مغروور قطر
02-08-2007, 03:46 AM
مستثمرون يتخوفون من تأثير فيضانات الصين على حركة الشحن مع العالم
أكدوا أن الاستثمارات الخليجية بعيدة عن المناطق المنكوبة وأبدوا قلقهم من تأخر وصول الواردات
الرياض: مساعد الزياني دبي: عصام الشيخ
كشف عدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في شرق آسيا، عن مخاوفهم من تأثير الفيضانات التي تجتاح عددا من مقاطعات الصين في التأثير على حركة الشحن بسبب الأحوال الجوية، مما قد يؤدي إلى تأخير وصول الواردات السعودية من تلك المناطق.
وربط المستثمرون تخوفهم بالتوقف الطفيف الذي شهدته الحركة الملاحية للبواخر المقبلة من الصين نتيجة احترازات أمنية لضمان سلامة تحرك تلك البواخر مؤخراً، بعد أن اجتاحت البلد موجة من الفيضانات تسببت في مقتل نحو 700 شخص وتعطيل الملاحة البحرية والجوية.
إلى ذلك، ذكر مصرفي ان معظم الاموال الخليجية المستثمرة في الصين تتركز في شنغهاي ومدن الساحل الشرقي المزدهرة وخاصة العقارات والاسهم.
ولا تتوفر تقديرات عن حجم الاموال الخليجية المستثمرة في الصين، وان كان معهد التمويل الدولي قد قدر حجم الاستثمارات الخليجية التي وظفت في الاسواق الناشئة في آسيا اجمالا بنحو 60 مليار دولار خلال السنوات الاربع الماضية. ووفقا للمعهد فقد تم استثمار هذه الاموال في مشاريع البنية التحتية وشراء أسهم شركات جديدة وخاصة في الصين.
وتكتسب العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي أبعادا مهمة كونها شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 32 مليار دولار خلال عام 2005 منها عشرة مليارات دولار بين الإمارات والصين، حيث تعد الإمارات لا سيما امارة دبي، أحد أكبر شركاء الصين التجاريين في المنطقة. فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 20 مليار دولار، وحقق التعاون بين شركات البلدين تقدما سريعا في مجالات الطاقة والمقاولات والاتصالات. وبلغ عدد مشروعات المقاولات للشركات الصينية في المملكة 73 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 4.25 مليار دولار.
إلى ذلك، قلل مستثمرون آخرون من تأثير تلك الفيضانات بشكل مباشر على المنتجات النهائية الموجه للمستهلكين جراء الفيضانات في الصين، كون أن اغلب المصانع التي تتعامل مع السعودية تقع في مناطق بعيدة عن المناطق المنكوبة. حيث أشار عبد الله الهزاع المدير العام لشركة الهزاع للمعدات الثقيلة إلى أن شركته تعمل مع شركات بعيدة عن المناطق المصابة بالفيضانات، موضحا أن التأثير كان في تأخير وصول الشحنات من الصين نتيجة توقف الحركة الملاحية لأيام معدودة. إلا إنه عاد وأكد أن مثل هذه الظروف تعتبر طبيعية مثلها مثل غيرها من الشحنات القادمة من مختلفة دول العالم والتي تتعرض لمثل هذه العوامل، تؤدى إلى تأخيرها لأيام معدودة.
يذكر أن التغير المناخي تسبب في فيضانات اجتاحت عدة دول على مستوى العالم من بينها الهند وبنغلاديش في آسيا وبريطانيا في أوروبا، فيما تشهد دولا أخرى موجة حر شديدة.
وتجتاح الصين حالياً فيضانات في مقاطعة شنشي شمال غرب الصين، حيث ذكرت حكومة المقاطعة إن الفيضانات أثرت على 660 ألف شخص في 16 محافظة وتسببت في إجلاء أكثر من 38 ألف آخرين. وأضافت إن ما يقرب من 20 ألف هكتار من الاراضى الزراعية دمرت وانهار 9 آلاف منزل، عندما ضربت إمطار غزيرة الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من المقاطعة بين السبت والاثنين، محدثة خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 568 مليون يوان (73 مليون دولار)، بالإضافة إلى أعاقت العواصف الممطرة حركة المرور على الطريق السريع إلى بكين وقطعت إمدادات الكهرباء والاتصالات فى بعض المحافظات.
وبين الهزاع إن الشركات الصينية حريصة على التواصل في تجارتها مع السعودية كونها شريكا رئيسيا لها في غرب آسيا، الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل يضمن لها الاستمرارية في تجارتها مع المملكة، وهو ما يجعلها تخطط في عمليات التجارية مع الشركات السعودية، وتتحسب لأي تغير طارئ مثل الذي تواجهه البلاد.
في حين بين عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان التجارية، عدم تأثير تلك الفيضانات على استثمارات الشركة في الصين، مرجعا ذلك لبعد مصانع شركته في مناطق بعيدة عن المناطق المنكوبة.
وأشار عجلان إلى أنه لن يكون هناك تأثير على أسعار المنتجات المصنوعة في الصين حيث لا تزال عمليات الاستيراد متواصلة، وتسير بالشكل الطبيعي على حد تعبيره.
وتعمل شركة عجلان وإخوانه في مجال صناعة الاشمغة والغتر وصناعة الأقمشة والملابس الجاهزة، وتملك مصانع في الصين.
من جهته قال علي الشهابي الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري رسملة ومقره دبي ان القدرة الاستيعابية للاسواق الآسيوية، ومنها الاسواق الصينية هي اقل بكثير من نظيراتها الغربية من ناحية العمق والتنوع والشمولية وتنوع الادوات الاستثمارية.
وقال الشهابي، ان اسواق المال الصينية تستحوذ على نسبة ضئيلة من الاستثمارات الخليجية في الخارج، مشيرا إلى أنه لم يلحظ أي قلق من تأثير الفيضانات على تلك الاستثمارات.
واستثمرت دول الخليج اكثر من 542 مليار دولار من أموال النفط في هيئة موجودات أجنبية خارجية خلال الفترة ما بين 2002 و2006 وفقا لمعهد التمويل الدولي. ويقدر اجمالي الاستثمارات الخليجية في الخارج بنحو 1.6 تريليون دولار، أي ما نسبته 225 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. حيث تقدر الاستثمارات الخليجية في الأسواق الأميركية بنحو 224 مليار دولار أي أن ما نسبته 41 في المائة من إجمالي الاستثمارات ذهبت إلى الأسواق المالية الأميركية وعمليات التملك والربح، علاوة على 35 مليار دولار زيادة في الودائع الخليجية لدى البنوك الأميركية.
وبالنسبة للاستثمارات المتبقية وقدرها 283 مليار دولار فقد توزعت على الأسواق الأوروبية والآسيوية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدر الدراسة حجم الاستثمارات الخليجية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 60 مليار دولار أي نحو 11 في المائة من مجموع الاستثمارات الخليجية في الخارج خلال تلك السنوات الأربع التي تمتد من 2002 وحتى 2006. كما أن مشاريع البنية التحتية والتطويرية في تلك الدول شغلت سوقا رائجة للاستثمار، وقدرت حجم الأموال التي ذهبت لتمويل مشاريع في تلك المشاريع وحدها بنحو 33 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2006 فقط أغلبها تم في هيئة إصدارات صكوك إسلامية بنحو 21 مليار دولار.
وتقدر الاستثمارات الخليجية التي ذهبت للأسواق الأوروبية بنحو 100 مليار دولار أي 20 في المائة من مجموع الاستثمارات الخليجية في الخارج خلال تلك الأربع سنوات.
أكدوا أن الاستثمارات الخليجية بعيدة عن المناطق المنكوبة وأبدوا قلقهم من تأخر وصول الواردات
الرياض: مساعد الزياني دبي: عصام الشيخ
كشف عدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في شرق آسيا، عن مخاوفهم من تأثير الفيضانات التي تجتاح عددا من مقاطعات الصين في التأثير على حركة الشحن بسبب الأحوال الجوية، مما قد يؤدي إلى تأخير وصول الواردات السعودية من تلك المناطق.
وربط المستثمرون تخوفهم بالتوقف الطفيف الذي شهدته الحركة الملاحية للبواخر المقبلة من الصين نتيجة احترازات أمنية لضمان سلامة تحرك تلك البواخر مؤخراً، بعد أن اجتاحت البلد موجة من الفيضانات تسببت في مقتل نحو 700 شخص وتعطيل الملاحة البحرية والجوية.
إلى ذلك، ذكر مصرفي ان معظم الاموال الخليجية المستثمرة في الصين تتركز في شنغهاي ومدن الساحل الشرقي المزدهرة وخاصة العقارات والاسهم.
ولا تتوفر تقديرات عن حجم الاموال الخليجية المستثمرة في الصين، وان كان معهد التمويل الدولي قد قدر حجم الاستثمارات الخليجية التي وظفت في الاسواق الناشئة في آسيا اجمالا بنحو 60 مليار دولار خلال السنوات الاربع الماضية. ووفقا للمعهد فقد تم استثمار هذه الاموال في مشاريع البنية التحتية وشراء أسهم شركات جديدة وخاصة في الصين.
وتكتسب العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي أبعادا مهمة كونها شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 32 مليار دولار خلال عام 2005 منها عشرة مليارات دولار بين الإمارات والصين، حيث تعد الإمارات لا سيما امارة دبي، أحد أكبر شركاء الصين التجاريين في المنطقة. فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 20 مليار دولار، وحقق التعاون بين شركات البلدين تقدما سريعا في مجالات الطاقة والمقاولات والاتصالات. وبلغ عدد مشروعات المقاولات للشركات الصينية في المملكة 73 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 4.25 مليار دولار.
إلى ذلك، قلل مستثمرون آخرون من تأثير تلك الفيضانات بشكل مباشر على المنتجات النهائية الموجه للمستهلكين جراء الفيضانات في الصين، كون أن اغلب المصانع التي تتعامل مع السعودية تقع في مناطق بعيدة عن المناطق المنكوبة. حيث أشار عبد الله الهزاع المدير العام لشركة الهزاع للمعدات الثقيلة إلى أن شركته تعمل مع شركات بعيدة عن المناطق المصابة بالفيضانات، موضحا أن التأثير كان في تأخير وصول الشحنات من الصين نتيجة توقف الحركة الملاحية لأيام معدودة. إلا إنه عاد وأكد أن مثل هذه الظروف تعتبر طبيعية مثلها مثل غيرها من الشحنات القادمة من مختلفة دول العالم والتي تتعرض لمثل هذه العوامل، تؤدى إلى تأخيرها لأيام معدودة.
يذكر أن التغير المناخي تسبب في فيضانات اجتاحت عدة دول على مستوى العالم من بينها الهند وبنغلاديش في آسيا وبريطانيا في أوروبا، فيما تشهد دولا أخرى موجة حر شديدة.
وتجتاح الصين حالياً فيضانات في مقاطعة شنشي شمال غرب الصين، حيث ذكرت حكومة المقاطعة إن الفيضانات أثرت على 660 ألف شخص في 16 محافظة وتسببت في إجلاء أكثر من 38 ألف آخرين. وأضافت إن ما يقرب من 20 ألف هكتار من الاراضى الزراعية دمرت وانهار 9 آلاف منزل، عندما ضربت إمطار غزيرة الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من المقاطعة بين السبت والاثنين، محدثة خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 568 مليون يوان (73 مليون دولار)، بالإضافة إلى أعاقت العواصف الممطرة حركة المرور على الطريق السريع إلى بكين وقطعت إمدادات الكهرباء والاتصالات فى بعض المحافظات.
وبين الهزاع إن الشركات الصينية حريصة على التواصل في تجارتها مع السعودية كونها شريكا رئيسيا لها في غرب آسيا، الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل يضمن لها الاستمرارية في تجارتها مع المملكة، وهو ما يجعلها تخطط في عمليات التجارية مع الشركات السعودية، وتتحسب لأي تغير طارئ مثل الذي تواجهه البلاد.
في حين بين عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان التجارية، عدم تأثير تلك الفيضانات على استثمارات الشركة في الصين، مرجعا ذلك لبعد مصانع شركته في مناطق بعيدة عن المناطق المنكوبة.
وأشار عجلان إلى أنه لن يكون هناك تأثير على أسعار المنتجات المصنوعة في الصين حيث لا تزال عمليات الاستيراد متواصلة، وتسير بالشكل الطبيعي على حد تعبيره.
وتعمل شركة عجلان وإخوانه في مجال صناعة الاشمغة والغتر وصناعة الأقمشة والملابس الجاهزة، وتملك مصانع في الصين.
من جهته قال علي الشهابي الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري رسملة ومقره دبي ان القدرة الاستيعابية للاسواق الآسيوية، ومنها الاسواق الصينية هي اقل بكثير من نظيراتها الغربية من ناحية العمق والتنوع والشمولية وتنوع الادوات الاستثمارية.
وقال الشهابي، ان اسواق المال الصينية تستحوذ على نسبة ضئيلة من الاستثمارات الخليجية في الخارج، مشيرا إلى أنه لم يلحظ أي قلق من تأثير الفيضانات على تلك الاستثمارات.
واستثمرت دول الخليج اكثر من 542 مليار دولار من أموال النفط في هيئة موجودات أجنبية خارجية خلال الفترة ما بين 2002 و2006 وفقا لمعهد التمويل الدولي. ويقدر اجمالي الاستثمارات الخليجية في الخارج بنحو 1.6 تريليون دولار، أي ما نسبته 225 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. حيث تقدر الاستثمارات الخليجية في الأسواق الأميركية بنحو 224 مليار دولار أي أن ما نسبته 41 في المائة من إجمالي الاستثمارات ذهبت إلى الأسواق المالية الأميركية وعمليات التملك والربح، علاوة على 35 مليار دولار زيادة في الودائع الخليجية لدى البنوك الأميركية.
وبالنسبة للاستثمارات المتبقية وقدرها 283 مليار دولار فقد توزعت على الأسواق الأوروبية والآسيوية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدر الدراسة حجم الاستثمارات الخليجية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 60 مليار دولار أي نحو 11 في المائة من مجموع الاستثمارات الخليجية في الخارج خلال تلك السنوات الأربع التي تمتد من 2002 وحتى 2006. كما أن مشاريع البنية التحتية والتطويرية في تلك الدول شغلت سوقا رائجة للاستثمار، وقدرت حجم الأموال التي ذهبت لتمويل مشاريع في تلك المشاريع وحدها بنحو 33 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2006 فقط أغلبها تم في هيئة إصدارات صكوك إسلامية بنحو 21 مليار دولار.
وتقدر الاستثمارات الخليجية التي ذهبت للأسواق الأوروبية بنحو 100 مليار دولار أي 20 في المائة من مجموع الاستثمارات الخليجية في الخارج خلال تلك الأربع سنوات.