مغروور قطر
03-08-2007, 03:12 AM
مستثمرون يطالبون بالتوازن
هل تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد الصفقات الكبرى؟
عدد القراء: 18
03/08/2007 القاهرة - محمد حسن:
بعد التطورات المتلاحقة المهمة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية برز تساؤل مهم طرحه اقتصاديون ومستثمرون وهو، هل الاقتصاد المصري اقتصاد الصفقات الكبرى.. ام اقتصاد للجميع؟ فقد شهد الاقتصاد على مدار العامين الماضيين العديد من الصفقات كان ابرزها صفقة بيع الشبكة الثالثة للمحمول والتي فاز بها كونستورتيوم تقوده شركة اتصالات الاماراتية بقيمة بلغت 2.85 مليار دولار. ويأتي هذا الكم الكبير من الصفقات، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف، ضمن السياسات الاصلاحية للاقتصاد المصري والتي تضع اعادة تهيئة المناخ الاستثماري على رأس أولويات الحكومة.
في الوقت نفسه، يعزو مستثمرون استياءهم من وجود مشكلات مزمنة تواجههم الى الاهتمام الحكومي بطرح الصفقات الخاصة ببرنامج الخصخصة، وطرح مساحات واسعة من الاراضي من دون تهيئة المناخ الاستثماري او اعادة جيدة لصياغة السياسات المنظمة للاستثمار في مصر. وتعتبر مجموعة من خبراء الاقتصاد تركيز الحكومة خلال الفترتين السابقة والحالية على جذب المزيد من الاموال الخليجية على وجه الخصوص عن طريق طرح الصفقات الكبرى بمثابة 'فكر تكتيكي' يستهدف الاستفادة من الاحداث السياسية الساخنة بالمنطقة، والتي ادت الى ارتفاع اسعار النفط وتراكم الفوائض المالية لدول الخليج التي يبحث اصحابها عن مكان آمن للاستثمار فيه.
في تعليقه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فخري الفقي ان شروط الاستثمار في مصر ليست قاسية، على حد تعبيره، مستعينا في ذلك بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية من 4 مليارات دولار الى 6.5 مليارات دولار، من المتوقع ان تصل الى 10 مليارات دولار في نهاية 2007.
لكن الفقي حذر من استمرارية التركيز على اقتصاد الصفقات من دون احداث توازن بين هذا التوجه وبين تحقيق الإصلاح الاقتصادي على المدى البعيد والوصول بهذا الاصلاح الى أدنى طبقات المجتمع المصري.
من جهته، رأى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في اتحاد الغرف التجارية عادل العزبي ان الصفقات التي يجب ان تطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة يجب ان تتعلق بمشروعات البنية التحتية التي يستفيد منها المواطن المصري بشكل كبير. ولفت نائب رئيس شعبة المستثمرين الى ان هناك مجموعة من المشكلات التي تواجه المستثمرين على رأسها عدم ثبات التشريعات التي تشهد الكثير من التعديلات في فترات زمنية قصيرة، اضافة الى استمرار البيروقراطية رغم تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يضم العديد من الموظفين البيروقراطيين، وتباطؤ الاجراءات القضائية ووجود خلل في تنفيذها، فضلا عن استمرارية الفساد نسبيا.
ووصف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان الدكتور محرم هلال حجم الصفقات التي طرحتها الحكومة بأنها جرعات مؤقتة لا تؤدي الى اقتصاد قوي من دون ترتيب البيت من الداخل وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال تشريعات جيدة وحوافز وتيسيرات للمستثمرين، وتوفير اراض لاقامة المصانع.
هل تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد الصفقات الكبرى؟
عدد القراء: 18
03/08/2007 القاهرة - محمد حسن:
بعد التطورات المتلاحقة المهمة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية برز تساؤل مهم طرحه اقتصاديون ومستثمرون وهو، هل الاقتصاد المصري اقتصاد الصفقات الكبرى.. ام اقتصاد للجميع؟ فقد شهد الاقتصاد على مدار العامين الماضيين العديد من الصفقات كان ابرزها صفقة بيع الشبكة الثالثة للمحمول والتي فاز بها كونستورتيوم تقوده شركة اتصالات الاماراتية بقيمة بلغت 2.85 مليار دولار. ويأتي هذا الكم الكبير من الصفقات، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف، ضمن السياسات الاصلاحية للاقتصاد المصري والتي تضع اعادة تهيئة المناخ الاستثماري على رأس أولويات الحكومة.
في الوقت نفسه، يعزو مستثمرون استياءهم من وجود مشكلات مزمنة تواجههم الى الاهتمام الحكومي بطرح الصفقات الخاصة ببرنامج الخصخصة، وطرح مساحات واسعة من الاراضي من دون تهيئة المناخ الاستثماري او اعادة جيدة لصياغة السياسات المنظمة للاستثمار في مصر. وتعتبر مجموعة من خبراء الاقتصاد تركيز الحكومة خلال الفترتين السابقة والحالية على جذب المزيد من الاموال الخليجية على وجه الخصوص عن طريق طرح الصفقات الكبرى بمثابة 'فكر تكتيكي' يستهدف الاستفادة من الاحداث السياسية الساخنة بالمنطقة، والتي ادت الى ارتفاع اسعار النفط وتراكم الفوائض المالية لدول الخليج التي يبحث اصحابها عن مكان آمن للاستثمار فيه.
في تعليقه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فخري الفقي ان شروط الاستثمار في مصر ليست قاسية، على حد تعبيره، مستعينا في ذلك بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية من 4 مليارات دولار الى 6.5 مليارات دولار، من المتوقع ان تصل الى 10 مليارات دولار في نهاية 2007.
لكن الفقي حذر من استمرارية التركيز على اقتصاد الصفقات من دون احداث توازن بين هذا التوجه وبين تحقيق الإصلاح الاقتصادي على المدى البعيد والوصول بهذا الاصلاح الى أدنى طبقات المجتمع المصري.
من جهته، رأى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في اتحاد الغرف التجارية عادل العزبي ان الصفقات التي يجب ان تطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة يجب ان تتعلق بمشروعات البنية التحتية التي يستفيد منها المواطن المصري بشكل كبير. ولفت نائب رئيس شعبة المستثمرين الى ان هناك مجموعة من المشكلات التي تواجه المستثمرين على رأسها عدم ثبات التشريعات التي تشهد الكثير من التعديلات في فترات زمنية قصيرة، اضافة الى استمرار البيروقراطية رغم تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يضم العديد من الموظفين البيروقراطيين، وتباطؤ الاجراءات القضائية ووجود خلل في تنفيذها، فضلا عن استمرارية الفساد نسبيا.
ووصف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان الدكتور محرم هلال حجم الصفقات التي طرحتها الحكومة بأنها جرعات مؤقتة لا تؤدي الى اقتصاد قوي من دون ترتيب البيت من الداخل وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال تشريعات جيدة وحوافز وتيسيرات للمستثمرين، وتوفير اراض لاقامة المصانع.