مغروور قطر
01-08-2007, 03:48 AM
الوطني»: السعودية تكثف جهودها على الإصلاح وتعزيز تنافسيتها في جذب الاستثمار
استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي، المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الانتاجية في قطاع النفط والغاز، ولتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية. فالى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية، تركز الدولة جهودها على الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. الا أن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف، الى جانب النمو المتواصل في انتاجه، الى زيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بشكل حاد.
ومع ارتفاع أسعار النفط، ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية، ما دفع المملكة الى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل الى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج الى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام الى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009، واضافة نحو 0.5 مليون برميل يومياً الى طاقة التكرير في المملكة، ورفع الطاقة الانتاجية لأحد مصافي التكرير، الى جانب زيادة انتاج الغاز بمقدار 2 مليار قدم مكعب يومياً.
كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضاً. اذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انفاق حوالي 10 مليارات دولار لرفع طاقتها الانتاجية الى 64 مليون طن بحلول عام 2008، الى جانب الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار أيضاً.
الا أن اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط، ولهذا تسعى المملكة بشكل متواصل الى استكشاف بدائل جديدة للايرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالمياً من حيث احتياطات الغاز والتي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعب، علماً بأن عمليات الاستكشاف لم تتجاوز 15 في المئة من المساحة الكلية، مما يؤهل السعودية لتصبح منتجاً رئيسياً للغاز على المستوى العالمي. وبهدف تطوير هذا القطاع، تكثف السعودية عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم انتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المئة بحلول عام 2009. وقد أعلنت شركة ارامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، فيما يقدر أن تبلغ قيمة المشاريع المستقبلية لتطوير هذا القطاع بنحو 9 مليارات دولار. كما تأمل المملكة أن تستقطب حوالي 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة انتاج الكهرباء مع حلول عام 2020. وتمهيدا لذلك تم اعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاع الطاقة اضافة الى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.
ويشير «الوطني» الى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر أن تلعبه في تطوير القطاع غير النفطي، ما دفعها لاتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية خصخصة مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20 في المئة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية الى المواطنين، تلاها بيع 50 في المئة من شركة التعاونية للتأمين في ديسمبر من عام 2004. اضافة الى ذلك، يتولى القطاع الخاص حالياً مسؤولية ادارة الموانئ السعودية بتوفير كافة خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
وهنالك حاليا نحو 20 قطاعاً خدمياً رئيسياً في مراحل مختلفة ضمن برنامج الخصخصة القائم، منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه، والاتصالات، والخدمات التعليمية، والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية، ومساهمات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولاً زمنياً لعمليات الخصخصة في كل قطاع، الا أنها قد اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص، مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية، هذا الى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.
والى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة، فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة الى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل (100 في المئة) في قطاعات محددة، بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 في المئة، كما أقر انشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير كافة المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
وسلط تقرير «الوطني» الضوء على الاصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية الى إحدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار بحلول عام. فقد تم اقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وادارة سوق الأسهم، فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 في المئة الى 20 في المئة، باستثناء قطاع الهيدروكربون حيث ما زالت نسب الضريبة عليه تتراوح ما بين 30 في المئة و85 في المئة. وفي عام 2005، ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضاً على قانون المشتريات الحكومية والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم، فان المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب الى اصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال، فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطوراً، والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ومحصلة للجهود المبذولة، فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006، أشارت الهيئة العامة للاستثمار الى أنها ومنذ تاريخ انشائها قد منحت الترخيص لأكثر من 4000 مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار، بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 في المئة. كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية مما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2001-2003 الى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، ولتصل الى أعلى مستوياتها في عام 2006 وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة الى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في السعودية، تلتها اليابان والامارات العربية المتحدة. ومن الجدير ذكره أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6 في المئة بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل الى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فان السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول، وفقاً لما ورد في تقرير الوطني. ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، وانما امتدت نحو زيادة تكاملها اقليميا وعالمياً. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003 والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع الى 5 في المئة. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقاً مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالي، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.
وفي اطار أوسع، جاء انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية مع نهاية عام 2005 لينهي 12 عاماً من المفاوضات. وقد ترتب على هذه العضوية التزام المملكة بتخفيض التعريفة الجمركية والمعوقات الأخرى، الى جانب تسريع وتيرة التحرير في بعض القطاعات الرئيسية كالاتصالات والمصارف والتأمين. كما قامت المملكة بالتوقيع على 39 اتفاقية ثنائية، وأبرزها مع أكبر شركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
وأشار «الوطني» الى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون إحدى أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة.
ومع أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس، الا أن السعودية تعتبر اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل حوالي نصف اقتصادات دول المجلس استناداً الى حجم الناتج المحلي الاجمالي.
استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي، المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الانتاجية في قطاع النفط والغاز، ولتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية. فالى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية، تركز الدولة جهودها على الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. الا أن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف، الى جانب النمو المتواصل في انتاجه، الى زيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بشكل حاد.
ومع ارتفاع أسعار النفط، ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية، ما دفع المملكة الى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل الى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج الى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام الى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009، واضافة نحو 0.5 مليون برميل يومياً الى طاقة التكرير في المملكة، ورفع الطاقة الانتاجية لأحد مصافي التكرير، الى جانب زيادة انتاج الغاز بمقدار 2 مليار قدم مكعب يومياً.
كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضاً. اذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انفاق حوالي 10 مليارات دولار لرفع طاقتها الانتاجية الى 64 مليون طن بحلول عام 2008، الى جانب الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار أيضاً.
الا أن اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط، ولهذا تسعى المملكة بشكل متواصل الى استكشاف بدائل جديدة للايرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالمياً من حيث احتياطات الغاز والتي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعب، علماً بأن عمليات الاستكشاف لم تتجاوز 15 في المئة من المساحة الكلية، مما يؤهل السعودية لتصبح منتجاً رئيسياً للغاز على المستوى العالمي. وبهدف تطوير هذا القطاع، تكثف السعودية عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم انتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المئة بحلول عام 2009. وقد أعلنت شركة ارامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، فيما يقدر أن تبلغ قيمة المشاريع المستقبلية لتطوير هذا القطاع بنحو 9 مليارات دولار. كما تأمل المملكة أن تستقطب حوالي 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة انتاج الكهرباء مع حلول عام 2020. وتمهيدا لذلك تم اعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاع الطاقة اضافة الى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.
ويشير «الوطني» الى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر أن تلعبه في تطوير القطاع غير النفطي، ما دفعها لاتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية خصخصة مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20 في المئة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية الى المواطنين، تلاها بيع 50 في المئة من شركة التعاونية للتأمين في ديسمبر من عام 2004. اضافة الى ذلك، يتولى القطاع الخاص حالياً مسؤولية ادارة الموانئ السعودية بتوفير كافة خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
وهنالك حاليا نحو 20 قطاعاً خدمياً رئيسياً في مراحل مختلفة ضمن برنامج الخصخصة القائم، منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه، والاتصالات، والخدمات التعليمية، والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية، ومساهمات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولاً زمنياً لعمليات الخصخصة في كل قطاع، الا أنها قد اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص، مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية، هذا الى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.
والى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة، فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة الى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل (100 في المئة) في قطاعات محددة، بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 في المئة، كما أقر انشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير كافة المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
وسلط تقرير «الوطني» الضوء على الاصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية الى إحدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار بحلول عام. فقد تم اقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وادارة سوق الأسهم، فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 في المئة الى 20 في المئة، باستثناء قطاع الهيدروكربون حيث ما زالت نسب الضريبة عليه تتراوح ما بين 30 في المئة و85 في المئة. وفي عام 2005، ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضاً على قانون المشتريات الحكومية والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم، فان المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب الى اصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال، فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطوراً، والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ومحصلة للجهود المبذولة، فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006، أشارت الهيئة العامة للاستثمار الى أنها ومنذ تاريخ انشائها قد منحت الترخيص لأكثر من 4000 مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار، بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 في المئة. كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية مما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2001-2003 الى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، ولتصل الى أعلى مستوياتها في عام 2006 وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة الى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في السعودية، تلتها اليابان والامارات العربية المتحدة. ومن الجدير ذكره أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6 في المئة بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل الى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فان السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول، وفقاً لما ورد في تقرير الوطني. ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، وانما امتدت نحو زيادة تكاملها اقليميا وعالمياً. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003 والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع الى 5 في المئة. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقاً مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالي، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.
وفي اطار أوسع، جاء انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية مع نهاية عام 2005 لينهي 12 عاماً من المفاوضات. وقد ترتب على هذه العضوية التزام المملكة بتخفيض التعريفة الجمركية والمعوقات الأخرى، الى جانب تسريع وتيرة التحرير في بعض القطاعات الرئيسية كالاتصالات والمصارف والتأمين. كما قامت المملكة بالتوقيع على 39 اتفاقية ثنائية، وأبرزها مع أكبر شركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
وأشار «الوطني» الى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون إحدى أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة.
ومع أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس، الا أن السعودية تعتبر اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل حوالي نصف اقتصادات دول المجلس استناداً الى حجم الناتج المحلي الاجمالي.