ROSE
01-08-2007, 02:11 AM
5.2% عام 2007 و5.3% عام 2008 النمو العالمي ...النقد الدولي: 4.7% نمو الاقتصاد القطرى عام 2007
توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الأفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة تفضيلية وإيجابية وذلك مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة ووفقا للتقرير فإن السعودية سوف تحتل المرتبة الأولى من حيث معدل النمو المتحقق خلال عام 2007 وذلك بنسبة 6.5% مقارنة بـ 5.8% عام 2006 تليها البحرين بنسبة 6.3% عام 2007 مقارنة بـ 7.1% عام 2006 ثم الإمارات 5.8% عام 2007 مقارنة بـ 11.5% عام 2006 وهي أعلى معدل نمو خلال هذا العام.
وأوضح التقرير أن عمان سوف تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7% عام 2007 مقارنة بـ 7.1% عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7% مقارنة بـ 6.7% و.6.2% على التوالي عام 2006.
وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية يكون صندوق النقد الدولي قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصادات الخليجية نظرا لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية.
وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أمس رفع بموجبه تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين 2007 و2008 التي كان قد توقعها في تقريره خلال (أبريل) الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصبح 5.2%عام 2007 و5.3% عام 2008. وقال الصندوق إن العامل الرئيسي لهذه المراجعة هو معدلات النمو القوية التي شهدت الدول النامية، وخاصة الصين والهند وروسيا التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.2% و9% و7% على التوالي. كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة يحتم إعادة النظر في معدلات النمو في الدول النفطية المصدرة للنفط أيضا.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2007، إلا أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تحسن هذا النمو خلال الربع الثاني من العام. كما أن مستويات النمو في منطقة اليورو واليابان لا تزال تسجل معدلات فوق المعدلات المقدرة سابقا.
ويقدر التقرير أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.6% عام 2007 و2.5% عام 2008 واليابان 2.6% و2%، والولايات المتحدة 2.6.% و2.8% وبريطانيا 2.6% و2%. وسوف يبلغ متوسط النمو في الدول المتقدمة 2.6% عام 2007 و2.8% عام 2008 أما في الدول النامية، فسوف يبلغ متوسط النمو 8% عام 2007 و7.6% عام 2008 تقودها الصين 11.2% و10.5% عامي 2007 و2008 ثم الهند 9% و8.4% وروسيا 7% و6.8%. أما في دول الشرق الأوسط، فسوف يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4% عام 2007 و5.5% عام 2008.
وفيما يخص معدلات التضخم، يرى الصندوق أنه تم احتواؤها ضمن مستويات مقبولة على الرغم من النمو الاقتصادي القوي. لكن يلاحظ التقرير أن بعض الدول النامية لا تزال تشهد ضغوظا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة محدودية الطاقة الإنتاجية والأغدية نتيجة النقص في الإمدادات.
كما لاحظ التقرير أن مخاطر الأسواق المالية في ازدياد بسبب تدهور النوعية الائتمانية في بعض القطاعات، علاوة على وجود مظاهر عدم الانتظام في الأسواق الائتمانية نتيجة ازدياد حالات الإفلاس والعجز في أسواق الولايات المتحدة.
وقال صندوق النقد الدولي إن الإيرادات النفطية في منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعا ملموسا في النصف الأول من العام الجاري 2007 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة وبعض التوسع في الإنتاج خاصة من قبل الكويت وليبيا والسعودية والإمارات ونتيجة لمكتسبات الدخل، استمرت الدول المصدرة للنفط في تسجيل معدلات نمو قوية خاصة في القطاعات غير النفطية، بينما شهد الحساب الجاري الخارجي والميزانيات المالية تحسنا ملحوظا جديدا. وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية يكون صندوق النقد الدولي قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصادات الخليجية نظرا لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية.
توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الأفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة تفضيلية وإيجابية وذلك مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة ووفقا للتقرير فإن السعودية سوف تحتل المرتبة الأولى من حيث معدل النمو المتحقق خلال عام 2007 وذلك بنسبة 6.5% مقارنة بـ 5.8% عام 2006 تليها البحرين بنسبة 6.3% عام 2007 مقارنة بـ 7.1% عام 2006 ثم الإمارات 5.8% عام 2007 مقارنة بـ 11.5% عام 2006 وهي أعلى معدل نمو خلال هذا العام.
وأوضح التقرير أن عمان سوف تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7% عام 2007 مقارنة بـ 7.1% عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7% مقارنة بـ 6.7% و.6.2% على التوالي عام 2006.
وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية يكون صندوق النقد الدولي قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصادات الخليجية نظرا لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية.
وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أمس رفع بموجبه تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين 2007 و2008 التي كان قد توقعها في تقريره خلال (أبريل) الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصبح 5.2%عام 2007 و5.3% عام 2008. وقال الصندوق إن العامل الرئيسي لهذه المراجعة هو معدلات النمو القوية التي شهدت الدول النامية، وخاصة الصين والهند وروسيا التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.2% و9% و7% على التوالي. كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة يحتم إعادة النظر في معدلات النمو في الدول النفطية المصدرة للنفط أيضا.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2007، إلا أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تحسن هذا النمو خلال الربع الثاني من العام. كما أن مستويات النمو في منطقة اليورو واليابان لا تزال تسجل معدلات فوق المعدلات المقدرة سابقا.
ويقدر التقرير أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.6% عام 2007 و2.5% عام 2008 واليابان 2.6% و2%، والولايات المتحدة 2.6.% و2.8% وبريطانيا 2.6% و2%. وسوف يبلغ متوسط النمو في الدول المتقدمة 2.6% عام 2007 و2.8% عام 2008 أما في الدول النامية، فسوف يبلغ متوسط النمو 8% عام 2007 و7.6% عام 2008 تقودها الصين 11.2% و10.5% عامي 2007 و2008 ثم الهند 9% و8.4% وروسيا 7% و6.8%. أما في دول الشرق الأوسط، فسوف يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4% عام 2007 و5.5% عام 2008.
وفيما يخص معدلات التضخم، يرى الصندوق أنه تم احتواؤها ضمن مستويات مقبولة على الرغم من النمو الاقتصادي القوي. لكن يلاحظ التقرير أن بعض الدول النامية لا تزال تشهد ضغوظا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة محدودية الطاقة الإنتاجية والأغدية نتيجة النقص في الإمدادات.
كما لاحظ التقرير أن مخاطر الأسواق المالية في ازدياد بسبب تدهور النوعية الائتمانية في بعض القطاعات، علاوة على وجود مظاهر عدم الانتظام في الأسواق الائتمانية نتيجة ازدياد حالات الإفلاس والعجز في أسواق الولايات المتحدة.
وقال صندوق النقد الدولي إن الإيرادات النفطية في منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعا ملموسا في النصف الأول من العام الجاري 2007 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة وبعض التوسع في الإنتاج خاصة من قبل الكويت وليبيا والسعودية والإمارات ونتيجة لمكتسبات الدخل، استمرت الدول المصدرة للنفط في تسجيل معدلات نمو قوية خاصة في القطاعات غير النفطية، بينما شهد الحساب الجاري الخارجي والميزانيات المالية تحسنا ملحوظا جديدا. وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية يكون صندوق النقد الدولي قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصادات الخليجية نظرا لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية.