مغروور قطر
01-08-2007, 03:47 AM
«بيتك»: التداولات العقارية ترتفع 45 في المئة وطفرة الربع الثاني تبشر برقم غير مسبوق في 2007
لحظ بيت التمويل الكويتي (بيتك) ارتفاعا ملحوظا في اجمالي حجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 مقارنة بالربع الأول من عام 2007 بنسبة 45 في المئة، في ظل استمرار حركة السوق العقاري في الانتعاش خلال النصف الأول مدفوعة بمجموعة من العوامل والتي أسهمت في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية عقود المنفعة بشكل كبير.
وأشار «بيتك» في تقريره الشهري عن سوق العقار انه «اذا استمرت الطفرة العقارية على حالها، فانه يتوقع أن يحقق السوق العقاري رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق مقارنة بعام 2006 والذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصفقات والتداولات، حيث ما زالت المؤشرات الايجابية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع».
وفسر «بيتك» هذا النشاط في السوق العقاري بما يلي:
• استمرار وتيرة الارتفاع في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي والذي يعد محركًا رئيسيًا لمعظم القطاعات الاقتصادية في الكويت، حيث سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 61.8 دولار للبرميل وهي مستويات أعلى مما سجله في عام 2006 والذي وصل الى 58.4 دولار للبرميل، بزيادة بلغت نسبتها نحو 22 في المئة، عما كان عليه عام 2005. في الوقت الذي حققت الكويت عائدات نفطية في ميزانيتها للعام المالي 2006/2007 بلغت نحو 14.5 مليار دينار.
• زيادة حجم السيولة المتاحة لدى الافراد والمستثمرين في ظل استمرار تحقيق فائض مالي على مستوى الموازنة العامة للدولة، وزيادة حجم الائتمان سواء من بنك التسليف والادخار او من البنوك المحلية والشركات الاستثمارية، حيث بلغ حجم النمو في الائتمان العقاري ما نسبته 46.5 في المئة ولقطاع الانشاءات 31 في المئة خلال الفترة من مايو 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• رغبة العديد من المستثمرين في تحويل مدخراتهم من سيولة نقدية الى استثمارات حقيقية خشية من ارتفاع الأسعار وسعيا نحو الربح حيث بلغ عرض النقود نحو 17392.8 مليون دينار في مايو عام 2007 مرتفعًا من 15035.7 مليون دينار في مايو عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 15.7 في المئة. وهو ما أدى الى زيادة الانفاق الخاص والحكومي انعكس في شكل تطور عمراني واقتصادي ملموس..
• دخول شركات جديدة بأعداد كبيرة في قطاع العقارات سواء في مجال البناء والتشييد او في مجال الاستثمار العقاري والمالي المرتبط بقطاع العقار.
• اتساع عمليات الترويج عن الاستثمار العقاري، خاصة من خلال المشاركة في معارض والمؤتمرات المزادات لعرض تلك الفرص.
ونتيجة لذلك فقد شهدت أسعار وتداولات العقارات الاستثمارية انتعاشا غير مسبوق، وارتفعت حصته في اجمالي التداولات، وزاد الطلب على بعض المناطق المتميزة وكذلك المناطق التي ما زالت تفتقر الى البنية التحتية انتظارا لتحقيق ربحية اعلى، كما زاد الاقبال أيضا على تداول العقارات المخالفة لقوانين البناء وتحويل بعض المناطق من بيوت سكنية الى نظم استثمارية، والمحاولات لتحويل بعض المناطق السكنية الى استثمارية. والأمر اللافت للنظر هو اتجاه معدلات الأسعار للارتفاع بوتيرة طبيعية خلال الربع الثاني من عام 2007 بعد الطفرة التي شهدها مستويات الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2006 والربع الأول من عام 2007.
مؤشرات التداول العقاري
على صعيد اجمالي السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا قيمته 369.472 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 45 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ قيمته 820.893 مليون دينار والذي مثل طفرة مقارنة بالأرباح السابقة في عام 2006.
مؤشرات الأسعار
أولا: أسعار أراضي السكن الخاص:
استمرت أسعار السكن الخاص في الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2007 عن مستوياتها السابقة في الربع الأول من عام 2007 بنسب تصل الى 8.7 في المئة في ظل زيادة الطلب على السكن الخاص وتوفر السيولة المحلية وزيادة حجم الائتمان من البنوك وشركات الاستثمار وتوقع البعض حدوث تغيرات في شروط منح الائتمان الممنوح من بنك التسليف والادخار وعدم قدرة الدولة على تلبية الطلب على السكن الخاص على الرغم من الاعلان عن انشاء مـدن جديدة من المتوقع أن تسهم في تقليص عدد الطلبات المنتظرة والمتراكمة منذ عام 1992.
وعلى جانب العرض يلاحظ دخول العديد من الشركات وكبار التجار في سوق العقار السكني من خلال شراء بلوكات او الدخول في بناء بعض الاراضي سعيا نحو تحقيق أرباح وهو ما يسهم في رفع أسعار تلك العقارات في ظل ارتفاع تكلفة البناء وأسعار المواد واليد العاملة، وهو ما قد يدفع الى زيادة الطلب على العقارات السكنية المعينة التي يتم تصميمها بحيث تشتمل على وحدات يمكن تأجيرها بجانب السكن الخاص وهو ما يسهم في سد اقساط التمويل واستغلال قرض بنك التسليف والادخار ليكون دفعة مقدمة لهم لشراء هذا السكن.
وقد كان لدخول بعض الشركات الاستثمارية مجال توفير السكن الخاص او الأراضي السكنية لمواجهة الطلب الأخذ في النمو والتأثير في الأسعار يدفعها نحو الارتفاع الا أننا نعتقد ان توسعة رقعة هذه الشركات سيخلق أجواء من المنافسة تدفع الأسعار الى الاستقرار.
ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية:
عادت أسعار العقارات الاستثمارية لترتفع بنسب طبيعية بعد أن شهدت طفرة كبيرة خلال الربعين السابقين (الربع الرابع من عام 2006 والربع الأول من عام 2007) وقد تعود هذه القفزة السابقة الى رغبة العديد من المدخرين في تحويل مدخراتهم من أصول سائلة الى أصول استثمارية حفاظا على ثرواتهم من التآكل بفعل التضخم وسعيا نحو الاستفادة من الطفرة العقارية في الأسعار، والذي ما زال يتصف بوجود فوائض للسيولة نتجت عن فرص استثمارية في سوق العقار الذي يتمتع بالنمو والارتفاع في ظل ثبات واستقرار الطلب على الشقق لغرض التأجير وارتفاع قيمة الايجارات مدفوعة بزيادة النمو في عدد السكان وارتفاع دخول بعض الفئات وخصوصا في بعض المناطق مثل المهبولة والفحيحيل والمنقف والتي تتسم بارتفاع الطلب على السكن فيها.
كما أن هناك دورا رئيسيا لصناع السوق والذين يعملون على تنشيط حركة البيع والشراء عبر زيادة استثماراتهم في مجال طرح وبناء وحدات استثمارية جديدة او المضاربة على الوحدات القائمة.
والأمر اللافت للنظر هو عدم وجود تفاوت كبير في نسب الارتفاع بين المحافظات المختلفة حيث سجلت محافظة العاصمة ارتفاعا بنسبة 5.2 في المئة وبمتوسط سعر 1776 ديناراً للمتر المربع ولتسجل متوسط سعر المتر في منطقة دسمان على 4000 دينار وهو يشمل المناطق المطلة على البحر والتي تصل الى 6000 دينار للمتر المربع والمواقع الداخلية والتي تنخفض الى 2500 دينار. ويعود الاقبال على هذه المنطقة نتيجة لتوقع بعض المستثمرين صدور قرار بتحويلها الى منطقة استثمارية كمكاتب ادارية.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا متقاربا مع محافظة الفروانية بنسبة ارتفاع 5 في المئة وقد تتناسب نسب الارتفاع بين مناطق حولي بحيث استحوذت منطقة السالمية وحولي على أعلى ارتفاع بينما استمرت المناطق المطلة على البحر في الحفاظ على مستوياتها السعرية بحيث سجلت لتستقر عند سعر يتراوح بين 2400 - 2800 دينار بينما جاءت محافظة الاحمدي لتسجل نسبة ارتفاع 6 في المئة بمتوسط سعر 577 ديناراً، أما المناطق المطلة على البحر فيتراوح سعر المتر فيها ما بين 900 - 1200 دينار للمتر المربع، في حين استقرت أسعار منطقة الجهراء لتسجل ارتفاعا نسبته 4.2 في المئة
وقد سجلت محافظة الفروانية أعلى ارتفاع في الاسعار بنسبة تصل الى 30 في المئة في بعض المناطق وبمتوسط سعر يصل الى 573 ديناراً للمتر المربع في الربع الاول من عام 2007 وبنسبة ارتفاع قدرها 23 في المئة عن الربع الرابع من عام 2006.
ثالثا: أسعار العقارات التجارية:
أدت ندرة العرض وزيادة الطلب على الأراضي التجارية وخاصة داخل المدينة الى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر من السابق ليصل الى مئة طابق حيث ان النمو الاقتصادي الملحوظ وارتفاع الانفاق الاستهلاكي قد دفع المستثمرين الى العمل على توسيع أنشطتهم وهو ما يؤدي الى زيادة استمرار الطلب على المساحات التجارية وبروز أنماط وعادات شرائية تدفع لزيادة عدد مراكز التسويق والبحث عن مناطق تجارية أخرى غير المدينة في الفحيحيل والفروانية والجهراء.
فقد واصلت أسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2007 بنسبة تتراوح بين 2 في المئة الى 43 في المئة حسب المناطق مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث تراوحت أسعار التداول داخل المدينة ما بين 4000 - 12000 دينار للمتر المربع في المتوسط، وذلك نتيجة لندرة هذا النوع من الأراضي وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات المحلية، فضلا عن دخول شركات أجنبية تبحث بدورها عن مستوى جيد من المباني، حيث تقوم بتأجير مبان ادارية بأكملها بمجرد الانتهاء من تشييدها، وهو ما يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في كل من أسعار العقارات وقيم الايجارات.
وسجلت محافظة الجهراء أعلى سعر بنسبة 24 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث سمح البناء التجاري في منطقة المركز التجاري والاداري والتي شهدت تداولا ملحوظا وارتفاعا ملموسا في الأسعار.
ثم جاءت في المرتبة الثالثة محافظة حولي بنسب ارتفاع 13 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأولى بالنسبة للسعر حيث يتراوح السعر ما بين 2500 و3000 دينار في المتوسط ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل الى 43.6 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الأولى ليصل الى 4200 دينار للمتر المربع في المتوسط.
والأمر اللافت للنظر هو استمرار زيادة الأسعار في منطقة الضجيج جنوب خيطان نتيجة للطلب المتزايد عليها من بعض الشركات، وندرة الأرض الفضاء في منطقة الضجيج القديمة خلف المطار، وارتفاع أسعارها حيث تراوح متوسط السعر ليصل الى 650 ديناراً.
رابعا: أسعار القسائم الصناعية « عقود المنفعة والمخازن»:
شهدت القسائم الصناعية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2007 بنسب تصل الى 26 في المئة بالمقارنة بالربع الأول من عام 2007، وخصوصا في شرق الاحمدي ومنطقة الشويخ الصناعية والفحيحيل.
خامسا: أسعار المزارع والجواخير:
.
لحظ بيت التمويل الكويتي (بيتك) ارتفاعا ملحوظا في اجمالي حجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 مقارنة بالربع الأول من عام 2007 بنسبة 45 في المئة، في ظل استمرار حركة السوق العقاري في الانتعاش خلال النصف الأول مدفوعة بمجموعة من العوامل والتي أسهمت في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية عقود المنفعة بشكل كبير.
وأشار «بيتك» في تقريره الشهري عن سوق العقار انه «اذا استمرت الطفرة العقارية على حالها، فانه يتوقع أن يحقق السوق العقاري رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق مقارنة بعام 2006 والذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصفقات والتداولات، حيث ما زالت المؤشرات الايجابية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع».
وفسر «بيتك» هذا النشاط في السوق العقاري بما يلي:
• استمرار وتيرة الارتفاع في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي والذي يعد محركًا رئيسيًا لمعظم القطاعات الاقتصادية في الكويت، حيث سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 61.8 دولار للبرميل وهي مستويات أعلى مما سجله في عام 2006 والذي وصل الى 58.4 دولار للبرميل، بزيادة بلغت نسبتها نحو 22 في المئة، عما كان عليه عام 2005. في الوقت الذي حققت الكويت عائدات نفطية في ميزانيتها للعام المالي 2006/2007 بلغت نحو 14.5 مليار دينار.
• زيادة حجم السيولة المتاحة لدى الافراد والمستثمرين في ظل استمرار تحقيق فائض مالي على مستوى الموازنة العامة للدولة، وزيادة حجم الائتمان سواء من بنك التسليف والادخار او من البنوك المحلية والشركات الاستثمارية، حيث بلغ حجم النمو في الائتمان العقاري ما نسبته 46.5 في المئة ولقطاع الانشاءات 31 في المئة خلال الفترة من مايو 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• رغبة العديد من المستثمرين في تحويل مدخراتهم من سيولة نقدية الى استثمارات حقيقية خشية من ارتفاع الأسعار وسعيا نحو الربح حيث بلغ عرض النقود نحو 17392.8 مليون دينار في مايو عام 2007 مرتفعًا من 15035.7 مليون دينار في مايو عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 15.7 في المئة. وهو ما أدى الى زيادة الانفاق الخاص والحكومي انعكس في شكل تطور عمراني واقتصادي ملموس..
• دخول شركات جديدة بأعداد كبيرة في قطاع العقارات سواء في مجال البناء والتشييد او في مجال الاستثمار العقاري والمالي المرتبط بقطاع العقار.
• اتساع عمليات الترويج عن الاستثمار العقاري، خاصة من خلال المشاركة في معارض والمؤتمرات المزادات لعرض تلك الفرص.
ونتيجة لذلك فقد شهدت أسعار وتداولات العقارات الاستثمارية انتعاشا غير مسبوق، وارتفعت حصته في اجمالي التداولات، وزاد الطلب على بعض المناطق المتميزة وكذلك المناطق التي ما زالت تفتقر الى البنية التحتية انتظارا لتحقيق ربحية اعلى، كما زاد الاقبال أيضا على تداول العقارات المخالفة لقوانين البناء وتحويل بعض المناطق من بيوت سكنية الى نظم استثمارية، والمحاولات لتحويل بعض المناطق السكنية الى استثمارية. والأمر اللافت للنظر هو اتجاه معدلات الأسعار للارتفاع بوتيرة طبيعية خلال الربع الثاني من عام 2007 بعد الطفرة التي شهدها مستويات الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2006 والربع الأول من عام 2007.
مؤشرات التداول العقاري
على صعيد اجمالي السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا قيمته 369.472 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 45 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ قيمته 820.893 مليون دينار والذي مثل طفرة مقارنة بالأرباح السابقة في عام 2006.
مؤشرات الأسعار
أولا: أسعار أراضي السكن الخاص:
استمرت أسعار السكن الخاص في الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2007 عن مستوياتها السابقة في الربع الأول من عام 2007 بنسب تصل الى 8.7 في المئة في ظل زيادة الطلب على السكن الخاص وتوفر السيولة المحلية وزيادة حجم الائتمان من البنوك وشركات الاستثمار وتوقع البعض حدوث تغيرات في شروط منح الائتمان الممنوح من بنك التسليف والادخار وعدم قدرة الدولة على تلبية الطلب على السكن الخاص على الرغم من الاعلان عن انشاء مـدن جديدة من المتوقع أن تسهم في تقليص عدد الطلبات المنتظرة والمتراكمة منذ عام 1992.
وعلى جانب العرض يلاحظ دخول العديد من الشركات وكبار التجار في سوق العقار السكني من خلال شراء بلوكات او الدخول في بناء بعض الاراضي سعيا نحو تحقيق أرباح وهو ما يسهم في رفع أسعار تلك العقارات في ظل ارتفاع تكلفة البناء وأسعار المواد واليد العاملة، وهو ما قد يدفع الى زيادة الطلب على العقارات السكنية المعينة التي يتم تصميمها بحيث تشتمل على وحدات يمكن تأجيرها بجانب السكن الخاص وهو ما يسهم في سد اقساط التمويل واستغلال قرض بنك التسليف والادخار ليكون دفعة مقدمة لهم لشراء هذا السكن.
وقد كان لدخول بعض الشركات الاستثمارية مجال توفير السكن الخاص او الأراضي السكنية لمواجهة الطلب الأخذ في النمو والتأثير في الأسعار يدفعها نحو الارتفاع الا أننا نعتقد ان توسعة رقعة هذه الشركات سيخلق أجواء من المنافسة تدفع الأسعار الى الاستقرار.
ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية:
عادت أسعار العقارات الاستثمارية لترتفع بنسب طبيعية بعد أن شهدت طفرة كبيرة خلال الربعين السابقين (الربع الرابع من عام 2006 والربع الأول من عام 2007) وقد تعود هذه القفزة السابقة الى رغبة العديد من المدخرين في تحويل مدخراتهم من أصول سائلة الى أصول استثمارية حفاظا على ثرواتهم من التآكل بفعل التضخم وسعيا نحو الاستفادة من الطفرة العقارية في الأسعار، والذي ما زال يتصف بوجود فوائض للسيولة نتجت عن فرص استثمارية في سوق العقار الذي يتمتع بالنمو والارتفاع في ظل ثبات واستقرار الطلب على الشقق لغرض التأجير وارتفاع قيمة الايجارات مدفوعة بزيادة النمو في عدد السكان وارتفاع دخول بعض الفئات وخصوصا في بعض المناطق مثل المهبولة والفحيحيل والمنقف والتي تتسم بارتفاع الطلب على السكن فيها.
كما أن هناك دورا رئيسيا لصناع السوق والذين يعملون على تنشيط حركة البيع والشراء عبر زيادة استثماراتهم في مجال طرح وبناء وحدات استثمارية جديدة او المضاربة على الوحدات القائمة.
والأمر اللافت للنظر هو عدم وجود تفاوت كبير في نسب الارتفاع بين المحافظات المختلفة حيث سجلت محافظة العاصمة ارتفاعا بنسبة 5.2 في المئة وبمتوسط سعر 1776 ديناراً للمتر المربع ولتسجل متوسط سعر المتر في منطقة دسمان على 4000 دينار وهو يشمل المناطق المطلة على البحر والتي تصل الى 6000 دينار للمتر المربع والمواقع الداخلية والتي تنخفض الى 2500 دينار. ويعود الاقبال على هذه المنطقة نتيجة لتوقع بعض المستثمرين صدور قرار بتحويلها الى منطقة استثمارية كمكاتب ادارية.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا متقاربا مع محافظة الفروانية بنسبة ارتفاع 5 في المئة وقد تتناسب نسب الارتفاع بين مناطق حولي بحيث استحوذت منطقة السالمية وحولي على أعلى ارتفاع بينما استمرت المناطق المطلة على البحر في الحفاظ على مستوياتها السعرية بحيث سجلت لتستقر عند سعر يتراوح بين 2400 - 2800 دينار بينما جاءت محافظة الاحمدي لتسجل نسبة ارتفاع 6 في المئة بمتوسط سعر 577 ديناراً، أما المناطق المطلة على البحر فيتراوح سعر المتر فيها ما بين 900 - 1200 دينار للمتر المربع، في حين استقرت أسعار منطقة الجهراء لتسجل ارتفاعا نسبته 4.2 في المئة
وقد سجلت محافظة الفروانية أعلى ارتفاع في الاسعار بنسبة تصل الى 30 في المئة في بعض المناطق وبمتوسط سعر يصل الى 573 ديناراً للمتر المربع في الربع الاول من عام 2007 وبنسبة ارتفاع قدرها 23 في المئة عن الربع الرابع من عام 2006.
ثالثا: أسعار العقارات التجارية:
أدت ندرة العرض وزيادة الطلب على الأراضي التجارية وخاصة داخل المدينة الى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر من السابق ليصل الى مئة طابق حيث ان النمو الاقتصادي الملحوظ وارتفاع الانفاق الاستهلاكي قد دفع المستثمرين الى العمل على توسيع أنشطتهم وهو ما يؤدي الى زيادة استمرار الطلب على المساحات التجارية وبروز أنماط وعادات شرائية تدفع لزيادة عدد مراكز التسويق والبحث عن مناطق تجارية أخرى غير المدينة في الفحيحيل والفروانية والجهراء.
فقد واصلت أسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2007 بنسبة تتراوح بين 2 في المئة الى 43 في المئة حسب المناطق مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث تراوحت أسعار التداول داخل المدينة ما بين 4000 - 12000 دينار للمتر المربع في المتوسط، وذلك نتيجة لندرة هذا النوع من الأراضي وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات المحلية، فضلا عن دخول شركات أجنبية تبحث بدورها عن مستوى جيد من المباني، حيث تقوم بتأجير مبان ادارية بأكملها بمجرد الانتهاء من تشييدها، وهو ما يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في كل من أسعار العقارات وقيم الايجارات.
وسجلت محافظة الجهراء أعلى سعر بنسبة 24 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث سمح البناء التجاري في منطقة المركز التجاري والاداري والتي شهدت تداولا ملحوظا وارتفاعا ملموسا في الأسعار.
ثم جاءت في المرتبة الثالثة محافظة حولي بنسب ارتفاع 13 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأولى بالنسبة للسعر حيث يتراوح السعر ما بين 2500 و3000 دينار في المتوسط ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل الى 43.6 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الأولى ليصل الى 4200 دينار للمتر المربع في المتوسط.
والأمر اللافت للنظر هو استمرار زيادة الأسعار في منطقة الضجيج جنوب خيطان نتيجة للطلب المتزايد عليها من بعض الشركات، وندرة الأرض الفضاء في منطقة الضجيج القديمة خلف المطار، وارتفاع أسعارها حيث تراوح متوسط السعر ليصل الى 650 ديناراً.
رابعا: أسعار القسائم الصناعية « عقود المنفعة والمخازن»:
شهدت القسائم الصناعية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2007 بنسب تصل الى 26 في المئة بالمقارنة بالربع الأول من عام 2007، وخصوصا في شرق الاحمدي ومنطقة الشويخ الصناعية والفحيحيل.
خامسا: أسعار المزارع والجواخير:
.