيل لديها الآن أكثر أنظمة الرهونات العقارية تقدماً في العالم. ويقول لويس لارجمان المسؤول في شركة سيرلا ان شركات التطور العقاري أكثر تفاؤلاً الآن وأن أصحاب الدخل المنخفض لديهم قدرة شرائية لشراء المنازل.
الاستقرار الاقتصادي ينعش القطاع العقاري في البرازيل
أدى الاستقرار الاقتصادي وتغيير قوانين الإقراض في البرازيل إلى إتاحة الفرصة للطبقة العاملة الفقيرة لتملك المنازل. وتشهد البلاد حالياً طفرة في قطاع العقارات وتتسابق الشركات في البناء باستخدام الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 8, 4 مليارات دولار منذ سبتمبر 2005.
وقال جواد كريستان نائب رئيس التنمية الحضرية في اتحاد شركات البناء والعقارات في ولاية ساو باولو إن هناك طلباً قوياً على المنازل وضعفا في المعروض، وهناك الآن من يملكون المال لشراء المنازل. وترى الشركات أن هناك سوقا واعدة.
ورغم أن التغيرات تسري في قطاع العقارات فإن أكبر تغير هو أن الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور الشهرية يستطيعون شراء منازل كانت فيما سبق يشتريها الذين يتقاضون خمسة أضعاف هذا الأجر الشهري (الحد الأدنى للأجور الشهرية في البرازيل 198 دولارا).
ولم يكن يستطيع الفقراء البرازيليون منذ سنوات طويلة الحصول على قروض، وحتى إذا حصلوا عليها لا يستطيعون دفع الفوائد التي كانت من أعلاها في العالم. وإلى جانب البطالة وانخفاض معدل التوظيف، فإن انخفاض الأجور وعدم الاستقرار بسبب الأزمات الاقتصادية، انتشرت المساكن الصفيح في المراكز الحضرية في البرازيل.
غير أنه منذ تولي الرئيس لويزداسيلفا عام 2003 انخفض سعر الفائدة من 25% إلى 12%. ويبدو أن أسعار الفوائد سوف تنخفض أكثر من ذلك، وكان معدل التضخم 1, 3% في العام الماضي، وهو رقم يمكن السيطرة عليه. وترتفع الأجور والحد الأدنى لها بمعدل يفوق ارتفاع تكلفة المعيشة وفق الأرقام الرسمية، وهو ما يعني أن العاملين زاد دخلهم المنصرف.
وأصبح من الممكن للعاملين بأعداد أكبر شراء منازل خاصة. وقال لويزجالفارو رئيس شركة بناء تحمل اسم عائلته إن القروض أيضا متاحة وأصبح شراء منزل كشراء سيارة. وتستغل شركات البناء الاستثمارات الأجنبية الهائلة لكي توفي بالطلب المتصاعد على المنازل وتقدر شركة كالكسا ايكوتومكا للتمويل العقاري (حكومية) أن البرازيل تحتاج إلى 9, 7 ملايين منزل جديد،
ويحتاج المصنفون تحت فئة الطبقة الدنيا من أصحاب الدخل المتوسط إلى 92% من هذا الرقم من المنازل. والشركات التي كانت تخصص كل جهودها للأثرياء، بدأت الآن تبني منازل أصغر وأرخص في عواصم الولايات والأقاليم البرازيلية.
وتنوي شركة رودبنز المتخصصة في البناء الاقتصادي إنشاء عشرة آلاف منزل سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة، أي 15 ضعف ما كانت تبنيه سنوياً من قبل. وبدأت شركة سيريلا تبني المنازل الاقتصادية إلى جانب المنازل الفاخرة التي كانت تبنيها، وذلك بعد أن جمعت 625 مليون دولار في أول إصدار للسندات في 2005، وإصدار آخر بعده بعشرة أشهر.
وقال رئيس تنفيذي شركة جافيسا تاي أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد إنهم يعيدون توجيه جهودهم نحو قطاع المنازل الاقتصادية، وأضاف أن كل الشركات تحذو هذا الحذو لأن هذا سيوفر مزيداً من المشاريع ولفترة طويلة لأنها ليست فقاعة وستنفجر، بل سوف يستمر هذا الاتجاه.
وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد الفئة العمرية بين 25 و50 سنة سوف ترتفع خلال العشرين سنة المقبلة، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب خلال تلك الفترة، ويعني ارتفاع عدد الذين سوف يحتاجون إلى منازل.
ولا تزال القروض العقارية نادرة في البرازيل وتمثل الرهونات العقارية نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج المحلي. والذين يتأهلون للحصول على قروض عقارية يسددونها على فترة لا تزيد على 15 سنة وبسعر فائدة بين 10 و20% فضلاً عن مبلغ مقدم يصل إلى 35% من سعر المنزل. والآن تمول البنوك ومؤسسات أخرى ما يصل إلى 80% من سعر العقار، وتسمح للمقترضين بالتسديد على 30 سنة وبسعر فائدة ثابت لأول مرة.
وزادت البنوك من القروض العقارية، لأسباب أهمها صدور قانون في عام 2004 يتيح للبنوك نزع ملكية العقارات التي يخفق المقترضون في سداد قروضهم بشأنها، وكانت البنوك تحتاج إلى نحو 8 سنوات فيما سبق حتى تستطيع أن تفعل ذلك. وكانت البنوك تخشى فيما سبق منح قروض عقارية لأن إجراءات التقاضي تستغرق زمناً طويلاً.
ويقول رئيس الرابطة البرازيلية للمدخرات والقروض ان البنوك تجد أن الإقراض أكثر أمناً وأن القانون الجديد يعني أن البرازيل لديها الآن أكثر أنظمة الرهونات العقارية تقدماً في العالم. ويقول لويس لارجمان المسؤول في شركة سيرلا ان شركات التطور العقاري أكثر تفاؤلاً الآن وأن أصحاب الدخل المنخفض لديهم قدرة شرائية لشراء المنازل.