مغروور قطر
02-08-2007, 04:01 AM
فاينانشال تايمز: مخاوف واسعة من سيطرة رؤوس أموال الدول النفطية على الشركات العالمية الكبرى
الكويت السادسة عالميا في استثماراتها الحكومية الخارجية بأكثر من 170 مليار دولار
إعداد سمير فؤاد:
حلت الكويت في المركز السادس عالميا من حيث حجم الاستثمارات الحكومية في الخارج فيما حلت الامارات في المركز الاول والنرويج في المركز الثاني وسنغافورة الثالثة والسعودية الرابعة والصين الخامسة بحسب احصائيات نشرتها صحيفة الفاينانشال تايمز التي اكدت ان النظام المالي العالمي يواجه مخاوف كثيرة من تصاعد نمو رؤوس الأموال الأجنبية من عائدات البترول ومساعيها للسيطرة على كبرى الشركات العالمية. ووسط هذه التحديات تثور تساؤلات عن كيفية التوفيق بين طرفي المعادلة الصعبة عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وفي نفس الوقت حفظ الشركات الوطنية من سيطرة رؤوس الموال الأجنبية. وهذا ما اكدته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. ومما يوضح خطورة هذه القضية أنه سوف تكون ضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل.
وذكر ستيفن جين المحلل النقدي في مؤسسة (مورجان ستانلي) الأمريكية لادارة الثروة الدولية والتي تقوم بخدمة المستثمرين في أنحاء العالم "أن أرصدة الثروة المسيطرة اوالمهيمنة والتي لدى بعض الدول البترولية والتي تقوم باستثمار فائض احتياطي الصرف الأجنبي سعيا وراء امتلاك الشركات العالمية الهامة في دول أخرى سوف تصبح هائلة الحجم في المستقبل القريب.
وأشار الى انه سوف يصل حجمها الى 21 تريليون دولار بحلول عام 2015، مما يفوق حجم الاحتياطي العالمي خلال خمس سنوات. مضيفاأن رؤوس الأموال هذه سوف تصبح بمثابة »بعبع« النظام المالي العالمي مما سوف يؤدي الى تقويض نظام العولمة والى مخاوف من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى بعض الدول.
ويذكر خبراء الاقتصاد ان الدول البترولية لم تعد قانعة بالعائد الذي تحصل عليه من قيامها باقراض أموالها للولايات المتحدة ودول أخرى عن طريق شراء سندات حيث إنها تريد أن تستثمر هذه الأموال في امتلاك أصول وممتلكات شركات كبرى مما يحقق لها عائدات اكبر.
استثمارات خليجية
ووصلت الأصول والموجودات التي تمكنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت من امتلاكها الى أكثر من 170مليار دولار بما فيها حصص في شركة مجموعة (ايروسبيس) الأمريكية لبرامج الفضاء والتي تبلغ قيمتها %3.1 من أسهمها.
ولدى دبي اكبر»رؤوس أموال مسيطرة« حيث تبلغ أرصدة هيئة الأستثمار في أبوظبي ماقيمته 500 مليار دولار وذلك وفقا لتقديرات مجموعة (آي. ان. جي) المصرفية الهولندية.
نوعان من الاستثمارات
هناك بعض الدول لديها »أرصدة الثروة المسيطرة« والتي تتكون من سلع مثل قطر والنرويج وبوتسوانا وبروناي بالإضافة الى روسيا التي بدأت صندوق الأستقرار والذي تصب فيه كل عائدات النفط التي تزيد عن مبالغ محددة حيث وصلت أرصدته الى 170 مليار دولار.
والنوع الثاني من »أرصدة الثروة المسيطرة« بدأته سنغافورة من أجل استثمار احتياطي الصرف الأجنبي للحصول على عائدات أعلى من السندات الحكومية. وقد تمكنت هيئة الاستثمار في سنغافورة من امتلاك أسهم ذات فوائد غير محددة وسندات وممتلكات تبلغ قيمتها 280 مليار دولار. كما كانت ماليزيا وكوريا الجنوبية بين الدول التي تقوم باستثمار أرصدتها، بالإضافة الى الصين التي اعلنت مؤخرا بدء هيئة الاستثمار الصينية برؤوس اموال تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.. ونجد ان دولا مثل الصين التي تمتلك احتياطيا ضخما وسريع النمو للنقد الجنبي بدأت تتبع مثال الدول التي تستثمر أموالها من مدخرات البترول والمنتجات الأخرى في الدول المتقدمة.
مخاوف أوروبية
وأثارت هذه الاستثمارات من جانب هذه الدول البترولية العديد من المخاوف الأمر الذي تزايدت معه مطالب في الدول المستهدفة الى اتخاذ اجراءات لمنع سيطرة هذه الأموال الأجنبية على أصول وممتلكات ذات أهمية استراتيجية عن طريق شراء أسهم بعض الشركات. وتبدي دوائر الاستثمار في هذه الدول تخوفا من الاستثمارات الأجنبية لشراء بعض مصانعها، حيث تثور لديها المشاعر القومية مدفوعة بالسياسة الحمائية من اجل حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية.
ففي بريطانيا ما يوضح تزايد هذه المخاوف انه بعد أن تمكنت الكويت من امتلاك حصة اسهم (البترول البريطانية ) تبلغ نسبتها %20 في عام 1988 قامت الحكومة البريطانية بمطالبتها بخفض مافي حوزتها من سندات وأوراق مالية الى %9.9.
وتبدي الدول الأوروبية الأخرى مقاومة اكثر مما تبديه بريطانيا للاستثمارات الأجنبية التي تسعى لامتلاك شركاتها الكبرى. ففي المانيا أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل أن بلادها بصدد سن تشريع يجعله من الصعب على رؤوس الأموال الجنبية امتلاك الشركات الألمانية.
اقتراحات للمواجهة
وبالرغم من أن المانيا تؤيد الموقف الأمريكي الخاص بفحص ومراجعة المساعي المحتملةلرؤوس الأموال للسيطرة على الشركات الكبرى وعرقلتها في الصناعات الحساسة، غيرأن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر مانلسون انتهج موقفا بديلا. فقد ذكر ماندلسون أن عملية فحص ومراجعة أنشطة رؤوس الأموال سوف تؤدي الى عرقلة المستثمرين الشرعيين. وأقترح بدلا من ذلك ان يسمح التحاد الأوروبي للحكومات باستخدام »الأسهم الذهبية« لمنع رؤوس الموال التي تسيطر عليها الدول الأجنبية من شراء الشركات الهامة. وقال ان هذه الأسهم الذهبية يجب أن تعكس المصالح الأوروبية العامة وليس مصلحة دولة بعينها. ومما يذكر أن الأسهم الذهبية هي نوع من الأسهم يخول لحاملي الأسهم سلطة ممارسة حق الفيتو أي حق رفض أومنع أي تغيرات في قوانين الشركات. وبدأ هذا النظام في الثمانينات عندما أرادت بعض الحكومات استمرار سيطرتها على الشركات التي تم خصخصتها.
بيزنس يوروب
ذكرت منظمة أصحاب الشركات المعروفة باسم (بيزنس يوروب) انه ليس من الواضح ان كانت المفوضية الاوروبية لديها القدرة على ضبط والسيطرة على الاستثمارات الأجنبية عن طريق فرض قوانين ولوائح معينة. واشار فان دين هوفين مدير العلاقات الدولية الى ان الأسهم الذهبية سوف تؤدي الى تقويض السوق الموحد.
وحتى عملية فحص ومراجعة أنشطة رؤوس الأموال الأجنبية تلقى معارضة من الحكومة البريطانية. فقد ذكر اليستير دارلينج وزير المالية الجديد في بريطانيا أنه من الخطأ أن تقوم أي حكومة اجنبية بعرقلة أنشطة المستثمرين من دول أجنبية. ولكنه أشار الى ان الشركات التي تسادها الحكومات تحتاج الى ان تعمل وفقا لقوانين السوق الذي تشترك فيه متضمنا مستويات عالية من الادارة ولشفافية.
مواقف أوروبية متوازنة
بالرغم من موقف مفوض الاتحاد الأوروبي المتشدد تجاه سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية غير أنه أشار الى انه من الخطأ أن نستبعد رؤوس الأموال هذه تماما. وعلى سبيل المثال بدت كلا من المانيا وفرنسا سعيدة مؤخرا بالسماح للعائلة الحاكمة في دبي بشراء بعض الأسهم في مجموعة شركة (ايروسبيس).
وبالرغم من هذا الموقف المرن من جانب المانيا وفرنسا فقد سيطرت مخاوف كثيرة على دول الاتحاد الأوروبي من سيطرة الشركات الروسية مثل شركة (غاز بروم) على أصول شركات الطاقة خاصة في الدول الواقعة في شرق ووسط الاتحاد الأوروبي والتي تحررت من سيطرة الاتحاد السوفيتي السابق.
مواقف أمريكية
حذر كلاي لوري القائم بأعمال وكيل وزارة المالية في الولايات المتحدة وزارة المالية في الولايات المتحدة من أن تصاعد قوة رؤوس الأموال الأجنبية قد يشكل مخاطر جديدة للنظام المالي الدولي. وذكر أنه لانعرف غير القليل عن سياسات الاستثمار الخاصة برؤوس الموال الأجنبية مما يؤدي الى زيادة الشكوك والاشاعات الأمر الذي يزيد من التقلبات واثارة جو من عدم الاستقرار في أسواق رؤوس الأموال.
ومما يوضح تزايد المخاوف الأمريكية من سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية ماحدث مؤخرا حيث طالبت واشنطن مؤسسة (دبي للموانئ العالمية) ببيع المناطق والمباني الموجودة في خمسة من الموانئ الأمريكية والتي كانت قد قامت بشرائها في عام 2006. كما تزايدت معارضة الكونجرس مما أسفر عن اجبار شركة بترول(كنووك) المملوكة للحكومة الصينية للتخلي عن محاولة السيطرة على مجموعة (انوكال) للطاقة بمقدار 5ر18 مليار دولار. وبسبب هذه المخاوف فقد تمكنت شركة (شيفرون) التي دخلت في المناقصة كطرف وطني من امتلاك مجموعة (انوكال) بدلا من الشركة الصينية التي اعتبرها الكثيرون أنها تمثل مطامع المصالح الاستراتيجية الصينية للسيطرة على الطاقة الأمريكية.
مخاوف.. وآمال
أدت مخاوف تزايد رؤوس الأموال الأجنبية من عرقلة تدفق رؤوس الأموال الى الدول المختلفة الى اجراء اصلاحات وتعديلات في نظام الفحص والتقييم الخاص بالسيطرة الأجنبية على الأصول الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي قام الرئيس الأمريكي جورج بوش بالتوقيع على تشريع بتشديد اجراءات الفحص والتدقيق التي تقوم بها لجنة االاستثمار الأجنبي الأمر الذي جعل مؤيدي الاستثمار الأجنبي يأملون في تقليل القلق والمخاوف في المستقبل. وهناك مؤشر عن احتمال تحقق هذا الأمل
ومن جهة أخرى شهدت بريطانيا في الأسبوع الماضي معارضة قليلة للاستثمارات التي قام بها بنك التنمية الذي تمتلكه الحكومة الصينية بالاضافة الى شركة تيماسيك في سنغافورة والتي بلغت قيمتها 4ر5 مليار جنيه استرليني وذلك في مجموعة باركليز المصرفية.
توقعات مستقبلية
أعرب كلاي لوري القائم بأعمال وكيل وزارة المالية في الولايات المتحدة عن أمله في ان يتمكن كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تطوير أفضل الممارسات والتطبيقات لرؤوس الأموال الأجنبة بهدف تشجيعها لكي تكون اكثر شفافية وتحافظ على الانفتاح على الاستثمار الدولي. واذا كان انتقال رؤوس الأموال الأجنبية من مانحة للقروض الى مالكة للشركات الكبرى لن يؤدي الى اتخاذ اجراءا حمائية وفقا لما ذكرته مؤسسة (مورجان ستانلي)، فانه يجب حث هذه الأموال انتهاج الشفافية لما تحققه من مزايا لرؤوس الأموال وللنظام العالمي المالي.
تاريخ النشر: الخميس 2/8/2007
الكويت السادسة عالميا في استثماراتها الحكومية الخارجية بأكثر من 170 مليار دولار
إعداد سمير فؤاد:
حلت الكويت في المركز السادس عالميا من حيث حجم الاستثمارات الحكومية في الخارج فيما حلت الامارات في المركز الاول والنرويج في المركز الثاني وسنغافورة الثالثة والسعودية الرابعة والصين الخامسة بحسب احصائيات نشرتها صحيفة الفاينانشال تايمز التي اكدت ان النظام المالي العالمي يواجه مخاوف كثيرة من تصاعد نمو رؤوس الأموال الأجنبية من عائدات البترول ومساعيها للسيطرة على كبرى الشركات العالمية. ووسط هذه التحديات تثور تساؤلات عن كيفية التوفيق بين طرفي المعادلة الصعبة عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وفي نفس الوقت حفظ الشركات الوطنية من سيطرة رؤوس الموال الأجنبية. وهذا ما اكدته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. ومما يوضح خطورة هذه القضية أنه سوف تكون ضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل.
وذكر ستيفن جين المحلل النقدي في مؤسسة (مورجان ستانلي) الأمريكية لادارة الثروة الدولية والتي تقوم بخدمة المستثمرين في أنحاء العالم "أن أرصدة الثروة المسيطرة اوالمهيمنة والتي لدى بعض الدول البترولية والتي تقوم باستثمار فائض احتياطي الصرف الأجنبي سعيا وراء امتلاك الشركات العالمية الهامة في دول أخرى سوف تصبح هائلة الحجم في المستقبل القريب.
وأشار الى انه سوف يصل حجمها الى 21 تريليون دولار بحلول عام 2015، مما يفوق حجم الاحتياطي العالمي خلال خمس سنوات. مضيفاأن رؤوس الأموال هذه سوف تصبح بمثابة »بعبع« النظام المالي العالمي مما سوف يؤدي الى تقويض نظام العولمة والى مخاوف من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى بعض الدول.
ويذكر خبراء الاقتصاد ان الدول البترولية لم تعد قانعة بالعائد الذي تحصل عليه من قيامها باقراض أموالها للولايات المتحدة ودول أخرى عن طريق شراء سندات حيث إنها تريد أن تستثمر هذه الأموال في امتلاك أصول وممتلكات شركات كبرى مما يحقق لها عائدات اكبر.
استثمارات خليجية
ووصلت الأصول والموجودات التي تمكنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت من امتلاكها الى أكثر من 170مليار دولار بما فيها حصص في شركة مجموعة (ايروسبيس) الأمريكية لبرامج الفضاء والتي تبلغ قيمتها %3.1 من أسهمها.
ولدى دبي اكبر»رؤوس أموال مسيطرة« حيث تبلغ أرصدة هيئة الأستثمار في أبوظبي ماقيمته 500 مليار دولار وذلك وفقا لتقديرات مجموعة (آي. ان. جي) المصرفية الهولندية.
نوعان من الاستثمارات
هناك بعض الدول لديها »أرصدة الثروة المسيطرة« والتي تتكون من سلع مثل قطر والنرويج وبوتسوانا وبروناي بالإضافة الى روسيا التي بدأت صندوق الأستقرار والذي تصب فيه كل عائدات النفط التي تزيد عن مبالغ محددة حيث وصلت أرصدته الى 170 مليار دولار.
والنوع الثاني من »أرصدة الثروة المسيطرة« بدأته سنغافورة من أجل استثمار احتياطي الصرف الأجنبي للحصول على عائدات أعلى من السندات الحكومية. وقد تمكنت هيئة الاستثمار في سنغافورة من امتلاك أسهم ذات فوائد غير محددة وسندات وممتلكات تبلغ قيمتها 280 مليار دولار. كما كانت ماليزيا وكوريا الجنوبية بين الدول التي تقوم باستثمار أرصدتها، بالإضافة الى الصين التي اعلنت مؤخرا بدء هيئة الاستثمار الصينية برؤوس اموال تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.. ونجد ان دولا مثل الصين التي تمتلك احتياطيا ضخما وسريع النمو للنقد الجنبي بدأت تتبع مثال الدول التي تستثمر أموالها من مدخرات البترول والمنتجات الأخرى في الدول المتقدمة.
مخاوف أوروبية
وأثارت هذه الاستثمارات من جانب هذه الدول البترولية العديد من المخاوف الأمر الذي تزايدت معه مطالب في الدول المستهدفة الى اتخاذ اجراءات لمنع سيطرة هذه الأموال الأجنبية على أصول وممتلكات ذات أهمية استراتيجية عن طريق شراء أسهم بعض الشركات. وتبدي دوائر الاستثمار في هذه الدول تخوفا من الاستثمارات الأجنبية لشراء بعض مصانعها، حيث تثور لديها المشاعر القومية مدفوعة بالسياسة الحمائية من اجل حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية.
ففي بريطانيا ما يوضح تزايد هذه المخاوف انه بعد أن تمكنت الكويت من امتلاك حصة اسهم (البترول البريطانية ) تبلغ نسبتها %20 في عام 1988 قامت الحكومة البريطانية بمطالبتها بخفض مافي حوزتها من سندات وأوراق مالية الى %9.9.
وتبدي الدول الأوروبية الأخرى مقاومة اكثر مما تبديه بريطانيا للاستثمارات الأجنبية التي تسعى لامتلاك شركاتها الكبرى. ففي المانيا أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل أن بلادها بصدد سن تشريع يجعله من الصعب على رؤوس الأموال الجنبية امتلاك الشركات الألمانية.
اقتراحات للمواجهة
وبالرغم من أن المانيا تؤيد الموقف الأمريكي الخاص بفحص ومراجعة المساعي المحتملةلرؤوس الأموال للسيطرة على الشركات الكبرى وعرقلتها في الصناعات الحساسة، غيرأن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر مانلسون انتهج موقفا بديلا. فقد ذكر ماندلسون أن عملية فحص ومراجعة أنشطة رؤوس الأموال سوف تؤدي الى عرقلة المستثمرين الشرعيين. وأقترح بدلا من ذلك ان يسمح التحاد الأوروبي للحكومات باستخدام »الأسهم الذهبية« لمنع رؤوس الموال التي تسيطر عليها الدول الأجنبية من شراء الشركات الهامة. وقال ان هذه الأسهم الذهبية يجب أن تعكس المصالح الأوروبية العامة وليس مصلحة دولة بعينها. ومما يذكر أن الأسهم الذهبية هي نوع من الأسهم يخول لحاملي الأسهم سلطة ممارسة حق الفيتو أي حق رفض أومنع أي تغيرات في قوانين الشركات. وبدأ هذا النظام في الثمانينات عندما أرادت بعض الحكومات استمرار سيطرتها على الشركات التي تم خصخصتها.
بيزنس يوروب
ذكرت منظمة أصحاب الشركات المعروفة باسم (بيزنس يوروب) انه ليس من الواضح ان كانت المفوضية الاوروبية لديها القدرة على ضبط والسيطرة على الاستثمارات الأجنبية عن طريق فرض قوانين ولوائح معينة. واشار فان دين هوفين مدير العلاقات الدولية الى ان الأسهم الذهبية سوف تؤدي الى تقويض السوق الموحد.
وحتى عملية فحص ومراجعة أنشطة رؤوس الأموال الأجنبية تلقى معارضة من الحكومة البريطانية. فقد ذكر اليستير دارلينج وزير المالية الجديد في بريطانيا أنه من الخطأ أن تقوم أي حكومة اجنبية بعرقلة أنشطة المستثمرين من دول أجنبية. ولكنه أشار الى ان الشركات التي تسادها الحكومات تحتاج الى ان تعمل وفقا لقوانين السوق الذي تشترك فيه متضمنا مستويات عالية من الادارة ولشفافية.
مواقف أوروبية متوازنة
بالرغم من موقف مفوض الاتحاد الأوروبي المتشدد تجاه سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية غير أنه أشار الى انه من الخطأ أن نستبعد رؤوس الأموال هذه تماما. وعلى سبيل المثال بدت كلا من المانيا وفرنسا سعيدة مؤخرا بالسماح للعائلة الحاكمة في دبي بشراء بعض الأسهم في مجموعة شركة (ايروسبيس).
وبالرغم من هذا الموقف المرن من جانب المانيا وفرنسا فقد سيطرت مخاوف كثيرة على دول الاتحاد الأوروبي من سيطرة الشركات الروسية مثل شركة (غاز بروم) على أصول شركات الطاقة خاصة في الدول الواقعة في شرق ووسط الاتحاد الأوروبي والتي تحررت من سيطرة الاتحاد السوفيتي السابق.
مواقف أمريكية
حذر كلاي لوري القائم بأعمال وكيل وزارة المالية في الولايات المتحدة وزارة المالية في الولايات المتحدة من أن تصاعد قوة رؤوس الأموال الأجنبية قد يشكل مخاطر جديدة للنظام المالي الدولي. وذكر أنه لانعرف غير القليل عن سياسات الاستثمار الخاصة برؤوس الموال الأجنبية مما يؤدي الى زيادة الشكوك والاشاعات الأمر الذي يزيد من التقلبات واثارة جو من عدم الاستقرار في أسواق رؤوس الأموال.
ومما يوضح تزايد المخاوف الأمريكية من سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية ماحدث مؤخرا حيث طالبت واشنطن مؤسسة (دبي للموانئ العالمية) ببيع المناطق والمباني الموجودة في خمسة من الموانئ الأمريكية والتي كانت قد قامت بشرائها في عام 2006. كما تزايدت معارضة الكونجرس مما أسفر عن اجبار شركة بترول(كنووك) المملوكة للحكومة الصينية للتخلي عن محاولة السيطرة على مجموعة (انوكال) للطاقة بمقدار 5ر18 مليار دولار. وبسبب هذه المخاوف فقد تمكنت شركة (شيفرون) التي دخلت في المناقصة كطرف وطني من امتلاك مجموعة (انوكال) بدلا من الشركة الصينية التي اعتبرها الكثيرون أنها تمثل مطامع المصالح الاستراتيجية الصينية للسيطرة على الطاقة الأمريكية.
مخاوف.. وآمال
أدت مخاوف تزايد رؤوس الأموال الأجنبية من عرقلة تدفق رؤوس الأموال الى الدول المختلفة الى اجراء اصلاحات وتعديلات في نظام الفحص والتقييم الخاص بالسيطرة الأجنبية على الأصول الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي قام الرئيس الأمريكي جورج بوش بالتوقيع على تشريع بتشديد اجراءات الفحص والتدقيق التي تقوم بها لجنة االاستثمار الأجنبي الأمر الذي جعل مؤيدي الاستثمار الأجنبي يأملون في تقليل القلق والمخاوف في المستقبل. وهناك مؤشر عن احتمال تحقق هذا الأمل
ومن جهة أخرى شهدت بريطانيا في الأسبوع الماضي معارضة قليلة للاستثمارات التي قام بها بنك التنمية الذي تمتلكه الحكومة الصينية بالاضافة الى شركة تيماسيك في سنغافورة والتي بلغت قيمتها 4ر5 مليار جنيه استرليني وذلك في مجموعة باركليز المصرفية.
توقعات مستقبلية
أعرب كلاي لوري القائم بأعمال وكيل وزارة المالية في الولايات المتحدة عن أمله في ان يتمكن كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تطوير أفضل الممارسات والتطبيقات لرؤوس الأموال الأجنبة بهدف تشجيعها لكي تكون اكثر شفافية وتحافظ على الانفتاح على الاستثمار الدولي. واذا كان انتقال رؤوس الأموال الأجنبية من مانحة للقروض الى مالكة للشركات الكبرى لن يؤدي الى اتخاذ اجراءا حمائية وفقا لما ذكرته مؤسسة (مورجان ستانلي)، فانه يجب حث هذه الأموال انتهاج الشفافية لما تحققه من مزايا لرؤوس الأموال وللنظام العالمي المالي.
تاريخ النشر: الخميس 2/8/2007