مغروور قطر
03-08-2007, 02:58 AM
خبير اقتصادي يفند طبيعة سياسة الاقتراض الأميركية وانعكاساتها السلبية على الدولار
دول الخليج تدفع ثمن القصور والسلبيات في الاقتصاد الأميركي
عدد القراء: 27
سلة العملات تساهم في الاستقرار
03/08/2007 المنامة ـ كونا ـ قال خبير اقتصادي بحريني ان ربط العملات الخليجية المحلية بسلة عملات يعتبر 'الخيار الامثل لها' داعيا الى التفكير بجدوى ارتباط بعضها بالدولار.
وقال الاستاذ المحاضر في معهد الدراسات المصرفية والتمويل محمد حبيب علي في حديث مع 'كونا' ان ارتباط العملات الخليجية بعملة محددة يجعلها رهنا بالتقلبات والتغيرات التي تطرأ على اقتصاد الدولة التابعة لها.
وأوضح حبيب انه نظرا للتباين بين الاحتياجات الاقتصادية من ناحية والبنية الاقتصادية من ناحية أخرى 'نجد أن الدول الخليجية تدفع ثمن القصور والسلبيات التي تعتري الاقتصاد الاميركي من دون أن تكون طرفا فيه'.
وأضاف ان الاوضاع الاقتصادية المتباينة تجعل الاحتياجات مختلفة بين هذه الدول لكن العملات الخليجية ستظل رهينة بالتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الاميركي.
الارتباط والمخاطر
واعتبر ان ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الاميركية، والاحتمال الكبير لانخفاضها فاذا كان الحديث في الوقت الراهن يدور عن فقدان الدولار حوالي 35 في المائة من قيمته أمام العملات الصعبة الاخرى فهناك احتمال كبير أن يتقهقر أكثر مما يعني خسائر أكبر للعملات الخليجية.
واشار الى ان السياسة الحالية المتبعة في الولايات المتحدة هي الاقتراض من أجل خدمة الدين وهي سياسة تعمل على زيادة معدل التضخم والعملات الورقية غير المدعومة بعائد انتاجي.
الصورة مبسطة
ورأى انه لتبسيط الصورة، تقوم الادارة الاميركية بالاقتراض لسداد المستحقات المترتبة عليها من القروض السابقة اذ انها تقوم باصدار أذونات خزينة يستخدمها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) كأصول لمنح القروض وهذا من شأنه أن يضعضع قيمة الدولار.
وقال إن الامر أقرب ما يكون الى أن شخصا استنفد الحد الاقصى من بطاقة الاقتراض فقام باصدار بطاقة جديدة لتسديد الدين المترتب عليه من البطاقة السابقة من دون وجود عوائد مالية حقيقية.
متطلبات الاستقرار
وأوضح الخبير الاقتصادي البحريني في حديثه ل'كونا' ان السياسة الاقتصادية الحالية لدول الخليج تقوم على الانفتاح الاقتصادي على الدول الاخرى وتشجيع الاستثمارات الخارجية وهذان الامران بحاجة الى استقرار نقدي ورؤية اقتصادية واضحة وهو ما يتحقق بوجود سلة العملات.
وأضاف ان الانفتاح الاقتصادي يتطلب تنوع المستثمرين والاستثمارات الخارجية واذا كان الامر مرهونا بالدولار فان الفرصة ستكون مواتية للشركات الاميركية التي ستجني أرباحها بالدولار أما الشركات من الجنسيات الاخرى فان العائد سيكون متذبذبا بناء على سعر صرف عملاتها الرئيسية مقابل الدولار.
ولفت الى أن وجود سلة عملات لا يتعارض مع الجهود الرامية الى اصدار عملة خليجية موحدة اذا ما تمت تلبية المعايير النقدية المشتركة بين الدول الخليجية.
المرجعية المطلوبة
ودعا في هذا السياق الى تأسيس مرجعية للسياسات النقدية الخليجية تعمل على سن سياسة نقدية مشتركة تضع أطرا لسياسة نقدية موحدة وتحدد مستويات التضخم والحدود الدنيا للاقتراض والغطاء المالية من العملات الصعبة لدى الدول الخليجية وغيرها من الامور التي تمهد لاصدار العملة الموحدة.
وأكد ان التعامل ضمن سلة عملات لا يعني بأي حال من الاحوال التخلي عن الدولار اذ انه سيظل العملة المهيمنة بسبب ارتباط أسعار النفط بالدولار.
وقال 'اذا ما أخذنا في الاعتبار ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الدول الخليجية فانه بطبيعة الحال سيكون الدولار هو العملة المسيطرة في كل الاحوال'.
وطالب الخبير الاقتصادي البحريني بالتفكير مليا بجدوى ارتباط العملات المحلية بالدولار والاخذ بالمميزات التي تكفلها سلة العملات من استقرار ومرونة في التعامل ومحاولة الاستفادة منها بصورة قصوى مؤكدا انها ستعمل على تعزيز وتطوير الاسواق المالية الخليجية مما سيمهد لايجاد علاقات متبادلة بين الدول الخليجية تكون قائمة على اسس متينة وكذلك مع الدول الخارجية الاخرى.
المقال في صفحة الجريدة Pdf
سلبيات آنية.. وانخفاض. السعر الحقيقي للنفط مستبعد
اعتبر الخبير الاقتصادي البحريني انه حين الحديث عن فك الارتباط بالدولار لا بد لنا من أن نأخذ بعين الاعتبار السلبيات الآنية التي قد تحدث وهي تتمحور في إمكان انخفاض قيمة أصول واستثمارات الدولة المرهونة بالدولار وكذلك الالتزامات الإضافية المترتبة على الرصد الدقيق للمتغيرات في أسواق العملات التي تتكون منها السلة والخسائر التي قد تتكبدها العملة المحلية في حال انخفاضها دون مستوى السعر الافتراضي لبرميل النفط المقرر في الميزانية العامة.
وأشار إلى أنه يجب ملاحظة ان الانخفاض في قيمة الأصول سيكون رقميا بصورة كبيرة، موضحا ان زيادة القوة الشرائية للعملية المحلية ستسد التراجع الرقمي.
وقال 'أما في ما يتعلق بانخفاض السعر الحقيقي لبرميل النفط عن السعر المؤشري في الميزانية فهو مستبعد نظرا لكون السعر الافتراضي عادة ما يكون متحفظا، ومهما، بلغ التراجع فلن يكون بمستواه، وان كان الأمر ينطوي على جانب إيجابي، وفي حال ارتفاع سعر الدولار فإن العائد سيرتفع وان لم يكن كما هي الحال بالنسبة لارتباطه المباشر بالدولار'.
دول الخليج تدفع ثمن القصور والسلبيات في الاقتصاد الأميركي
عدد القراء: 27
سلة العملات تساهم في الاستقرار
03/08/2007 المنامة ـ كونا ـ قال خبير اقتصادي بحريني ان ربط العملات الخليجية المحلية بسلة عملات يعتبر 'الخيار الامثل لها' داعيا الى التفكير بجدوى ارتباط بعضها بالدولار.
وقال الاستاذ المحاضر في معهد الدراسات المصرفية والتمويل محمد حبيب علي في حديث مع 'كونا' ان ارتباط العملات الخليجية بعملة محددة يجعلها رهنا بالتقلبات والتغيرات التي تطرأ على اقتصاد الدولة التابعة لها.
وأوضح حبيب انه نظرا للتباين بين الاحتياجات الاقتصادية من ناحية والبنية الاقتصادية من ناحية أخرى 'نجد أن الدول الخليجية تدفع ثمن القصور والسلبيات التي تعتري الاقتصاد الاميركي من دون أن تكون طرفا فيه'.
وأضاف ان الاوضاع الاقتصادية المتباينة تجعل الاحتياجات مختلفة بين هذه الدول لكن العملات الخليجية ستظل رهينة بالتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الاميركي.
الارتباط والمخاطر
واعتبر ان ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الاميركية، والاحتمال الكبير لانخفاضها فاذا كان الحديث في الوقت الراهن يدور عن فقدان الدولار حوالي 35 في المائة من قيمته أمام العملات الصعبة الاخرى فهناك احتمال كبير أن يتقهقر أكثر مما يعني خسائر أكبر للعملات الخليجية.
واشار الى ان السياسة الحالية المتبعة في الولايات المتحدة هي الاقتراض من أجل خدمة الدين وهي سياسة تعمل على زيادة معدل التضخم والعملات الورقية غير المدعومة بعائد انتاجي.
الصورة مبسطة
ورأى انه لتبسيط الصورة، تقوم الادارة الاميركية بالاقتراض لسداد المستحقات المترتبة عليها من القروض السابقة اذ انها تقوم باصدار أذونات خزينة يستخدمها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) كأصول لمنح القروض وهذا من شأنه أن يضعضع قيمة الدولار.
وقال إن الامر أقرب ما يكون الى أن شخصا استنفد الحد الاقصى من بطاقة الاقتراض فقام باصدار بطاقة جديدة لتسديد الدين المترتب عليه من البطاقة السابقة من دون وجود عوائد مالية حقيقية.
متطلبات الاستقرار
وأوضح الخبير الاقتصادي البحريني في حديثه ل'كونا' ان السياسة الاقتصادية الحالية لدول الخليج تقوم على الانفتاح الاقتصادي على الدول الاخرى وتشجيع الاستثمارات الخارجية وهذان الامران بحاجة الى استقرار نقدي ورؤية اقتصادية واضحة وهو ما يتحقق بوجود سلة العملات.
وأضاف ان الانفتاح الاقتصادي يتطلب تنوع المستثمرين والاستثمارات الخارجية واذا كان الامر مرهونا بالدولار فان الفرصة ستكون مواتية للشركات الاميركية التي ستجني أرباحها بالدولار أما الشركات من الجنسيات الاخرى فان العائد سيكون متذبذبا بناء على سعر صرف عملاتها الرئيسية مقابل الدولار.
ولفت الى أن وجود سلة عملات لا يتعارض مع الجهود الرامية الى اصدار عملة خليجية موحدة اذا ما تمت تلبية المعايير النقدية المشتركة بين الدول الخليجية.
المرجعية المطلوبة
ودعا في هذا السياق الى تأسيس مرجعية للسياسات النقدية الخليجية تعمل على سن سياسة نقدية مشتركة تضع أطرا لسياسة نقدية موحدة وتحدد مستويات التضخم والحدود الدنيا للاقتراض والغطاء المالية من العملات الصعبة لدى الدول الخليجية وغيرها من الامور التي تمهد لاصدار العملة الموحدة.
وأكد ان التعامل ضمن سلة عملات لا يعني بأي حال من الاحوال التخلي عن الدولار اذ انه سيظل العملة المهيمنة بسبب ارتباط أسعار النفط بالدولار.
وقال 'اذا ما أخذنا في الاعتبار ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الدول الخليجية فانه بطبيعة الحال سيكون الدولار هو العملة المسيطرة في كل الاحوال'.
وطالب الخبير الاقتصادي البحريني بالتفكير مليا بجدوى ارتباط العملات المحلية بالدولار والاخذ بالمميزات التي تكفلها سلة العملات من استقرار ومرونة في التعامل ومحاولة الاستفادة منها بصورة قصوى مؤكدا انها ستعمل على تعزيز وتطوير الاسواق المالية الخليجية مما سيمهد لايجاد علاقات متبادلة بين الدول الخليجية تكون قائمة على اسس متينة وكذلك مع الدول الخارجية الاخرى.
المقال في صفحة الجريدة Pdf
سلبيات آنية.. وانخفاض. السعر الحقيقي للنفط مستبعد
اعتبر الخبير الاقتصادي البحريني انه حين الحديث عن فك الارتباط بالدولار لا بد لنا من أن نأخذ بعين الاعتبار السلبيات الآنية التي قد تحدث وهي تتمحور في إمكان انخفاض قيمة أصول واستثمارات الدولة المرهونة بالدولار وكذلك الالتزامات الإضافية المترتبة على الرصد الدقيق للمتغيرات في أسواق العملات التي تتكون منها السلة والخسائر التي قد تتكبدها العملة المحلية في حال انخفاضها دون مستوى السعر الافتراضي لبرميل النفط المقرر في الميزانية العامة.
وأشار إلى أنه يجب ملاحظة ان الانخفاض في قيمة الأصول سيكون رقميا بصورة كبيرة، موضحا ان زيادة القوة الشرائية للعملية المحلية ستسد التراجع الرقمي.
وقال 'أما في ما يتعلق بانخفاض السعر الحقيقي لبرميل النفط عن السعر المؤشري في الميزانية فهو مستبعد نظرا لكون السعر الافتراضي عادة ما يكون متحفظا، ومهما، بلغ التراجع فلن يكون بمستواه، وان كان الأمر ينطوي على جانب إيجابي، وفي حال ارتفاع سعر الدولار فإن العائد سيرتفع وان لم يكن كما هي الحال بالنسبة لارتباطه المباشر بالدولار'.