مغروور قطر
02-08-2007, 04:09 AM
معارضة محتملة لأي إجراءات حمائية
ألمانيا تقود جهوداً لتحصين الشركات الأوروبية ضد الاستحواذات الخارجية
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبي بوضع خطة شاملة هدفها حماية الشركات الأوروبية من استحواذات أجنبية غير مرغوب فيها، عاكسة بذلك مبادرة تشريعية يجري العمل عليها في ألمانيا. غير أن أي تحرك نحو فرض إجراءات حمائية ضد الاستحواذات الأجنبية قد يجد معارضة محتملة من جانب المملكة المتحدة التي طالما تشدقت بانفتاحها على الملكية الأجنبية للشركات المحلية.
وتشير المعطيات المنشورة مؤخراً أن المستثمرين من خارج بريطانيا يملكون 40 في المئة من أسهم شركات بريطانية مدرجة في بورصة لندن، وتتفوق بريطانيا تنظيميا في الجداول العالمية مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم.
وفي حين لا يوجد تهديد للصناعة الألمانية فإن الخطوة تأتي إثر مطالبة أعضاء كبار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل بوجوب فرض مراقبة مشددة على صناديق الاستثمار الحكومية، خصوصاً من الصين، وروسيا عند الاستثمار في قطاعات استراتيجية.
وفي ضوء إحصائيات 2006، وهي الأخيرة المتوفرة، استثمرت الصين 137 مليون يورو (8, 188 مليون دولار) في ألمانيا، وفقاً ليوروسات، ويخشى أعضاء الحزب من أن تلك الصناديق التي تديرها الحكومة، تختزن ثروات طائلة، وفي وسعها شن حملة استحواذات واسعة للشركات.
وأشارت ميركل إلى إمكانية طرح تفاصيل القانون الألماني المقترح خريف هذا العام، مضيفة بأنها تفضل معايير دولية في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وأن تكون لوائح الاستثمار عالمية الطابع. وطالبت بضرورة إجراء مناقشات عريضة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل، التي بدأت حكومتها في صياغة الخطة، إن برلين ستدرس نظاماً يستند على أسس وضعتها لجنة الاستثمار الأجنبي الأميركية التي تراجع الاستثمارات الأجنبية المقترحة لضمان عدم إضرارها بالمصالح القومية الأميركية. وأضافت بأن أي سياسة لابد أن تتصف بالشفافية و«معايير المراجعة».
وتابعت ميركل قائلة إن النظام الألماني لحماية التجارة من المستثمرين الأجانب لابد أن يستند على قاعدة من المبادئ التوجيهية وليس الخطر المباشر على الاستثمارات الخارجية. مؤكدة ضرورة عدم الخطر الفاضح، وإنما الآلية للتنفيذ.
ومن جهته قال أوليفر درويز المتحدث باسم المفوضية الأوروبية حول مسائل السوق الداخلية إن الاتحاد الأوروبي مدعو لتحديد مقاربة للطلب الألماني. في غضون ذلك أعرب وزير الخزانة البريطاني أليستمير دارلنغ المعين في الشهر الماضي، بقوة عن معارضته للحكومات الأوروبية التي تشكك بقيمة السوق المفتوحة والمنافسة.
وأكد عدم قناعته بالوطنية الاقتصادية، فالوطنية الاقتصادية هي الحمائية ولا يوجد لها اسم آخر. وقد أعربت كونفدرالية الصناعة البريطانية عن امتعاضها من مقترحات ميركل. وقال جاري كامبكين رئيس اللوبي التجاري للمجموعة العالمية إن الأسواق الحرة المفتوحة للاستثمار الأجنبي موجودة في المملكة المتحدة، مضيفاً بأن اقتصاد بلاده حقق منافع جمة. مؤكداً أن الوقت غير مناسب لتبني حلقة من الحمائية الاستثمارية في أوروبا.
إلا أن بريطانيا كان لها رأي مخالف فقد أوضح وزير الخزانة البريطاني الجديد بوضوح لا لبس فيه أنها مهما كانت مخاوف جيران بريطانيا الأوروبيين من نمو الصناديق الاستثمارية المدعومة بالحكومات فإنه لن يضحي بأي شكل من الأشكال بالمكانة التي تحتلها لندن، باعتبارها مركزاً عالمياً للرساميل.
مضيفاً بأنه لن يوصد الأبواب في وجه تلك الصناديق. وجاءت تصريحات دارلنغ الأولى منذ توليه وزارة الخزانة البريطانية ليدافع عن الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية المدعومة من الحكومات قائلاً إن مستقبل الرفاهية ومئات الألوف من الوظائف في جميع أنحاء بريطانيا يعتمدان على استقطاب التجارة والاستثمارات.
ودعا دارلنغ الشركات إلى العمل وفق قواعد السوق الذي تشارك فيه مستبعداً بصورة قاطعة خضوع الاستثمارات للرقابة. وجاءت تصريحات دارلنغ بمثابة صفعة في وجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي حذرت من استخدام الصناديق لأغراض سياسية ودعت إلى فرض الرقابة على المستويين القومي والأوروبي.ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية إنها تضع تلك الصناديق تحت رقابتها.
ترجمة: وائل الخطيب
ألمانيا تقود جهوداً لتحصين الشركات الأوروبية ضد الاستحواذات الخارجية
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبي بوضع خطة شاملة هدفها حماية الشركات الأوروبية من استحواذات أجنبية غير مرغوب فيها، عاكسة بذلك مبادرة تشريعية يجري العمل عليها في ألمانيا. غير أن أي تحرك نحو فرض إجراءات حمائية ضد الاستحواذات الأجنبية قد يجد معارضة محتملة من جانب المملكة المتحدة التي طالما تشدقت بانفتاحها على الملكية الأجنبية للشركات المحلية.
وتشير المعطيات المنشورة مؤخراً أن المستثمرين من خارج بريطانيا يملكون 40 في المئة من أسهم شركات بريطانية مدرجة في بورصة لندن، وتتفوق بريطانيا تنظيميا في الجداول العالمية مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر عبر العالم.
وفي حين لا يوجد تهديد للصناعة الألمانية فإن الخطوة تأتي إثر مطالبة أعضاء كبار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل بوجوب فرض مراقبة مشددة على صناديق الاستثمار الحكومية، خصوصاً من الصين، وروسيا عند الاستثمار في قطاعات استراتيجية.
وفي ضوء إحصائيات 2006، وهي الأخيرة المتوفرة، استثمرت الصين 137 مليون يورو (8, 188 مليون دولار) في ألمانيا، وفقاً ليوروسات، ويخشى أعضاء الحزب من أن تلك الصناديق التي تديرها الحكومة، تختزن ثروات طائلة، وفي وسعها شن حملة استحواذات واسعة للشركات.
وأشارت ميركل إلى إمكانية طرح تفاصيل القانون الألماني المقترح خريف هذا العام، مضيفة بأنها تفضل معايير دولية في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وأن تكون لوائح الاستثمار عالمية الطابع. وطالبت بضرورة إجراء مناقشات عريضة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل، التي بدأت حكومتها في صياغة الخطة، إن برلين ستدرس نظاماً يستند على أسس وضعتها لجنة الاستثمار الأجنبي الأميركية التي تراجع الاستثمارات الأجنبية المقترحة لضمان عدم إضرارها بالمصالح القومية الأميركية. وأضافت بأن أي سياسة لابد أن تتصف بالشفافية و«معايير المراجعة».
وتابعت ميركل قائلة إن النظام الألماني لحماية التجارة من المستثمرين الأجانب لابد أن يستند على قاعدة من المبادئ التوجيهية وليس الخطر المباشر على الاستثمارات الخارجية. مؤكدة ضرورة عدم الخطر الفاضح، وإنما الآلية للتنفيذ.
ومن جهته قال أوليفر درويز المتحدث باسم المفوضية الأوروبية حول مسائل السوق الداخلية إن الاتحاد الأوروبي مدعو لتحديد مقاربة للطلب الألماني. في غضون ذلك أعرب وزير الخزانة البريطاني أليستمير دارلنغ المعين في الشهر الماضي، بقوة عن معارضته للحكومات الأوروبية التي تشكك بقيمة السوق المفتوحة والمنافسة.
وأكد عدم قناعته بالوطنية الاقتصادية، فالوطنية الاقتصادية هي الحمائية ولا يوجد لها اسم آخر. وقد أعربت كونفدرالية الصناعة البريطانية عن امتعاضها من مقترحات ميركل. وقال جاري كامبكين رئيس اللوبي التجاري للمجموعة العالمية إن الأسواق الحرة المفتوحة للاستثمار الأجنبي موجودة في المملكة المتحدة، مضيفاً بأن اقتصاد بلاده حقق منافع جمة. مؤكداً أن الوقت غير مناسب لتبني حلقة من الحمائية الاستثمارية في أوروبا.
إلا أن بريطانيا كان لها رأي مخالف فقد أوضح وزير الخزانة البريطاني الجديد بوضوح لا لبس فيه أنها مهما كانت مخاوف جيران بريطانيا الأوروبيين من نمو الصناديق الاستثمارية المدعومة بالحكومات فإنه لن يضحي بأي شكل من الأشكال بالمكانة التي تحتلها لندن، باعتبارها مركزاً عالمياً للرساميل.
مضيفاً بأنه لن يوصد الأبواب في وجه تلك الصناديق. وجاءت تصريحات دارلنغ الأولى منذ توليه وزارة الخزانة البريطانية ليدافع عن الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية المدعومة من الحكومات قائلاً إن مستقبل الرفاهية ومئات الألوف من الوظائف في جميع أنحاء بريطانيا يعتمدان على استقطاب التجارة والاستثمارات.
ودعا دارلنغ الشركات إلى العمل وفق قواعد السوق الذي تشارك فيه مستبعداً بصورة قاطعة خضوع الاستثمارات للرقابة. وجاءت تصريحات دارلنغ بمثابة صفعة في وجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي حذرت من استخدام الصناديق لأغراض سياسية ودعت إلى فرض الرقابة على المستويين القومي والأوروبي.ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية إنها تضع تلك الصناديق تحت رقابتها.
ترجمة: وائل الخطيب