سيف قطر
02-08-2007, 11:39 AM
حكم استعمال الحناء في الأعراس ( و ما يتعلق به من عقائد فاسدة )
السؤال: إلى شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس زاده
الله علما وفضلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
يوجد في الأفراح في بلدنا عادة وهي عادة (الحنّة) وقد اجتمعت حول هذه الـعادة الأمور التالية:
- اعتقاد أنّه إذ لم تحن العروس (المرأة) فلن تُنجب ذرية.
- بعد إنهاء الحنّة يجب إخفاء الإناء الذي مزجت فيه الحنّة كي لا يقع في أيد خبيثة حاسدة فتستعمله في السحر وإلحاق الضرر بالعروس، وكذا الحنّة
التي في يد العروس يجب أن لا تقع في يد أحد فيستعملها في السحر والعياذ بالله.
- تُمزج الحنّة أحيانا بالبيض اعتقادا منهن أنّ البيض من علامات الإنجاب والولادة.
بعد ما سبق سرده من اعتقادات حول هذه العادة، ما حكم هذه العادة ؟ مع العلم أنّ النساء يُنكرن هذه الأمور ويحتججن بأنّها عادة وعلامة فرح وأنّ
نيتهن صافية، وإذا طلب منهن عدم القيام بها بناءً على أنّها عادة وأنّها تضرّ إن لم تفعل أبيْنَ وأَصْرَرْنَ عليها.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم
الدين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ النية الحسنة لا تبرر الحرام بحال، فإذا كانت هذه العادة ممزوجة بتلك العقيدة فإنّ القيام بفعلها ضرب من الشرك الذي يزجر عنه الشرع،
ففي الحديث: "إنّ الرقى والتمائم والتوله شرك"(١) وفي حديث آخر مرفوعا: "من علّق شيئا وُكِلَ إليه"(٢).
وكلّ عادة محرّمة الأصل فالتذرع بتحكيمها مضاد للشرع، إذ أنّ العرف أو العادة إذا كان يحرّم حلالا أو يحلّ حراما فهو فاسد وباطل، والاعتداد به غير جائز شرعا وآثم صاحبه.
وما دام الاعتقاد به على هذا الوجه المنهي عنه متفش عند عامة النّاس فإنّ إنكار البعض بقلوبهم لا يصيّره حلالا، لأنّ الأصل معروف بهذا الاعتقاد
المحرّم والتمسك بإرادة التزيين والتجميل لا ينفي بقاء المعتقد الفاسد في آحاد النّاس فيكون العمل به على هذا النحو إعانة على الباطل والإثم، قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
لذلك يمنع طريق الفساد إليه مطلقا عملا بمبدأ سدّ الذرائع، ولأنّ دفع مفسدة الاعتقاد المحرّم
أولى من جلب مصلحة التجميل والتزيين كما هو مقرر في قواعد مصالح الأنام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
١- أخرجه أبو داود في رقم(3883)، وابن ماجة في رقم(353)، وأحمد(2682)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/648) رقم (331).
٢- أخرجه الترمذي في الطب رقم(2072)، والحاكم(4/216)، وأحمد رقم(19294)، من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. وحسنه الألباني في غاية المرام ص:(181) رقم(296)
المصدر:
http://www.ferkous.com/rep/Bk7.php
السؤال: إلى شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس زاده
الله علما وفضلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
يوجد في الأفراح في بلدنا عادة وهي عادة (الحنّة) وقد اجتمعت حول هذه الـعادة الأمور التالية:
- اعتقاد أنّه إذ لم تحن العروس (المرأة) فلن تُنجب ذرية.
- بعد إنهاء الحنّة يجب إخفاء الإناء الذي مزجت فيه الحنّة كي لا يقع في أيد خبيثة حاسدة فتستعمله في السحر وإلحاق الضرر بالعروس، وكذا الحنّة
التي في يد العروس يجب أن لا تقع في يد أحد فيستعملها في السحر والعياذ بالله.
- تُمزج الحنّة أحيانا بالبيض اعتقادا منهن أنّ البيض من علامات الإنجاب والولادة.
بعد ما سبق سرده من اعتقادات حول هذه العادة، ما حكم هذه العادة ؟ مع العلم أنّ النساء يُنكرن هذه الأمور ويحتججن بأنّها عادة وعلامة فرح وأنّ
نيتهن صافية، وإذا طلب منهن عدم القيام بها بناءً على أنّها عادة وأنّها تضرّ إن لم تفعل أبيْنَ وأَصْرَرْنَ عليها.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم
الدين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ النية الحسنة لا تبرر الحرام بحال، فإذا كانت هذه العادة ممزوجة بتلك العقيدة فإنّ القيام بفعلها ضرب من الشرك الذي يزجر عنه الشرع،
ففي الحديث: "إنّ الرقى والتمائم والتوله شرك"(١) وفي حديث آخر مرفوعا: "من علّق شيئا وُكِلَ إليه"(٢).
وكلّ عادة محرّمة الأصل فالتذرع بتحكيمها مضاد للشرع، إذ أنّ العرف أو العادة إذا كان يحرّم حلالا أو يحلّ حراما فهو فاسد وباطل، والاعتداد به غير جائز شرعا وآثم صاحبه.
وما دام الاعتقاد به على هذا الوجه المنهي عنه متفش عند عامة النّاس فإنّ إنكار البعض بقلوبهم لا يصيّره حلالا، لأنّ الأصل معروف بهذا الاعتقاد
المحرّم والتمسك بإرادة التزيين والتجميل لا ينفي بقاء المعتقد الفاسد في آحاد النّاس فيكون العمل به على هذا النحو إعانة على الباطل والإثم، قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
لذلك يمنع طريق الفساد إليه مطلقا عملا بمبدأ سدّ الذرائع، ولأنّ دفع مفسدة الاعتقاد المحرّم
أولى من جلب مصلحة التجميل والتزيين كما هو مقرر في قواعد مصالح الأنام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
١- أخرجه أبو داود في رقم(3883)، وابن ماجة في رقم(353)، وأحمد(2682)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/648) رقم (331).
٢- أخرجه الترمذي في الطب رقم(2072)، والحاكم(4/216)، وأحمد رقم(19294)، من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. وحسنه الألباني في غاية المرام ص:(181) رقم(296)
المصدر:
http://www.ferkous.com/rep/Bk7.php