مغروور قطر
01-08-2007, 04:00 AM
«قطر للتنمية»: نجحنا في زيادة معدلات النمو الصناعي
ساهم بنك قطر للتنمية بدور فعال في تطور قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدماته وبرامجه العديدة.. وتشير النتائج التي حققها البنك خلال عام 2006 الى نجاحه في تفعيل دور الصناعة وزيادة معدلات النمو الصناعي في الدولة.
وقال البنك في تقريره السنوي إن ما تحقق كان نتيجة للخطط والاجراءات التي وضعتها إدارة البنك لتطوير خدماته بما يتلاءم مع متطلبات النهضة الشاملة في الدولة وبما يلبي احتياجات المستثمرين ويحقق أهدافهم. وأشار البنك الى زيادة حجم التمويل وعدد القروض الميسرة لتمويل شراء مواد خام وجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من مختلف دول العالم وزيادة مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية وتطوير الأنظمة الداخلية ورفع كفاءتها وتطوير مستوى الكادر الوظيفي في مختلف الإدارات بهدف زيادة الانتاج وتحسين الإداءوقال البنك في تقريره إن الاقتصاد القطري واصل النمو القوي الذي حققه في الأعوام السابقة ففي عام 2006م حقق معدل نمو قدره 24% عن عام 2005%.
استمر الاقتصاد القطري في النمو بمعدلات قياسية خلال عام 2006م حيث ارتفع الناتج المحلي الى 192 مليار ريال قطري (53 مليار دولار أميركي) وقد جاء هذا النمو نتيجة للتطور وارتفاع معدلات الانتاج في مختلف القطاعات والتوسع الكبير في القاعدة الانتاجية للدولة وهذه النهضة الشاملة في كافة القطاعات انعكست إيجابيا على معدلات التنمية الاقتصادية التي حققتها وأصبحت رمزا يحتذى به وكان هذا نتيجة لنجاح استراتيجية التنمية الشاملة التي انتهجتها دولة قــطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفـــة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ونتيجة لسياسة الدولة التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط والغاز فقد شهد عام 2006م تحولا نوعيا في الاقتصاد القطري حيث تم الاتفاق على إنشاء العديد من المشاريع الصناعية العملاقة في قطاعات الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيميائية والمعدنية والتي سترسخ وتضمن استمرارية الازدهار والنمو الاقتصادي في الدولة.
وقد ازدادت مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي من 59% عام 2005 الى 62% عام 2006م إذ بلغ ما قيمته 118707 مليون ريال قطري مقابل 92071 مليون ريال قطري عام 2005م وبنسبة نمو 29% عن السنة السابقة وهذا يرجع الى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. بالاضافة الى النمو الجيد الذي حققته القطاعات غير النفطية عام 2006 والتي بلغت نسبة الزيادة فيها 6‚16% وبقيمة قدرها 73202 مليون ريال قطري مقارنة مع 62845 مليون ريال قطري عام 2005 أي بزيادة قدرها 57‚104 مليون ريال قطري.
وقد استحوذت الخدمات الحكومية على النصيب الاكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية حيث بلغت 3‚9% يليها نشاط المال والبنوك والعقارات 2‚8% والصناعات التحويلية 4‚7% حيث بلغت نسب مساهمة تلك الأنشطة 17928، 15760 و14098 مليون ريال قطري على التوالي.
وتأكيدا لاستمرار النمو الاقتصادي تعمل دولة قطر على تطوير مشروعاتها الاستراتيجية في مجال النفط والغاز حيث سترتفع الطاقة الانتاجية للغاز المسال والتي بلغت عام 2006 حوالي 30 مليون طن سنويا لتصل الى 77 مليون طن سنويا عام 2010 وسيصبح نصيب قطر من تجارة الغاز العالمية حوالي 30%.
ولم تستكن دولة قطر للشهرة التي حققتها في مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية والتجارة، بل تعدى نموها الى كافة القطاعات (التعليم، الصحة، الزراعة، السياحة وغيرها) وذلك تأكيدا للازدهار والنمو المستمرين وذلك كله لرفاهية المواطن القطري.
ساهم بنك قطر للتنمية بدور فعال في تطور قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدماته وبرامجه العديدة.. وتشير النتائج التي حققها البنك خلال عام 2006 الى نجاحه في تفعيل دور الصناعة وزيادة معدلات النمو الصناعي في الدولة.
وقال البنك في تقريره السنوي إن ما تحقق كان نتيجة للخطط والاجراءات التي وضعتها إدارة البنك لتطوير خدماته بما يتلاءم مع متطلبات النهضة الشاملة في الدولة وبما يلبي احتياجات المستثمرين ويحقق أهدافهم. وأشار البنك الى زيادة حجم التمويل وعدد القروض الميسرة لتمويل شراء مواد خام وجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من مختلف دول العالم وزيادة مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية وتطوير الأنظمة الداخلية ورفع كفاءتها وتطوير مستوى الكادر الوظيفي في مختلف الإدارات بهدف زيادة الانتاج وتحسين الإداءوقال البنك في تقريره إن الاقتصاد القطري واصل النمو القوي الذي حققه في الأعوام السابقة ففي عام 2006م حقق معدل نمو قدره 24% عن عام 2005%.
استمر الاقتصاد القطري في النمو بمعدلات قياسية خلال عام 2006م حيث ارتفع الناتج المحلي الى 192 مليار ريال قطري (53 مليار دولار أميركي) وقد جاء هذا النمو نتيجة للتطور وارتفاع معدلات الانتاج في مختلف القطاعات والتوسع الكبير في القاعدة الانتاجية للدولة وهذه النهضة الشاملة في كافة القطاعات انعكست إيجابيا على معدلات التنمية الاقتصادية التي حققتها وأصبحت رمزا يحتذى به وكان هذا نتيجة لنجاح استراتيجية التنمية الشاملة التي انتهجتها دولة قــطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفـــة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ونتيجة لسياسة الدولة التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط والغاز فقد شهد عام 2006م تحولا نوعيا في الاقتصاد القطري حيث تم الاتفاق على إنشاء العديد من المشاريع الصناعية العملاقة في قطاعات الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيميائية والمعدنية والتي سترسخ وتضمن استمرارية الازدهار والنمو الاقتصادي في الدولة.
وقد ازدادت مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي من 59% عام 2005 الى 62% عام 2006م إذ بلغ ما قيمته 118707 مليون ريال قطري مقابل 92071 مليون ريال قطري عام 2005م وبنسبة نمو 29% عن السنة السابقة وهذا يرجع الى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. بالاضافة الى النمو الجيد الذي حققته القطاعات غير النفطية عام 2006 والتي بلغت نسبة الزيادة فيها 6‚16% وبقيمة قدرها 73202 مليون ريال قطري مقارنة مع 62845 مليون ريال قطري عام 2005 أي بزيادة قدرها 57‚104 مليون ريال قطري.
وقد استحوذت الخدمات الحكومية على النصيب الاكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية حيث بلغت 3‚9% يليها نشاط المال والبنوك والعقارات 2‚8% والصناعات التحويلية 4‚7% حيث بلغت نسب مساهمة تلك الأنشطة 17928، 15760 و14098 مليون ريال قطري على التوالي.
وتأكيدا لاستمرار النمو الاقتصادي تعمل دولة قطر على تطوير مشروعاتها الاستراتيجية في مجال النفط والغاز حيث سترتفع الطاقة الانتاجية للغاز المسال والتي بلغت عام 2006 حوالي 30 مليون طن سنويا لتصل الى 77 مليون طن سنويا عام 2010 وسيصبح نصيب قطر من تجارة الغاز العالمية حوالي 30%.
ولم تستكن دولة قطر للشهرة التي حققتها في مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية والتجارة، بل تعدى نموها الى كافة القطاعات (التعليم، الصحة، الزراعة، السياحة وغيرها) وذلك تأكيدا للازدهار والنمو المستمرين وذلك كله لرفاهية المواطن القطري.