مغروور قطر
02-08-2007, 03:36 AM
صناديق الاستثمار السيادية تثير مخاوف حمائية في الولايات المتحدة
نيويورك-رويترز- تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية التي تتمتع بسيولة وفيرة قلق الساسة الاميركيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الاجانب على شركات ذات أهمية للامن القومي.
وتشهد الشركات الاميركية بالفعل اقبالا هائلا على تملك حصص فيها من جانب صناديق الثروات السيادية التي تتعامل في سيولة تبلغ حوالي تريليوني دولار من احتياطات البنوك المركزية.
والهدف الذي تضعه الصناديق الاستثمارية نصب أعينها هو تحقيق عائدات أكبر. لكن المشرعين الاميركيين يخشون أن تستخدم الصناديق نفوذها للفوز بموطئ قدم في صناعات رئيسية.وهناك بالفعل مسودة تشريع يبحثها الكونغرس الاميركي تستهدف الصين بشأن ما يقول المشرعون إنها ميزة تجارية غير عادلة تتمتع بها بكين بفضل اليوان المقوم بأقل من قيمته الواقعية والذي يجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الاسواق العالمية.
ومع تكدس أموال كثيرة في صناديق حكومية تمتد من السعودية الى سنغافورة فقد ينشأ نوع أكثر تعقيدا من سياسات الحماية المالية يستهدف حماية قطاعات معينة من النفوذ الاجنبي.
يقول دونالد سترازهايم نائب رئيس شركة روث كابيتال في لوس انجلوس «سيصبح الامر مصدر قلق وقضية حقيقية. والسبب في ذلك هو أن الارقام كبيرة للغاية وخاصة في حالة الصين».وفي مايو اشترى صندوق تشاينيز ولث الصيني الجديد حصة تبلغ عشرة بالمائة وتقدر قيمتها بواقع ثلاثة مليارات دولار في مؤسسة بلاكستون جروب للاستثمارات الخاصة مما دفع أحد المشرعين الاميركيين الى المطالبة علنا بإجراء تحقيق اتحادي في عواقب هذه الصفقة على الامن القومي.وتملك بلاكستون حصصا في كثير من شركات التكنولوجيا المتطورة. وأشار السناتور الاميركي جيم ويب الى وثائق تظهر أن بلاكستون تملك حصصا في شركات عسكرية وشركات متخصصة في تكنولوجيا الاقمار الاصطناعية وهي أصول يقول ويب إنها يجب ألا تقع في أيدي الصين.ولاحظ سترازهايم أن الصفقة لا تمثل سوى ما قيمته ثلاثة أيام من السيولة النقدية في خزانة الاحتياطيات الرئيسية الصينية التي يبلغ حجمها أكثر من تريليون دولار.وتوقع أن تضاعف الصين عمليات التملك الخارجية التي تقوم بها خلال السنوات القليلة المقبلة الى 50 مليار دولار في عام 2008 من حوالي 25 مليارا هذا العام ثم الى 100 مليار دولار في 2009 . وبلغ متوسط عمليات التملك والاندماج الخارجية التي قام بها العالم النامي 81 مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 1996 و 2005 .
وفي حين استحوذ الفائض التجاري الصيني المتزايد على معظم الاهتمام في الآونة الاخيرة فإن أكبر مصدر لاموال صناديق الثروات السيادية هو حقول نفط الشرق الاوسط.
وكشفت خدمة ار.جي.إي مونيتور أن أصول الصناديق الحكومية التي تديرها دول مصدرة للنفط تصل الى خمس احتياطيات البنوك المركزية العالمية البالغة 3‚5 تريليون دولار.
ومثل الصندوق الحكومي الصيني اجرت هيئة ابوظبي للاستثمار وهي ربما أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم محادثات لتملك حصة أقلية في صندوق اميركي للاستثمارات الخاصة.
ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي ثارت فيها المخاوف فقد توقف وزراء المالية الاوروبيون ايضا عند تنامي نفوذ الصناديق السيادية.
وقال الائتلاف الحاكم في المانيا الشهر الماضي إنه يتوقع وضع مسودة قانون هذا العام لحماية شركات ألمانية معينة من عمليات التملك الاجنبي. وتضغط الخزانة الاميركية على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاصدار قائمة بأفضل الممارسات التجارية لصناديق الاستثمار السيادية.
وفي الاسبوع الماضي وتحت ضغط من مشاعر الحماية التجارية في الكونغرس الاميركي وقَّع الرئيس جورج بوش على مشروع قانون يعزز اجراءات الفحص والتدقيق في عمليات التملك الاجنبية في شركات اميركية.
ويلزم القانون لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة المكلفة بتحديد ما إذا كانت عمليات التملك الاجنبية ستضر بالامن القومي الاميركي بتخصيص وقت أطول لفحص الصفقات. وفي العام الماضي درست اللجنة 113 صفقة تزيد قيمتها على 95 مليار دولار بزيادة 73 بالمائة عن العام السابق.
والسياسة الحمائية مكروهة منذ وقت طويل في حي المال الاميركي وول ستريت. لكن هذا الموقف تغير الان.
يقول بوب دول مدير الاستثمارات في مؤسسة بلاك روك كابيتال إن تهديد السياسة الحمائية لم يبلغ بعد من القوة ما يجعله يؤثر على سوق الاسهم أو يدفع المستثمرين الاجانب للابتعاد عن الاصول الاميركية.
ويعتقد كثير من المحللين أن مزيدا من عمليات التملك الاجنبية لشركات أميركية هي الخطوة المنطقية التالية في ضوء الثروات الهائلة في الخارج وهبوط الدولار.
وربما يكون هذا الامر منطقيا لكنه ليس بالضرورة سهلا. ففي العام الماضي أثار بيع أصول في ستة موانئ أميركية كبرى لشركة موانئ دبي العالمية عاصفة سياسية عاتية جادل فيها مشرعون اميركيون بأن الصفقة ستعرض الامن القومي للخطر.
وقال اندرو كارولي استاذ التمويل في جامعة اوهايو «هناك دائما خطر أن يشعر الناس بأنهم مهددون من احتمال تملك وكالات حكومية أو شبه حكومية حصصا مالية كبيرة في مؤسسات خاصة».
لكنه اضاف «لست واثقا من أن هناك ما يمكن عمله حيال الامر بسبب القوة الحتمية للعولمة هنا».
نيويورك-رويترز- تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية التي تتمتع بسيولة وفيرة قلق الساسة الاميركيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الاجانب على شركات ذات أهمية للامن القومي.
وتشهد الشركات الاميركية بالفعل اقبالا هائلا على تملك حصص فيها من جانب صناديق الثروات السيادية التي تتعامل في سيولة تبلغ حوالي تريليوني دولار من احتياطات البنوك المركزية.
والهدف الذي تضعه الصناديق الاستثمارية نصب أعينها هو تحقيق عائدات أكبر. لكن المشرعين الاميركيين يخشون أن تستخدم الصناديق نفوذها للفوز بموطئ قدم في صناعات رئيسية.وهناك بالفعل مسودة تشريع يبحثها الكونغرس الاميركي تستهدف الصين بشأن ما يقول المشرعون إنها ميزة تجارية غير عادلة تتمتع بها بكين بفضل اليوان المقوم بأقل من قيمته الواقعية والذي يجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الاسواق العالمية.
ومع تكدس أموال كثيرة في صناديق حكومية تمتد من السعودية الى سنغافورة فقد ينشأ نوع أكثر تعقيدا من سياسات الحماية المالية يستهدف حماية قطاعات معينة من النفوذ الاجنبي.
يقول دونالد سترازهايم نائب رئيس شركة روث كابيتال في لوس انجلوس «سيصبح الامر مصدر قلق وقضية حقيقية. والسبب في ذلك هو أن الارقام كبيرة للغاية وخاصة في حالة الصين».وفي مايو اشترى صندوق تشاينيز ولث الصيني الجديد حصة تبلغ عشرة بالمائة وتقدر قيمتها بواقع ثلاثة مليارات دولار في مؤسسة بلاكستون جروب للاستثمارات الخاصة مما دفع أحد المشرعين الاميركيين الى المطالبة علنا بإجراء تحقيق اتحادي في عواقب هذه الصفقة على الامن القومي.وتملك بلاكستون حصصا في كثير من شركات التكنولوجيا المتطورة. وأشار السناتور الاميركي جيم ويب الى وثائق تظهر أن بلاكستون تملك حصصا في شركات عسكرية وشركات متخصصة في تكنولوجيا الاقمار الاصطناعية وهي أصول يقول ويب إنها يجب ألا تقع في أيدي الصين.ولاحظ سترازهايم أن الصفقة لا تمثل سوى ما قيمته ثلاثة أيام من السيولة النقدية في خزانة الاحتياطيات الرئيسية الصينية التي يبلغ حجمها أكثر من تريليون دولار.وتوقع أن تضاعف الصين عمليات التملك الخارجية التي تقوم بها خلال السنوات القليلة المقبلة الى 50 مليار دولار في عام 2008 من حوالي 25 مليارا هذا العام ثم الى 100 مليار دولار في 2009 . وبلغ متوسط عمليات التملك والاندماج الخارجية التي قام بها العالم النامي 81 مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 1996 و 2005 .
وفي حين استحوذ الفائض التجاري الصيني المتزايد على معظم الاهتمام في الآونة الاخيرة فإن أكبر مصدر لاموال صناديق الثروات السيادية هو حقول نفط الشرق الاوسط.
وكشفت خدمة ار.جي.إي مونيتور أن أصول الصناديق الحكومية التي تديرها دول مصدرة للنفط تصل الى خمس احتياطيات البنوك المركزية العالمية البالغة 3‚5 تريليون دولار.
ومثل الصندوق الحكومي الصيني اجرت هيئة ابوظبي للاستثمار وهي ربما أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم محادثات لتملك حصة أقلية في صندوق اميركي للاستثمارات الخاصة.
ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي ثارت فيها المخاوف فقد توقف وزراء المالية الاوروبيون ايضا عند تنامي نفوذ الصناديق السيادية.
وقال الائتلاف الحاكم في المانيا الشهر الماضي إنه يتوقع وضع مسودة قانون هذا العام لحماية شركات ألمانية معينة من عمليات التملك الاجنبي. وتضغط الخزانة الاميركية على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاصدار قائمة بأفضل الممارسات التجارية لصناديق الاستثمار السيادية.
وفي الاسبوع الماضي وتحت ضغط من مشاعر الحماية التجارية في الكونغرس الاميركي وقَّع الرئيس جورج بوش على مشروع قانون يعزز اجراءات الفحص والتدقيق في عمليات التملك الاجنبية في شركات اميركية.
ويلزم القانون لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة المكلفة بتحديد ما إذا كانت عمليات التملك الاجنبية ستضر بالامن القومي الاميركي بتخصيص وقت أطول لفحص الصفقات. وفي العام الماضي درست اللجنة 113 صفقة تزيد قيمتها على 95 مليار دولار بزيادة 73 بالمائة عن العام السابق.
والسياسة الحمائية مكروهة منذ وقت طويل في حي المال الاميركي وول ستريت. لكن هذا الموقف تغير الان.
يقول بوب دول مدير الاستثمارات في مؤسسة بلاك روك كابيتال إن تهديد السياسة الحمائية لم يبلغ بعد من القوة ما يجعله يؤثر على سوق الاسهم أو يدفع المستثمرين الاجانب للابتعاد عن الاصول الاميركية.
ويعتقد كثير من المحللين أن مزيدا من عمليات التملك الاجنبية لشركات أميركية هي الخطوة المنطقية التالية في ضوء الثروات الهائلة في الخارج وهبوط الدولار.
وربما يكون هذا الامر منطقيا لكنه ليس بالضرورة سهلا. ففي العام الماضي أثار بيع أصول في ستة موانئ أميركية كبرى لشركة موانئ دبي العالمية عاصفة سياسية عاتية جادل فيها مشرعون اميركيون بأن الصفقة ستعرض الامن القومي للخطر.
وقال اندرو كارولي استاذ التمويل في جامعة اوهايو «هناك دائما خطر أن يشعر الناس بأنهم مهددون من احتمال تملك وكالات حكومية أو شبه حكومية حصصا مالية كبيرة في مؤسسات خاصة».
لكنه اضاف «لست واثقا من أن هناك ما يمكن عمله حيال الامر بسبب القوة الحتمية للعولمة هنا».