ROSE
01-08-2007, 02:29 AM
تقرير 'بيتك' عن سوق العقار خلال الربع الثاني من 2007
انتعاش غير مسبوق في أسعار 'الاستثماري' وتداولاته.. وزيادة الطلب على المناطق المتميزة
الطفرة العقارية الحالية تعد برقم قياسي نهاية العام
01/08/2007
شهد اجمالي حجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من عام ،2007 وبلغت نسبة الارتفاع 45%، واستمرت حركة السوق العقاري في الانتعاش خلال النصف الأول مدفوعة بمجموعة من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية وعقود المنفعة بشكل كبير، وهو ما يمكن تفسيره بما يلي:
استمرار وتيرة الارتفاع في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي الذي يعد محركا رئيسيا لمعظم القطاعات الاقتصادية في الكويت، حيث سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 61.8 دولارا، وهى مستويات أعلى مما سجله في عام 2006 والذي وصل الى 58.4 دولارا للبرميل، بزيادة بلغت نسبتها حوالي 22 %، عما كان عليه عام 2005، في الوقت الذي حققت الكويت عائدات نفطية في ميزانيتها للعام المالي 2006/2007 بلغت نحو 14,5 مليار دينار.
زيادة حجم السيولة المتاحة لدى الافراد والمستثمرين في ظل استمرار تحقيق فائض مالي على مستوى الموازنة العامة للدولة، وزيادة حجم الائتمان سواء من بنك التسليف والادخار او من البنوك المحلية والشركات الاستثمارية، حيث بلغ حجم النمو في الائتمان العقاري ما نسبته 46.5% ولقطاع الانشاءات 31% خلال الفترة من مايو 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
استثمار حقيقي
رغبة العديد من المستثمرين في تحويل مدخراتهم من سيولة نقدية الى استثمارات حقيقية خشية من ارتفاع الأسعار وسعيا نحو الربح، حيث بلغ عرض النقود نحو 17392.8 مليون دينار في مايو عام 2007 مرتفعا من 15035.7 مليون دينار في مايو عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 15.7%. وهو ما أدى الى زيادة الانفاق الخاص والحكومي انعكس في شكل تطور عمراني واقتصادي ملموس.
دخول شركات جديدة بأعداد كبيرة في قطاع العقارات سواء في مجال البناء والتشييد او في مجال الاستثمار العقاري والمالي المرتبط بقطاع العقار، حيث تم انشاء العديد من الصناديق الاستثمارية العقارية والمحافظ المالية العقارية، وما شهدته تلك الشركات من اقبال كبير من الأفراد على شراء أسهمها التي تطرحها لزيادة رأسمالها بغرض تمويل مشروعات تسعى لتنفيذها في محاولة للاستجابة للطلب المتزايد على العقارات في منطقة الخليج، والمنطقة العربية مدعوما بالنمو السكاني والدخل المرتفع فضلا عن ارتفاع نسبة الاشغالات وزيادة الاقبال وجدوى الاستثمار العقاري.
في مقدمة الاهتمامات
عودة العقار الى بؤرة اهتمام المستثمرين هروبا من عدم استقرار الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية وانتقال السيولة من البورصة المالية الى البورصة العقارية، باعتبار أن الاستثمار في القطاع العقاري يوفر ظروفا أكثر أمنا للاستثمارات مقارنة بالأسهم، حيث شهدت أسواق المال الخليجية وسوق المال الكويتية، موجات حادة من التراجع خلال عام 2006 والربع الأول من عام 2007، بينما استطاعت الاستثمارات العقارية أن تستوعب كمية كبيرة من الأموال التي هجرت تلك الأسواق.
اتساع عمليات الترويج عن الاستثمار العقاري، خاصة من خلال المشاركة في معارض ومؤتمرات المزادات لعرض تلك الفرص.
انتعاش الاسعار
ونتيجة لذلك فقد شهدت أسعار وتداولات العقارات الاستثمارية انتعاشا غير مسبوق، وارتفعت حصته في اجمالي التداولات، وزاد الطلب على بعض المناطق المتميزة وكذلك المناطق التي ما زالت تفتقر الى البنية التحتية انتظارا لتحقيق ربحية اعلى، كما زاد الاقبال أيضا على تداول العقارات المخالفة لقوانين البناء وتحويل بعض المناطق من بيوت سكنية الى نظم استثمارية، والمحاولات لتحويل بعض المناطق السكنية الى استثمارية. والأمر اللافت للنظر هو اتجاه معدلات الأسعار للارتفاع بوتيرة طبيعية خلال الربع الثاني من عام 2007 بعد الطفرة التي شهدتها مستويات الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2006 والربع الأول من عام 2007.
واذا استمرت الطفرة العقارية على حالها، فانه يتوقع أن يحقق السوق العقاري رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق مقارنة بعام 2006، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصفقات والتداولات، حيث ما زالت المؤشرات الايجابية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع.
مؤشرات التداول العقاري
فعلى صعيد اجمالى السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا قيمته 369.472 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع قدرها 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ قيمته 820.893 مليون دينار كويتي والذي مثل طفرة مقارنة بالأرباع السابقة في عام 2006.
بإجمالي 682.7 مليون دينار
صفقات السكن الخاص تستحوذ على 57.5% من التداولات
لفت تقرير 'بيتك' الى ان الصفقات العقارية للسكن الخاص شكلت ما نسبته 57.4% من اجمالي التداولات البالغة 1190.365 مليون دينار، حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 682.722 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2007 كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 48% عن الربع الأول من عام 2007، حيث شهدت التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات التي بلغت 3667 صفقة عن الربع الثاني من عام 2007 مقارنة ب 2455 عن الربع الاول من عام 2007، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ليصل الى 186.2 ألف دينار كويتي مقارنة ب 178.6 ألف دينار كويتي خلال الربع الاول من عام 2007 وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 49.3%، ولارتفاع أسعار بعض المناطق في الوقت نفسه، وقد سجل شهر أبريل 2007 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 36.9% بقيمة 251.552 مليون دينار كويتي من اجمالي التداولات الخاصة 682.722 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من عام 2007 في حين جاء شهر مايو في المرتبة الثانية بقيمة 224.366 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 32.9%، وجاء شهر يونيو في المرتبة الأخيرة بقيمة 206.804 ملايين دينار كويتي وبحصة قدرها 30.3% بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
ارتفاع لافت في صفقات العقار الاستثماري
نوه 'بيتك' الى ارتفاع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثانى من عام 2007 لتصل الى 439.721 مليون دينار مقارنة ب320.220 مليون دينار في الربع الاول من عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت 37.3%، وقد جاء شهر أبريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 مسجلا ما قيمته 168.129 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية للتداولات حيث بلغ متوسط حجم التداولات الاستثمارية ما قيمته 142.784 مليون دينار كويتي، وجاء شهر مايو في المرتبة الثالثة مسجلا تداولا قيمته 128.808 مليون دينار كويتي.
وهذا الارتفاع في تداول الصفقات الاستثمارية يتوافق مع المؤشرات الايجابية التي تشير الى عودة النشاط الى السوق الاستثماري وارتفاع أسعار السكن الاستثماري وزيادة الطلب على بعض المناطق والعقارات المتميزة وكذلك العقارات الاستثمارية التي ما زالت تفتقر الى البنية التحتية انتظارا لتحقيق أرباح أعلى بفعل عودة بعض مستثمري العقار من سوق الأوراق المالية التي ما زالت تشهد حركات تصحيحية واقبال بعض المستثمرين على شراء عقارات تشتمل على مخالفات عقارية على ارتفاع مخاطر الاستثمار فيها، فضلا عن تعديل الأوضاع من مستثمر مضارب الى مستثمر حقيقي في العقار الاستثماري في ظل استمرار ارتفاع نسب الاشغال بفعل زيادة معدلات نمو السكان لاسيما المقيمين منهم.
الاسعار تبلغ مستويات قياسية
التجاري: ارتفاع بنسبة 71% .. وندرة العرض مستمرة
قال 'بيتك': ارتفع اجمالي تداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2007 على الرغم من زيادة الطلب على بعض المواقع التجارية مع ندرة المعروض حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 71% مسجلة ما قيمته 66.522 مليون دينار مقارنة في الربع الأول من عام 2007 والبالغ 38.879 مليون دينار وهو ما أدى الى استمرار ارتفاع نصيبه من اجمالي التداولات لتقترب من 5.6%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص التي اقترب نصيبها الى 57.4% والصفقات الاستثمارية البالغة 36.9%، وقد احتل شهر يونيو المرتبة الأولى حيث وصل الى 23.018 مليون دينار، بينما سجل شهر مايو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 22.188 مليون دينار، وسجل أيضا شهر أبريل المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 21.316 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2007 ما قيمته 1.663 مليون دينار مقارنة ب 1.555 مليون دينار للربع الاول من عام 2007.
ويعود ارتفاع حجم الصفقة الواحدة الى ارتفاع عدد الصفقات التجارية، وارتفاع قيمتها، نتيجة لندرة العقارات التجارية ووصول أسعارها الى معدلات قياسية وندرة المعروض منها في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي وزيادة عدد الشركات الاستثمارية الجديدة فضلا عن دخول بنوك وشركات استثمار اجنبية، وزيادة الانفاق الحكومي والخاص على المشروعات وارتفاع حجم الاستهلاك العائلي في ظل رفع أجور بعض الفئات والشرائح في المجتمع الكويتي. وارتفاع متوسط دخل الفرد الكويتي بنسبة ارتفاع تصل الى 24.3% نتيجة للأسباب التالية:
1 - الارتفاع القياسي لسعر برميل النفط.
2 - تأسيس شركات عقارية جديدة.
3 - تأسيس شركات تمويل محلية وخارجية.
4 - تأسيس صناديق استثمارية عقارية جديدة.
نسب الإشغال عالية والإيجارات على حالها
واصلت نسب الاشغال معدلاتها المرتفعة على مستوى جميع انواع العقارات، حيث تراوحت تلك النسبة بين 97% و98% حتى انها وصلت في بعض المناطق الداخلية الى 100%. وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 561 و200 دينار لغرفة وصالة و200 - 250 دينارا كويتيا لغرفتين وصالة و210 و280 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، اما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فتتراوح ايجارها ما بين 300 - و380 دينارا وتختلف الاسعار وفقا لنوعية التصميم والمواقع المتميزة.
اما بالنسبة لمعدل ايجار المتر التجاري للدور الارضي فيتراوح متوسط الايجار بين 16 - 25 دينارا كويتيا للمتر ويصل الى 30 دينارا في المواقع المتميزة ويتراوح معدل ايجار المتر في المكاتب بين 7 - 12 دينارا لمختلف المناطق في الكويت لتصل الى 14 دينارا لمتوسط المتر المربع في العاصمة او ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وقد ظهر نوع جديد من المكاتب وهو المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بجميع التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات الاجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة وقد يصل سعر المتر التأجيري لهذه المكاتب ما بين 12 - 14 دينارا كويتيا للمتر وقد يزيد على ذلك.
انتعاش غير مسبوق في أسعار 'الاستثماري' وتداولاته.. وزيادة الطلب على المناطق المتميزة
الطفرة العقارية الحالية تعد برقم قياسي نهاية العام
01/08/2007
شهد اجمالي حجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من عام ،2007 وبلغت نسبة الارتفاع 45%، واستمرت حركة السوق العقاري في الانتعاش خلال النصف الأول مدفوعة بمجموعة من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية وعقود المنفعة بشكل كبير، وهو ما يمكن تفسيره بما يلي:
استمرار وتيرة الارتفاع في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي الذي يعد محركا رئيسيا لمعظم القطاعات الاقتصادية في الكويت، حيث سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 61.8 دولارا، وهى مستويات أعلى مما سجله في عام 2006 والذي وصل الى 58.4 دولارا للبرميل، بزيادة بلغت نسبتها حوالي 22 %، عما كان عليه عام 2005، في الوقت الذي حققت الكويت عائدات نفطية في ميزانيتها للعام المالي 2006/2007 بلغت نحو 14,5 مليار دينار.
زيادة حجم السيولة المتاحة لدى الافراد والمستثمرين في ظل استمرار تحقيق فائض مالي على مستوى الموازنة العامة للدولة، وزيادة حجم الائتمان سواء من بنك التسليف والادخار او من البنوك المحلية والشركات الاستثمارية، حيث بلغ حجم النمو في الائتمان العقاري ما نسبته 46.5% ولقطاع الانشاءات 31% خلال الفترة من مايو 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
استثمار حقيقي
رغبة العديد من المستثمرين في تحويل مدخراتهم من سيولة نقدية الى استثمارات حقيقية خشية من ارتفاع الأسعار وسعيا نحو الربح، حيث بلغ عرض النقود نحو 17392.8 مليون دينار في مايو عام 2007 مرتفعا من 15035.7 مليون دينار في مايو عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 15.7%. وهو ما أدى الى زيادة الانفاق الخاص والحكومي انعكس في شكل تطور عمراني واقتصادي ملموس.
دخول شركات جديدة بأعداد كبيرة في قطاع العقارات سواء في مجال البناء والتشييد او في مجال الاستثمار العقاري والمالي المرتبط بقطاع العقار، حيث تم انشاء العديد من الصناديق الاستثمارية العقارية والمحافظ المالية العقارية، وما شهدته تلك الشركات من اقبال كبير من الأفراد على شراء أسهمها التي تطرحها لزيادة رأسمالها بغرض تمويل مشروعات تسعى لتنفيذها في محاولة للاستجابة للطلب المتزايد على العقارات في منطقة الخليج، والمنطقة العربية مدعوما بالنمو السكاني والدخل المرتفع فضلا عن ارتفاع نسبة الاشغالات وزيادة الاقبال وجدوى الاستثمار العقاري.
في مقدمة الاهتمامات
عودة العقار الى بؤرة اهتمام المستثمرين هروبا من عدم استقرار الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية وانتقال السيولة من البورصة المالية الى البورصة العقارية، باعتبار أن الاستثمار في القطاع العقاري يوفر ظروفا أكثر أمنا للاستثمارات مقارنة بالأسهم، حيث شهدت أسواق المال الخليجية وسوق المال الكويتية، موجات حادة من التراجع خلال عام 2006 والربع الأول من عام 2007، بينما استطاعت الاستثمارات العقارية أن تستوعب كمية كبيرة من الأموال التي هجرت تلك الأسواق.
اتساع عمليات الترويج عن الاستثمار العقاري، خاصة من خلال المشاركة في معارض ومؤتمرات المزادات لعرض تلك الفرص.
انتعاش الاسعار
ونتيجة لذلك فقد شهدت أسعار وتداولات العقارات الاستثمارية انتعاشا غير مسبوق، وارتفعت حصته في اجمالي التداولات، وزاد الطلب على بعض المناطق المتميزة وكذلك المناطق التي ما زالت تفتقر الى البنية التحتية انتظارا لتحقيق ربحية اعلى، كما زاد الاقبال أيضا على تداول العقارات المخالفة لقوانين البناء وتحويل بعض المناطق من بيوت سكنية الى نظم استثمارية، والمحاولات لتحويل بعض المناطق السكنية الى استثمارية. والأمر اللافت للنظر هو اتجاه معدلات الأسعار للارتفاع بوتيرة طبيعية خلال الربع الثاني من عام 2007 بعد الطفرة التي شهدتها مستويات الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2006 والربع الأول من عام 2007.
واذا استمرت الطفرة العقارية على حالها، فانه يتوقع أن يحقق السوق العقاري رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق مقارنة بعام 2006، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصفقات والتداولات، حيث ما زالت المؤشرات الايجابية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع.
مؤشرات التداول العقاري
فعلى صعيد اجمالى السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا قيمته 369.472 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع قدرها 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ قيمته 820.893 مليون دينار كويتي والذي مثل طفرة مقارنة بالأرباع السابقة في عام 2006.
بإجمالي 682.7 مليون دينار
صفقات السكن الخاص تستحوذ على 57.5% من التداولات
لفت تقرير 'بيتك' الى ان الصفقات العقارية للسكن الخاص شكلت ما نسبته 57.4% من اجمالي التداولات البالغة 1190.365 مليون دينار، حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 682.722 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2007 كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 48% عن الربع الأول من عام 2007، حيث شهدت التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات التي بلغت 3667 صفقة عن الربع الثاني من عام 2007 مقارنة ب 2455 عن الربع الاول من عام 2007، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ليصل الى 186.2 ألف دينار كويتي مقارنة ب 178.6 ألف دينار كويتي خلال الربع الاول من عام 2007 وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 49.3%، ولارتفاع أسعار بعض المناطق في الوقت نفسه، وقد سجل شهر أبريل 2007 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 36.9% بقيمة 251.552 مليون دينار كويتي من اجمالي التداولات الخاصة 682.722 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من عام 2007 في حين جاء شهر مايو في المرتبة الثانية بقيمة 224.366 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 32.9%، وجاء شهر يونيو في المرتبة الأخيرة بقيمة 206.804 ملايين دينار كويتي وبحصة قدرها 30.3% بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
ارتفاع لافت في صفقات العقار الاستثماري
نوه 'بيتك' الى ارتفاع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثانى من عام 2007 لتصل الى 439.721 مليون دينار مقارنة ب320.220 مليون دينار في الربع الاول من عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت 37.3%، وقد جاء شهر أبريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 مسجلا ما قيمته 168.129 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية للتداولات حيث بلغ متوسط حجم التداولات الاستثمارية ما قيمته 142.784 مليون دينار كويتي، وجاء شهر مايو في المرتبة الثالثة مسجلا تداولا قيمته 128.808 مليون دينار كويتي.
وهذا الارتفاع في تداول الصفقات الاستثمارية يتوافق مع المؤشرات الايجابية التي تشير الى عودة النشاط الى السوق الاستثماري وارتفاع أسعار السكن الاستثماري وزيادة الطلب على بعض المناطق والعقارات المتميزة وكذلك العقارات الاستثمارية التي ما زالت تفتقر الى البنية التحتية انتظارا لتحقيق أرباح أعلى بفعل عودة بعض مستثمري العقار من سوق الأوراق المالية التي ما زالت تشهد حركات تصحيحية واقبال بعض المستثمرين على شراء عقارات تشتمل على مخالفات عقارية على ارتفاع مخاطر الاستثمار فيها، فضلا عن تعديل الأوضاع من مستثمر مضارب الى مستثمر حقيقي في العقار الاستثماري في ظل استمرار ارتفاع نسب الاشغال بفعل زيادة معدلات نمو السكان لاسيما المقيمين منهم.
الاسعار تبلغ مستويات قياسية
التجاري: ارتفاع بنسبة 71% .. وندرة العرض مستمرة
قال 'بيتك': ارتفع اجمالي تداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2007 على الرغم من زيادة الطلب على بعض المواقع التجارية مع ندرة المعروض حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 71% مسجلة ما قيمته 66.522 مليون دينار مقارنة في الربع الأول من عام 2007 والبالغ 38.879 مليون دينار وهو ما أدى الى استمرار ارتفاع نصيبه من اجمالي التداولات لتقترب من 5.6%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص التي اقترب نصيبها الى 57.4% والصفقات الاستثمارية البالغة 36.9%، وقد احتل شهر يونيو المرتبة الأولى حيث وصل الى 23.018 مليون دينار، بينما سجل شهر مايو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 22.188 مليون دينار، وسجل أيضا شهر أبريل المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 21.316 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2007 ما قيمته 1.663 مليون دينار مقارنة ب 1.555 مليون دينار للربع الاول من عام 2007.
ويعود ارتفاع حجم الصفقة الواحدة الى ارتفاع عدد الصفقات التجارية، وارتفاع قيمتها، نتيجة لندرة العقارات التجارية ووصول أسعارها الى معدلات قياسية وندرة المعروض منها في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي وزيادة عدد الشركات الاستثمارية الجديدة فضلا عن دخول بنوك وشركات استثمار اجنبية، وزيادة الانفاق الحكومي والخاص على المشروعات وارتفاع حجم الاستهلاك العائلي في ظل رفع أجور بعض الفئات والشرائح في المجتمع الكويتي. وارتفاع متوسط دخل الفرد الكويتي بنسبة ارتفاع تصل الى 24.3% نتيجة للأسباب التالية:
1 - الارتفاع القياسي لسعر برميل النفط.
2 - تأسيس شركات عقارية جديدة.
3 - تأسيس شركات تمويل محلية وخارجية.
4 - تأسيس صناديق استثمارية عقارية جديدة.
نسب الإشغال عالية والإيجارات على حالها
واصلت نسب الاشغال معدلاتها المرتفعة على مستوى جميع انواع العقارات، حيث تراوحت تلك النسبة بين 97% و98% حتى انها وصلت في بعض المناطق الداخلية الى 100%. وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 561 و200 دينار لغرفة وصالة و200 - 250 دينارا كويتيا لغرفتين وصالة و210 و280 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، اما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فتتراوح ايجارها ما بين 300 - و380 دينارا وتختلف الاسعار وفقا لنوعية التصميم والمواقع المتميزة.
اما بالنسبة لمعدل ايجار المتر التجاري للدور الارضي فيتراوح متوسط الايجار بين 16 - 25 دينارا كويتيا للمتر ويصل الى 30 دينارا في المواقع المتميزة ويتراوح معدل ايجار المتر في المكاتب بين 7 - 12 دينارا لمختلف المناطق في الكويت لتصل الى 14 دينارا لمتوسط المتر المربع في العاصمة او ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وقد ظهر نوع جديد من المكاتب وهو المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بجميع التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات الاجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة وقد يصل سعر المتر التأجيري لهذه المكاتب ما بين 12 - 14 دينارا كويتيا للمتر وقد يزيد على ذلك.