مغروور قطر
03-08-2007, 02:47 AM
السيولة الخليجية تتجه للاستفادة من الاستثمار في قطاع التعليم
«دبي للتعليم» تنشئ 5 جامعات في دول مجلس التعاون وبنك يؤسس شركة للاستثمار في التعليم
قطاع التعليم لم يعد حكرا على الحكومات، بعد أن أصبح مغريا للاستثمارات الخليجية للاقبال عليه بقوة (تصوير: جاك جبور)
أبوظبي: سلمان الدوسري
تتنافس شركات القطاع الخاص في الدول الخليجية للاستفادة من الطفرة الحاصلة في الاستثمار في قطاع التعليم، والتي ما زالت تعد في بدايتها، عبر إنشاء جامعات ومعاهد ومدارس لاستقطاب الطلاب، سواء أولئك الذين لا يتمكنون من الدخول للجامعات الحكومية، أو لتقديم خدمات تعليمية متميزة لا تتوافر في التعليم الحكومي.
وبعد أن كان هذا التنافس يتم عبر استقطاب الجامعات العالمية لافتتاح فروع لها في دول المنطقة, تطور التنافس ليدخل مرحلة جديدة، بتوسع هذه المؤسسات إلى دول الخليج الأخرى وافتتاح جامعات فيها، والاستحواذ على حصة من كعكة هذا الاستثمار المغري بالنسبة لهذا المؤسسات الاستثمارية.
وأعلن أمس في دبي عن خطط لشركة دبي للتعليم لتوسعة نشاطاتها ووجودها بمنطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وذلك بإنشاء عدد من المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، تشمل جامعة ومدرسة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت شركة دبي للتعليم قد بدأت باكورة استثماراتها بإنشاء الجامعة الكندية بدبي قبل عامين تقريبا، باستثمارات قدرت بـ120 مليون درهم (32 مليون دولار). كما تخطط الشركة لإنشاء عدد من المؤسسات التعليمية المشابهة لهذا المشروع بالمنطقة. وبحسب خبراء ومختصين، فإن الطلب على قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبلغ حوالي 21 مليار دولار. حيث يرى هؤلاء أن حجم الطلب على التعليم يغري السيولة الضخمة بالمنطقة للاستثمار في هذا القطاع، الذي لا يزال يعد بكرا.
ويقول بطي سعيد الكندي رئيس مجموعة الإمارات للاستثمار والتنمية وشركة دبي للتعليم، ان الشركة ستقوم بإدارة هيئات تعليمية متطورة مع الاستعانة ببرامج تعليمية عالمية المستوى وناجحة لتلبي حاجات الدارسين وسوق العمل، مشيرا إلى أن الشركة تنوي أيضا ان تكون إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التنمية والتطوير بالمنطقة في قطاع التعليم مع التركيز على تحديث البرامج والمناهج المعتمدة.
من جهته، يقول يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس، الذي أسس شركة سماها «رأسمال للتعليم» متخصصة في الاستثمار في قطاع التعليم، وتصل استثماراتها لنصف مليار دولار، إن الاستثمار في هذا القطاع «يعتبر كنزا والمنطقة مقبلة عليه بقوة». ويضيف «بدأنا في مفاوضات لشراء عشر مدارس كبرى بالمنطقة، ومن ثم تطويرها وإدارتها بشكل استثماري مع المحافظة على نوعية راقية من التعليم».
ووفقا للعيسى، فإن هذه المدارس التي ستشتريها الشركة تصل أسعار الواحدة فيها إلى 20 مليون دولار. ويؤكد على أن المنطقة في حاجة للاستثمار في قطاع التعليم «بسبب طبيعة الديموغرافية التي تتمتع بها المنطقة ونسب الشباب العالية التي تصل إلى نحو 60 في المائة، مشددا على أن هناك فرصا بالجملة في هذا المجال، خاصة مع السيولة العالية سواء لدى الحكومات أو لدى القطاع الخاص.
ويعتبر العيسى أن العائد على الاستثمار يدلل على مدى نجاح خطوة الاتجاه إلى هذا الاستثمار، مشيرا إلى أن الدراسات التي قامت بها شركته أكدت أن العائد يزيد على 20 في المائة «وهذا لا شك أنه نسبة مرتفعة على في عالم الاستثمار».
ولا يتوقف الاستثمار في التعليم على القطاع الخاص، بل ان الحكومات الخليجية فطنت إلى هذا النوعية من الاستثمار. وأسست قطر مدينة جامعية استقطبت من خلالها جامعات عالمية معروفة، وكذلك فعلت دبي بمدينة جامعية متخصصة، وايضا البحرين تخطط للاستفادة من موقعها القريب من السعودية، وجذب الطلاب السعوديين عبر جامعات عالمية معروفة. فيما السعودية لديها خطط توسعية في هذا الجانب سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص الذي أسس كليات لتكون نواة مستقبلية لجامعات متخصصة. وتسعى دول الخليج إلى تحقيق هدفها في جعل التعليم الجامعي محطة جذب، سواء للطلاب أو حتى للجامعات الخاصة التي بدأت في التوافد على المنطقة لاقتطاع جزء من حصة التعليم الجامعي بالذات.
«دبي للتعليم» تنشئ 5 جامعات في دول مجلس التعاون وبنك يؤسس شركة للاستثمار في التعليم
قطاع التعليم لم يعد حكرا على الحكومات، بعد أن أصبح مغريا للاستثمارات الخليجية للاقبال عليه بقوة (تصوير: جاك جبور)
أبوظبي: سلمان الدوسري
تتنافس شركات القطاع الخاص في الدول الخليجية للاستفادة من الطفرة الحاصلة في الاستثمار في قطاع التعليم، والتي ما زالت تعد في بدايتها، عبر إنشاء جامعات ومعاهد ومدارس لاستقطاب الطلاب، سواء أولئك الذين لا يتمكنون من الدخول للجامعات الحكومية، أو لتقديم خدمات تعليمية متميزة لا تتوافر في التعليم الحكومي.
وبعد أن كان هذا التنافس يتم عبر استقطاب الجامعات العالمية لافتتاح فروع لها في دول المنطقة, تطور التنافس ليدخل مرحلة جديدة، بتوسع هذه المؤسسات إلى دول الخليج الأخرى وافتتاح جامعات فيها، والاستحواذ على حصة من كعكة هذا الاستثمار المغري بالنسبة لهذا المؤسسات الاستثمارية.
وأعلن أمس في دبي عن خطط لشركة دبي للتعليم لتوسعة نشاطاتها ووجودها بمنطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وذلك بإنشاء عدد من المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، تشمل جامعة ومدرسة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت شركة دبي للتعليم قد بدأت باكورة استثماراتها بإنشاء الجامعة الكندية بدبي قبل عامين تقريبا، باستثمارات قدرت بـ120 مليون درهم (32 مليون دولار). كما تخطط الشركة لإنشاء عدد من المؤسسات التعليمية المشابهة لهذا المشروع بالمنطقة. وبحسب خبراء ومختصين، فإن الطلب على قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبلغ حوالي 21 مليار دولار. حيث يرى هؤلاء أن حجم الطلب على التعليم يغري السيولة الضخمة بالمنطقة للاستثمار في هذا القطاع، الذي لا يزال يعد بكرا.
ويقول بطي سعيد الكندي رئيس مجموعة الإمارات للاستثمار والتنمية وشركة دبي للتعليم، ان الشركة ستقوم بإدارة هيئات تعليمية متطورة مع الاستعانة ببرامج تعليمية عالمية المستوى وناجحة لتلبي حاجات الدارسين وسوق العمل، مشيرا إلى أن الشركة تنوي أيضا ان تكون إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التنمية والتطوير بالمنطقة في قطاع التعليم مع التركيز على تحديث البرامج والمناهج المعتمدة.
من جهته، يقول يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس، الذي أسس شركة سماها «رأسمال للتعليم» متخصصة في الاستثمار في قطاع التعليم، وتصل استثماراتها لنصف مليار دولار، إن الاستثمار في هذا القطاع «يعتبر كنزا والمنطقة مقبلة عليه بقوة». ويضيف «بدأنا في مفاوضات لشراء عشر مدارس كبرى بالمنطقة، ومن ثم تطويرها وإدارتها بشكل استثماري مع المحافظة على نوعية راقية من التعليم».
ووفقا للعيسى، فإن هذه المدارس التي ستشتريها الشركة تصل أسعار الواحدة فيها إلى 20 مليون دولار. ويؤكد على أن المنطقة في حاجة للاستثمار في قطاع التعليم «بسبب طبيعة الديموغرافية التي تتمتع بها المنطقة ونسب الشباب العالية التي تصل إلى نحو 60 في المائة، مشددا على أن هناك فرصا بالجملة في هذا المجال، خاصة مع السيولة العالية سواء لدى الحكومات أو لدى القطاع الخاص.
ويعتبر العيسى أن العائد على الاستثمار يدلل على مدى نجاح خطوة الاتجاه إلى هذا الاستثمار، مشيرا إلى أن الدراسات التي قامت بها شركته أكدت أن العائد يزيد على 20 في المائة «وهذا لا شك أنه نسبة مرتفعة على في عالم الاستثمار».
ولا يتوقف الاستثمار في التعليم على القطاع الخاص، بل ان الحكومات الخليجية فطنت إلى هذا النوعية من الاستثمار. وأسست قطر مدينة جامعية استقطبت من خلالها جامعات عالمية معروفة، وكذلك فعلت دبي بمدينة جامعية متخصصة، وايضا البحرين تخطط للاستفادة من موقعها القريب من السعودية، وجذب الطلاب السعوديين عبر جامعات عالمية معروفة. فيما السعودية لديها خطط توسعية في هذا الجانب سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص الذي أسس كليات لتكون نواة مستقبلية لجامعات متخصصة. وتسعى دول الخليج إلى تحقيق هدفها في جعل التعليم الجامعي محطة جذب، سواء للطلاب أو حتى للجامعات الخاصة التي بدأت في التوافد على المنطقة لاقتطاع جزء من حصة التعليم الجامعي بالذات.