مغروور قطر
02-08-2007, 04:07 AM
73.2 مليار درهم الناتج المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية بالدولة في 2007
استثمارات حكومية وخاصة بمئات المليارات لإحداث طفرة صناعية بالإمارات
رصد تقرير لمركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي قيام جهات حكومية وخاصة بضخ مئات المليارات من الدراهم لتطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات وإحداث طفرة صناعية خلال السنوات المقبلة تدعم الاقتصاد الإماراتي وتزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع التقرير ان يرتفع ناتج قطاع الصناعة التحويلية في الدولة لعام 2007 إلى 73.230 مليار درهم مقابل 65.550 مليار درهم لعام 2006 و58.329 مليار درهم لعام 2005. كذلك يتوقع ان يبلغ تكوين رأس المال الثابت »الاستثمارات في القطاع الصناعي« لعام 2007 حوالي 22.495 مليار درهم مقابل 20.380 مليار درهم لعام 2006 و15.832 مليار درهم لعام 2005.
ويتوقع المركز ان يرتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة إلى 368.390 ألف عامل لعام 2007 مقابل 350.581 ألف عامل عام 2006 و333.838 ألف عامل عام 2005. كما يتوقع ان يرتفع إجمالي الأجور في هذا القطاع إلى 9.084 مليارات درهم لعام 2007 مقابل 8.495 مليارات درهم عام 2006 و8.108 مليارات درهم عام 2005.
وفيما يلي أهم المشروعات الصناعية الجديدة التي رصدها التقرير: وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في الدولة نحو 70.42 مليار درهم بنهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 2.2 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 3.23% مقارنة بنهاية عام 2005 حيث بلغت 68.22 مليار درهم، وتوزع النشاط الصناعي بالدولة جغرافياً على كافة إمارات الدولة حيث حظيت إمارة دبي بنسبة 40.2% من إجمالي عدد المنشآت في الدولة.
حظيت صناعات المواد الغذائية بنصيب كبير من الاستثمارات الموجودة بحجم استثمار قدره 31962 مليون درهم، تعقبها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحجم استثمار قدره 15362 مليون درهم، وصناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية بحجم استثمار قدره 8387 مليون درهم، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحجم استثمار قدره 7275 مليون درهم،
ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمار قدره 3992 مليون درهم، وصناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمار قدره 1811 مليون درهم، ثم صناعة النسيج والملابس الجاهزة بحجم استثمار قدره 950 مليون درهم، وصناعة الخشب والأثاث بحجم استثمار قدره 784 مليون درهم ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي تظهر الإحصاءات زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمار بلغ 171 مليون درهم.
وازداد عدد المنشآت الصناعية المملوكة بصورة كاملة لمواطنين في نهاية عام 2006 ليصبح 1405 منشآت بنسبة زيادة قدرها 39.4%، كما ازدادت المنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 101 منشأة بنسبة 2.8%، أما المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون فقد بلغ عددها 63 منشأة بنسبة زيادة قدرها 1.8%،
وزاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة بنسبة 54.6%، بينما بلغت نسبة الزيادة في المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب 1.4% لتصل إلى 51 منشأة. وبلغ مجموع الاستثمارات في النشاط الصناعي في الدولة حوالي 70.424 مليار درهم بنهاية عام 2006،
وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في نهاية عام 2006 مبلغ 60.7 مليار درهم مشكلاً نسبة 86.1% من إجمالي حجم الاستثمار، بينما شغل الاستثمار الخليجي نسبة 2.9% بقيمة 2029 مليون درهم، والاستثمار الأجنبي بلغ 7739 مليون درهم بنسبة 11% وبمتوسط 19.7 مليوناً للمنشأة الواحدة.
من جانبها تسير شركة أبوظبي للألمنيوم بخطى حثيثة نحو بناء مصهر الألمنيوم ومصفاة الألومينا تمهيداً لبدء الإنتاج الفعلي في عام 2011، وتشكل شركة أبوظبي للألمنيوم التي يصل حجم الاستثمار الإجمالي فيها إلى نحو 20 مليار دولار أي ما يعادل »73.4 مليار درهم« تحالفاً استراتيجياً بين الشركة العامة القابضة ومجموعة ريوتينتو الأسترالية أكبر المجموعات العالمية في مجال الألمنيوم والحديد والنحاس والمناجم الأخرى
إضافة لامتلاكها أكبر احتياطيات في العالم من مادة البوكسايت اللازمة لصناعة الألمنيوم، ومن المقرر أن تقوم شركة أبوظبي للألمنيوم بإنشاء مجمع عالمي متكامل لصناعة الألمنيوم في منطقة صناعية جديدة في المنطقة الغربية يضم مصفاة للألومينا هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي إضافة إلى مصهر للألمنيوم وصناعات مكملة أخرى.
وقد انتهت وزارة المالية والصناعة من وضع مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة الجديد في الإمارات تمهيداً لعرضه على لجنة الفتوى والتشريع في وزارة العدل. وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية والصناعة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتواصل مع كافة الجهات المحلية المعنية بالصناعة في الدولة للتعرف على وجهات نظرهم بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شؤون الصناعة لأخذها بعين الاعتبار بغرض تحقيق الصالح العام.
وأشار إلى أنه خلال وضع مشروع القانون تمت مراعاة التشريعات الخاصة بدول مجلس التعاون وقانون التنظيم الصناعي الموحد الخاص بذلك, كما تم استيعاب التطورات الحادثة على المستويين الإقليمي والعالمي والاجتهاد من خلال الخبراء في استشراف التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة بحيث يكون القانون قادراً على تنظيم أمور الصناعة الحالية ومتمتعاً بالقدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطورات المستقبلية.
وبلغ عدد شركات تصنيع الأغذية في إمارة دبي 221 شركة مجموع رأسمالها المدفوع 9.4 مليارات درهم ودخلها السنوي بلغ 7.5 مليارات درهم، تعمل نسبة 34% من الشركات في مجال تصنيع الأغذية الخاص بالأسماك، منتجات الخضر وزيوت الطعام، و29% تعمل في تصنيع منتجات المخابز، و10% في منتجات الألبان و27% في المنتجات الغذائية الأخرى.
في عام 2005 مثلت واردات المنتجات الغذائية حوالي 59% من إجمالي التجارة في حين شكلت الصادرات وإعادة الصادرات 21% و20% على التوالي، وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لصناعة الأغذية في دبي في عام 2005، لوحظ أن الصادرات قد سجلت نمواً سنوياً بنسبة 67.1%.
وأطلق معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إشارة البدء في تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع سوق الإمارات الصناعي الإلكتروني »صُنع في الإمارات دوت كوم«، وهو البوابة التي طورتها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية، لتكون أول موقع على الإنترنت يعمل على تسويق الصناعات الوطنية وفق نظام التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبها توقع الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار أن تصل إيرادات الشركة خلال العام الحالي إلى المليار درهم نتيجة النمو في أعمال الشركة والتوسع في استثماراتها، مشيراً إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت من 60 مليون درهم خلال العام 2005 لتصل إلى 680 مليون درهم خلال العام 2006 محققة عائداً على الاستثمار بنسبة 20%.
وأكد اعتزام الشركة استثمار ما بين 400 ـــ500 مليون درهم خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في العديد من الفرص الاستثمارية خارج دولة الإمارات مثل الهند وباكستان والأردن وفي دول شمال إفريقيا بالإضافة إلى توسيع محفظتها الاستثمارية لتشمل قطاعات أخرى.
وتحضر إمارة أبوظبي رسمياً لإطلاق شركة قابضة جديدة بهدف تطوير صناعات ثقيلة في الإمارة تحت اسم شركة أبوظبي للصناعات الأساسية (ادبيك) من المتوقع أن تصبح ثاني أكبر شركة للصناعة في الشرق الأوسط بعد (سابك)، وستعمل الشركة على تطوير صناعات أساسية لرفد نشاطات جديدة وحالية في أبوظبي.
ومن المتوقع أن تستحوذ الشركة الجديدة على شركة مصنع الإمارات للحديد والفولاذ العائد للشركة القابضة العامة والذي يقع في منطقة المصفح، وتبلغ طاقة المصنع 650 ألف طن سنوياً ويتم حالياً توسعته لتصل طاقته إلى مليوني طن سنوياً بحلول عام 2010 .
وستدخل البتروكيماويات أيضاً ضمن نشاط (أدبيك)، وأحد المشاريع الأولية التي تخطط أدبيك لتنفيذها هو مشروع لتطوير مصهر للألمنيوم في مدينة الرويس بطاقة تزيد على 550 ألف طن سنوياً بحلول 2012 ويدخل المشروع المذكور ضمن شراكة مع شركة كومالكو للألمنيوم.
وانضمت شركة عبر القارات الصناعية، وهي أول شركة متخصصة في تصنيع الحافلات ومكوناتها في دولة الإمارات، إلى قائمة المشاريع التي يتم تنفيذها تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست)، وتملك شركة الصناعات العربية المتقدمة ــــ عبر شريكها في دولة الإمارات مجموعة ابن جبر ــــ حصة بنسبة 51% في الشركة.
بينما تملك شركة فكترا أزاد نسبة الـــ 49% المتبقية، ويعتبر مصنع الحافلات المقام في منطقة المصفح في أبوظبي الأول من نوعه في دولة الإمارات، حيث يتم التخطيط حالياً لتوسيع انتاجه ليشمل تصنيع الحافلات الصغيرة الحجم وحافلات المدارس وحافلات النقل العام والحافلات الفاخرة وكذلك تصنيع الحافلات بالمواصفات التي تتناسب والاحتياجات الخاصة بكل عميل.
وأكدت دراسة حديثة أن صناعة مقاطع الألمنيوم في الإمارات ستشهد مزيداً من الانتعاش حتى 2010 في ظل الازدهار الاقتصادي والطفرة العمرانية اللذين تغذيهما عائدات النفط المرتفعة، وأكدت الدراسة أن الحاجة تبدو ماسة إلى تطوير كل الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد ومنها صناعة الألمنيوم.
استثمارات حكومية وخاصة بمئات المليارات لإحداث طفرة صناعية بالإمارات
رصد تقرير لمركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي قيام جهات حكومية وخاصة بضخ مئات المليارات من الدراهم لتطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات وإحداث طفرة صناعية خلال السنوات المقبلة تدعم الاقتصاد الإماراتي وتزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع التقرير ان يرتفع ناتج قطاع الصناعة التحويلية في الدولة لعام 2007 إلى 73.230 مليار درهم مقابل 65.550 مليار درهم لعام 2006 و58.329 مليار درهم لعام 2005. كذلك يتوقع ان يبلغ تكوين رأس المال الثابت »الاستثمارات في القطاع الصناعي« لعام 2007 حوالي 22.495 مليار درهم مقابل 20.380 مليار درهم لعام 2006 و15.832 مليار درهم لعام 2005.
ويتوقع المركز ان يرتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة إلى 368.390 ألف عامل لعام 2007 مقابل 350.581 ألف عامل عام 2006 و333.838 ألف عامل عام 2005. كما يتوقع ان يرتفع إجمالي الأجور في هذا القطاع إلى 9.084 مليارات درهم لعام 2007 مقابل 8.495 مليارات درهم عام 2006 و8.108 مليارات درهم عام 2005.
وفيما يلي أهم المشروعات الصناعية الجديدة التي رصدها التقرير: وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في الدولة نحو 70.42 مليار درهم بنهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 2.2 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 3.23% مقارنة بنهاية عام 2005 حيث بلغت 68.22 مليار درهم، وتوزع النشاط الصناعي بالدولة جغرافياً على كافة إمارات الدولة حيث حظيت إمارة دبي بنسبة 40.2% من إجمالي عدد المنشآت في الدولة.
حظيت صناعات المواد الغذائية بنصيب كبير من الاستثمارات الموجودة بحجم استثمار قدره 31962 مليون درهم، تعقبها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحجم استثمار قدره 15362 مليون درهم، وصناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية بحجم استثمار قدره 8387 مليون درهم، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحجم استثمار قدره 7275 مليون درهم،
ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمار قدره 3992 مليون درهم، وصناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمار قدره 1811 مليون درهم، ثم صناعة النسيج والملابس الجاهزة بحجم استثمار قدره 950 مليون درهم، وصناعة الخشب والأثاث بحجم استثمار قدره 784 مليون درهم ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي تظهر الإحصاءات زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمار بلغ 171 مليون درهم.
وازداد عدد المنشآت الصناعية المملوكة بصورة كاملة لمواطنين في نهاية عام 2006 ليصبح 1405 منشآت بنسبة زيادة قدرها 39.4%، كما ازدادت المنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 101 منشأة بنسبة 2.8%، أما المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون فقد بلغ عددها 63 منشأة بنسبة زيادة قدرها 1.8%،
وزاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة بنسبة 54.6%، بينما بلغت نسبة الزيادة في المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب 1.4% لتصل إلى 51 منشأة. وبلغ مجموع الاستثمارات في النشاط الصناعي في الدولة حوالي 70.424 مليار درهم بنهاية عام 2006،
وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في نهاية عام 2006 مبلغ 60.7 مليار درهم مشكلاً نسبة 86.1% من إجمالي حجم الاستثمار، بينما شغل الاستثمار الخليجي نسبة 2.9% بقيمة 2029 مليون درهم، والاستثمار الأجنبي بلغ 7739 مليون درهم بنسبة 11% وبمتوسط 19.7 مليوناً للمنشأة الواحدة.
من جانبها تسير شركة أبوظبي للألمنيوم بخطى حثيثة نحو بناء مصهر الألمنيوم ومصفاة الألومينا تمهيداً لبدء الإنتاج الفعلي في عام 2011، وتشكل شركة أبوظبي للألمنيوم التي يصل حجم الاستثمار الإجمالي فيها إلى نحو 20 مليار دولار أي ما يعادل »73.4 مليار درهم« تحالفاً استراتيجياً بين الشركة العامة القابضة ومجموعة ريوتينتو الأسترالية أكبر المجموعات العالمية في مجال الألمنيوم والحديد والنحاس والمناجم الأخرى
إضافة لامتلاكها أكبر احتياطيات في العالم من مادة البوكسايت اللازمة لصناعة الألمنيوم، ومن المقرر أن تقوم شركة أبوظبي للألمنيوم بإنشاء مجمع عالمي متكامل لصناعة الألمنيوم في منطقة صناعية جديدة في المنطقة الغربية يضم مصفاة للألومينا هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي إضافة إلى مصهر للألمنيوم وصناعات مكملة أخرى.
وقد انتهت وزارة المالية والصناعة من وضع مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة الجديد في الإمارات تمهيداً لعرضه على لجنة الفتوى والتشريع في وزارة العدل. وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية والصناعة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتواصل مع كافة الجهات المحلية المعنية بالصناعة في الدولة للتعرف على وجهات نظرهم بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شؤون الصناعة لأخذها بعين الاعتبار بغرض تحقيق الصالح العام.
وأشار إلى أنه خلال وضع مشروع القانون تمت مراعاة التشريعات الخاصة بدول مجلس التعاون وقانون التنظيم الصناعي الموحد الخاص بذلك, كما تم استيعاب التطورات الحادثة على المستويين الإقليمي والعالمي والاجتهاد من خلال الخبراء في استشراف التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة بحيث يكون القانون قادراً على تنظيم أمور الصناعة الحالية ومتمتعاً بالقدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطورات المستقبلية.
وبلغ عدد شركات تصنيع الأغذية في إمارة دبي 221 شركة مجموع رأسمالها المدفوع 9.4 مليارات درهم ودخلها السنوي بلغ 7.5 مليارات درهم، تعمل نسبة 34% من الشركات في مجال تصنيع الأغذية الخاص بالأسماك، منتجات الخضر وزيوت الطعام، و29% تعمل في تصنيع منتجات المخابز، و10% في منتجات الألبان و27% في المنتجات الغذائية الأخرى.
في عام 2005 مثلت واردات المنتجات الغذائية حوالي 59% من إجمالي التجارة في حين شكلت الصادرات وإعادة الصادرات 21% و20% على التوالي، وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لصناعة الأغذية في دبي في عام 2005، لوحظ أن الصادرات قد سجلت نمواً سنوياً بنسبة 67.1%.
وأطلق معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إشارة البدء في تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع سوق الإمارات الصناعي الإلكتروني »صُنع في الإمارات دوت كوم«، وهو البوابة التي طورتها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية، لتكون أول موقع على الإنترنت يعمل على تسويق الصناعات الوطنية وفق نظام التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبها توقع الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار أن تصل إيرادات الشركة خلال العام الحالي إلى المليار درهم نتيجة النمو في أعمال الشركة والتوسع في استثماراتها، مشيراً إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت من 60 مليون درهم خلال العام 2005 لتصل إلى 680 مليون درهم خلال العام 2006 محققة عائداً على الاستثمار بنسبة 20%.
وأكد اعتزام الشركة استثمار ما بين 400 ـــ500 مليون درهم خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في العديد من الفرص الاستثمارية خارج دولة الإمارات مثل الهند وباكستان والأردن وفي دول شمال إفريقيا بالإضافة إلى توسيع محفظتها الاستثمارية لتشمل قطاعات أخرى.
وتحضر إمارة أبوظبي رسمياً لإطلاق شركة قابضة جديدة بهدف تطوير صناعات ثقيلة في الإمارة تحت اسم شركة أبوظبي للصناعات الأساسية (ادبيك) من المتوقع أن تصبح ثاني أكبر شركة للصناعة في الشرق الأوسط بعد (سابك)، وستعمل الشركة على تطوير صناعات أساسية لرفد نشاطات جديدة وحالية في أبوظبي.
ومن المتوقع أن تستحوذ الشركة الجديدة على شركة مصنع الإمارات للحديد والفولاذ العائد للشركة القابضة العامة والذي يقع في منطقة المصفح، وتبلغ طاقة المصنع 650 ألف طن سنوياً ويتم حالياً توسعته لتصل طاقته إلى مليوني طن سنوياً بحلول عام 2010 .
وستدخل البتروكيماويات أيضاً ضمن نشاط (أدبيك)، وأحد المشاريع الأولية التي تخطط أدبيك لتنفيذها هو مشروع لتطوير مصهر للألمنيوم في مدينة الرويس بطاقة تزيد على 550 ألف طن سنوياً بحلول 2012 ويدخل المشروع المذكور ضمن شراكة مع شركة كومالكو للألمنيوم.
وانضمت شركة عبر القارات الصناعية، وهي أول شركة متخصصة في تصنيع الحافلات ومكوناتها في دولة الإمارات، إلى قائمة المشاريع التي يتم تنفيذها تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست)، وتملك شركة الصناعات العربية المتقدمة ــــ عبر شريكها في دولة الإمارات مجموعة ابن جبر ــــ حصة بنسبة 51% في الشركة.
بينما تملك شركة فكترا أزاد نسبة الـــ 49% المتبقية، ويعتبر مصنع الحافلات المقام في منطقة المصفح في أبوظبي الأول من نوعه في دولة الإمارات، حيث يتم التخطيط حالياً لتوسيع انتاجه ليشمل تصنيع الحافلات الصغيرة الحجم وحافلات المدارس وحافلات النقل العام والحافلات الفاخرة وكذلك تصنيع الحافلات بالمواصفات التي تتناسب والاحتياجات الخاصة بكل عميل.
وأكدت دراسة حديثة أن صناعة مقاطع الألمنيوم في الإمارات ستشهد مزيداً من الانتعاش حتى 2010 في ظل الازدهار الاقتصادي والطفرة العمرانية اللذين تغذيهما عائدات النفط المرتفعة، وأكدت الدراسة أن الحاجة تبدو ماسة إلى تطوير كل الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد ومنها صناعة الألمنيوم.