صفقة كبيرة على «القابضة المصرية - الكويتية» ترفع تعاملات بورصة القاهرة إلى

[مغروور قطر]

صفقة كبيرة على «القابضة المصرية - الكويتية» ترفع تعاملات بورصة القاهرة إلى 1.6 مليار جنيه
القاهرة - من محمود حسن: قال وسطاء في البورصة المصرية إن الصفقة التي نفذت على أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية امس رفعت تعاملات السوق إلى اكثر من 1.6 مليار جنيه بعد أن استحوذت وحدها على نحو 750 مليون جنيه.
وأضافوا في تصريحات لـ«الراي» إن «الصفقة تمت لصالح احدى الشركات المصرية المملوكة لمستثمرين كويتيين من بين المساهمين الرئيسيين في رأسمال الشركة القابضة المصرية - الكويتية».
ورجحوا أن تكون الصفقة بين مساهمي مجموعة الخرافي الذين يمتلكون نسبة 77 في المئة في اسهم القابضة المصرية - الكويتية.
وأشاروا إلى أن الصفقة تمت على متوسط سعر 2.07 دولار، وقد دفعت عمليات البيع التي قامت بها شرائح من المستثمرين العرب والاجانب بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع مع اغلاق تعاملات امس بعد يوم واحد من الارتفاع.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي«كاس 30» الذي يقيس أداء انشط 30 شركة مقيدة بالسوق تراجعا بنسبة 1.6 في المئة او ما يعادل 134.34 نقطة لينهي التعاملات على 8109.91 نقطة وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن هبوط الامس يأتي في اول يوم بعد تعديل مكونات مؤشر البورصة كاس 30 واضافة عدد من الاسهم الجديدة اليه شملت سهمين دولاريين هما سهما القابضة المصرية - الكويتية وسهم النعيم القابضة بالاضافة إلى عدد من اسهم الاسكان مثل مصر الجديدة للاسكان ومدينة نصر للاسكان والاسكندرية للاستثمار العقاري.
وأشار الوسطاء إلى أن تراجع اسهم قطاع الاسكان والعقارات خلال تعاملات الامس انعكس بالسلب على اتجاهات مؤشر السوق تزامن مع ذلك استمرار ميل المستثمرين الاجانب نحو البيع بسبب هبوط الاسواق العالمية بشكل ملحوظ خلال تعاملات امس واول امس.


«المركزي» يبقي الدينار من دون تغيير أمام الدولار
أبقى البنك المركزي الكويتي سعر صرف الدينار من دون تغيير امس على 0.28200 دينار مقابل الدولار الاميركي.
وارتفع الدينار بنسبة 2.53 في المئة أمام الدولار منذ 19 مايو الماضي، وهو اليوم السابق على قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول الى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها.
ويقول البنك المركزي ان انخفاض الدولار الاميركي في الاسواق العالمية يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من كلفة بعض الواردات.
وسجلت العملة الاميركية مستوى قياسيا مقابل اليورو الاوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في 29 يوليو الماضي ان سلة العملات تعني بالضرورة ان ارتفاع أو هبوط سعر صرف الدولار أمام عملات اخرى سيؤدي الى ارتفاع أو انخفاض الدينار أمام تلك العملات. وأضاف ان مرونة السلة تتيح للبنك المركزي متابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الاسواق العالمية.

[مغروور قطر]

لعبة «الجيمات» تقود البورصة المصرية والأسهم الكبرى لم تعد «تغوي» المستثمرين
القاهرة - من محمود حسن: أصحبت مقولة «فيه جيم على سهم كذا»، هي المحرك الرئيسي لنشاط البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، وأصبحت «الجيمات» هي الوسيلة الأسهل والأسرع لتحقيق المكاسب بالسوق، خاصة أنها تتركز في أسهم المضاربات بعد ان أثبتت الأسهم الكبرى أنها لم تعد ترضي غرور المستثمرين في تحقيق المكاسب بل باتوا في بعض الأحيان لا يفهمون حركتها وغير قادرين على التحكم في اتجاهاتها ليعودوا سريعا إلى أسهمهم المحببة لديهم وهي أسهم المضاربات لعمل «الجيمات» فيها.
مراقبون بالبورصة المصرية رصدوا عبارات مثل «بيقولوا فيه جيم هيتعمل على سهم المنتجعات هيوصلوه لـ 14 جنيه» ، و«بيقولوا فيه جيم هيتعمل على سهم النشا هيجيبوه بـ 40 جنيه» و«كمان فيه جيم هيتعمل الأسبوع الجاي على سهم الكابلات هيجيبوه بـ 20 جنيه» ، و«كمان بيقولوا إن شركة كذا هتعمل جيم على سهم كذا هيعمل 50 في المئة فيما فوق»، مثل هذه العبارات انتشرت كثيرا في البورصة المصرية اخيراً.
هذه العبارات والمصطلحات، عادت من جديد للتداول في البورصة المصرية بعد وقت قصير جدا لم يستمر أكثر من «4» أسابيع كان فيها المستثمرون يتخذون قراراتهم الاستثمارية وفقا لأسس الاستثمار الصحيحة، وفيها كان النشاط للأسهم الكبرى والقائدة التي ترتكز إلى الأداء المالي الجيد.
وخلال فترة شهر واحد تقريبا ارتفعت مؤشرات البورصة بأكثر من الف نقطة، لكن كان الحال على المستثمرين غير سعيد نظرا لان المكاسب كانت محدودة رغم الارتفاع الكبير في المؤشر.
وهو ما يرجع إلى أن الارتفاعات اقتصرت فقط على عدد محدود من الأسهم لا يصل عددها إلى أربعة او خمسة أسهم.
ويرى خبراء ومحللون بالبورصة المصرية ان فترة الشهر الماضي التي شهدت ارتفاعات كبيرة للمؤشر نظرا لارتفاع الأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي الكبير في حركة مؤشرات السوق، جاء على غالبية عموم المستثمرين بالسلب خاصة ان اغلبهم كان يخسر خلال هذه الفترة نظرا لهبوط اغلب الأسهم الأخرى غير المدرجة في مؤشر السوق الرئيسية.
وقال عضو مجلس ادارة شركة قرطبة لإدارة المحافظ وائل عنبة: ان سلوك المضاربة يغلب على المستثمرين في البورصة المصرية وليس الاستثمار الصحيح السليم المبني على أسس وقواعد، مشيرا إلى أن طوال الفترة الماضية كانت المكاسب ضعيفة للغاية بل على العكس كانت الخسائر اكبر على عموم المستثمرين واقتصرت المكاسب على من هم مهتمون بالأسهم الكبرى والقائدة.
وأضاف: هذه الأسهم عادة لا يقبل عليها صغار المستثمرين ولا المضاربون الذين هم يشكلون النسبة الأكبر من المتعاملين في البورصة المصرية، خاصة أن اغلبهم لا يفهم حركة الأسهم الكبرى ولا يقدر على التحكم فيها ولا حتى التوقع لها.
وأشار إلى أن هذا الوضع لم يرض عنه المضاربون وهو ما دفعهم إلى العودة إلى سلوكهم القديم الذي نجحوا من خلاله في تحقيق مكاسب ضخمة خلال فترات سابقة وهي خطط “ الجيمات” حيث يتكتل مجموعة من المستثمرين أو المضاربين أو إحدى شركات السمسرة أو مجموعة شركات سمسرة على سهم ما ويقومون بعمل “ جيم “ في السهم يقودونه للارتفاع بنسبة تصل إلى 20 أو 50 او حتى 100 في المئة يحققون من خلاله مكاسب كبيرة لهم ولعملائهم، وهي الطريقة الأجدى لهم في تحقيق المكاسب.
وأوضح عنبة، انه وسط هذه الجيمات يقومون بنشر أخبار وشائعات حول الأسهم التي يقومون بعمل الجيمات فيها حتى تساعدهم السوق في دفع السهم للارتفاع كما انهم يستغلون في بعض الأحيان الأنباء الموجودة فعلا في السوق على بعض الأسهم.
وكشف عن ان هناك قواعد وأسسا لاختيار السهم الذي يتم عمل الجيم فيه أولها ان يكون رخيص السعر من حيث القيمة السوقية في البورصة كما يكون متوسطا في حجم السيولة في السوق ونسبة التداول الحر حتى يمكن التحكم فيه ويمكن أيضا الدخول والخروج منه بسهولة بالإضافة إلى قابليته للأخبار الايجابية التي يمكن ان تتناسب معه مثل انباء التجزئة او أنباء التوزيعات المجانية او زيادة رأس المال او الخصخصة او بيع حصص او بيع أصول تابعة لشركته.
ولفت إلى انه من اهم الخصائص التي يجب ان تتوافر في السهم الذي يتم عمل «الجيم» فيه ان يكون منسيا منذ فترة حتى تكون عودته قوية والا يكون قد حقق ارتفاعات في الفترة الاخيرة حتى يكون هناك ما يبرر صعوده.
وأوضح ان هذا حدث في الأسبوعين الماضيين مع اكثر من سهم منها سهم النشا والجلوكوز الذي ارتفع من 25 جنيها إلى قرب 34 جنيها دون أسباب معلنة ونفس الحال بالنسبة لسهم اراسمكو وسهم القاهرة للاستثمارات العقارية وسهم سوهاج الوطنية وكلها أسهم لا يتوافر بشأنها انباء حقيقية وكل ما يتوافر عنها شائعات يروجها المضاربون كي يستفيدوا منها.
خبير أسواق المال في مصر محمد عبد القوي قال: عموم المستثمرين هم في عذر من ذلك نظرا لأنهم جربوا كثيرا مع الاسهم الكبرى والقائدة التي ترتكز إلى الاداء المالي لكنهم فشلوا في تحقيق مكاسب نظرا لعدم قدرتهم على التحكم في حركتها او حتى فهم حركتها نظرا لتركز المستثمرين الأجانب والصناديق والمحافظ الاستثمارية في هذه النوعية من الاسهم ما يجعلها لا تتناسب مع طبيعتهم الاستثمارية.
وأشار إلى انه على الرغم من ان الهدف الرئيسي لأي سوق مال في العالم هو في الاساس تشجيع الاستثمار المباشر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات بعيدا عن الاقتراض من البنوك، لكن هذا لا ينطبق على ما يجري في البورصة المصرية التي اكتفت فقط بكثير من المضاربات وقليل من الاستثمار بعد ان تحولت كافة فئات المستثمرين حتى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى للمضاربة على الأسهم المجهولة وغير المعروفة التي لا يعلم المستثمرون أي شيء عن نشاط شركاتها.
لكنها هي التي باتت الملاذ لتحقيق الارباح والثروات وليست الاسهم الكبرى والقائدة والقوية في وجهة نظر المضاربين وقوة السوق المسيطرة.
وحذر من ظاهرة خروج عدد من الاسهم بين الحين والاخر لتسجل ارتفاعات هلامية دون سبب معلن ثم تعود بعد ايام قليلة لتفقد ما كسبته من ارتفاعات ايضا دون سبب، مؤكدا ان نشاط القطاعات في سوق الاسهم المصرية بات يتوقف على أهواء المضاربين حيث يستغلون توافر اخبار بشأن قطاع معين او سهم معين ويقومون بتهويل وتضخيم هذه الاخبار وتأثيرها على القطاعات، بينما يتناسون عمدا الاخبار الجيدة على قطاعات اخرى ويقللون من شأن اخبارها.
ولفت إلى ان المضاربين احيانا لا يهتمون بالاخبار الايجابية على بعض الاسهم حتى لو كانت اخبارا قوية ويفضلون اخبارا اقل قوة واقل ايجابية ويقومون بالترويج لها عندما تكون على اسهم معينة وهو ما يعني ان ليس كل الاسهم تستجيب لأهواء المضاربين بل نوعيات معينة لديهم.
وضرب عبد القوي مثالا على ذلك باعلان شركة النيل لحليج الاقطان عن بيع اراض بقيمة اقتربت من 60 مليون جنيه وهي قيمة كبيرة لم تحدث في تاريخ الشركة لكن السوق لم تسيجب لهذه الاخبار او بمعنى اكثر دقة، المضاربون لم يلتفتوا إلى مثل هذه الاخبار وذلك نظرا لأن سهما مثل النيل لحليج الاقطان لا يتناسب مع اهوائهم خاصة انه ينتمي لقطاع الغزل والنسيج الراكد حاليا الذي لا يستجيب مع اهواء المضاربين في الفترة الحالية.
بينما استغلوا شائعة اتجاه شركة مثل النشا والجلوكوز بتوزيع 20 في المئة اسهم مجانية وقادوا السهم لارتفاعات وصلت إلى اكثر من 30 في المئة في يومين ونفس الحال بالنسبة لاسهم مثل المصريين للاسكان والمصريين في الخارج الذي لا يعرف احد لماذا ترتفع مع ضعف الاخبار المتعلقة بها.
محلل أسواق المال محمد صالح قال: البورصة المصرية يسيطر عليها حاليا ظاهرة النشاط الموسمي لكل قطاع، مشيرا إلى ان القطاعات التي ستكون صاحبة الحظ الوفير في النشاط هي تلك التي يتفق عليها المضاربون، وهو ما يعني ان نشاط قطاع من عدمه يتوقف فقط على أهواء المضاربين.
واضاف: ان المضاربين يستغلون موضة معينة جديدة كل فترة ويبدأون عمل مضارباتهم عليها بتسويق افكارهم ورؤيتهم بشأن القطاع الذي يرغبون عمل دورات ومضاربات سعرية عليه.
واشار إلى ان النصف الاخير من العام الماضي استغلوا موضة تجزئة الاسهم رغم انها لا تغني ولا تثمن من جوع ولا تفيد الشركة في شيء لكن هذه الظاهرة كانت وحدها هي العامل الرئيسي المحرك لاي سهم في السوق وما سواها ليس له اي قيمة حتى لو قالوا ان شركة ما حققت نموا في الارباح يصل إلى المليارات.
فقط يكفي القول او اثبات انها تملك اراضي ويا حبذا لو كانت هذه الاراضي معروضة للبيع او ترغب في بيعها لتترك الفرصة للمضاربين في البورصة في تحديد اسعار هذه الاراضي، على اهوائهم.
وأضاف ان المستثمرين لم يعد اهتمامهم بالتحليل الاساسي الرئيسي والتحليل المالي لاداء الشركات المبني على ارقام حقيقية وارباح وقوائم مالية وتدفقات نقدية بل أصبحت المضاربات هي العامل الرئيسي المحدد لنشاط اي سهم ونحوا القواعد الرئيسية للاستثمار جانبا.


تراجع متوقع لأسعار الأسمنت في مصر مع الترخيص لإنشاء 14 مصنعا جديدا
القاهرة ـ من منى حمزة وإيهاب حشيش: توقع خبراء ومحللون اقتصاديون في مصر ان تشهد أسعار الاسمنت في الفترة المقبلة تراجعا، وان لم يكن كبيرا في السوق المحلية بعد إعلان الدولة الترخيص لإنشاء 14 مصنعا جديدا من بينها مصنعان باستثمارات اماراتية.
وأكدوا أن زيادة الإنتاج المتوقعة رغم المخاوف من تراجع الحصص التصديرية الحالية تصب في النهاية لصالح المستهلك المصري.
وأشاروا إلى قدرة السوق المصرية على امتصاص الزيادة بالإنتاج في ظل ما تشهده السوق حاليا من انتعاشة غير مسبوقة بالقطاع، مع الإقبال الخليجي تحديدا على مشروعات العقارات.
وقللوا من مخاوف دخول القطاع في حالة من الركود، مطالبين في المقابل بتيسير إقامة المزيد من المشروعات الجديدة لتغطية الارتفاع المتوقع بمعدلات الاستهلاك.
وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد «أن المرحلة المقبلة ستشهد نموا ملحوظا في إنتاج الاسمنت وحديد التسليح، وذلك لتوفير احتياجات خطة التنمية العمرانية التي تشهدها مصر والمحافظة على المركز التصديري لمنتجات الحديد والاسمنت المصري».
‏وأشار إلى انه يجرى حاليا إضافة مساحات جديدة لبعض المدن الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين، موضحا ان الطاقة الإنتاجية للمصانع الجديدة تصل إلى ‏21‏ مليون طن سنويا، وأوضح ان هناك أكثر من 54‏ طلبا لمستثمرين آخرين لإنشاء مصانع جديدة للاسمنت بطاقة إنتاجية ‏96‏ مليون طن سنويا، وستتم الموافقة على المصانع الجديدة وفقا لشروط معينة.
وأكد أن هذا السعر سيحافظ على الوضع التنافسي للصناعة المصرية، لأنه يعتبر أقل كثيرا من السعر العالمي والذي يصل إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،‏‏ وسوف يتم تطبيق هذه السياسة من العام المقبل.
من جانب اخر، انتقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالإتحاد العام للغرف التجارية في مصر، الشروط التي سيتم تطبيقها أوائل أغسطس المقبل من قبل شركات إنتاج الأسمنت،‏ والتي تتضمن إلزام التاجر بدفع قيمة الكمية المراد التعاقد عليها قبل تسلمها بشهر كامل‏، وحذرت الشعبة من أن الشروط الجديدة ستؤدي إلى حدوث ارتفاع وتفاوت في سعر الأسمنت بالأسواق خلال الفترة المقبلة.